راهکارهای سیاست گذاری پولی در میان مدت

در اين پژوهش آمده است؛ با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و ورود اقتصاد به يك وضعيت جديد در نتيجه تشديد تحريم‌هاي غرب و قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود بانك مركزي در هدايت اقتصاد در مسير صحيح، نخستين گام بايد اصلاح ساختار سياست‌گذاري پولي در كشور باشد. هر چه اداره جمعي به ويژه در دولت در مورد ضرورت اين اصلاحات قوي‌تر باشد گام برداشتن در اين زمينه براي سياست‌گذار پولي ساده‌تر خواهد بود.

دراين پژوهش آمده است:

  بانك مركزي ايران زير «سلطه مالي» است

 روابط بانك مركزي با بانك‌ها فاقد كارآمدي است

 مقبوليت بانك مركزي ميان مردم و حتي شبكه بانكي كاهش يافته است زيرا تعهداتي مي‌دهد كه نمي‌تواند جوابگو باشد.

 بانك مركزي نبايد تعهد كند كه به توليد و كاهش بيكاري كمك مي‌كند.

 عملكرد سياست‌گذاري پولي در ايران استصوابي و فاقد يك راهبرد بلندمدت انضباطي است.

 بانك مركزي در عمل، ابزاري غير از تغيير در تراز مالي خود و كنترل بر برخي از اجزاي پايه پولي، براي كنترل برخي اهداف مهم خود ابزار مهمي در اختيار ندارد.

 وجود حجم بزرگي از مطالبات معوق بانك‌ها نقش قابل توجهي در كمبود نقدينگي و افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي داشته است.

 بانك‌ها تا حد زيادي قادر به تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات خود نيستند و اين پديده تراز مالي بانك‌ها را از تعادل خارج مي‌كند.

 با وجود سهم بالاي خالص دارايي‌هاي بانك مركزي در افزايش پايه پولي و با اعمال تحريم‌هاي غرب عليه ايران، اين عنصر در رشد پايه پولي سهم منفي داشته است.

 تحريم‌هاي غرب عليه ايران تا حد زيادي كنترل بانك مركزي بر ذخاير كشور را با محدوديت‌هاي بسياري مواجه كرده است.

 پيش‌فروش سكه طلا، بانك مركزي را با ريسك از دست دادن منابع طلا و همچنين خروج غيرقانوني طلا از كشور مواجه كرده است.

 تعيين نرخ سود بانكي كمتر از نرخ تعادلي آن به رشد تقاضا براي منابع مالي و جيره‌بندي منابع و رانت شده و منابع بانك‌ها به سوي طرح‌هاي ناموجه اقتصادي سوق داده شده است.

 در شرايط فعلي كه نرخ‌هاي حقيقي سود بانكي پس از سال‌ها مثبت شده است براي انعطاف‌پذيري نرخ‌هاي سود بانكي بايد اقدام كرد.

 از سال 1390 و در پي تشديد تحريم‌هاي اقتصادي شامل تحريم نفتي، تحريم بانكي و محدوديت مبادلات خارجي، بازار ارز از يك طرف با محدوديت‌هاي گسترده در طرف عرضه و از طرف ديگر با جهش تقاضاي سفته‌بازي ارزي مواجه است.

در اين پژوهش آمده است:

سياست‌گذاري سنتي به علت سلطه مالي دولت و عدم التزام عملي به اهدا، عملكرد موفقيت‌آميزي نداشته است. در اين راستا، قاعده‌مندي سياست‌هاي مالي دولت، افزايش اختيارات بانك مركزي و مسووليت‌پذيري اين نهاد منجر به توفيق بيشتر در احراز اهداف ثبات اقتصاد كلان (ثبات قيمت‌ها و رشد اقتصادي) خواهد شد.

