گزارش بانك مركزي از سال نخست دولت روحاني

گروه بانك و بيمه – محسن شمشيري: براساس گزارش نماگرهاي اقتصادي شهريورماه 93 بانك مركزي كه به تازگي منتشر شده است، شاخص هاي پولي و بانكي كشور در يك سال اول عملكرد دولت يازدهم و از شهريور 92 تا شهريور 93 با وجود سياست هاي انضباط مالي و كنترل تورم و بهبود در شاخص هايي مانند مطالبات معوق، سپرده ها، اسكناس و سپرده ديداري و... با افزايش ميزان بدهي دولت، افزايش مطالبات بانك ها از بخش هاي دولتي و غير دولتي مواجه شده است.

رشد نقدينگي 29درصدي، رشد 15 درصدي پايه پولي و رشد 21 درصدي بدهي بخش غير دولتي، رشد 30 درصدي سپرده هاي غير دولتي و رشد 22 درصدي كل مطالبات سيستم بانكي نشان مي دهد كه با وجود پيگيري سياست انضباط مالي دولت، در عمل شاخص هاي پولي و مالي رشد داشته است و نشان مي دهد كه سياست هاي پولي و بانكي انقباضي نبوده و اگرچه با كاهش تورم از حدود 40 درصد به زير 20 درصد همراه بوده اما در عمل با رشد شاخص هاي پولي و بانكي مواجه شده است.

كاهش رشد پايه پولي

نكته حايز اهميت آن است كه رشد پايه پولي به 15 درصد محدود شده و نسبت به رشد فصل هاي قبلي اين شاخص، با بهبود مواجه شده است. از آنجا كه پايه پولي شاخص عمده تشكيل رشد نقدينگي و تورم است، به نظر مي رسد كه در مقايسه با رشد 30 درصدي نقدينگي و سپرده ها، بانك مركزي در كنترل پايه پولي و آثار آن در سا لهاي بعد بر ميزان نقدينگي و تورم موفق بوده است.

رقم نقدينگي در شهريور 93 معادل 653 هزار و 816 ميليارد تومان اعلام شده كه نسبت به شهريور 92 معادل 29 درصد رشد داشته است.

رقم پايه پولي نيز به 111 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به يكسال قبل از آن 15 درصد رشد كرده است.

همچنين مطالبات سيستم بانكي از بخش هاي دولتي و غير دولتي به رقم 670 هزار ميليارد تومان رسيده كه با رشد 22 درصدي نسبت به شهريور 92 همراه بوده است. اين شاخص همچنان 17 هزار ميليارد تومان بيش از رقم نقدينگي كشور است.

از سوي ديگر،  سپرده هاي غير دولتي يا بخش خصوصي با رقم 624 هزار و 494 ميليارد تومان نسبت به شهريور 92 با رشد 30 درصدي مواجه شده است و نشان دهنده اين واقعيت است كه نقدينگي جديد بيشتر جذب سپرده هاي غير دولتي شده و جذب بانك ها شده است و تمايل مردم به نگهداري پول در بانك ها افزايش يافته است.

از سوي ديگر، سپرده هاي بلندمدت يا شبه پول نيز به رقم 533 هزار و 952 ميليارد تومان رسيده كه با افزايش 34 درصدي مواجه شده است. اين افزايش قابل توجه نشان مي دهد كه رشد نقدينگي و حجم سپرده هاي بانك ها، بيشتر جذب سپرده هاي بلندمدت داراي سود شده و سهم كمتري از آن تبديل به اسكناس، سپرده ديداري و.... شده است.

 بدهي بخش غير دولتي يا وام ها و مطالبات بانك ها از مردم نيز به رقم 541 هزار و 243 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به يكسال قبل از آن با 21 درصدي مواجه شده است. اين شاخص نشان مي دهد كه با وجود رشد نقدينگي، و سپرده هاي غير دولتي حدود 30 درصدي، به دليل سياست سخت گيرانه اعتباري بانك ها و انضباط مالي بانك مركزي، رشد وام ها و اعتبارات و تسهيلات بانك ها كمتر از رشد سپرده ها و نقدينگي بوده است.

از سوي ديگر، بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي به رقم 128 هزار و 797 ميليارد تومان رسيده و با رشد 24 درصدي نسبت به شهريور 92 همراه بوده است. اين شاخص نشان دهنده اين واقعيت است كه بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي همچنان روبه افزايش است و رقم 128 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به سيستم بانكي نسبت به رقم 103 هزار ميليارد توماني سال قبل، به ميزان 25 هزار ميليارد تومان ديگر افزايش يافته است.

