رييس كل سازمان امورمالياتي گفت: صاحبان كارتهاي بازرگاني يك هزار و 600 ميليارد تومان بدهي دارند كه يكي از علتهاي اين رقم بسيار بالا صدور بيمحاباي كارت بازرگاني است.
خبر اقتصادی - علي عسكري، رييس كل سازمان امور مالياتي در نشست خبري روز گذشته با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالئ مبني بر اينكه چرا تاكنون پايه ماليات بر مجموع درآمد در كشور اجرايي نشده و از سوي ديگر بهدليل ضعف در اين قسمت شاهد اقدامات جزيرهيي و موازيكاري براي بانك جامع اطلاعاتي از سوي وزارتخانههاي مختلف هستيم، افزود: در بسياري از نظامهاي امروز مالياتي، پايه ماليات بر مجموع درآمد بهدرستي اجرا شده است بهعنوان مثال اكنون در كشور امريكا بيش از 70درصد درآمد مالياتي فقط از يك پايه مالياتي است و در اروپا نيز حصول درآمدهاي مالياتي از سه پايه اصلي حقوقي، اشخاص حقيقي و ارزشافزوده است كه 50 درصد مالياتها از ارزشافزوده حاصل ميشود.
عسكري در مورد جزييات پايه ماليات بر مجموع درآمد اضافه كرد: اقدام اساسي اين بخش، اين است كه همه افراد و شهروندان جامعه بايد اظهارنامه ماليات بدهند و مشمول و معاف بودن ديگر معنايي ندارد و هر خانوار بايد اظهارنامه ارايه دهد و درآمد حقوق و دارايي در مالياتها منظور ميشود.
وي گفت: البته در اين نظام، برخي از هزينهها ازجمله آموزش، درمان و مسافرتها نيز پذيرفته ميشود و از درآمد، كسر و ماليات پرداخت ميشود و اگر هزينهها بيش از درآمدها شد دولت به شهروند مورد نظر مزايا ميدهد بنابراين در چنين كشورهايي اين شيوه دنبال ميشود.
رييس كل سازمان امورمالياتي افزود: يكي از اصول تحقق اين امر وجود بانك اطلاعاتي جامع است و تا زماني كه اين امر محقق نشود نميتوانيم پايه ماليات بر مجموع درآمد را عملياتي كنيم. وي ادامه داد: در روند اصلاح قانون نظام جامع مالياتي كه سه سال به طول انجاميد، پايه ماليات بر مجموع درآمد در فرآيند مجلس حذف شد زيرا اعتقاد بر اين بود كه بانك اطلاعاتي جامع وجود ندارد. عسكري در مورد پرسش ديگر «تعادل» مبني بر اينكه برخي از افراد فرار مالياتي را 60 تا 80 هزار ميليارد تومان عنوان ميكنند، افزود: آخرين ارزيابي ما از فرار مالياتي حدود 11هزار ميليارد تومان است و از سوي ديگر معوقات مالياتي نيز 12هزار ميليارد تومان است.
با صندوق توسعه ملي چالشي نداريم
رييس كل سازمان امور مالياتي در پاسخ به پرسش «تعادل» مبني بر اينكه سرانجام 10هزار ميليارد تومان ماليات براي صندوق توسعه ملي چه خواهد شد، افزود: فرآيند اخذ ماليات از صندوق يك روال قانوني دارد و ما هم در اين مورد طبق قانون عمل ميكنيم اما بايد در نظر داشت كه مالياتي بر دارايي و سرمايه صندوق توسعه ملي تعيين نخواهد شد بلكه ماليات بر سودآوري صندوق خواهد بود و چالشي با صندوق نداريم بلكه اقدام خود را بر مبناي فرآيند قانوني دنبال خواهيم كرد.
عسكري با اشاره به درآمدهاي مالياتي 10ماهه نخست سال جاري گفت: تا پايان دي 48هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي محقق شده كه معادل 96درصد درآمدهاي پيشبيني شده در 10ماه امسال تحقق يافته كه اين رقم نسبت به سال گذشته 52 درصد رشد داشته است و براساس همين روند درصد تحقق درآمدهاي مالياتي را تا پايان سال پيشبيني ميكنيم.
