رمز گشايي سهم « خودرو ساز» از قيمت خودرو
صنعت خودرو سازي در كشور بنگاهي براي اشتغالزايي مي باشد تا بسياري از آن ارتزاق كنند ، شغلي داشته باشند و از اين طريق گذران زندگي نمايند. بي هيچ گمان اين صنعت نه چندان نوپا بخاطر نقش استراتژيكي كه در اشتغالزايي كشور دارد مي بايست مورد توجه مسئولين كشور قرار گيرد و براي دوام و حيات آن چاره اي بينديشند.
آنچه بيش از همه دراين روز ها با افزايش قيمت ارز و جدي شدن تحريم ها رخ داده است بازار آشفته خودرو در كشورمي باشد كه سخت گريبان خودرو ساز را گرفته و عرصه را بر او تنگ نموده است . احتمالا ديواري كوتاه تر از خودرو سازپيدا نشده است كه سخت گيران اينگونه در حياط خلوتش جولان مي دهند و كوس رسوايي گراني قيمت خودرو را بي فلسفه بر هر طبلي مي كوبند و اين در حالي است كه وارد كنندگان خودرو با آنكه بعضا از ارز مرجع براي واردات خودرو استفاده كرده اند ، خودرو هاي وارداتي خود را با هر قيمتي به بازار عرضه مي كنند و مراجع قانوني نيز غير از عتاب و حساب و كتاب هاي اخير كه تعدادي از آنان را مشمول جريمه كرده اند واكنش ديگري از خود نشان نداده و اين بنگاه ها همچنان بر بازار آشفته قيمت خودرو مي تازند.
همگان مي دانند كه صنعت خودرو سازي در كشور بنگاهي براي اشتغالزايي مي باشد تا بسياري از آن ارتزاق كنند ، شغلي داشته باشند و از اين طريق گذران زندگي نمايند. بي هيچ گمان اين صنعت نه چندان نوپا بخاطر نقش استراتژيكي كه در اشتغالزايي كشور دارد مي بايست مورد توجه مسئولين كشور قرار گيرد و براي دوام و حيات آن چاره اي بينديشند. دو خودرو ساز بزرگ كشور كه با نام هاي گروه سايپا و ايران خودرو عناويني چون برترين و بزرگترين خودرو ساز در خاور ميانه را يدك مي كشند همواره با چالش هاي بزرگي روبرو بوده اند. زماني در ارائه چگونگي خدمات پس از فروش و كيفيت عرضه خدمات به مشتريان مورد عتاب قرار مي گيرند، زماني ديگر بخش نامه هاي پليس كشور الزامات اجباري ايمني خودرو را بي توجه به هزينه هاي كه مي تواند در قيمت خودرو تاثير داشته باشد ديكته مي كند و هم اكنون با نابساماني بازار ارز و تحريم كشور و بدنبال آن افزايش قيمت خودرو ضربه مهلك ديگري بر بدنه كم جان اين صنعت فرود مي آيد.
با اين همه براستي سهم واقعي خودرو ساز از قيمت خودرو چيست . خودرو ساز چه ميزان از كل قيمت خودرو فروش رفته را صرفنظر از حاشيه سود اندك كه اكنون از آن هم محروم شده است را در اختيار دارد.
مولف هاي كه در افزايش قيمت خودرو همواره تاثير دارد و از آن گريزي نيست تا چه اندازه برقيمت خودرو تاثير گذار مي باشد.
شايد بسياري از مشتريان بدانند كه افزايش بيمه شخص ثالث يكي از مولفه هاي مهمي است كه در سال هاي اخير با رشد قابل ملاحظه اي روبرو بوده است . مولفه اي كه در افزايش نرخ خودرو تاثير گذار است و از طرفي نمي توان آن را ناديده گرفت. كافي است با مراجعه به نرخ افزايش بيمه سرنشين خودرو شخصي خود در سال هاي اخير متوجه شويد كه اين ميزان چه اندازه با رشد مواجه بوده و چگونه بر قيمت خودرو تاثير گذار مي باشد.
