برگزاري پنجمين جلسه نشست علمي مديران بانك صنعت و معدن

خبر اقتصادی - مديرعامل بانك صنعت و معدن در ابتداي جلسه يادشده بيان كرد: بانك صنعت و معدن علاوه بر اينكه بانكي توسعه‌يي و اثرگذار در بخش توليد به‌ويژه بخش صنعت و معدن است در زمينه‌هاي توليد، پتروشيمي و صنايع بالادستي نيز فعاليت دارد.

 علي‌اشرف افخمي خاطرنشان كرد: اين بانك اغلب بخش‌هاي توليدي كشور و ازجمله صنعت نفت و پتروشيمي را نيز تحت پوشش فعاليت خود قرار مي‌دهد و علاوه بر اين مدتي است كه با هدف تقويت لجستيك كشور وارد حوزه تامين مالي زيرساخت‌ها نيز شده و در اين زمينه توفيقات خوبي داشته‌ است.

وي افزود: اين توفيقات نيز ريشه در دانش مجموعه كاركنان بانك دارد. به هرحال در بانك‌هاي كشور بانك صنعت و معدن تنها بانكي است كه در دوره جديد بهترين عملكرد را در زمينه جذب و گشايش اعتبارات داشته و در استفاده از خط اعتباري چين  همچنين در استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و منابع داخلي بانك، اين عملكرد مشهود است.

به‌گفته افخمي در شرايطي كه بانك صنعت و معدن دوران تحريم را تجربه مي‌كند، نزديك به 5 ميليارد دلار طي يك‌سال گشايش اعتبار انجام داده است. گرچه اين دستاورد قابل توجه است؛ اما ما به اين سطح هم قانع نيستيم. چراكه متعهديم بايد اثرگذاري بهتري بر توسعه كشور داشته باشيم.

اين مقام بانكي در ادامه گفت: بانك صنعت و معدن بيشتر به|‌دنبال مهندسي مالي براي پروژه‌هاي خاص ملي است و مي‌دانيم كه تامين مالي و تجهيز منابع در اين موقعيت كار ساده‌يي نيست. اين بانك انرژي اصلي خود را معطوف به انجام كار حرفه‌يي در جهت توسعه صنعتي كشور كرده است و وارد ديگر فعاليت‌هاي كاذبي كه كم و بيش در بازار بانكي كشور مشاهده مي‌شود، نشده است.

وي افزود: مهم‌ترين سرمايه بانك نيز كاركنان اين بانك هستند كه دانش آنها مبناي كارحرفه‌يي بانك است.

در بخش اول برنامه كاظم پوراردبيلي حضور در بانك صنعت و معدن را مغتنم دانسته و گفت: مطمعنا همه عزيزان مي‌دانند موضوع نفت و شرايطي كه با آن روبه‌رو هستيم در شرايط خاصي هستند و بخش نفت موثرترين سهم را در روند اقتصادي ايران و حتي جهان دارد.

وي تصريح كرد: در اقتصاد ايران، بخش نفت و گاز مولد منابع اصلي مالي كشور براي توسعه است و همه ما كم و بيش نسبت به تحولات آن حساس هستيم. به هرحال اين مجموعه يك تاريخچه‌يي دارد و حدود 100سال قدمت دارد و در اقتصاد كشور و حتي اوضاع اجتماعي و سياسي كشور چه در روابط دروني (ملت -دولت) و چه در روابط بيروني (با كشورهاي ديگر) هميشه موثر بوده است.

