بیمه نوسانات نرخ ارز نیازمند حمایت دولت

نوساناتی که امكان برنامه‌ريزي را از اين واحدها گرفته و در اکثر مواقع باعث بالارفتن هزينه توليد ودر نتيجه پايين آمدن توان رقابتی و گاهاً زیان قابل توجه آن‌ها می‌شود و لذا از لحاظ مدیریت ریسک باید مورد توجه قرار بگیرد. در دسته‌بندی ریسک‌ها، ریسک نوسانات ارز جزء ریسک‌های مالی قرار می‌گیرد و روشهای مدیریت ریسک‌های مالی نیز جزء مسائل نسبتاً جدید در حوزه مدیریت ریسک بشمار می‌رود.

 

مقابله با ریسک نوسانات نرخ ارز

گسترش مبادلات تجاري بين کشورها، موجب توسعه بازار مالی بين‌المللی شده است و برای مبادلات تجاری ارزی در این بازارها، تجار يا توليدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان اقدام به نگهداري ارز می‌کنند. در اين صورت چنانچه شرکتی اقلام زيادي از دارايی‌هاي خود را به صورت ارزي گران‌تر خريداري کرده باشد، هر لحظه با ریسک کاهش نرخ ارز مواجه خواهد بود و در صورت وقوع چنين رخدادي، شرکت ياد شده زيان هنگفتی را متحمل شده و دارايی‌ها و بدهی‌هاي آن تحت تاثير قرار می‌گیرد. لذا افراد و شرکت‌ها باید به دنبال راهی برای مواجه با این ریسک و جلوگیری از خسارت ناشی از آن باشند. معمولاً افرادي که در معرض چنين ريسكی قرار می‌گيرند از روش‌هایی نظیر "هجينگ ارزي" استفاده می‌کنند تا حاشيه سود خود را افزايش داده واز زيان‌هاي پيش بينی نشده بين‌المللی جلوگيري کنند.

هجينگ یا پوشش قیمتی ریسک یکی از استراتژی‌های مدیریت ریسک‌های مالی برای خنثي سازي ريسك موجود در يك بازار با استفاده از ريسك متضاد در بازاري ديگر است. قرارداد اختيار خريد يا اختيار فروش، قراردادهای آتی و فوروارد ابزارهای مشتقه‌ای برای هجينگ هستند که از آن‌ها برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز استفاده می‌گردد. به عنوان مثال، صادركننده‌ای که کالای خود را به یک کشور خارجی صادر نموده است، در تاریخی مشخص در آینده پول خود را برمبنای یک ارز خارجی دریافت خواهد کرد اما در حال حاضر نگران است که ارزش آن پول در آینده کمتر از ارزش امروز آن شود، بنابراين قرارداد آتی و يا قرارداد اختيار فروش را با كسی منعقد و آن فرد نيز متعهد می‌شود در سررسيد مشخص مقدار معينی ارز را از فرد مذكور به يك مبلغ مشخص خريداری كند. به عنوان مثالی دیگر، واردكننده‌ای می‌خواهد در شش ماه آينده كالايي را وارد كند كه بابت اين واردات نياز به ارز دارد، اما نگران است قيمت ارز بالا رود، در نتيجه وی می‌آيد از اختيار خريد استفاده كرده و يك قرارداد خريد ارز را با كسی منعقد كرده يا از قرارداد آتی ارز استفاده می‌كند به اين معنا كه شخصی متعهد به فروش مقدار معينی ارز به مبلغ مشخصی می‌شود.

با توجه به رشد و توسعه بازارهاي مالی و دانش مربوط به ابزارهای مشتقه در دنيا، به طور عمده اغلب شرکت‌هايی که به دنبال مدیریت ريسك نوسانات ارز خود هستند، به بازارهاي مالی پويا و کارا و استفاده از ابزارهاي موجود در آن روي می‌آورند. اما در کشور ما هنوز بسترهاي لازم براي شكل گيري بازار مالی با ابزارهاي کافی مهيا نشده است و در اين زمينه با کمبودهاي زيادي مواجه هستيم. از جمله دلایل عدم تمايل به سمت بازارهاي مالی و عدم شكل‌گيري آن می‌توان به ساختار و نظام ارزي کشور، وابسته بودن درآمد ارزی کشور به ارز دولتی حاصل از درآمد نفت، دخالت گسترده دولت در بازار ارز و بروز نوسانات شدید در آن اثر کاهش درآمد نفتی است.

به عبارت دیگر، وقتی کنترل کننده اصلی بازار ارز دولت است نمی‌توان انتظار داشت بازار کاراي ارز ايجاد شود و وقتی بازار ارز به معناي واقعی آن وجود نداشته باشد تلاش براي راه اندازي بازارهاي مالی ارزي و ابزارهاي مشتقه ارزي بی‌ثمر خواهد بود. از اين رو به نظر می‌رسد در شرايط کنونی نتوان از روش‌هاي متداول دنيا در پوشش ريسك نوسانات ارز، در ايران نيزاستفاده کرد و بايد به روش‌هاي جايگزين متوسل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای دنیا، علاوه‌بر بازارهاي مالی، شرکت‌هاي بيمه هم در برخی موارد اقدام به بيمه نوسانات ارز می‌کنند.

