آغاز دور تازه رسیدگی به تخلفات بانکها
متخلفان بانکی پای میز محاکمه
تشدید هجمه ها نسبت به تخلفات بانکها و موسسات مالی و اعتباری که گستره آن فعالان دارای مجوز و بدون مجوز بانک مرکزی را شامل می شود همچنین تاکید بر نظارت قوی تر، شورای پول و اعتبار و هیات انتظامی بانکها را به واکنش تند تر و جدی تر از پیش واداشت.
خبر اقتصادی - وقتی که بانکها به عنوان ستون اقتصادی کشور قرار گرفته اند بی تردید نظارت بانکی مهمترین مساله در حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی است تا در نهایت بتواند با کاهش ریسک برای سپرده گذاران و سایر ذینفعان بانکی، ثبات و اعتماد را در نظام مالی برقرار کند.
به گزارش خبرنگار ایسنا،این در حالی است که با گسترش بانکها و موسسات مالی و اعتباری بالاخص بخش غیرمجاز که بدون محدودیت و الزامی برای پاسخگویی فعالیت می کنند به تدریج از قدرت نظارتی بانکی مرکزی بر تمام آنها که تا 7000 مورد نیز تخمین زده می شوند کاسته شد. در این شرایط تخلفات شبکه بانکی به خصوص در بازار غیر متشکل پولی رو به افزایش نهاد و عملکرد خارج از چارچوب موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز موجب شد تا بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی را هم برای جانماندن از رقابت به دنبال خود بکشاند.
بانکها تشدید و درچند ماه اخیر منضبظ تر شده و کمتر شاهد سپرده گیری بانکی با نرخی بیش از 22 درصد هستیم.
آغاز دور تازه رسیدگی به تخلفات بانکها
با این وجود به تازگی عضو ناظر شورای پول و اعتبار از آغاز دور تازه ای از رسیدگی به تخلفات بانکها و موسسسات مالی و اعتباری در هیات انتظامی بانکها خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی که معتقد است نظارت موثر بانک مرکزی از انجام فعالیت های غیرقانونی بانکداری جلوگیری می کند اعلام کرد که طی اقدامی مثبت، تعدادی زیادی از پرونده های مربوط به تخلفات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در هیات انتظامی بانک ها در حال بررسی است.
وی با تاکید بر رسیدگی به وضعیت عملکرد بانک ها و موسسات پولی و مالی به عنوان یکی از ضرورت های فعلی اقتصاد کشور عنوان کرد که در حال حاضر نظارت های کنونی بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها موثر نیست.
