دو دهه پيش وقتي جزيره كيش به عنوان يكي از مناطق آزاد كشور معرفي شد و تنوع مراكز خريد و البته قيمت بسيار ارزان كالاهاي ارائه شده در آنها دهان به دهان بين مردم چرخيد، موجي از خريداران به اين منطقه آزاد و البته گردشگري سرازير شد.
همين موضوع باعث شد برخي بنكداران و واردكنندگان بازار براي نپرداختن عوارض گمركي به ارسال كالاهايشان توسط گروهي از مسافران از اين جزيره زيبا به بازار مصرف در سرزمين اصلي به صورت چمداني اقدام كنند و در اصطلاح تجارت چمداني منطقه را رونق دهند.
اما پس از مدتي كه چمدانهاي بسياري از جزاير خليجفارس به مناطق مختلف كشورمان ارسال شد و سود تقريبا مناسبي به هر دو گروه يعني مسافران و البته صاحبان كالا رسيد، حرفهاي به نام چتربازي نيز در اين منطقه رونق گرفت. گروهي از مسافران صرفا در ازاي دريافت بليت و محل اقامت رايگان براي حمل بار ديگران به كار گرفته ميشدند، گروه ديگري هم با هزينه خودشان سفر ميكردند و در ازاي حمل بار بنكداران به مقصد موردنظرشان درصدي به عنوان حقالزحمه دريافت ميكردند.
امروز ديگر از آن چتربازها خبري نيست، اما چتر اين گروه جاي ديگري از بازار گسترده شده است و به جاي حمل و نقل كيف، كفش، البسه، لوازم آرايش، لوازم آشپزخانه و خوراكي، باري كوچك اما بسيار سودآور را حمل ميكنند. اين محموله كوچك اما پرسود چيزي نيست جز فلز زرد رنگ گرانبها يعني طلا و مصنوعات آن.
اگرچه فعاليت اين گروه را نميتوان در رديف قاچاق كالا در نظر گرفت، اما اين چتربازها و البته تعداد محدودي از فعالان بازار طلا با استفاده از موقعيت ايجاد شده يعني ضعف قوانين و البته سوءاستفاده از معافيتهاي گمركي مسافران در كنار نوسانات ارزي، اقدام به ارسال يا واردات مصنوعات طلا به كشور ميكنند. هرچند طبق قوانين جمهوري اسلامي، صادرات و واردات اين فلز گرانبها با شرايط خاصي انجام ميگيرد (طبق آمار ارائه شده در وبسايت گمرك جمهوري اسلامي ايران هر مسافر ميتواند 150 گرم طلاي ساختهشده بدون نگين را از كشور خارج كند) و در برخي موارد حتي ورود و خروج هرنوع طلا به كشور ممنوع است، اما برق اين فلز گرانبها باعث شده برخي با ناديده گرفتن قوانين دست به صادرات و واردات مجازي (غيرواقعي) طلا به صورت غيرقانوني اما به ظاهر قانوني بزنند. همين چند روز قبل بود كه محموله قاچاق 216 كيلوگرمي طلا از داخل يك لنج سيبزميني در بندرعباس كشف و ضبط شد.
اما چرا اين گونه ميشود؟ قيمت طلا در ايران مستقيم از نرخهاي تعيين شده در بازارهاي جهاني محاسبه ميشود، در عين حال به دليل دلاري بودن قيمتهاي جهاني طلا، نرخ ارز نيز در قيمت طلا در داخل كشور تاثيرگذار است. با اين حال گاهي به دليل نوسانات نرخ ارز و البته اونس جهاني، قيمت طلا در ايران با خارج از كشور بسيار متفاوت ميشود و بعضا قيمت طلا در ايران از ارزش آن كمتر و گاهي هم گرانتر ميشود. به عبارت ديگر، پولي كه شما بابت خريد يك قطعه طلا ميپردازيد كمتر (يا بيشتر) ارزش طلاي به كار رفته در آن قطعه است. اين تفاوت باعث شده شرايط حركت اين فلز زرد رنگ از داخل به خارج يا برعكس فراهم شود و چتربازها با راهنمايي گروه اندكي از فرصتطلبان فعال در بازار طلا با توجه به نوسانات قيمت، مسير حركتشان را تعيين كنند.