عسكري تصريح كرد: طي اين مدت 29هزار و 200ميليارد تومان مالياتهاي مستقيم اخذ شده كه نشان از 97درصد تحقق در 10ماهه نخست سال جاري دارد كه به اين ترتيب 37درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است و از سوي ديگر ماليات بر كالا و خدمات با 19هزار ميليارد تومان از 94درصد تحقق حكايت دارد كه 81 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته كه شامل ماليات بر ارزشافزوده نيز ميشود.
12هزار ميليارد تومان معوقات مالياتي
وي با بيان اينكه بخشي از معوقات مالياتي محقق شده است اما معوقات در آمارها عدد بزرگي است، اضافه كرد: طلب سازمان امور مالياتي از موديان تقريبا 12هزار ميليارد تومان است كه درصدي از آن قابل وصول و درصدي ديگر قابل وصول نيست.
بدهي 1600 ميليارد توماني بازرگانان
رييس كل سازمان امورمالياتي گفت: صاحبان كارتهاي بازرگاني يك هزار و 600 ميليارد تومان بدهي دارند كه يكي از علتهاي اين رقم بسيار بالا صدور بيمحاباي كارت بازرگاني است. عسكري افزود: طبق قانون كارت براي بازرگانان و افرادي كه مبادرت به تجارت ميكنند بايد صادر شود اما اكنون اين كارتها تحت عنوان كارت بازرگاني براي افراد غيرتاجر صادر ميشود و درحال حاضر اين امر به معضل بزرگي بين سازمان امورمالياتي و اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و بخش صنعت تبديل شده است. متاسفانه اين پديده همچنان وجود دارد و به پديده غيرمتعارف تبديل شده است و از سوي ديگر دستگاههاي ذيربط كنترلي بر آن ندارند. وي تصريح كرد: اين مبلغ معادل اصل بدهي بهعلاوه جريمهيي معادل اصل همين مبلغ است. از سوي ديگر 12هزار ميليارد تومان ماليات شامل شركتهاي دولتي، خصوصي و ساير پايههاي مالياتي ازجمله ماليات بر ارث، مشاغل و ارزشافزوده وجود دارد كه بخش عمده آن در سه جزء اشخاص حقوقي و دولتي و مشاغل و بخش ديگري در ارزشافزوده است.
دارنده كارت بازرگاني بايد ماليات دهد
رييس كل سازمان امورمالياتي افزود: درحال حاضر بخشي از اين مالياتها قابل وصول است زيرا مودي آن مشخص است و ميتوانيم براي دريافت ماليات به سراغ فرد برويم اما برخي از افراد قابل پيگيري نيستند بنابراين سازمان امورمالياتي در اين مورد تنها صاحب كارت بازرگاني را ميشناسد.
امكان اداره كشور با ماليات وجود دارد
وي با اشاره به بزرگي اقتصاد ايران و هزينههاي جاري دولت اضافه كرد: توانايي تامين هزينههاي جاري دولت از درآمد مالياتي وجود دارد اما تحقق اين امر تا 2سال آينده امكانپذير نيست زيرا بسترهاي لازم براي تحقق اين امر بايد فراهم شود. اما از آنجا كه نوسان قيمت نفت و درآمدهايش بر اقتصاد موثر است و نفت نزديك به 45درصد حجم بودجه دولت را تشكيل ميدهد و باتوجه به اينكه اكنون 17هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي در بودجه كم شده و اين رقم به 30درصد رسيده است، سازمان مالياتي بايد تلاش بيشتري براي اخذ ماليات به ميزان درآمد كاهش يافته نفت انجام دهد زيرا نفت در اقتصاد ما متغيري برونزاست و قيمت و تقاضاي نفت از خارج از اقتصاد ايران ديكته ميشود و از سوي ديگر نفت اكنون به ابزار سياسي تبديل شده است. رييس كل سازمان امورمالياتي با بيان اينكه فرار مالياتي كنوني اقتصاد حدود 25درصد است، افزود: با چنين وضعيتي ميتوان كشور را مديريت و اداره كرد اما نياز به زمان دارد. همچنين بايد گفت در هيچ اقتصادي فرار مالياتي صفر نميشود اما بخش ديگري كه نيازمند مديريت است، بخش معافيتهاي مالياتي است كه اين بخش حدود 40درصد از توليد ناخالص داخلي را هدف قرار داده است.
