چرا ورشکستگی خوب است؟

وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُون (سوره بقره آیه ۲۸۰)

و اگر (بدهکارتان) تنگدست باشد، پس تا (هنگام) گشایش، مهلتی (به او دهید)؛ و (اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد)، بخشیدن آن برای شما بهتر است-اگر بدانید

بهترین روش برای برخورد با افراد ورشکسته چیست؟ می‌توان به او فرصتی دوباره داد یا می‌توان همه چیزش را از او گرفت. آیا فردی که در محاسبات اقتصادی و کسب و کارش دچار خطا شده شایسته نابودی کامل و اعزام به زندان است؟ آیا امکان این که فرد ورشکسته دوباره به عرصه اقتصادی بازگردد وجود دارد؟ مرز میان ورشکستگی و کلاهبرداری چیست؟ آیا هرکس ادعای ورشکستگی کرد، کلاهبردار است؟ پرسش‌هایی از این دست را بسیار می‌توان مطرح کرد چرا که مقوله ورشکستگی آنقدر گسترده است که از نظریه‌های حقوقی تا نظریه‌های اقتصادی را در‌برمی‌گیرد و شمول آن حتی از جامعه‌شناسی و حسابداری هم فراتر می‌رود. در این مقاله کوتاه سعی می‌کنم تاریخچه‌ای از قوانین ورشکستگی در کشور آمریکا را توضیح دهم و در کنار آن می‌کوشم این گزاره را مطرح کنم که در اقتصادی به بزرگی و آزادی اقتصاد آمریکا، ورشکستگی به مثابه ارتکاب جرم نیست و تاجر ورشکسته یا معامله‌گر شکست‌خورده به شرط داشتن قابلیت، دوباره می‌تواند به میدان بازی باز‌گردد.

ورشکستگی یا Bankruptcy چیست؟

هر تجارتی که زمان در آن دخیل باشد، نقش اعتبار هم در آن مهم است. در همین حال وقتی بحث زمان مطرح است، بحث اعتبار هم مطرح می‌شود. پس براساس این تعریف، ورشکسته فردی است که نمی‌تواند با دارایی‌هایی که دارد بدهی به روز‌شده‌اش را پرداخت کند. بنابراین ورشکستگی ساز و کاری است که قانون برای برخورد با فرد ورشکسته مشخص می‌کند. قانون ورشکستگی نحوه برخورد حقوقی با فرد ورشکسته را مشخص می‌کند. یک شرکت یا سازمان یا یک فرد، وقتی فاقد توانایی پرداخت دین می‌شود که تعهداتش (بدهی‌هایش) بیشتر از ارزش دارایی‌های او در بازار باشد. ورشکستگی مکانیسمی قانونی است برای حمایت نقدی و بازسازماندهی یک نهاد مدیون تا طلبکاران هم به قسمتی از طلب‌شان برسند. قوانین بدهکار-بستانکار و الزامات آنها حائز اهمیت هستند چون بر عرضه و تقاضا برای اعتبار تاثیر‌گذارند. قوانینی که بازپرداخت بدهی را تشویق نمی‌کنند ریسک را برای بستانکاران افزایش داده و عرضه اعتبار را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر قوانینی که بیش از حد سخت گیرانه هستند نیز هزینه‌هایی را در بر دارند. قوانین سختگیرانه‌ای نظیر حبس در مقابل بدهی می‌توانند شهامت تجربه را از کارآفرینان سلب کنند.

نیمکت شکسته

ریشه ورشکستگی در یک اصطلاح ایتالیایی است با عنوان banco rotto یا «نیمکت شکسته». در سال‌های خیلی قدیم در ایتالیا معامله‌گران زیادی مشغول تجارت بودند. آن روزها هر تاجری نیمکتی داشت. در این میان هر تاجری که نمی‌توانست به تعهداتش عمل کند، نیمکتش را می‌شکستند و از بازار بیرونش می‌کردند. برای همین معنی ورشکستگی از یک واژه ایتالیایی می‌آید. کلمه بانک و بانکداری هم از همین کلمه آمده است.

تاریخ ورشکستگی به عنوان یک اصل حقوقی

در یونان باستان، اندیشه بخشش بدهی یک تصور ناشناخته بود. اگر فرد بدهکار توان پرداخت بدهی خود را نداشت همه خانواده‌اش به اضافه خدمتکارانش به بردگی بدهی برده می‌شدند. در برخی مناطق، دوره بردگی بدهی به حد‌اکثر پنج سال محدود شده بود. در قوانین یاسای چنگیز برای هر فردی که ورشکسته می‌شد مجازات مرگ در نظر می‌گرفتند. در انگلستان و در سال 1542، تحت حاکمیت هنری هشتم به فرد ورشکسته به منزله یک جنایتکار نگریسته می‌شد و مجازات آن زندان و حتی اعدام بود.

