گفت‌وگوی اجتماعی برای یک مسیر

سند چشم‌انداز به عنوان مهم‌ترین سند بازتابنده افق‌های مورد انتظار و پیش روی ملت ایران نیازمند حلقه‌ها و فرآیندهای مکملی است تا تبدیل به نقشه راه توسعه ملی شود. در سندهای تکمیلی ضروری است که بر نقش و مسوولیت شهروند ایرانی تاکید شود، فرآیندهای اجماع‌سازی مورد توجه قرار گیرند و نظام پایش سند چشم‌انداز به دقت تنظیم شود. در این یادداشت از منظر شهروندی نگاهی گذرا به این سند انداخته خواهد شد، باشد که موجب گفت‌وگویی اجتماعی درباره آینده ایران شود. 

ارزش‌های سند چشم‌انداز 

سند چشم‌انداز حاوی ارزش‌های فراوانی است که تحقق آنها آرزوی هر ایرانی وطن‌خواهی است. با توجه به اینکه این سند در بالاترین سطح حاکمیت ملی تدوین شده و به تصویب رسیده است، به عنوان یک دستاورد ملی محسوب می‌شود و ارزش آن را دارد که نخبگان ایران در جهت تحقق و بسط آن مشارکت فعال داشته باشند و اجرای آن را به عنوان یک مطالبه ملی در دستور کار قرار دهند. در این سند توسعه و آبادانی ایران مساله محوری است و جایگاه مورد انتظار ملی در سطح بین‌المللی به دقت تنظیم و پیش‌بینی شده است. این شاید تنها سندی باشد که به طور رسمی جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه را آن هم با تعریف دقیق منطقه شامل کل آسیای جنوب غربی؛ یعنی آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه هدف قرار داده است. راهبردهای انتخاب‌شده در این سند برای تحقق این آرمان عبارتند از: جنبش نرم‌افزاری و تولید علم و فناوری، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. 

پایه‌های چشم‌انداز 

در این سند ارزش‌ها و راهبردهای پایه‌ای دیگری که بسیار مهم هستند نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. آنها عبارتند از مواردی که در پی می‌آیند و نه منحصر به آنها شامل: اصول اخلاقی، ارزش‌های اسلامی و ملی، هویت اسلامی، اتکا بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی، برابری فرصت‌ها، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی، تامین رفاه اجتماعی و الهام‌بخش بودن در جهان اسلام همراه با تعامل سازنده در روابط بین‌الملل. ساختار حکمروایی مورد تاکید در این سند، مردم‌سالاری دینی است و در چارچوب آن، پیوستگی مردم و حکومت، استقلال ملی و استقرار سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه مورد تاکید قرار گرفته است. با وجود مطالب پیش‌گفته، در تنظیم الزامات اجرایی کردن در این سندِ بسیار مهم و با افق‌های امیدبخش و برانگیزاننده، که لازمه هر سند چشم‌انداری است، جایگاه شهروند ایرانی، هویت، حقوق و مسوولیت‌های او خالی است. در این سند آمده است که اوضاع باید بر پایه‌ای باشد که جامعه ایرانی به ایرانی بودن خود مفتخر باشد لیکن به هر روی، واحد اجتماعی مورد خطاب در آن، جامعه ایرانی است و نه شهروند ایرانی و این مساله قابل تاملی است. هر چند این سند مردم‌سالاری دینی را به عنوان نوع حکومت مطلوب خود انتخاب کرده است، ولی نیک می‌دانیم که مردم‌سالاری بدون شهروندی بی‌معنی است. شهروندی کلی‌ترین قاعده‌ای است که متضمن کارکردهای هنجاری در یک نظام سیاسی است. اگر ارزش‌هایی چون عدالت، برابری، آزادی، حفظ حقوق، امنیت، رفاه، سلامت و ارزش‌هایی از این دست مورد تاکید هستند، اینها همه در چارچوب حفظ حقوق شهروندی است که قابل تحصیل و تحقق هستند وگرنه آنها تبدیل به سیاهه‌ای از آرزوهای دور از دسترس می‌شوند. شهروندی بخش اساسی فرآیند مردم‌سالاری و خصیصه کانونی آن است. برابری وقتی تحقق پیدا می‌کند که شهروندان به حقوق و موقعیت شهروندی کامل‌تری دسترسی داشته باشند. شهروندی تنها مفهوم اجتماعی است که از طبقه، لایه و موقعیت اجتماعی فراتر می‌رود و همگان را برابر می‌سازد. 