معافيت مالياتي 12هزار ميليارد توماني
عسكري با اشاره به اينكه معافيت مالياتي طيف گستردهيي دارد، اضافه كرد: درحال حاضر بسياري از معافيتها ناكارآمد هستند بنابراين بايد اين مشوقها و معافيتهاي مالياتي هدفمند شوند. ابتدا فكر ميكرديم كه در سال 2هزار و 500 ميليارد تومان معافيت مالياتي وجود دارد اما اين رقم 12.5هزار ميليارد تومان است و اين حجم در مقايسه با مالياتي كه اخذ ميكنيم بسيار بالاست.
مجلس همكاري نكرد
وي تصريح كرد: مجلس در برخي بخشها نهتنها معافيتها را هدفمند نكرد بلكه آن را توسعه داد و اين امر بهانهيي شد براي گسترش معافيتهاي مالياتي. بنابراين بايد گفت كه دنبالكردن اين روند سبب تغيير و بهبود وضعيت نميشود.
رييس كل سازمان امور مالياتي بر ايجاد شفافيت در فعاليتهاي اقتصادي تاكيد كرد و گفت: با روند كنوني ميتوانيم به اهداف تعيينشده دست پيدا كنيم.
كيروش قبل از رفتن بايد ماليات دهد
عسكري در بخش پرسش و پاسخ، در مورد رقم بدهي مالياتي كيروش، گفت: يكي از دغدغههاي ما پرداخت ماليات ورزشكاران است كه در سنوات قبل يعني از سال72 تاكنون برخي از ورزشكاران ايراني، خارجي و كادر فني، بدهي مالياتي دارند و از سوي ديگر بسياري از بازيكنان خارجي بدون پرداخت ماليات به كشورشان سفر كردهاند و باشگاهها نيز ماليات اين بازيكنان را پرداخت نكردهاند.
90درصد بدهي مالياتي ورزشكاران فوتبالي است
وي ادامه داد: تمام جزييات ماليات ورزشكاران و باشگاههاي ورزشي از سالهاي قبل تاكنون شناسايي و استخراج شده است و بدهكاران مالياتي ورزشكار به فدراسيونها معرفي شدهاند اما 90درصد بدهيها مربوط به فوتباليهاست.
عسكري ادامه داد: از اين رقم، بيش از 60درصد يعني 120ميليارد تومان بدهي مالياتي مربوط به دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپوليس است. همچنين در مورد كيروش بايد گفت كه اين فرد مودي ماست و فعاليت شغلي انجام ميدهد بنابراين بهعنوان مربي بايد ماليات پرداخت كند و اميدواريم قبل از پرداخت ماليات، با تيم ملي خداحافظي نكند.
درآمد 10ميلياردي كيروش در سال
رييس كل سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: باتوجه به اينكه سالي 10ميليارد تومان درآمد مربيگري كيروش است از الان تاكيد ميكنم، قبل از خداحافظي، ماليات كيروش بايد پرداخت شود.
داروغه هستيم اما شمشير نداريم
وي به داروغه بدون شمشير بودن سازمان امور مالياتي اشاره كرد و افزود: چون شمشير نداريم براي هيچكس در زمينه اخذ ماليات شمشير نبستهايم.
عسكري گفت: درحالحاضر نزديك به 55درصد درآمدهاي مالياتي از اشخاص حقوقي اخذ ميشود كه عمدتا توليدكننده هستند. بنابراين اگر توليد سودآور نباشد فرآيند اخذ ماليات نيز با مشكل مواجه خواهد شد و از سوي ديگر اگرهم حمايتي باشد در چارچوب قانون خواهد بود. وي ادامه داد: ماليات زماني از توليد اخذ ميشود كه سودآور باشد و چرخ حركت توليد را تندتر كند، اكنون سرمايه در گردش و نقدينگي مهمترين دغدغه توليدكنندهها است و ما براي كمك به آنها ماليات را تقسيط كردهايم.
30درصد پزشكان ماليات ندادهاند
رييس كل سازمان امور مالياتي ادامه داد: برآورد ما اين است كه 30درصد پزشكان ماليات ندادهاند و ممكن است برخي از اين افراد بهدليل كهولت سن فعاليت نميكنند كه بايد علت آن دقيق روشن شود.