 انضباط پولي و مالي

در فضاي ركود تورمي فعلي كه بيشتر در نتيجه محدوديت‌هاي گسترده در طرف عرضه اقتصاد به وجود آمده است، پيگيري سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي متعارف علاوه بر اينكه نمي‌تواند از طريق تحريك تقاضا، محرك رشد اقتصادي باشد، ممكن است از مسير تقويت روند تورم و گسترش اختلالات قيمتي به بي‌ثباتي اقتصادي بيفزايد. در مقابل انقباض شديد پولي و مالي مي‌تواند اثرات ركودي را تشديد كند. بنابراين بهترين گزينه سياست پولي و مالي در شرايط فعلي، اجراي سياست‌هاي باثبات، معتبر و منضبط مالي، پولي و ارزي براي ايجاد فضاي مناسب كلان جهت رشد اقتصادي، خنثي كردن اثرات منفي بار توزيعي تورم و تخصيص بهتر منابع سرمايه‌يي و ارزي است.

 انعطاف‌پذيري نرخ سود

براي جلوگيري از گسترش عدم تعادل‌هاي بازار پول، انعطاف‌پذيري بيشتر نرخ‌هاي سود بانكي نسبت به تحولات تورم و رشد اقتصادي ضرورت دارد. در اين راستا رصد شرايط اقتصادي در دوره‌هاي زماني كوتاه‌مدت مانند ماهانه يا فصلي براي تجديد‌نظر در نرخ سود بانكي مي‌تواند به كاهش عدم تعادل‌هاي بازار پول و سرمايه كشور كمك كند و زمينه را براي آزادسازي نرخ سود بانكي فراهم كند.

 مديريت نوسانات ارزي

در شرايطي كه مهم‌ترين چالش سياست ارزي، محدوديت شديد ذخاير ارزي است، مهم‌ترين هدفي كه بانك مركزي مي‌تواند براي سياست ارزي در شرايط فعلي اقتصاد كشور قائل شود، صيانت و استفاده مناسب از ذخاير محدود ارزي است. اگرچه در شرايط فعلي بانك مركزي نمي‌تواند سطح نرخ ارز را هدفگذاري كند، اما هدفگذاري مديريت محدود نوسانات ارزي قابل دستيابي و مفيد است. مديريت نوسانات ارزي مي‌تواند به ثبات بيشتر بازار ارز و كاهش نااطميناني‌هاي حاصل از آن بينجامد.

 احياي تدريجي تك‌نرخي ارز

پذيرش حاكميت نظام ارزي چندنرخي در بهترين حالت راه‌حلي براي يك دوره كوتاه‌مدت است. تحت شرايط فعلي به نظر مي‌رسد حاكميت دفعي نظام ارزي تك‌نرخي دور از دسترس است، اما در ميان‌مدت، بانك مركزي بايد احياي تدريجي نظام ارزي تك‌نرخي را به عنوان يك هدف مهم مدنظر قرار دهد.

  سياست خارجي

در مجموع اگرچه به نظر مي‌رسد پيگيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در شرايط تحريم براي جلوگيري از ركود اقتصادي و تبديل تهديدها به فرصت‌ها بسيار مفيد است، اما در عين حال براي نيل به رشد بالا و رونق پايدار اقتصادي و ايجاد اشتغال گسترده، كافي نيست. در اين راستا مهم‌ترين و موثرترين سياست براي گشايش اقتصادي، اقدامات موثر در حوزه خارجي است. پيگيري سياست خارجي كه بتواند در عين حفظ حقوق اساسي كشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجي را كاهش دهد و فضاي بين‌المللي را به سمت كاهش و لغو تحريم‌هاي اقتصادي پيش ببرد، بستر مناسب براي خروج از محدوديت‌هاي فعلي اقتصاد را مهيا كرده و با تكميل اين فرآيند با سياست‌هاي اقتصادي مناسب امكان بازگشت رونق به اقتصاد كشور را فراهم مي‌كند.

 صيانت و استفاده مناسب از ذخاير محدود ارزي

در شرايطي كه مهم‌ترين چالش سياست ارزي، محدوديت شديد ذخاير ارزي است، مهم‌ترين هدفي كه بانك مركزي مي‌تواند براي سياست ارزي در شرايط فعلي اقتصاد كشور قائل شود، صيانت و استفاده مناسب از ذخاير محدود ارزي است. به اين منظور بايد به موارد ذيل توجه داشت:

الف) بانك مركزي بايد جهت صيانت از ذخاير ارزي، پيگيري هر هدفي در سياست ارزي كه ذخاير ارزي كشور را تهديد مي‌كند، متوقف كرده و در مقابل درخواست نهادهاي مختلف براي پيگيري چنين اهدافي مقاومت كند.

