میرکاظمی: بین مصوبات مجلس و آنچه اجرایی می‌شود فاصله وجود دارد
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحاتی درمورد میزان هزینه‌ها، منابع و درآمدهای عمومی کشور و مصارف بودجه پرداخت.
خبر اقتصادی - مسعود میرکاظمی در نطق میان دستور خود در صحن علنی با اشاره به لایحه بودجه 94 گفت: آن چیزی که برای عموم و مجلس در ابتدای ارائه لایحه بودجه توضیح داده می‌شود باید با مصوبات سالهای قبل و عملکردها مقایسه شود که این نشان‌دهنده‌ی وضعیت کلی بودجه است.
به گزارش ایسنا، وی با بیان این که رضایتی از شاخص‌های کلان اقتصادی با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در چند سال گذشته وجود ندارد افزود: وقتی رشد اقتصادی، بهره‌وری، تورم و بیکاری را در سه دهه گذشته بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این شاخص‌ها از روند قابل قبولی برخوردار نیستند علی رغم این که برای تدوین برنامه‌ها و بودجه در مجلس وقت زیادی گذاشته می‌شود ولی متاسفانه در مرحله اجرا فاصله‌ی زیادی وجود دارد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: از سال 90 تاکنون بین آنچه مجلس تصویب کرده با آنچه اجرایی می‌شود فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر فاصله بین عملکرد دولت و مصوبات مجلس معنادار است یعنی بیش از 40 درصد مغایرت بین برنامه و عملکرد وجود دارد این در حالی است که نمایندگان وقت زیادی برای مصوبات در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق می‌گذارند. انگار ما به قولی سر کار هستیم.
میرکاظمی افزود: این آمارها بدان معناست که انگار دولت‌ها می‌توانند با اعمال تغییراتی منابع را جابجا کنند. چون وقتی 45 درصد مغایرت در عملکرد با برنامه وجود دارد این بدان معناست که آنچه در مجلس تصویب می‌شود خاصیت و بوی منطق ندارد.
وی خاطر نشان کرد: معمولا درآمدهای عمومی کشور ، 45 درصد از مصارف کشور را تشکیل می‌دهد در صورتی که طبق قانون برنامه باید تقریبا هزینه‌های جاری از درآمد عمومی شامل مالیات و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت صرف شود. این در حالی است که این اتفاق بخصوص در دو سال گذشته به خوبی رخ نداده و فاصله‌ها بیشتر شده است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: با گذشت زمان فاصله‌ی بین میزان درآمد عمومی و منابع و مصارف کشور افزایش پیدا کرده است که این خلاف قانون برنامه است. این رویکرد نشان می‌دهد که باید مجلس نظارت دقیق‌تری داشته باشد. چون این اتفاق به معنای دور شدن از اقتصاد مقاومتی و آسیب پذیری بیشتر است.
میرکاظمی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: طبق این سیاست‌ها باید بودجه از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای منفک شود این در حالی است که وابستگی بودجه هر روز بیشتر می‌شود.
وی در ادامه با تاکید بر این که باید بخش قابل توجهی از مصارف کشور از محل مالیات تامین شود افزود: دراین شرایط میزان درصد مالیات در سهم مصارف کشور کاهش پیدا می‌کند. این نشان می‌دهد که فروش دارایی در کشور در حال انجام است اما سوال این است که تا کی می‌توانیم این روند را ادامه داده و وابسته به نفت، فروش سهام و اوراق باشیم؟
نماینده مردم تهران در ادامه با بیان اینکه هزینه‌های جاری کشور رشد غیر قابل منطقی داشته است گفت: نمی‌توان مدام برای یک هزینه لجام گسیخته درآمد ایجاد کرده روندی که در دو سال گذشته تشدید شده است. به طوری که در سال گذشته رشد هزینه جاری 35 درصد بوده است آن هم در سال اقتصاد مقاومتی که با تشدید تحریم‌ها مواجه بوده‌ایم.
وی افزود: مگر چه قدر می‌توان از محل مذاکرات منابع جذب کنیم؟ البته بهتر است دولت گزارش دهد از همین میزان منابع آزاد شده کشورمان بعد از مذاکرات چقدر توانسته هزینه کند. واقعیت این است که این منابع از یک حساب بلوکه شده به حساب بلوکه شده‌ی دیگری انتقال یافته است.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این که باید به سمت اقتصاد مقاومتی و استحکام درونی حرکت کرد افزود: وضعیت کشور به گونه‌ای است که هزینه‌های جاری را با فروش دارایی‌ها تامین می‌کنیم. به طوری که گویی در 75 درصد از منابع کشور صرف هزینه‌های جاری و 20 درصد سهم هزینه‌های عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای و 5 درصد تملک مالی است. در واقع 75 درصد از منابع کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود در حالی که قرار بود طبق اصل 44 دولت سبک شود.
میرکاظمی با بیان این که در دو سال گذشته هزینه‌های جاری شیب تندی گرفته است گفت: اگر در دو سال آینده چنین روندی ادامه پیدا کند قطعا با مشکل جدی مواجه می‌شود و در این شرایط است که به بودجه‌ی شرکت‌ها هم توجه کافی نمی‌شود.
این عضو فراکسیون انرژی مجلس با اشاره به مشکلات وزارت نیرو گفت: دولت گذشته وزارت نیرو را با 16 هزار میلیارد بدهی تحویل داد که امروز این میزان به 30 هزار میلیارد رسیده است. با این توضیح که دولت گذشته این میزان بدهی را با 31 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده از 70 هزار مگاوات نصب شده ظرفیت ایجاد کرد. اما امروز 1700 مگاوات توسعه پیدا کرده است چون منابع صرف هزینه‌های جاری و خرید برق می‌شود. سوال این است که دولت می‌خواهد دو سال آینده چه وزارت نیرویی را تحویل دهد؟
میرکاظمی گفت: وضعیت وزارت نفت نیز به همین منوال است و تقریبا پروژه‌ها خوابیده است. باید مقداری به بودجه‌های شرکتی و عمومی توجه شود چون روند قابل قبول نیست.
به گفته‌ی وی این اشکالات از زمانی شروع شد که نظارت مجلس تضعیف شد.