بنا به‌گفته كاظم پوراردبيلي: اگر امروز ظرفيت منابع ايران را نگاه كنيم مجموعه نفت وگاز ما در جهان داراي رتبه اول است اما جايگاه ما در تامين نيازهاي جهان با رتبه ذخايرمان بسيار فاصله دارد. در سال‌هاي قبل از انقلاب براساس تاريخچه اوپك در سال 1960 شايد ايران با يك ميليون بشكه نفت 13درصد نياز جهان را تامين مي‌كرد اما در سال 1974 با 6 ميليون بشكه نفت 20.5درصد سهم اوپك از بازار جهاني نفت را تامين مي‌كرد. در سال 1975 با 5.35 ميليون بشكه نفت، اين ميزان به 20,75درصد رسيد. اين شخصيت اقتصادي كشورمان ادامه داد: در نخستين سال بعد از انقلاب در سال 1980 با 1,46ميليون بشكه 5,8 درصد از سهم در اوپك را دارا بود. آن زمان به‌نوعي بيان مي‌شد ظرفيتي كه در ايران توليد مي‌شود جهت كمك به سرمايه‌داري جهاني است و ظرفيت 6 ميليون بشكه به درد كشور نمي‌خورد و بعضا كاهش صادرات براي ذخيره‌سازي نفت براي نسل‌هاي بعد به‌عنوان استراتژي ملي پيشنهاد مي‌شد. اينها بحث‌هايي بود كه در زمان خودش مطرح بود. وي ادامه داد: مي‌بينيم كه جايگاه ايران از 20,75درصد در اوپك به 5,8 درصد مي‌رسد. در سال 1982دوباره ميزان توليد بالا مي‌رود و با 2,5ميليون بشكه سهم ايران در اوپك به 13,5درصد مي‌رسد. در سال 1985 از يك طرف به‌دليل ركود اقتصادي جهان، تقاضاي نفت اوپك كم مي‌شود و از طرف ديگر توليد غيراوپك افزايش پيدا مي‌كند. تقاضا براي نفت اوپك به حدود 15ميليون بشكه مي‌رسد و بالطبع تقاضا براي نفت ايران نيز كم مي‌شود. در آن زمان 13كشور عضو اوپك بودند و تقسيم ظرفيت 15ميليون بشكه‌يي اوپك نمي‌توانست بين اعضا تصميم‌گيري شود. با هدايت و رهبري عربستان سعودي به اين نتيجه رسيدند كه توليد‌كنندگان اوپك بايد در پي بازار جديد بروند. در اين مقطع بحث Fair market share (سهم خوب بازار: يعني سهم و قيمتي از بازار نفت كه به رشد اقتصادي جهان آسيب نرساند و منابع اوپك را نيز تامين كند) معروف شد. در آن زمان بشكه‌يي 5,95 دلار نفت مي‌فروختيم و عربستان نيز تا مرز 3ميليون بشكه ظرفيت خود را پايين آورد. اين وضعيت ادامه داشت تا دوباره سهم اوپك افزايش يافت و در سال 91-90 بالاتر آمد و سهم ايران به 3.4ميليون بشكه نفت رسيد كه برابر با 15,7درصد از سهم بازار اوپك بود. اينجا نقطه عطفي است كه ايران به سهم بالاي 15درصد از اوپك مي‌رسد و دوباره در سال 1997 و در نتيجه بحران مالي و حباب اقتصادي كه در شرق آسيا به‌وجود آمده بود و سقوط ناگهاني بازارهاي مالي، قيمت نفت افت كرد و آن زمان نيز در شرايطي كه اوپك اضافه عرضه داشت، عربستان دوباره به سقف توليد اوپك اضافه كرد چراكه ظرفيت مازاد داشت كه هزينه بسياري را به آن كشور تحميل مي‌كرد. بنابراين مي‌خواست آن ظرفيت مازاد را وارد بازار كند و اين كار را انجام داد و در نتيجه قيمت نفت كاهش يافت. ايران در دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي و در نخستين دوره وزارت آقاي زنگنه، نخستين مشكل را تجربه كرد كه 2سال طول كشيد تا قيمت‌ها به شرايط عادي برگردند و ما نتوانستيم سهم 3,4 ميليون بشكه را تا سال‌هاي متمادي ادامه دهيم. تقسيم‌بندي اوپك در بين اعضا براساس ظرفيت‌ها و ديدگاه‌هاست. اگر عربستان با بالاترين ظرفيت و داراي ديدگاه افزايش سهم بازار باشد.