ب) بانك مركزي بايد جهت استفاده مناسب از ذخاير ارزي موجود، از هرگونه تزريق ناموجه ذخاير ارزي به بازار ارز اجتناب كرده و ذخاير ارزي ارزشمند را در جهت تامين كالاهاي اساسي و ضروري به نحو مناسبي استفاده كند. در اين زمينه، تامين ارز كالاهاي اساسي و ضروري بايد در نرخ‌هاي مناسبي صورت گيرد تا هم از گسترش بيش از حد رانت‌ها در بازار ارز و هم از هدر رفتن ذخاير ارزي جلوگيري شود.

ج) لازم است رويه سپرده‌هاي ارزي در راستاي تقويت ذخاير ارزي اصلاح شوند.

 مديريت نوسانات ارزي از مسير كريدور ارزي

اگرچه در شرايط فعلي بانك مركزي نمي‌تواند سطح نرخ ارز را هدفگذاري كند، اما هدفگذاري مديريت محدود نوسانات ارزي قابل دستيابي و مفيد است. مديريت نوسانات ارزي مي‌تواند به ثبات بيشتر بازار ارز و كاهش نااطميناني‌هاي حاصل از آن بينجامد.

مديريت محدود نوسانات ارزي را در شرايط فعلي مي‌توان از مسير يك كريدور ارزي تامين كرد. براي ايجاد اين كريدور، يك سقف و كف براي نرخ ارز (براي يك دوره كوتاه‌مدت) تعيين مي‌شود. نكته كليدي در مورد اين كريدور، ارتباط سقف و كف كريدور با ميزان تزريق ذخاير ارزي به بازار ارز است. در واقع بانك مركزي بايد با توجه به حجم و محدوديت دخاير ارزي، يك كف و سقف براي حجم تزريق ذخاير ارزي براي يك بازه زماني معين (مثلا يك روز يا يك هفته) در كف و سقف كريدور تعيين كند. زماني كه نرخ ارز به سقف كريدور مي‌رسد يا از آن عبور مي‌كند، ميزان تزريق ذخاير ارزي به سقف مورد نظر افزايش مي‌يابد. در اين شرايط اگر نرخ ارز براي مدت معيني بالاتر از سقف كريدور قرار گرفت به منزله سيگنال انتقال كريدور ارزي به سمت بالا است به نحوي كه نرخ ارز بازار مجددا درون كريدور قرار گيرد. در مقابل در صورت كاهش نرخ ارز به كف كريدور يا پايين‌تر از آن، ميزان تزريق ذخاير ارزي به كف مورد نظر كاهش مي‌يابد. در اين شرايط نيز در صورت تداوم حضور نرخ ارز براي يك دوره معين پايين‌تر از كف كريدور، كريدور ارزي به سمت پايين انتقال مي‌يابد.

پيگيري چنين قاعده‌يي براي مديريت نوسانات نرخ ارز از اين مزيت برخوردار است كه تحت هيچ شرايطي فشار بيش از حدي بر ذخاير ارزي بانك مركزي جهت كنترل نرخ ارز در يك نرخ معين وارد نمي‌شود و بانك مركزي از ذخاير ارزي خود صيانت خواهد كرد. همچنين نوسانات نرخ ارز به‌صورت محدود، كنترل خواهد شد.

