رسیدگی بانک مرکزی به موسسات غیرمجاز

خبر اقتصادی - حسین باهر درباره موسسات غیرمجاز بانکی گفت: از اول انقلاب قرار بود عملیات بانکی زیر نظر بانک مرکزی انجام شود و یا توسط بانک‎های دولتی یا بانک‎هایی که مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی دارند. همه این موارد در اصل 44 قانون اساسی هم آمده است. اما در ابتدا برخی موسسات قرض‎الحسنه ایجاد شدند و بعد به صورت سازمان اقتصاد اسلامی و شکل‎های دیگر، موسساتی بوجود آمدند و این اواخر اسم بانک هم روی آنها گذاشته شد.

به گزارش ایسنا، او ادامه داد: این در حالی است که طبق قانون اساسی حتما عملیات پولی باید با نظارت و تضمین بانک مرکزی باشد که در صورت کاستی احتمالی، مردم متضرر نشوند. اما با ایجاد این موسسات، قاعدتا یک تعارضی بین این کار و مصوبات مجلس و قانون اساسی درباره بانک‎های غیر ربوی ایجاد شده که امیدوارم بانک مرکزی قبل از هرگونه خسران به این مسائل رسیدگی کند؛ چون نه این موسسات می‎توانند از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کنند و نه بانک مرکزی می‌تواند از خودش این مسؤولیت را سلب کند که بر این بانک‌ها نظارت نکرده است.

این اقتصاددان درباره راه‎های حل برخورد با این موسسات گفت: به این مشکل می‏‌توان زیر نظر سران سه قوه و یا زیر نظر شورای عالی بانک‌ها سر و سامانی داد، به هر حال آسیب‌پذیری در این بخش بالاست و احتمال مشکلاتی چون اختلاس وجود دارد. زیرا برخی از این بانک‎ها با اندوخته کمی که زیر نظر بانک مرکزی دارند، زیر عنوان خود می‌نویسند: «زیر نظر بانک مرکزی». این درحالی است که باید کاملا زیر نظر بانک مرکزی باشند و نزد بانک مرکزی سپرده داشته باشند تا در صورت لزوم، بانک مرکزی ضامن پرداخت آنها باشد.

او همچنین درباره بانک مرکزی هم گفت: بانک مرکزی باید استقلال زیادی داشته و بتواند برای فعالیت‎های پولی مملکت تصمیم بگیرد، اما بانک مرکزی ما خودش زیر نظر دولت است و باید مانند قوه‎ای که استقلال خاص خودش را دارد، در امور مالی کشور نظارت کافی داشته باشد.

باهر همچنین درباره فعالیت‏های اقتصادی بانک مرکزی هم عنوان کرد: وقتی نظارت کافی روی عملکرد بانک‌ها نباشد، به سوی کسب سود سفته‌بازی و یا خرید و فروش‌های کاذب می‌روند.