 

استفاده از بیمه در پوشش نوسانات نرخ ارز

براي اين که شرکت هاي بيمه قادر و راغب به ارائه خدمات بيمه‌اي در اين حوزه باشند، لازم است که ريسك آن را به دقت کنترل و اندازه‌گیری کنند، درحالی‌که نوسانات نرخ ارز کاملاً تصادفی است و ازاین‌رو پیش‌بینی آن بسیار پیچیده و دشوار است. در اين صورت شرکت بيمه به سختی قادر خواهد بود الگويی براي محاسبه ريسك ارائه دهد. لذا در صورتی می‌توان به متقاضی، بيمه ارائه داد که حق‌بيمه بالایی پرداخت کند. از طرف ديگر، یکی از شرایط اصلی بیمه‌پذیر بودن یک ریسک آن است که "ریسک عام" نباشد، یعنی در اثر تحقق ریسک به طور همزمان تعداد زیادی از بیمه‌گذاران ادعای خسارت ننمایند که شرک بیمه دچار یک ریسک فاجعه‌آمیز شده و مجبور به پرداخت خسارت به تعداد زیادی از بیمه‌گذاران شود.

درحالی‌که در مورد نرخ ارز شرایط به گونه‌اي است که نوسان نرخ ارز جزء تغییرات اقتصادی است که یکباره بر جامعه اثر می‌گذارد و به عبارتی وقتی يك نفر دچار خسارت شود، ساير بيمه گذاران نيز دچار خسارت می‌شوند. اين مسئله در بازار مالی مرتفع می‌شود چرا که سفته بازان ريسك پذيري در بازار وجود دارند که حاضرند ريسك بالایی را بپذيرند و وارد بازار شوند و به تعيين قيمت ريسك ارز کمك کنند و به دلیل ریسک بالای این محصول، شرکت‌های بیمه خصوصی تمایلی برای ورود به این رشته ندارند. بررسی حضور این بیمه و سایر محصولات مشابه در کشورهای دنیا نظیر هلند و کره جنوبی نشان می‌دهد که شرکت‌هایی بیمه‌ای که در این کشورها به ارائه این محصولات بیمه‌ای می‌پردازند شرکت‌های دولتی یا تحت حمایت دولت هستند که با هدف حمایت از واردکنندگان و صادرکنندگان کشور خود، پوشش بیمه نوسانات نرخ ارز را ارائه می‌نمایند.

 

رویکرد مقابله با ریسک نوسانات نرخ ارز در ایران

با توجه به موضوع مهم نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور، دولت جمهوري اسلامی ايران در بند (الف) ماده 41 فصل سوم قانون برنامه چهارم که کنترل نوسانات شديد نرخ ارز با در نظر گرفتن حفظ توان رقابت بنگاه‌هاي صادر کننده و سياست جهش صادراتی را بر عهده دولت گذاشته است، خواستار اتخاذ تدابيري براي مقابله با آثار سوء نوسانات نرخ ارز بر صنايع شده که تا کنون به آن کمتر توجه شده است.

بر همين اساس نيز شوراي عالی بيمه با استناد به موادي از قانون تأسيس بيمه مرکزي و بيمه‌گري و قانون برنامه پنجم توسعه، در 29 فروردين1391 با تصویب آيين‌نامه شماره 70، به منظور کاهش خطرپذيري ناشی از نوسانات قيمت‌ها، اجازه صدور بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي - صادراتي توسط شركت‌هاي بيمه را در چارچوب "شرايط عمومي بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي – صادراتي" صادر كرد که طی آن به شرکت‌هاي بيمه اجازه داده شده است که براي واحدهاي توليدي و واحدهاي صادرکننده کالا يا خدماتی، که در معرض ريسك نوسانات نرخ ارز هستند، بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز صادر کنند تا بتوانند اين ريسك را پوشش دهند. بر اساس این آیین‌نامه، شرکت‌های بیمه می‌توانند نوسان‌های تا 25 درصد کاهش یا افزایش نرخ ارز را با نرخ 3 درصد مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان تعرفه تحت پوشش قرار دهند.

با این حال، از سال 1391 شرکت‌های بیمه خصوصی تمایلی برای ورود به این عرصه از خود نشان نمی‌دهند زیرا همان‌طور که در بالا اشاره شد، ریسک این محصول بیمه‌ای به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز ناشی از تحولات اقتصادی در سال‌های اخیر بالا بوده و در صورت پذیرش این ریسک، شرکت‌های بیمه با خسارت‌های قابل توجهی مواجه می‌شوند. حتی پیش‌بینی این خسارت‌ها و نوسانات برای شرکت بیمه بسیار پیچیده و دشوار بود و نیازمند حضور متخصصان مالی و ریسک در این حوزه، تجربه و اطلاعات کافی در مورد این وقوع خسارت حاصل از این ریسک در سال‌های گذشته است.

علاوه‌براین، ورود شرکت‌های بیمه به بحث ریسک‌های مالی و اعتباری نیازمند زیرساخت‌های دقیق و مکانیسم‌های اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی است که متاسفانه این مکانیسم هنوز در کشور ما وجود ندارد و علی‌‌رغم تلاش‌های پراکنده‌ای که در این زمینه تاکنون انجام شده همچنان به نتیجه مطلوب نرسیده است. در صورتی‌که دولت بخواهد بر اساس قانون چهارم و پنجم توسعه به پوشش چنین ریسکی اقدام نموده و از صادرکنندگان و واردکنندگان حمایت نماید، باید به صورت غیر مستقیم به حمایت مالی از آن بپردازد.

چنانچه بخواهیم از الگوی کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده کنیم، نیازمند تاسیس شرکت‌های دولتی با حضور متخصصان اکچوئری، مالی و بیمه هستیم که بتوانند با پشتیبانی دولت، به حمایت از بیمه‌گذاران و متقاضیان این محصول بیمه‌ای اقدام نمایند.

فاطمه نصیری- عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه