افزودن چهار درصد به تعرفه واردات کالاهای فرهنگی آی.تی غیرمنطقی است

خبر اقتصادی - محمدحسین برخوردار تصریح کرد: تعیین این لیست بر وضع 4 درصد تعرفه بیشتر بدون هماهنگی با انجمن های تخصصی و بخش خصوصی بوده است در حالی که با هماهنگی اقلام بیشتری معرفی می شدند تا درآمد دولت از این بخش افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، افزایش چهار درصدی تعرفه واردات محصولات فرهنگی در تبصره 14 قانون بودجه سال 93 دیده شده و براساس آن دولت مکلف شده علاوه بر دریافت هرگونه عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری، لوح فشرده و برخی دیگر از اقلام مشابه، چهار درصد بر تعرفه این گونه کالا و محصولات افزوده و مبالغ حاصل را به درآمد عمومی واریز کند.

برخوردار با بیان اینکه مصوبه دولت از 24 دی ماه اجرایی و عطف به ماسبق نیز شده است، گفت: مصوبه دولت با وجود اینکه در قانون بودجه سال 93 کل کشور منظور شده بود اما به دلیل تصمیم رئیس کل گمرک مبنی بر تعلیق دریافت 4 درصد عوارض از اقلام دارای ابعاد فرهنگی از جمله لوازم صوتی و تصویری به تعویق افتاد که مجددا از 24 دی ماه دریافت این عوارض لازم الاجرا شده است.

رییس مجمع واردات افزود: بر این اساس اکنون گمرک از 69 قلم کالا 4 درصد عوارض بیشتر دریافت می کند که فهرست این اقلام مورد اعتراض فعالان اقتصادی و واردکنندگان رسمی قرار دارد چرا که معتقدیم دریافت این عوارض منجر به افزایش قاچاق می شود.

به گفته وی، تقاضای ما از دولت این است که چنانچه می خواهد درآمدزایی کرده و یا به هر دلیلی از برخی اقلام عوارض دریافت کند فهرست کالاها را با نظر بخش خصوصی مورد بازنگری قرار داده و اجازه دهد ما 100 قلم کالای دیگری که به همان میزان برای دولت درآمدزایی دارد را معرفی کنیم.

برخوردار سپس تصریح کرد: اخذ عوارض به هیچ عنوان نمی تواند راهگشا باشد و اگرچه دولت ممکن است به صورت مقطعی درآمد کسب کند اما اشتغال را از دست داده و زمینه قاچاق را فراهم می کند.

وی افزود: مجمع واردات دولت درخواست دارد نسبت به بازنگری و حذف قطعات تولیدی وکالاهای غیرمرتبط از لیست کالاهای فرهنگی مساعدت کنند. همچنین از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که موضوع در خصوص بودجه سال آتی مورد بازنگری قرار گیرد.

به گفته برخوردار، بدون شک اقدام عاجل دولت در مورد فوق به منزله حمایت از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی و رسمی است و می‎تواند از آشفتگی بازار و ایجاد فرصت برای سودجویان جلوگیری کند.