حس شهروندی و چشم‌انداز 

از این رو است که واجد ویژگی پویایی و برانگیختگی است. این حس شهروندی است که حس تعلق آحاد جامعه به یک ملت را تامین می‌کند، حقوق آنان را تضمین می‌کند و در برابر از آنان مسوولیت‌های مشخصی را مطالبه می‌کند، رفتار اخلاقی را تعریف می‌کند، ملت را می‌سازد و نهایتاً حس افتخار وابستگی به یک ملت را در همگان شکل می‌دهد. 

روند طی نشده 

این سند بسیار مهم و واجد ارزش‌های متعالی در مسیر تکوین خویش فرآیند گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت شهروندان را طی نکرد. در انگاره و پارادایم مردم‌سالاری، فرآیندهای گفت‌وگو و مشارکت‌های اجتماعی اگر از موضوعات تصمیم‌ها مهم‌تر نباشند، دست‌کم هم‌ارز آنها هستند. تصمیمی که محصول مشارکت اجتماعی باشد نه تنها از پختگی بیشتری برخوردار است که به دلیل حس وابستگی ملی که ایجاد می‌کند واجد نیروی پیش‌برنده است. مقاومت در برابر چنین تصمیم‌های دشوار و تخطی از آنها ضد‌ارزش می‌شود و با مقاومت‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شود. از این‌رو است که در ادبیات حکمروایی خوب، فراوان از فرآیندهایی چون مشارکت و اجماع‌سازی ملی یاد می‌شود. این قلم بر این باور است، که چنانچه در مرحله آغازین، این سند چنین فرآیندی را طی نکرد؛ آگاهی عمومی از آن بسیار محدود و جامعه در برابر عدم تحقق و اجرای آن بی‌تفاوت است، در مراحل بازنگری، تکمیل و به‌روزآوری می‌تواند چنین مسیری را بپیماید؛ لذا ضمن استقبال از پیشنهاد برادر ارزشمند جناب آقای مهندس زنگنه مبنی بر بحث و گفت‌وگوی مداوم پیرامون سند چشم‌انداز در آینده می‌توان با نقدهای سازنده آن را بارورتر ساخت. سند چشم‌انداز اگر محصول گفت‌وگوی سازمان‌یافته اجتماعی باشد ظرفیت آن را دارد که نیروهای ملی را هم‌راستا سازد و یکپارچگی ملی را موجب شود. 

رویکرد سیستمی به برنامه 

رویکرد سیستمی به برنامه مستلزم تعبیه روش‌های دریافت بازخورد و پایش میزان موفقیت آن است. هر چند این سند در پایان تکالیفی را برای دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه پیش‌بینی کرده و شاخص‌هایی به عنوان معیار موفقیت تعریف کرده است، با این وجود فاقد ویژگی‌های یک سیستم کامل است. اسنادی از این دست ضمن آنکه باید ظرفیت راهبری و کنترل اسناد پایین‌دست را دارا بوده، خود نیز باید واجد ویژگی خود‌تنظیمی و به‌‌روز شدن باشند. این بدین مفهوم است که سند چشم‌انداز به عنوان راهنمای تمام سیاستگذاری‌های ملی؛ با توجه به طولانی بودن دوره آن باید با توجه به تحولات محیطی و بین‌المللی و همچنین با توجه به بازخوردی که از طرح‌های پایین‌دست می‌گیرد متناوباً تعدیل و به‌روز شود و ویرایش‌های جدید آن ملاک عمل سیاستگذاران و مدیران اجرایی ملی قرار گیرد. اکنون که بیش از 9 سال از ابلاغ این سند می‌گذرد هنوز هیچ گزارش رسمی درباره میزان تحقق آن انتشار نیافته است. بر همین سیاق هیچ تعدیلی در مورد آن صورت نگرفته است. به‌ هر روی، امید آنکه نقد و بازخوانی سند چشم‌انداز این بار توسط و از منظر شهروندان صورت گیرد و دولتمردان را به تامل وادارد.

منبع:  تجارت فردا