كاظم پوراردبيلي در ادامه گفت: از سال1985 تا اكنون بارها شاهد اينگونه تحولات در قيمت نفت بوده‌ايم كه سه مورد عمده آن در سال‌هاي1986،1987 و شرايط جاري (به‌عنوان مهم‌ترين اين موارد) هستند. در همه اين مقاطع آنچه اكنون به‌عنوان خدمتگذاري به غرب يا سياسي‌كاري برخي اعضاي اوپك مطرح است، در موارد ديگر هم با شدت بيشتري مشاهده شده است (مثلاٌ زماني امريكايي‌ها گفته بودند 500هزار بشكه توليد را بالا ببريد چون صدام قصد حمله به كويت را دارد يا مدتي بعد گفتند يك ميليون بشكه توليد را بالا ببريد چون صدام را از كويت مي‌خواهيم بيرون كنيم. اين موارد همه در شرايطي هستند كه قيمت نفت افزايشي بوده است. پس خدمتگذاري سياسي ضرورتا اين نيست كه قيمت پايين بيايد و ممكن است زماني قيمت‌ها پايين بيايد اما هيچ خدمتگذاري سياسي در آن مستتر نباشد و ريشه اصلي كاهش قيمت، مباني اقتصادي باشند. اما امروز دلايل كاهش قيمت چيست؟ عده‌يي مي‌گويند سياسي است و عده‌يي مي‌گويند خير. واقعيت موضوع بستگي به نوع تفسير تحليلگر دارد. معمولا بعد از وقوع شوك‌هاي كاهش قيمتي اين تفسيرها بيان مي‌شوند. قطعا در درون سازمان‌هاي كشور ما در سطح كارشناسي پيش‌بيني‌هايي براي سقوط قيمت نفت از يك‌سال قبل انجام شده است و گزارش‌هايي نيز نوشته شده است. در درون سازمان اوپك نيز اين تحقيقات انجام شده است. مثلاً در مهر و آبان سال قبل اقاي دكتر فشاركي (اقتصاددان معروف ايراني) راجع به سقوط قيمت نفت در وزارت نفت صحبت كردند اما كسي اين پيش‌بيني سقوط قيمت نفت را باور نمي‌كرد. (زماني‌ كه قيمت‌هاي بالاي نفت وصول مي‌شود كسي به موضوع قيمت‌گذاري نفت توجهي نمي‌كند اما بعد از كاهش قيمت نفت انواع تحليل‌ها ارايه مي‌شود.)

وي افزود: به‌طور كلي تعيين عرضه و تقاضا و قيمت‌گذاري در چارچوب اوپك بر مبناي تقاضاي اضافي استخراج شده ناشي از رشد اقتصاد جهاني است. به عبارت ديگر اوپك براساس كشش رشد اقتصادي جهان نسبت به تقاضا براي نفت تصميم‌گيري مي‌كند.) معمولا هر يك درصد رشد اقتصادي در شرايط كنوني حدود 7/0درصد تقاضاي انرژي را افزايش مي‌دهد (اين رقم براي ايران 8/0درصد است.) به‌طور طبيعي حجم زيادي از اين تقاضا به سمت نفت و گاز گرايش دارد و متغيرهاي ديگر نقش كمرنگ‌تري در تقاضاي جهاني انرژي دارند. اين موضوع براي كشورها قيمت نفت و بيلان انرژي را تعيين مي‌كند و بيلان انرژي مي‌تواند منابع مالي را از اقتصاد ملي كشورهاي (مصرف‌كننده انرژي) خارج كند و زماني كه اين منابع خارج شدند، رشد اقتصادي آنها نيز كمتر مي‌شود (و برعكس كاهش قيمت‌هاي نفت مي‌تواند اثر معكوسي بر بيلان انرژي و رشد اقتصادي آنها داشته باشد.) پس سقوط قيمت نفت باعث رشد اقتصادي كشورهاي مصرف‌كننده انرژي مي‌شود. مثلا هر 10دلار كاهش قيمت نفت باعث افزايش 1/0درصد رشد اقتصادي در امريكا مي‌شود كه اگر 30دلار قيمت نفت افت كند، باعث افزايش 3/0درصد رشد اقتصاد در امريكا مي‌شود.