مثلا نوسانات اخير در بازار ارز باعث شده است گاهي اختلاف قيمت يك كيلوگرم طلا يا همان شمش در داخل با خارج از ايران به حدود چند ميليون تومان برسد و طبيعي است اين سود سرشار چقدر براي جماعت فرصتطلب وسوسهانگيز خواهد بود.
وقتي اختلاف قيمت طلا در بازار داخلي با خارجي زياد شود و بستن چمدان قاچاق صرفه اقتصادي داشته باشد از آنجا كه حمل شمش كار بسيار دشواري است و براحتي قابل شناسايي، سودجويان طلايي به ساخت مصنوعات طلا با عيار بالا و با وزن غيرمعمول اقدام ميكنند. به عنوان مثال آنها النگوهايي با وزن300، 400 گرم يا زنجير و دستبند 500 گرمي ميسازند و آن را تحويل چترباز ميدهند تا به مقصدي مشخص كه معمولا در كشور تركيه يا امارت است، برساند. البته لازم به يادآوري است اين چتربازها افراد عادي نيستند، بلكه افرادي مطلع بوده و با شناخت كامل توسط سودجويان بازار طلا به كار گرفته ميشوند. فردي كه طلا را از كشور خارج ميكند در ازاي آن يا ارز (دلار) دريافت ميكند يا طلاي با عيار پايينتر كه در هر دو صورت سود سرشاري را نصيب وي و صاحب اصلي طلا ميكند.
مسير حركت طلا عموما از خارج به داخل كشور است، اما گاهي اين مسير معكوس ميشود و صادرات غيرمجاز مصنوعات طلايي به خارج ايران آغاز و كار و بار چتربازها سكه ميشود. اين تغيير مسير حركت طلا باعث تغيير روش محاسبه سود براي صاحبش ميشود. در اين روش دو راهكار براي محاسبه مبلغ و سود وجود دارد. اول اينكه همان مصنوع طلاي ارسالي به خريدار خارجي فروخته و به جاي آن دلار يا يورو وارد كشور ميشود يا اينكه طلاي ارسالي از داخل كشور با مصنوعات خارجي معاوضه و دوباره به كشور حمل ميشود و اين بار سود واردكننده به ريال محاسبه خواهد شد كه اين سود در واقع همان اجرت ساخت بالاي كارهاي خارجي در بازار داخلي است كه البته واردكننده آن به كشور اين مبلغ را نميپردازد.حتما درباره ارقام اجرت ساخت طلا كم و بيش اطلاعاتي داريد. معمولا اجرت ساخت كارهاي داخلي از گرمي 1000 تومان تا 10000 تومان محاسبه ميشود، اما اين اجرت وقتي براي كارهاي خارجي كه عمدتا بسيار جذاب و زيبا هم هستند ، به رقمــــي حدود 20 تا 35 هزار تومان ميرسد (هرچند در بازار امروز گاهي اوقات اجرت يكصد هزار توماني هم براي كارهاي خارجي وجود دارد) ميشود محاسبه كرد كه يك كيلوگرم كار ساخته شده خـــــــارجي با 15 هزارتومان اختلاف قيمت اجرت ساخت چه سودي براي واردكننده آن خواهد داشت.
همين موضوع باعث شده گاهي سود حاصل از اين معامله به چيزي حدود 20 تا 30 ميليون تومان يا حتي بيشتر نيز برسد. اگرچه درصد بسيار اندكي نصيب چتربازها ميشود اما به هر حال اين معامله براي هر دو طرف بدون در نظر گرفتن مصالح اقتصادي كشور توسط آنها بسيار شيرين و گواراست و نميتواند از آن چشم بپوشاند.
كلام آخر اينكه شايد با وضع قوانين و بازرسيهاي متناوب در مبادي ورودي و خروجي كشور بتوان از فعاليت چتربازها كاست، اما به واقع نميتوان جلوي اين كار را بهطور كامل گرفت و روند صادرات يا واردات غيررسمي طلا و مصنوعات آن را به كشور قطع كرد.
منبع:بینا