معاون استاندارتهران تاکید کرد: لزوم واگذاری اموراداری و انتقال کارمندان به بخش خصوصی

خبر اقتصادی - غلامحسین مظفری گفت: در گذشته نیز در حوزه اصلاح نظام اداری کارهای زیادی در دستگاه‌های اجرایی انجام شده که باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم اما واقعیت این است که نظام اداری کشور در شرایط فعلی مشکلات زیادی دارد و از جهات مختلف کارآمدی لازم را ندارد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای راهبری توسعه استان تهران گفت: به روشنی ضرورت اصلاح نظام اداری و نیازمندی به تحول در نظام اداری احساس می‌شود؛ باید خدمات ارائه شده به مردم به‌گونه‌ای باشد که بتوانند کم بودن هزینه‌ها و به صرفه بودن خدمات دریافتی خود را در بدنه دولت احساس کنند.

مظفری با بیان اینکه در حال حاضر با تورم نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مواجه هستیم، افزود: متاسفانه سیستم نظام اداری کشور تا اندازه زیادی گسترده و افسارگسیخته شده است بر همین اساس برای حل این معضلات باید بخشی از امور اداری به بخش خصوصی واگذار شود تا شاهد تسریع در امور استان باشیم.

وی ادامه داد: البته در گذشته نیز این کار انجام شده و برخی امور به بخش خصوصی واگذار شده اما هنوز بسیاری امور خدماتی وجود دارد که می‌توان در اختیار بخش خصوصی قرار داد.

وی با اشاره به انتقال کارمندان بخشی از دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی به عنوان راهکار دیگری در حل معضلات و اصلاح نظام اداری گفت: با انتقال کارمندان به بخش خصوصی می‌توان زمینه فعالیت این نیروها را فراهم کرد؛ لزوم حضور نیروهای متخصص در سمت‌های مختلف در دستگاه‌های اجرایی از اصلی‌ترین اولویت‌های کشور و استان است که باید به آن نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی تاکید کرد: با توجه به حضور حدود چهار میلیون کارمند در دستگاه‌های اداری و اجرایی نیازمندیم که زمینه فعالیت هر شخص را در شغلی مطابق با تخصص و علایقش فراهم کنیم که این امر نیازمند هماهنگی و نگاه ویژه دولت دارد؛ البته این مساله و اصلاح نظام اداری الزاماً به معنای تعدیل نیروی انسانی نیست و باید سیستم را اصلاح کنیم.

مظفری ادامه داد: باید با ایجاد توازن و انگیزه کارآمدی را در سیستم اداری به نسبت چهار میلیون کارمند موجود در کشور ایجاد کنیم.

وی با اشاره به وجود تعارض در آیین‌نامه تشکیل شورای راهبری استان برای توسعه مدیریت گفت: شاید نقشی که برای این شورا در نظر گرفته شده نقش عملیاتی و اجرایی نباشد بر همین اساس باید اختیاراتی به شورا داده شود که بتواند در استان تصمیم‌گیری کند، امیدواریم این امر با ایجاد یک توافق در استان محقق شود و شورا بتواند پیشنهادات اصلاحی بدهد و آنها را اجرایی کند.