 

قوانین ورشکستگی در ایالات متحده

قانون ورشکستگی آمریکا صورت تغییر شکل داده قانون انگلستان سال 1800 بود. نخستین قانون فدرال ورشکستگی در سال 1800 تصویب شد. این قانون فقط شامل تجار می‌شد اما به علت شکایت‌های زیاد از مخارج بالا و فساد آن منسوخ شد. در سال 1841 دومین قانون ورشکستگی به دنبال دلهره‌های سال‌های 1837 و 1839 به اجرا گذاشته شد. این قانون هر دو ورشکستگی عمدی و غیر‌عمدی را به رسمیت می‌شناخت. قانون جدید، تجار، بانکداران، کارگزاران، حق‌العمل‌بگیران، بیمه و خریداران سهام و بیمه‌گران دریایی را در‌بر می‌گرفت. اما در سال 1843 منسوخ شد. در سال 1867 تحت تاثیر بحران سال 1857 و جنگ داخلی در آمریکا، کنگره سومین قانون ورشکستگی را تصویب کرد اما در سال 1874 منسوخ شد. این قوانین در آمریکا از اروپا بهتر بود اما به طور کلی تا سال 1898 از بدهکار حمایت نمی‌شد. در طول فراز و نشیب‌های قرن نوزدهم، ایالت‌های مختلف آمریکا هم مجازات زندان را برای بدهی لغو کردند همین ویژگی باعث شد تا تعداد زیادی از کارآفرینان از اروپا به آمریکا مهاجرت کنند چراکه در صورت شکست اقتصادی رهسپار زندان نمی‌شدند. قانون سال 1898 که شرایط اضطراری را مد نظر داشت، به شرکت‌ها این گزینه را اعطا کرد که از حمایت طلبکاران خود برخوردار شوند. هدف اولیه قانون ورشکستگی سال 1934 هم این بود که به بدهکاران فرصتی تازه برای شروع پیشنهاد کند. پس از جنگ جهانی دوم تا سال 1970 ورشکستگی دغدغه اصلی اقتصاد نبود. اصلاح قانون ورشکستگی در سال 1978، اساساً امور ورشکستگی را باز‌اندیشی کرد. در این قانون «فصل شماره 11» هستی یافت و جایگزین برخی فصول قدیمی قانون 1898 شد.

انواع ورشکستگی

در قوانین ورشکستگی آمریکا، دو نوع ورشکستگی وجود دارد. نخست ورشکستگی صنفی که دو فصل (7- پرداخت بدهی) و (فصل 11- سازماندهی مجدد) مربوط به این نوع ورشکستگی است.

نوع دوم ورشکستگی، فردی است که تعریف و مصداق‌های حقوقی آن در دو فصل (‌7- پرداخت بدهی) و فصل 13(‌ترکیبات طرح بازپرداخت بدهی) انعکاس یافته است. براساس این فصل‌ها، شرکت‌ها در فصل 7 و 11 گنجانده می‌شوند و افراد حقیقی در فصل‌های 7 و 13 قرار می‌گیرند. در این قانون، فصل 9 برای ورشکستگی شهرها و شهرداری‌ها پیش‌بینی شده و فصل 12 هم برای ورشکستگی کشاورزان درنظر گرفته شده است.

چه کسی می‌تواند در خواست ورشکستگی کند؟

در شیوه داوطلبانه، مدیرانی که تجارتخانه بدهکار را اداره می‌کنند، شخصاً داد‌خواست ورشکستگی را پر می‌کنند و در شیوه غیر‌داوطلبانه، طلبکارانی که می‌ترسند مدیران صاحب تجارتخانه بدهکار یا سایر طلبکاران، میزان دارایی شرکت را پنهان کنند، برای اینکه بدهکار را مجبور به ورشکستگی کنند می‌توانند این دادخواست را پر کنند؛ هدف از این اقدام، جلوگیری از به اشتباه انداختن دادگاه است. پر کردن فرم دادخواست غیر‌داوطلبانه ورشکستگی، حد‌اقل به سه طلبکار با حداقل بیش از پنج هزار دلار مطالبه نیاز دارد.

پرداخت بدهی

براساس فصل 7 قانون ورشکستگی آمریکا، یک کمپانی تمام فعالیت‌هایش را متوقف کرده و از فضای کسب و کار خارج می‌شود. در این شرایط، هیاتی برای نظارت بر پرداخت بدهی‌های شرکت تعیین شده و دارایی‌ها براساس اولویت، به طلبکاران پرداخت می‌شود. در این فصل، اولویت طلبکاران هم مشخص شده است. از دیگر ویژگی‌های فصل 7 این است که به محض اعلام ورشکستگی شرکت و قرار گرفتن نام آن در دایره شمول فصل 7، مدیران دیگر دیگر ملزم به پرداخت اقساط بدهی‌ها نیستند. مثلاً بانک‌ها دیگر با شرکت ورشکسته طرف نیستند و با دادگاه سروکار دارند. در چنین مواقعی، مدیران و سهامداران شرکت‌های ورشکسته ایرانی، فشار زیادی تحمل می‌کنند در حالی که براساس قوانین آمریکا، فشار از روی فرد ورشکسته برداشته می‌شود.

البته همان‌گونه که اشاره شد، کمیته‌ای منتخب از سوی دادگاه، بر کلیه فعالیت‌های شرکت نظارت دارد و مدیران حق انجام هیچ فعالیتی بدون اطلاع دادگاه را ندارند. اولویت پرداخت به طلبکاران به این شرح است: 

1- طلبکاران دارای وثیقه 

 2- بدهکار تحت ادعای دین

 3- ادعا‌های دارای ارجحیت (حق‌الزحمه‌های قانونی، کارمزد و ...)

 4- طلبکاران بدون وثیقه 

5- سهامداران ممتاز 

6- سهامداران عام.

سازماندهی مجدد

فصل 11 مانعی خودکار در برابر طلبکاران قرار می‌دهد و مهلتی 120روزه برای پر کردن برنامه سازماندهی مجدد اعطا می‌کند. هدف از تدوین این فصل، تعویض ادعا‌های قدیمی درباره دارایی‌ها با ادعا‌های جدید در نتیجه کاهش میزان بدهی در ساختار سرمایه‌ای و ساختار‌بندی دارایی‌ها برای تبدیل تجارتخانه به یک نهاد اقتصادی کاراتر بوده است. قانونگذار همچنین سعی کرده است به شرکت مشمول فصل 11 این فرصت را بدهد که چارچوب‌های مالی‌اش را برای احتراز از ورشکستگی دو‌باره، ساختاربندی کند. در این حالت هیچ طلبکاری حق ندارد برای دریافت مطالبه خود به بدهکار مراجعه کند. تفاوت فصل 11 با فصل 7 در امکان تجدید ساختار شرکت است. در فصل 7 دارایی شرکت ورشکسته به ترتیب اولویت طلبکاران به آنها پرداخت می‌شود و شرکت از لحاظ اقتصادی نابود می‌شود اما در فصل 11 به شرکت ورشکسته 120 روز مهلت داده می‌شود تا برنامه کسب و کار تازه‌ای تهیه و تدوین کند. در این مدت شرکت ورشکسته زیر چتر قانون قرار می‌گیرد. ممکن است مدیران شرکت ورشکسته حتی بتوانند با طلبکاران خود به تفاهم تازه برسند تا بخشی از سهام شرکت جدید را بابت تسویه بدهی به آنها بپردازند.

نکته قابل توجه در این فصل قانون این است که شرکت بدهکار یا ورشکسته حتی می‌تواند وام جدید دریافت کند به این ترتیب اگر بانکی حاضر شد به شرکت وام بدهد، این امتیاز به او داده خواهد شد که در صورت ورشکستگی مجدد شرکت یا ناکام ماندن فرآیند بازسازی مجدد، اموال شرکت با اولویت برتری به بانک وام‌دهنده منتقل شود. چنین فرآیندی برای تشویق بانک‌ها برای کمک به شرکت‌های ورشکسته یا درحال ورشکستگی پیش‌بینی شده است. در این میان ممکن است شرکت با طلبکاران خود به تفاهم برسد و حتی طلبکاران پس از دیدن برنامه کسب و کار بدهکاران، دوباره به آنها اطمینان کنند و وامی دوباره به آنها بپردازند. هنوز ماجرا به پایان نرسیده و بدهکار احتمالاً برای به بار نشستن برنامه‌های خود نیاز به زمان بیشتری دارد. فصل 11 باز هم این اجازه داده است که پس از گذشت زمان اگر بدهکار نتوانست برنامه کسب و کار خود را به سرانجام برساند، باز هم به او فرصت بیشتری داده شود. به این ترتیب دادگاه می‌تواند تا 18 ماه این زمان را تمدید کند.

مانع خودکار، تصرف اموال بدهکار

قانون ورشکستگی آمریکا این حق را برای افراد شرکت بدهکار قائل شده است که در طول مدت تعیین‌شده از سوی دادگاه، تحت فشارهای مستقیم و غیر‌مستقیم طلبکاران قرار نگیرند. به این ترتیب در طول این مدت، پرداخت بهره به طلبکاران متوقف می‌شود. همچنین طلبکاران نمی‌توانند بازپرداخت عملیات روزانه مداوم طلبکاران را مطالبه کرده یا تحت تعقب قرار دهند. در این مدت، هرگونه خرج کردن، قرض دادن و فروش اموال، از سوی فرد بدهکار باید با مجوز دادگاه باشد.

طلبکاران فاقد وثیقه کمیته‌ای تشکیل می‌دهند

دادگاه کمیته‌ای را که معمولاً متشکل از هفت طلبکار فاقد وثیقه است تعیین می‌کند. این کمیته نمایندگانی برای معامله با شرکت بدهکار انتخاب می‌کند و در عملیات کسب و کار بدهکار مباشرت می‌کند. طلبکاران و کمیته مزبور می‌توانند از دادگاه بخواهند کمیته‌ای را برای ارزیابی تقلب‌ها و سوء‌مدیریت‌های احتمالی تعیین کند.

 

طرح‌ریزی یک بازسازماندهی

فقط بدهکار می‌تواند در یک فرجه 120روزه دادخواست باز‌سازماندهی را به دادگاه ارائه کند. این دوره می‌تواند با موافقت دادگاه تمدید شود ولی نباید از 18 ماه بیشتر شود. اگر بدهکار این دادخواست را در مدت قانونی پر نکند یا دادگاه با آن موافقت نکند، هر یک از طرف‌ها (کمیته، طلبکاران دیگر و شرکت بدهکار) می‌توانند برنامه جدیدی برای بازسازی شرکت به دادگاه ارائه کنند.

رای به سازماندهی

برای طلبکاران طرح پذیرفته شده است، اگر نیمی از طلبکاران طرح را تصویب کنند سپس قاضی دادگاه طرح را می‌پذیرد.

نیروی چانه‌زنی بر له بدهکاران ولی طلبکاران می‌توانند:

برداشتن سپر خودکار را تقاضا کنند. استفاده از فصل 7 را درخواست کنند. رد وام دادن به صندوق‌های جدید. بلوکه کردن فروش اموال. در نتیجه طلبکاران این قدرت را خواهند داشت که در مذاکره با مدیران شرکت ورشکسته سهم بیشتری طلب‌ کنند.

تضاد منافع

طلبکارانی که قانون به آنها اولویت بالاتری در بازپرداخت بدهی‌ها داده انگیزه زیادی برای کم نشان دادن ارزش تخمینی اموال دارند تا طلبکاران به اولویت کمتر از میدان مذاکره خارج شوند. طلبکاران با اولویت پایین هم انگیزه برای بالاتر نشان دادن ارزش تخمینی اموال دارند تا نشان دهند در صورت تغییر به فصل 7 چیز بیشتری عایدشان می‌شود و بدین ترتیب تهدید میکنند که در صورت عدم رضایت از شرکت در طرح بازسازی شرکت به دادگاه مخالفت خود را ابراز کرده و مانع تصویب طرح شوند. نتیجه این جنگ حقوقی به طرح نهایی ارائه شده به دادگاه منجر می‌شود.

قضات طرح را بررسی می‌کنند و رد طرح محتمل خواهد بود

قاضی طرح را تصویب خواهد کرد اگر با تمام موارد قانون ورشکستگی انطباق داشته باشد؛ و اگر موردی برای رد آن وجود نداشته باشد.

 

تولد شرکت جدید بعد از تصویب طرح در دادگاه

به طور کلی بدهی بدهکاران بری‌الذمه است. بدهکار و طلبکار باید هر دو با تاکیدات طرح منطبق باشند. سپر خودکار پایان می‌یابد و یک دستور کتبی دائمی برای ممانعت از هر‌گونه شکایتی علیه بدهی صادر می‌شود. بدهی‌های بازسازماندهی‌شده همانند یک شرکت نرمال فعالیت می‌کنند و شرکت جدید متولد می‌شود.