ماليات بر مطبوعات
عسكري در مورد ماليات بر مطبوعات گفت: در قانون ماليات بر ارزشافزوده مطبوعات از پرداخت ماليات معاف هستند البته منوط به اينكه مجوز از وزارت ارشاد داشته باشند اما شرط برخورداري از معافيت، دادن اظهارنامه و صدور مجوز است كه معمولا مطبوعاتيها اين دو اقدام را انجام ميدهند. مشكل اساسي آگهيهاي مطبوعاتي است كه در قانون ماليات بر ارزشافزوده مشمول شده بود اما اكنون مشمول نيست و نبايد مشكلي باشد.
ماجراي كتابفروشي اهوازي
وي در مورد ماليات بر كتابفروشيها نيز افزود: اين فعاليت در قانون فعلي يك اقدام تجاري است اگرچه فعاليت فرهنگي بهحساب ميآيد، اما در نظام مالياتي يك فعاليت تجاري است. دركتابفروشي مجوز از صنف اخذ ميشود، البته اگر كتابفروشيها مجوز فعاليت از وزارت ارشاد داشته باشند از ماليات معاف خواهند بود اما هيچكدام از كتابفروشيها مجوز ندارند، در عينحال انتشاراتيها از وزارت ارشاد مجوز گرفتهاند كه به اين ترتيب از ماليات معاف هستند. وي گفت: كتابفروش اهوازي مشمول ماليات بوده ولي اين كتابفروشي فرافكني ميكند زيرا اين فرد در كنار انتشاراتي، اقدام به فروش اسباببازي و فعاليتهاي غيرمرتبط ميكرد، البته اين فرد يك پاساژ با چندين مغازه دارد و بايد ماليات 250ميليونتوماني خود را پرداخت ميكرد اما ماليات پرداخت نكرد و خانهاش مصادره شد، اگر ماليات اخذ نشود خلاف قانون عمل كردهايم بنابراين تعارف با فردي نداريم و ماليات بايد پرداخت شود.
ماليات بر خانههاي خالي
عسكري با بيان اينكه انبوهسازان نيز مشمول پرداخت ماليات شدهاند، اضافه كرد: تاكنون اين بخش بهعنوان خودمالك تلقي ميشد و در گذشته مشمول ماليات نبود اما اين روزها نيز بسازبفروشها خانههاي خود را به اسم فرزندانشان ثبت ميكنند تا بگويند كه ملك آنها خودمالكي است تا از پرداخت ماليات طفره روند اما در اين زمينه ما به خودمالكي كاري نداريم بلكه بر درآمد فرد متمركز ميشويم.
رحيمي بدهي مالياتي ندارد
وي در پاسخ به پرسشي مبني براينكه آيا معاوناول دولت قبل كه جرم وي بهتازگي شناسايي شده؛ به سازمان امور مالياتي بدهي دارد يا خير؟ گفت: معاوناول رييسجمهور سابق فقط ماليات حقوق را به ما بدهكار بود كه اين ماليات را خودمان قبل از پرداخت حقوق از افراد كسر ميكنيم بههمين خاطر بدهي مالياتي ديگري به سازمان مالياتي ندارد.
لزوم پيگيري قوه قضاييه
رييس كل سازمان امور مالياتي افزود: دغدغه ديگري كه سازمان امور امور مالياتي با آن مواجه است بحث موسسات و شركتهايي است كه مبادرت به فروش فاكتورهاي صوري ميكنند. با وجود كنترل اما هر روز شاهد رشد آنها بهصورت قارچگونه هستيم، صاحبان اين شركتها دوسال اقدام به ثبت شركت ديگري ميكنند. وي با اشاره به اينكه قوه قضاييه بايد به داد نظام مالياتي برسد، گفت: اگر اين موضوع را نتوانيم كنترل كنيم به معضل بزرگ اقتصادي تبديل ميشود زيرا ابعاد فساد گستردهتر ميشود، البته در اين زمينه برخي از شركتها را به قوه قضاييه معرفي كردهايم اما هنوز بهصورت كامل پيگيري نشده است از سوي ديگر حل اين مشكل در گرو كمك ديگر نهادها و دستگاهها است.