بيش از 2ميليون نيرو فاقد پوشش قانون كار
يك فعال كارگري با بيان اينكه بخش اعظمي از نيروهاي كار شاغل در سازمان‌ها و ادارات تحت پوشش قانون كار نيستند، گفت: برخي مواد قانون كار همچون امنيت شغلي و دستمزد كه براي كارگران مهم است، بايد تغيير كند.
خبراقتصادی -به گزارش ايسنا، حميد حاج اسماعيلي گفت: تغيير موضع گروه‌هاي كارگري درباره اصلاح قانون كار، بازار كار كشور را آزار مي‌دهد از اين‌رو بايد از هرگونه رفتار احساسي پرهيز كرد.
وي افزود: تغيير قانون كار با اصلاح قانون كار تفاوت زيادي ندارد چون برخي مواد قانون كار مانند دستمزد و امنيت شغلي كه از اهميت بالايي براي نيروي كار برخوردار است و كارگران بيشتر با آن درگير هستند نيازمند اصلاح و تغيير است منتها اين اصلاح بايد به‌درستي اعمال شود و نبايد فكر كنيم تغيير قانون كار به‌ضرر جامعه كارگري است.
حاج‌اسماعيلي افزود: در‌حال‌حاضر بيش از دو‌ميليون نفر از نيروهاي كار شاغل در دستگاه‌ها و سازمان‌ها، تحت پوشش هيچ قانوني نيستند و متاسفانه قانون كار درباره آنها اعمال نمي‌شود، اگرچه برخي سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي نيرو را استخدام رسمي نمي‌كنند ولي به‌صورت قراردادي جذب نيرو دارند.
وي ادامه داد: متاسفانه نيروهاي قراردادي به‌دليل شرايط حاكم بر آن سازمان يا دستگاه حق شكايت به دادگاه‌هاي تشخيص و حل اختلاف را ندارند و به‌طور طبيعي هيچ قانوني از آنها حمايت نمي‌كند.