معاوضه بدهی‌ها - نوعی از ورشستگی که طرفین وارد دادگاه نمی‌شوند

 بدهی‌ها خارج از دادگاه ورشکستگی دوباره ساختاربندی می‌شوند به‌عبارت دیگر بدون رفتن به دادگاه ورشکستگی طلبکاران با کاهش طلب‌شان موافقت می‌کنند. مطابق قانون 1939 هرگونه تغییری در فر‌اتر چارچوب قانون باید با رضایت 100 در صد سهامداران و طلبکاران صورت گیرد. بدهکاران می‌توانند با بیان اینکه رفتن به دادگاه ورشکستگی زمان زیادی برده طلبکاران را به کاهش طلب‌شان راضی کنند.

موافقان و مخالفان فصل 11

 فصل 11 بیشترین طرفدار را بین بدهکاران دارد و الگویی است برای تدوین قوانین در کشور‌های دیگر. فصل 11 به خاطر حمایت از تجارتخانه‌هایی که باید برچیده شوند و حمایت از مدیران احتمالاً خطاکار مورد انتقاد قرار گرفته است. بر‌خلاف دهه‌های گذشته اموال شرکت‌ها بیشتر وابسته به دانش و ایده است و دارای اموال فیزیکی قابل فروش نیستند. در 10 سال اخیر کشورهای توسعه‌یافته دیگر مثل آلمان قانون ورشکستگی مانند فصل 11  را که اجازه بازسازی شرکت را به مدیران می‌دهد جایگزین قانون قدیمی کرده است.

ورشکستگی شخصی فصل 7 و 13

فصل 7: ورشکستگی شخصی اغلب ارجاع داده می‌شود به ورشکستگی در پرداخت بدهی. بدهکاران دارایی‌های غیر‌اساسی را به متولی ورشکستگی معرفی می‌کنند. آنها حراج شده و به طلبکار پرداخت می‌شود. البته قانون این حق را به بدهکاران می‌دهد تا منزل یا وسیله نقلیه خود را داشته باشد. بعد از حدود شش ماه فرد بدهکار با بدهی صفر (غیر از بدهی به اداره مالیات و به همسر سابق) از پروسه ورشکستگی خارج می‌شود ولی در عوض بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را از دست می‌دهد.

فصل 13: در این فصل به فرد ورشکسته مهلتی سه یا پنج ساله داده می‌شود تا با در اختیار قرار دادن درامد خود به کمیته‌ای که توسط دادگاه تعیین می‌شود بدهی‌های خود را پرداخت کند. کمیته مزبور بخشی از درآمد فرد را به هزینه‌های جاری فرد اختصاص می‌دهد. فصل 13 این برتری را به فصل 7 دارد که فرد دارایی‌های خود را از دست نمی‌دهد ولی مجبور می‌شود تمام بدهی‌های خود را بپردازد.

قانون ورشکستگی و تاثیراتش بر اقتصاد

تجربیاتی که در خلال رکود کسب شد نشان داد اصلاح قانون ورشکستگی در این کشور‌ها به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کرد. برای مثال در دوران رکود دهه 80 کشور شیلی که قوانین کاراتری برای ورشکستکی داشت سریع‌تر از مکزیک از رکود خارج شد. قوانین ورشکستگی به حذف شرکت‌های ناکارا و کم‌بازده و آزاد شدن سرمایه و نیروهای درگیر در این شرکت‌های با بهره‌وری کم کمک می‌کند. 

 هرچه قانون ورشکستگی بیشتر دارای این ویژگی‌ها باشد از درجه بالاتری در همراهی با کارآفرینان برخوردار است.

1- امکان بازسازماندهی شرکت عوض فروش دارایی‌های شرکت

2- زمان کمتر در ورشکستگی

3-  هزینه‌های کمتر 

4- فرصت سپر خودکار برای حمایت از مدیران شرکت

5-   فرصت به مدیران برای باقی ماندن در صحنه. 

محققان نشان داده‌اند که قانون ورشکستگی بخشنده تاثیرات قابل توجهی بر کارآفرینی داشته است. اتحادیه اروپا و انگلستان نمونه‌های مثال‌زدنی این تاثیرات مثبت هستند. اصلاحات صورت‌گرفته در این قانون در کره جنوبی نیز نشان داد که تاثیر قابل توجهی بر رشد شاخص‌های اقتصادی داشته است و توانایی تولید بالقوه را در اقتصاد بالا برده است.

 

 

اقتصاد‌دان وکارشناس ارشد موسسه مودیز

 

منبع:  تجارت فردا