قاضي ويژه معوقات بانكي گفت: نحوه محاسبه جريمه وام‌هاي بانكي و موسسه‌هاي مالي و اعتباري قانونمند نيست.
خبر اقتصادی - قاضي جعفري‌موحد افزود: نتايج به‌دست‌آمده مويد اين است كه مبلغ برآوردشده توسط كارشناس رسمي امور بانكي به‌عنوان بدهي وام‌گيرندگان، با مبلغ برآوردشده به‌وسيله نرم‌افزار تعبيه‌شده در سيستم بانك‌ها با اختلاف چشمگير به‌نفع بانك‌ها همراه است.
به گزارش ايسنا، او با بيان اينكه اختلاف يادشده در ميزان بدهي، ناشي از رعايت‌نكردن دستورالعمل‌ها و مقررات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار نسبت به نحوه محاسبه جريمه تاخير در نرم‌افزارهاي تعبيه‌شده در بانك‌هاي مختلف است اضافه كرد: اصولا سود و جريمه تاخير تسهيلات در دعاوي بانكي همچون مطالبه خسارت تاخير براساس شاخص بانك مركزي در دعاوي عادي، از متفرعات دعوي بوده و بايد در دادخواست‌هاي تقديمي با تفكيك از اصل وام جداگانه قيد شود تا اين‌گونه متفرعات توسط مرجع بيطرف همچون كارشناس رسمي بانكي به‌لحاظ فني‌بودن برآورد ميزان سود و جريمه تاخير به‌صورت دقيق برآورد شوند.
