به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
رييس اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي مطرح كرد

840‌ميليارد تومان پول دولت در جيب قاچاقچيان موبايل

رييس اتحاديه صنفي دستگاه‌هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي نسبت به افزايش قاچاق موبايل هشدار داد و گفت: باتوجه به اينكه بيش از 90درصد موبايل‌ها به‌صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند، خدمات پس از فروش ندارند يا خدمات پس از فروش آنها جعلي است
کد خبر: ۴۳۶۷۳
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۰:۳۰
خبراقتصادی - غلامحسين كريمي خراساني با تشريح موضوع قيمت تمام‌شده بالاي واردات موبايل در ايران نسبت به هزينه قاچاق گفت: 840‌ميليارد توماني كه دولت مي‌توانست از واردات موبايل درآمد كسب كند به‌خاطر سياست غلط اخذ عوارض عملا به جيب قاچاقچيان موبايل مي‌رود.

نشست خبري اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي كاملا تحت‌تاثير وضعيت بازار قاچاق موبايل بود. ساختمان اين اتحاديه كه نشست خبري در آن برگزار شد تنها كمي از تقاطع خيابان جمهوري و حافظ پايين‌تر است، يعني كافي است چند قدم از اين اتحاديه فاصله بگيريم تا شاهد هزاران موبايل قاچاقي باشيم كه در كنار خيابان به فروش مي‌رسد. به همين دليل اكثر سوالات خبرنگاران به وضعيت اين بازار اشاره داشت. رييس اين اتحاديه با اشاره به اينكه سالانه 20‌ميليارد دلار قاچاق كالا در ايران صورت مي‌گيرد گفت: 10درصد اين قاچاق مربوط به موبايل است كه بيش از 90درصد سهم بازار ايران را پوشش مي‌دهد. در عمل سهم موبايل وارداتي حدود 7درصد برآورد مي‌شود. به‌گفته وي هر موبايل وارداتي بايد 8درصد ارزش‌افزوده و 6درصد حق گمركي پرداخت كند اما اين پول در عمل به جيب قاچاقچيان موبايل مي‌رود. كريمي در واكاوي علت اين پديده گفت: تا سال85 هيچ موبايل قاچاقي در ايران وجود نداشت چراكه اولا تعرفه‌يي براي موبايل وجود نداشت كه قاچاق دليل منطقي داشته باشد. از طرف ديگر تمام واردات از طريق گمرك فرودگاه مهرآباد انجام مي‌شد. به‌گفته وي در دولت قبل وزير صنعت بدون توجه به اينكه هزينه قاچاق تقريبا 7درصد قيمت كالاست گفت: اين عوارض باعث شد كه ميزان قاچاق به 93درصد برسد. به‌گفته كريمي قرار بود اين سياست منجر به توليد موبايل داخلي شود ولي اين موضوع در عمل باعث گسترش قاچاق شد. وي تعرفه منطقي براي بازار موبايل را 4 تا 5درصد ذكر كرد و افزود: حتي با احتساب ماليات بر ارزش‌افزوده، قاچاق موبايل باز هم توجيه اقتصادي دارد.

كريمي همچنين از اين موضوع كه موبايل دو متولي دارد انتقاد كرد و افزود: با وجود اينكه طبق نظر صريح رياست اتاق اصناف، موبايل زيرمجموعه اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي است، اتحاديه صوتي و تصويري به هيچ‌وجه با اين اتحاديه همكاري نمي‌كند و اجازه نمي‌دهد پرونده‌هاي فروشندگان موبايل را اين اتحاديه بررسي كند و همين اختلافات كار قاچاقچيان را راحت‌تر كرده است.

وي با بيان اينكه خدمات پس از فروش در رابطه با كالاهايي است كه با برگه سبز و شناسنامه وارد بازار مي‌شوند، گفت: براي جنسي كه به‌صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود نمي‌توان خدمات پس از فروش داد. باتوجه به اينكه قاچاق موبايل بيش از 90درصد است چگونه مي‌توان به آنها خدمات پس از فروش داد؟!

كريمي خراساني با اشاره به اينكه تمام برندهاي مشهور از اين اتحاديه مجوز خدمات پس از فروش دارند، گفت: اين اتحاديه تنها اتحاديه‌يي است كه مجوز خدمات پس از فروش را در اختيار شركت‌هاي ارايه‌دهنده دستگاه مخابراتي و ارتباطي قرار مي‌دهد.

وي دريافت بيش از حد دستمزد يا استفاده از اجناس تقلبي و رعايت نكردن ضوابط لازم در تعمير گوشي تلفن‌همراه را ازجمله مواردي عنوان كرد كه بايد در اين زمينه با متخلفان برخورد كرد.

رييس اتحاديه صنفي دستگاه‌هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي خطاب به مصرف‌كنندگان گفت: كاربران كالاهاي ارتباطي و ديجيتالي درصورت مشاهده مشكلي در مورد تعمير گوشي تلفن همراه خود و همچنين دريافت بيش از حد دستمزد يا استفاده از جنس تقلبي مي‌توانند شكايت خود را به اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي از طريق شماره‌تلفن 88531010 اطلاع دهند.

كريمي خراساني در بخشي از سخنان خود با بيان اينكه صوت‌وتصوير جزو لوازم خانگي محسوب شده و بايد هرچه سريع‌تر در راستاي ادغام اتحاديه‌هاي موازي اقدام شود گفت: اتحاديه لوازم‌خانگي بايد با اتحاديه لوازم صوتي‌وتصويري ادغام شده و اتحاديه ما نيز بايد با اتحاديه رايانه و الكترونيك ادغام شود كه اين‌گونه موازي‌كاري‌ها مشكل‌ساز نشده و به كشور صدمه وارد نكند.

رييس اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه 99درصد سوييچ‌هاي مخابراتي وارداتي است، افزود: البته اين به آن معنا نيست كه ما قدرت توليد آنها را نداريم بلكه به‌دليل آنكه هزينه‌ توليد آنها حدود دو برابر واردات تمام مي‌شود؛ بنابراين توليد آنها به صرفه نيست.

رييس اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي گفت: در دهه60 به كشور‌هايي مثل عراق، سليمانيه، كشور‌هاي آسياي ميانه، افغانستان و برخي كشور‌هاي ديگر صادرات سوييچ داشتيم؛ بنابراين اين موضوع نشان مي‌دهد كه توانايي كافي و لازم در اين زمينه را داريم. وي اظهار كرد: درخصوص صادرات نرم‌افزاري در حوزه سيستم‌هاي مرتبط با استفاده از اينترنت به‌منظور مكالمات تلفني توانايي‌هاي لازم را داريم و مي‌توانيم به كشور‌هاي جهان‌سوم يا درحال توسعه نيز اين‌گونه نرم‌افزار‌ها را صادر كنيم.

كريمي خراساني تاكيد كرد: مهم‌ترين موضوع در اين زمينه حمايت دولت از فعالان اين صنف است كه بايد حمايت‌هاي لازم صورت‌گرفته و تسهيلاتي فراهم شود تا بتوانيم اقدامات لازم را در زمينه توليد و صادرات اين‌گونه سيستم‌هاي مخابراتي كه كشورمان توانايي موردنياز آنها را‌ دارد انجام دهيم.
captcha