از اين ميزان بدهي دولت به بانك مركزي به ميزان 15 هزار و 399 ميليارد تومان رسيده كه 3 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

رشد 24 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك ها

همچنين بدهي دولت به بانك ها به رقم قابل توجه 90 هزار و 278 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به رقم 66 هزار ميليارد توماني شهريور 92 با رشد زياد 36 درصدي به ميزان 24 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. 

 بدهي شركت هاي دولتي به بانك مركزي نيز با رقم 20 هزار و 435 ميليارد تومان نسبت به رقم 19 هزار ميليارد توماني شهريور 92 تنها به ميزان 6 درصد رشد كرده است كه رشد اندكي بوده است.

كاهش 12 درصدي بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها

اما نكته حايز اهميت رشد منفي بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها است كه با رقم 2684 ميليارد توماني نسبت به رقم 3051 ميليارد توماني با رشد منفي 12 درصدي در يكسال اخير مواجه شده است.

اين در حاليست كه در خرداد 93 شاخص هاي پولي با  رشد 25 هزار ميليارد توماني بدهي بخش دولتي، افزايش 2100 ميليارد توماني بدهي دولت به بانك مركزي، رشد 20 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك ها، افزايش بدهي 2100 ميليارد توماني شركت هاي دولتي به بانك مركزي و رشد 917 ميليارد توماني بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها در يك سال دولت يازدهم ، رشد 37.7 درصدي سپرده هاي غير ديداري و... مواجه بوده است.

به عبارت ديگر، با وجود آن كه حجم پول و نقدينگي و تسهيلات و بدهي دولت و بخش غير دولتي به بانك ها اضافه شده است اما دولت با كنترل پول و نقدينگي و جذب آن به سپرده هاي بلندمدت بانكها، باعث شده كه نياز بخش توليد و دولت و بخش غير دولتي تاحدودي تامين شود وچرخ توليد به حركت درآيد و از گردش پول در بخش هاي دلالي، خريد وفروش و مسكن و بازار ارز و طلا و.... كاسته شده است و در نتيجه قيمت ها وتورم نيز كنترل شده است و تورم از 40 درصد به 20 درصد كاهش يافت.

بهبود مطالبات معوق

ميزان مطالبات معوق بانكي يا نسبت تسهيلات غير جاري به كل تسهيلات ريالي و ارزي در شهريور 93 به ميزان 14  و 2 دهم  درصد رسيده  و كاهش 9 دهم درصدي داشته است و از رقم 15 و 1 دهم درصد شهريور 92 به 14 و 2 دهم درصد رسيده است. كه نشان دهنده موفقيت دولت يازدهم و مجموعه بانكي كشور در كاهش مطالبات معوق است.

نسبت مطالبات غير جاري به تسهيلات  ارزي نيز از رقم 18 و4 دهم درصد در شهريور 92 به 17 و 7 دهم درصد در شهريور 93 كاهش يافته و 8 و 6 دهم واحد بهبود يافته است

نسبت مطالبات غير جاري به تسهيلات ريالي نيز از 14 و 9 دهم درصد در شهريور 92 به 13 و 6 دهم درصد در شهريور 93 كاهش يافته و 8 و 7 دهم  واحد بهبود يافته است

ارقام به میلیارد تومان

مقايسه شاخص هاي پولي با خرداد 93

در خرداد ماه 93 شاخص هاي پولي به شرح زير با تغييراتي مواجه بوده اند.  بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نيز 123 هزار و 659 ميليارد تومان گزارش شده كه رشد 11.6 درصدي نسبت به زمستان 92 و رشد 25.4 درصدي نسبت به بهار سال 92 داشته است به عبارت ديگر، در يك سال عملكرد دولت يازدهم، رشد بدهي دولت به سيستم بانكي به ميزان 25 هزار و 60 ميليارد تومان بوده است.

بدهي دولت به بانك مركزي به رقم 19 هزار و 114 ميليارد تومان،  رسيده كه با رشد 20.8 درصدي نسبت به زمستان 92 و رشد 12.3 درصدي نسبت به بهار 92 مواجه شده است و در يكسال دولت يازدهم به ميزان 2100 ميليارد تومان اضافه شده است.

بدهي دولت به بانك ها نيز رقم 81 هزار و 838 ميليارد تومان گزارش شده است كه رشد 12.5 درصدي نسبت به زمستان 92 و افزايش 20 هزار و 153 ميليارد توماني در يك سال دولت يازدهم  با رشد 32 درصدي داشته است. 

بدهي شركت هاي دولتي به بانك مركزي نيز 19194 ميليارد تومان شده كه رشد 10.9 درصد نسبت به بهار 92 رشد كرده و در يكسال دولت يازدهم 2100 ميليارد تومان افزايش داشته است.

بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها نيز به رقم 3513 ميليارد تومان رسيده كه با رشد 12.2 درصدي نسبت به زمستان 92 و رشد 35.3 درصدي نسبت به بهار 92 مواجه شده و 917 ميليارد تومان در يك سال دولت يازدهم اضافه شده است.

از سوي ديگر، مهمترين شاخص سپرده ها يعني سپرده هاي غيرديداري يا شبه پول به رقم 503 هزار و711 ميليارد تومان رسيده و با رشد 5.9 درصدي نسبت به سه ماهه چهارم 92 و رشد 37.7 درصدي نسبت به سه ماهه بهار 92مواجه شده است و در اين يك سال 137 هزار و 883 ميليارد تومان افزايش داشته است.

به عبارت ديگر، دولت روحاني در جذب سپرده ها و پول هاي سرگردان در حساب هاي بلندمدت بانكي موفقيت قابل توجهي داشته است. كه متاثر از رشد نرخ سود بانكي، سياست هاي انقباضي، كاهش دلالي ونوسان قيمت در بازار مسكن و طلاو ارز و... بوده است.

كل سپرده هاي بخش غير دولتي نيز به رقم 589 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به زمستان 92 با 4.9 درصد و نسبت به بهار 92 با 32.3 درصد رشد مواجه شده است. و در اين مدت 143 هزار و 875 ميليارد تومان اضافه شده است.

كل مطالبات سيستم بانكي يعني بانك مركزي و بانك ها از بخش هاي دولتي و غير دولتي روي هم رفته به ميزان 636 هزار و 100 ميليارد تومان گزارش شده كه با رشد 22 درصدي نسبت به بهار 92 مواجه شده است و در اين يكسال 114 هزار و 738 ميليارد تومان افزايش داشته است.

اين رقم در مقايسه با ميزان نقدينگي كشور كه حدود 618 هزار و 86 ميليارد تومان بوده نشان مي دهد كه مطالبات بانك ها 18 هزار و 15 ميليارد تومان بيش از نقدينگي است.

ميزان نقدينگي نيز كه رقم 618 هزار و 86 ميليارد تومان بوده نسبت به زمستان 92 به ميزان 3.9 درصد رشد كرده و نسبت به بهار 92 نيز 30.6 درصد رشد كرده كه رشد بالايي محسوب مي شود و نشان دهنده اضافه شدن 145 هزار و 132 ميليارد تومان به حجم پول و نقدينگي كشور است.

بدهي بخش غير دولتي به بانك ها نيز به رقم 512 هزار و 441 ميليارد تومان رسيده كه 146 هزار و 135 ميليارد تومان متعلق به بانك هاي تخصصي و 366 هزار و 305 ميليارد تومان متعلق به بانك هاي تجاري است.

اين رقم در مقايسه با زمستان سال 92 به ميزان 1.4 درصد و نسبت به بهار 92 به ميزان 89 هزار و 687 ميليارد تومان افزايش نشان مي دهد كه با رشد 21.2 درصدي مواجه شده است.

ميزان پايه پولي در سه ماهه اول سال 1393 به رقم 112 هزار و 275 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سه ماهه قبل از آن يعني زمستان 92 به ميزان 2.3 درصد رشد منفي نشان مي دهد اما اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل يعني بهار 93 به ميزان 23.4 درصد رشد كرده است.

به عبارت ديگر، در يك سال ابتداي دولت يازدهم، رشد پايه پولي 23.4 درصد بوده و 20503 هزار ميليارد تومان در يك سال افزايش يافته است.

ميزان حجم پول شامل اسكناس و مسكوك به اضافه سپرده هاي ديداري نيز به رقم 114 هزار و 374 ميليارد تومان رسيده كه با رشد منفي 4.1 درصدي نسبت به زمستان 92 مواجه بوده، اما اين رقم در مقايسه با بهار 92 به ميزان 6.7 درصد رشد كرده است. به عبارت ديگر ميزان رشد حجم پول در دولت يازدهم، در مقايسه با ساير شاخص هاي نقدينگي و تورم و... به شكل قابل توجهي كنترل شده است.

ميزان اسكناس و مسكوك  در اين دوره 29 هزار و 83 ميليارد تومكان بوده كه رشد منفي 13.3 درصدي نسبت به زمستان 92 داشته است. اما نسبت به بهار 92 با رشد 4.5 درصدي مواجه بوده است.

رشد منفي اسكناس و مسكوك و رشد محدود آن در يكسال اخير نشاندهنده توجه دولت به سياست انقباضي و جذب پول به بانك ها و حساب هاي بلندمدت و همچنين مهمتر از همه دلايل، رشد بانكداري الكترونيك و كارت هاي اعتباري است.