وي افزود: ما اكنون در اوپك در شرايطي قرار داريم كه بايد با ونزوئلا و ساير كشورهاي توليد‌كننده نفت مذاكره كنيم. البته عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترين توليد‌كننده اوپك هر زمان ظرفيت مازاد دارد بازي را به هم مي‌زند تا سهم خود را در يك عدد بالاتر تثبيت كند. عربستان در جلسه اخير اوپك اعلام كرد تمام اعضا 5درصد از سهم خود كاهش دهند، زيرا مي‌دانست همه اعضا قبول نمي‌كنند. چرا؟ زيرا اين كشور استدلال مي‌كند اگر ضرر مي‌كنيم همه ضرر كنيم. بنابراين اگر كسي فكر كند اوپك سازماني است كه اعضا دور هم جمع مي‌شوند و با هم توافقاتي مي‌كنند. مثلا عربستان 2‌ميليون بشكه توليد خود را كم مي‌كند و ما هم 50‌هزار بشكه سهم خود را اضافه مي‌كنيم، اين‌گونه نيست. عربستان اكنون در شرايطي است كه چنين استدلال مي‌كند ايران دير يا زود به ظرفيت واقعي خود بازمي‌گردد. توليد عراق دارد به‌شدت اضافه مي‌شود. مسايل ليبي تقريبا حل شده است. ونزوئلا ظرفيت‌سازي كرده است. پس همه اينها وارد عرضه مي‌شوند، بهتر است سهم من جايي تثبيت شود كه من بالاترين باشم. اكنون اين كشور 1,5-1‌ميليون بشكه در روز ظرفيت مازاد احتياطي دارد. امروز ظرفيت روزانه عربستان 9,8‌ميليون بشكه است. اما پيش‌بيني مي‌شود سال آينده با اين استدلال اين كشور بالاي 10,5‌ميليون بشكه در روز سهم داشته باشد. تا سال آينده اگر مذاكرات دولتمردان ما به نتيجه برسد توليد ما يك‌ميليون بشكه افزايش خواهد يافت. پس با اين يك‌ميليون بشكه اضافه عرضه ايران به علاوه اينكه ظرفيت عرضه عراق نيز بالا خواهد آمد و ليبي نيز تا 200‌هزار بشكه ظرفيت را بالا خواهد برد، درنتيجه اين مقدار اضافه عرضه باز هم بر قيمت بازار در جهت كاهش فشار خواهد آورد. پس بايد توافقاتي در جهت كنترل اين فشار كاهشي قيمت در اوپك صورت پذيرد.

 در ادامه نشست مهدي عسلي مديركل امور اوپك و روابط مجامع انرژي وزارت نفت به دلايل سقوط قيمت نفت و چشم‌انداز آينده بازار نفت پرداخت و گفت:

 مستندات آماري كاهش قيمت جهاني نفت را به دو منشا زير نسبت دادند:

الف- كاهش تقاضاي جهاني نفت به دلايلي ازجمله:

-  كاهش رشد اقتصادي جهان و درنتيجه كاهش تقاضاي مشتق(نفت) از رشد اقتصادي جهاني،

-  حركت تدريجي جهان به سمت تكنولوژي‌هايي كه مصرف سرانه انرژي و ازجمله سرانه مصرف نفت را كاهش داده است،

-  كاهش شاخص جهاني قيمت كالاها

ب- افزايش ظرفيت عرضه نفت در جهان:

 به‌دليل افزايش ظرفيت توليد نفت در مناطق مختلف جهان غير از اوپك و بالاخص ايالات متحده امريكا، بالابودن قيمت نفت در سال‌هاي اخير باعث شده است كه توليد نفت توسط توليدكنندگان داراي هزينه نهايي توليد بالاتر(از متوسط هزينه جهاني توليد نيز) مقرون به صرفه شود.

 عسلي در ادامه عنوان كرد كه باتوجه به شرايط مازاد عرضه در بازار جهاني نفت، از سال گذشته سقوط قيمت جهاني نفت پيش‌بيني مي‌شد اما شدت سقوط قيمت در حدي كه در شرايط فعلي بازار حاكم شده است قابل پيش‌بيني نبود.

وي در ادامه به چشم‌انداز آينده‌ بازار نفت پرداخت و گفت: حتي در شرايطي كه رشد اقتصادي جهان به شرايط عادي برگردد، باتوجه به شرايط بعيد است تقاضاي جهاني نفت به حدي باشد كه قيمت‌هاي جهاني را به مرز بالاتر از 70 تا 75 دلار برساند.