ماليات بر ارزش افزوده ، عوارض شهرداري ، شماره گذاري و ساير مولفه ها و در نهايت رشد هزينه اي آنها از جمله عواملي مي باشد كه بر روند افزايش قيمت خودرو تاثير گذاراست . مولفه هاي پنهاني كه خودرو ساز مجبور و يا ملزم به پرداخت آن مي باشد و نا خواسته هزينه اي را بر او تحميل مي كند. هزينه هاي كه متوجه خودرو ساز نيست و هر ساله با افزايش روبرو مي شود و دراين ميان خودرو سازرابناچار وادار به پاسخگويي مي كند و عوايد آن نصيب ساير بنگاه ها مي شود.
بنابراين تنها گراني ارز ، تحريم ها و يا الزامات اجباري ايمني خودرو از سوي پليس نيست كه مي تواند برافزايش نرخ خودرو اثر گذار باشد ، بلكه عواملي مهمي چون افزايش شديد هزينه ها ، خصوصا از زمان جاري شدن طرح يارانه ها ، تاثير سياست هاي جهاني توليد خودرو برتوليد داخلي و خصوصا مولفه هاي كه از آن نام برده شد بر افزايش قيمت خودرو تاثير گذار است و بي توجه به همه آنچه گفته شد هيچگاه نمي توان در اين خصوص نظريه درستي صادر كرد.
متاسفانه قيمت خودرو هاي توليد داخل بر اساس سبد كالا و ميزان توانايي مردم طبقه متوسط صورت مي گيرد. بعبارتي ديگر نرخ خودرو هاي كه توليد مي شود بايد به گونه اي باشد كه اقشار كم در آمد قادر به خريد آن محصول باشند. حال مهم نيست كه محصول تحت چه شرايطي و با چه مشخصاتي بايد توليد شود و از طرفي ديگر كاري به اقشار پر در آمد ندارند ، چرا كه بر اين باورند كه اقشار پر در آمد توان خريد خودرو با قيمت هاي بالا رادارند كه با اين اتفاق حقوق آنان نيز ناديده گرفته مي شود.
اگرچه سياست دولت مردان براي حفظ ثبات در بازار خودرو ستودني است ، اما بدون بر خورداري خودرو ساز از سبد حمايتي دولت ، خودرو سازهرگز نخواهد توانست مسير پر پيچ و خم فعلي را طي نمايد و چه بسا كه در روز هاي سرد بازار سر در گم خودرو در گردنه مشكلات متوقف شود و تراژدي غمناك توقف توليد بوقوع بپيوند. تراژدي كه مي تواند هزاران نفر را به ورطه بي كاري بكشاند و فاجعه اي عظيم را رقم بزند. توجه داشته باشيم كه با تعارف و حرف هايي از جنس شعار هرگز نمي توان بر مشكلات فايق آمد . بلكه با بكار گيري تدبيري درست و قبول اين حقيقت كه خودرو ساز دراين شرايط صرفا بفكر حفظ وضع موجود مي باشد و نه چيز ديگر مي توان به آينده اي بهتر اميدوار بود. خدايا چنان كن سر انجام / تو خشنود باشي و ما رستگار
همگان مي دانند كه صنعت خودرو سازي در كشور بنگاهي براي اشتغالزايي مي باشد تا بسياري از آن ارتزاق كنند ، شغلي داشته باشند و از اين طريق گذران زندگي نمايند. بي هيچ گمان اين صنعت نه چندان نوپا بخاطر نقش استراتژيكي كه در اشتغالزايي كشور دارد مي بايست مورد توجه مسئولين كشور قرار گيرد و براي دوام و حيات آن چاره اي بينديشند. دو خودرو ساز بزرگ كشور كه با نام هاي گروه سايپا و ايران خودرو عناويني چون برترين و بزرگترين خودرو ساز در خاور ميانه را يدك مي كشند همواره با چالش هاي بزرگي روبرو بوده اند. زماني در ارائه چگونگي خدمات پس از فروش و كيفيت عرضه خدمات به مشتريان مورد عتاب قرار مي گيرند، زماني ديگر بخش نامه هاي پليس كشور الزامات اجباري ايمني خودرو را بي توجه به هزينه هاي كه مي تواند در قيمت خودرو تاثير داشته باشد ديكته مي كند و هم اكنون با نابساماني بازار ارز و تحريم كشور و بدنبال آن افزايش قيمت خودرو ضربه مهلك ديگري بر بدنه كم جان اين صنعت فرود مي آيد.