 احياي تدريجي نظام ارزي تك‌نرخي

پذيرش حاكميت نظام ارزي چندنرخي در بهترين حالت راه‌حلي براي يك دوره كوتاه‌مدت است. تحت شرايط فعلي به نظر مي‌رسد حاكميت دفعي نظام ارزي تك‌نرخي دور از دسترس است، اما در ميان‌مدت، بانك مركزي بايد احياي تدريجي نظام ارزي تك‌‌نرخي را به عنوان يك هدف مهم مد‌نظر قرار دهد. در حالي كه نرخ ارز غيررسمي با توجه به شرايط اقتصادي و كريدور ارزي تغيير مي‌كند. تثبيت نرخ رسمي ارز و تداوم نظام ارزي دونرخي فعلي (پس از حذف نرخ ارز مرجع)، نه مناسب خواهد بود و نه قابل تداوم. زيرا تداوم تثبيت نرخ رسمي ارز، در صورت افزايش نرخ ارز در بازار، به شكاف فزاينده ميان نرخ رسمي و غيررسمي ارز مي‌انجامد و اين امر در نهايت از يك‌سو به گسترش رانت‌جويي و فساد اقتصادي در بازار ارز و از سوي ديگر به گسترش عدم تعادل‌هاي بزرگ اقتصادي منتهي خواهد شد.

اما چگونه مي‌توان نظام ارز تك‌نرخي را احيا كرد؟ تك‌نرخي كردن ارز نيازمند تعديل نرخ ارز رسمي به نرخ ارز غيررسمي است كه مي‌توان آن را به دو روش دفعي و تدريجي به مرحله اجرا درآورد. در شرايط فعلي تك‌نرخي كردن دفعي ارز با توجه به محدوديت شديد ذخاير ارزي، مي‌تواند با احتمال بسيار بالا به شكست منتهي شود و چنين شكستي در تك‌نرخي كردن ارز مي‌تواند بي‌ثباتي‌هاي بازار ارز را تشديد كند.

بنابراين تك‌نرخي كردن دفعي نرخ ارز، نيازمند رسيدن زمان مناسبي است كه در آن محدوديت شديد ذخاير ارزي به واسطه تحولاتي مانند رفع تحريم‌هاي اقتصادي رفع شود. با توجه به دوره زماني نامعلوم براي تحقق چنين تحولاتي، تثبيت نرخ ارز رسمي بدون توجه به تحولات بازار غيررسمي مي‌تواند هزينه‌هاي بزرگي را براي اقتصاد ملي در دوره حاكميت نظام ارزي دو نرخي ايجاد كند.

در مقابل تك‌نرخي كردن دفعي، تك‌نرخي كردن تدريجي بازار ارز قرار دارد. تك‌نرخي كردن تدريجي از مزاياي قابل توجهي برخوردار است. مزيت اول فراهم كردن زمينه انطباق تدريجي عوامل و فعالان اقتصادي با تعديل نرخ رسمي ارز است. مزيت دوم فراهم كردن زمينه سنجش ميزان و جهت پويايي‌هاي بازار ارز نسبت به تغييرات تدريجي نرخ رسمي ارز است.

مزيت سوم اين است كه روش تدريجي تعديل نرخ رسمي ارز در راستاي دستيابي به نظام ارزي تك‌نرخي، تحت شرايط اقتصادي حاكم قابل دستيابي است. مزيت ديگر اين روش اين است كه در دوره انتقالي به‌طور مداوم هزينه‌هاي حاكميت نظام ارزي دونرخي رو به نزول خواهد بود. بنابراين تعديل تدريجي نرخ رسمي ارز به سمت نرخ غيررسمي ارز، مي‌تواند يك سياست عمليات مناسب جهت احياي نظام ارزي تك‌نرخي در ميان‌مدت باشد.

با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و ورود اقتصاد به يك وضعيت جديد در نتيجه تشديد تحريم‌هاي غرب و قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود بانك مركزي در هدايت اقتصاد در مسير صحيح، اصلاح ساختار سياست‌گذاري پولي در كشور يكي از مهم‌ترين گام‌هايي است كه بايد برداشته شود. سياست‌گذاري سنتي بر مبناي كنترل كل‌هاي پولي به علت سلطه مالي دولت و عدم التزام عملي به اهدا، عملكرد موفقيت‌آميزي نداشته است. در اين راستا، قاعده‌مندي سياست‌هاي مالي دولت، افزايش اختيارات بانك مركزي و مسووليت‌پذيري اين نهاد منجر به توفيق بيشتر در احراز اهداف ثبات اقتصاد كلان (ثبات قيمت‌ها و رشد اقتصادي) خواهد شد. بهترين گزينه سياست پولي و مالي در شرايط ركود تورمي فعلي، اجراي سياست‌هاي باثبات، معتبر و منضبط مالي، پولي و ارزي براي ايجاد فضاي مناسب كلان جهت رشد اقتصادي، خنثي كردن اثرات منفي بار توزيعي تورم و تخصيص بهتر منابع سرمايه‌يي و ارزي است.