با اين همه براستي سهم واقعي خودرو ساز از قيمت خودرو چيست . خودرو ساز چه ميزان از كل قيمت خودرو فروش رفته را صرفنظر از حاشيه سود اندك كه اكنون از آن هم محروم شده است را در اختيار دارد.
مولف هاي كه در افزايش قيمت خودرو همواره تاثير دارد و از آن گريزي نيست تا چه اندازه برقيمت خودرو تاثير گذار مي باشد.
شايد بسياري از مشتريان بدانند كه افزايش بيمه شخص ثالث يكي از مولفه هاي مهمي است كه در سال هاي اخير با رشد قابل ملاحظه اي روبرو بوده است . مولفه اي كه در افزايش نرخ خودرو تاثير گذار است و از طرفي نمي توان آن را ناديده گرفت. كافي است با مراجعه به نرخ افزايش بيمه سرنشين خودرو شخصي خود در سال هاي اخير متوجه شويد كه اين ميزان چه اندازه با رشد مواجه بوده و چگونه بر قيمت خودرو تاثير گذار مي باشد.
ماليات بر ارزش افزوده ، عوارض شهرداري ، شماره گذاري و ساير مولفه ها و در نهايت رشد هزينه اي آنها از جمله عواملي مي باشد كه بر روند افزايش قيمت خودرو تاثير گذاراست . مولفه هاي پنهاني كه خودرو ساز مجبور و يا ملزم به پرداخت آن مي باشد و نا خواسته هزينه اي را بر او تحميل مي كند. هزينه هاي كه متوجه خودرو ساز نيست و هر ساله با افزايش روبرو مي شود و دراين ميان خودرو سازرابناچار وادار به پاسخگويي مي كند و عوايد آن نصيب ساير بنگاه ها مي شود.
بنابراين تنها گراني ارز ، تحريم ها و يا الزامات اجباري ايمني خودرو از سوي پليس نيست كه مي تواند برافزايش نرخ خودرو اثر گذار باشد ، بلكه عواملي مهمي چون افزايش شديد هزينه ها ، خصوصا از زمان جاري شدن طرح يارانه ها ، تاثير سياست هاي جهاني توليد خودرو برتوليد داخلي و خصوصا مولفه هاي كه از آن نام برده شد بر افزايش قيمت خودرو تاثير گذار است و بي توجه به همه آنچه گفته شد هيچگاه نمي توان در اين خصوص نظريه درستي صادر كرد.
متاسفانه قيمت خودرو هاي توليد داخل بر اساس سبد كالا و ميزان توانايي مردم طبقه متوسط صورت مي گيرد. بعبارتي ديگر نرخ خودرو هاي كه توليد مي شود بايد به گونه اي باشد كه اقشار كم در آمد قادر به خريد آن محصول باشند. حال مهم نيست كه محصول تحت چه شرايطي و با چه مشخصاتي بايد توليد شود و از طرفي ديگر كاري به اقشار پر در آمد ندارند ، چرا كه بر اين باورند كه اقشار پر در آمد توان خريد خودرو با قيمت هاي بالا رادارند كه با اين اتفاق حقوق آنان نيز ناديده گرفته مي شود.
اگرچه سياست دولت مردان براي حفظ ثبات در بازار خودرو ستودني است ، اما بدون بر خورداري خودرو ساز از سبد حمايتي دولت ، خودرو سازهرگز نخواهد توانست مسير پر پيچ و خم فعلي را طي نمايد و چه بسا كه در روز هاي سرد بازار سر در گم خودرو در گردنه مشكلات متوقف شود و تراژدي غمناك توقف توليد بوقوع بپيوند. تراژدي كه مي تواند هزاران نفر را به ورطه بي كاري بكشاند و فاجعه اي عظيم را رقم بزند. توجه داشته باشيم كه با تعارف و حرف هايي از جنس شعار هرگز نمي توان بر مشكلات فايق آمد . بلكه با بكار گيري تدبيري درست و قبول اين حقيقت كه خودرو ساز دراين شرايط صرفا بفكر حفظ وضع موجود مي باشد و نه چيز ديگر مي توان به آينده اي بهتر اميدوار بود. خدايا چنان كن سر انجام / تو خشنود باشي و ما رستگار