همچنين پيگيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در شرايط تحريم براي جلوگيري از ركود اقتصادي و تبديل تهديدها به فرصت‌ها بسيار مفيد است، اما در عين حال براي نيل به رشد بالا و رونق پايدار اقتصادي و ايجاد اشتغال گسترده، كافي نيست. در اين راستا مهم‌ترين و موثرترين سياست براي گشايش اقتصادي، اقدامات موثر در حوزه خارجي است. پيگيري سياست خارجي كه بتواند در عين حفظ حقوق اساسي كشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجي را كاهش دهد و فضاي بين‌المللي را به سمت كاهش و لغو تحريم‌هاي اقتصادي پيش ببرد، بستر مناسب براي خروج از محدوديت‌هاي فعلي اقتصاد و ورود به دوره رونق اقتصادي را ايجاد مي‌كند.

 سياست ارزي

اين پژوهش در ارتباط با سياست‌هاي ارزي نكات قابل توجهي را مطرح كرده است: از سال 1390 و در پي تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، شامل تحريم نفتي، تحريم بانكي و محدوديت مبادلات خارجي، بازار ارز از يك‌سو با محدوديت‌هاي گسترده در طرف عرضه و از سوي ديگر با جهش تقاضاي سفته‌بازي ارز مواجه شده است. در پي اين تحولات، ساختار بازار ارز كشور با سه ويژگي عمده مواجه شده است:

  محدوديت شديد ذخاير ارزي و كاهش قدرت مانور بانك مركزي در مديريت بازار ارز

  جهش نرخ ارز در بازار غيررسمي و نوسانات گسترده آن

 حاكميت نظام ارزي چند نرخي

تحت حاكميت چنين شرايطي، ساختار سياست ارزي نيز بايد به‌طور متناسب تغيير كند. در راستاي تغيير ساختار سياست ارزي، بايد اهداف اصلي سياست ارزي و شيوه اجراي آنها مشخص شود. در هدفگذاري سياست ارزي در شرايط فعلي، ابتدا بايد توجه داشت كه بانك مركزي در زمينه سياست ارزي چه اهدافي را نبايد يا نمي‌تواند مدنظر قرار دهد. در واقع بانك مركزي با توجه به محدوديت شديد ذخاير ارزي و كاهش قدرت مانور در مديريت بازار ارز، بايد انتظارات از سياست ارزي در لايه‌هاي مختلف را تا حد بالايي تعديل كند و تعهدات بانك مركزي نسبت به مديريت بازار ارز را كاهش دهد. يكي از مهم‌ترين موارد در زمينه هدفگذاري سياست ارزي اين است كه بانك مركزي بايد هر نوع هدفگذاري در راستاي تعيين نرخ اسمي ارز به هر منظوري اعم از كنترل تورم يا كنترل انتظارات تورمي را رها كند. چنين هدفگذاري در شرايطي كه امكان جهش تقاضا براي ارز در هر زمان وجود دارد، علاوه بر اينكه به لحاظ عملي قابل تامين نيست، پيگيري آن نيز مي‌تواند به راحتي به تخليه ذخاير محدود ارزي منتهي شود كه نتيجه نهايي آن ايجاد زمينه بروز بحران ارزي در آينده نزديك است.

با توجه به شرايط اقتصادي حاكم، اهداف ذيل با توجه به شيوه‌هاي اجرايي معرفي شده جهت اعمال سياست ارزي توسط بانك مركزي مي‌تواند مدنظر قرار گيرد.