تحليل تاثير اصلاح حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد, شوك‌هايي كه اقتصاد را مي‌لرزاند

خبراقتصادی - براساس داده‌هاي مركز آمار ايران درخصوص بودجه خانوارها در سال‌1390 سهم مستقيم مصرف سوخت و روشنايي يك خانوار شهري از كل مصارف خوراكي و غيرخوراكي 5.8‌درصد بوده كه اين رقم در سال1391 حدود 4‌درصد بوده است.

 اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي علاوه بر افزايش مستقيم هزينه انرژي در بودجه خانوارها، به‌طور غير‌مستقيم از طريق افزايش هزينه‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تورم و توليد را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

  اصلاح حامل‌هاي انرژي و تورم

مطالعات نشان مي‌دهد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر سطح عمومي قيمت‌ها تاثير مثبت دارد. اين تاثير به دامنه تغيير يا اصلاح قيمت اين حامل‌ها بستگي دارد. ولي در عين‌حال در ميان متغيرهاي كليدي كلان اقتصادي، نرخ تورم هسته اصلي تاثيرپذيري از اجراي سياست اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است و ساير متغيرها به‌تبع نرخ تورم متاثر مي‌شوند. اصلاح قيمت حامل‌ها، باتوجه به نوع حامل‌ها در مصرف نهايي يا واسطه‌يي مي‌تواند در تغيير سطح عمومي قيمت‌ها نقش

داشته باشد.

 به‌عبارت ديگر، برخي از حامل‌هاي انرژي كه در سبد مصرف نهايي خانوارها قرار دارند اصلاح قيمت آنها به‌طور مستقيم شاخص قيمت مصرف‌كننده (CPI) را تغيير مي‌دهد در‌حالي‌كه برخي ديگر از اين حامل‌ها به‌عنوان كالاي واسطه‌يي براي بنگاه‌هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه اصلاح قيمت آنها بر شاخص قيمت توليدكنندگان (PPI) اثر مي‌گذارد، كه درنهايت تغيير در شاخص PPI، مي‌تواند در افزايش قيمت كالاهاي توليدي بنگاه‌ها موثر باشد.

به‌علاوه، تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي و به‌دنبال آن افزايش قيمت كالاهاي مصرفي واسطه‌يي و درنهايت سطح عمومي قيمت‌ها (نرخ تورم)، به‌نوبه خود موجب شكل‌گيري انتظارات تورمي (PE) شده و اين نيز به تشديد تورم دامن مي‌زند. البته انتظارات تورمي افراد جامعه در طول زمان نسبتا طولاني شكل مي‌گيرد. عنصر كليدي در شناخت افزايش قيمت‌ها به‌عنوان تورم، تداوم رشد شاخص قيمت‌هاي كالاها و خدمات است ولي افزايش ناگهاني قيمت‌هاي انرژي تنها يك شوك در اقتصاد است كه اثر آن در زمان كوتاه ممكن است خنثي شود ولي تاثير رواني افزايش قيمت‌ها مانع از اتمام خنثي‌شدن اين شوك خواهد شد و تداوم افزايش قيمت‌ها وجود دارد.

  رشد اقتصادي

معاون دفتر كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: مطالعات تجربي حاكي است اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بر سطح رشد اقتصادي در كوتاه‌مدت تاثير منفي داشته است. اين اثرگذاري از دو جنبه عرضه و تقاضاي كل قابل بررسي است. انوشيروان تقي‌پور افزود: از جانب عرضه كل از سه ناحيه شامل تغييرات قيمت نهاده انرژي در فرآيند توليد بنگاه، دستمزد نيروي كار و قيمت سرمايه، تحت تاثير قرار مي‌گيرد.

 افزايش قيمت اين عوامل توليد و افزايش هزينه توليد بنگاه‌ها و درنهايت كاهش حاشيه سود بنگاه‌هاي اقتصادي به‌صورت يكباره يا جهشي باعث خواهد شد كه عرضه كل اقتصاد كاهش يابد. اين كاهش باعث تغيير سطح توليد و افزايش سطح عمومي قيمت خواهد شد و طبيعي است كه اين تغييرات اثرات تبعي خود را خواهد داشت.

وي ادامه داد: در بلندمدت ممكن است به‌دليل تغيير در ساختار توليد و تكنولوژي بنگاه‌هاي اقتصادي و صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف انرژي، عرضه كل اقتصاد افزايش يابد. هرچند برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي در افق زماني بيشتر، با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و تغيير سطح دستمزد نيروي كار ممكن است از جريان توليد خارج شوند.

  مصرف و سرمايه‌گذاري

معاون دفتر كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: در سمت تقاضاي كل، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به‌صورت مستقيم باعث كاهش مصرف واقعي انرژي در سطح كل اقتصاد خواهد شد و درنتيجه باعث كاهش تقاضاي كل مي‌شود و از طرفي افزايش سطح عمومي قيمت ساير كالاها و خدمات از طريق كاهش قدرت خريد خانوارها باعث كاهش درآمد واقعي قابل تصرف و درنتيجه كاهش مصرف ساير كالاها و خدمات خواهد شد.

بنابراين انتظار مي‌رود كه مصرف كل كالاها و خدمات كاهش يابد.

تقي‌پور گفت: در كنار اين بحث، افزايش تورم ناشي از اصلاح قيمت حامل‌ها، باعث افزايش نرخ بهره خواهد شد و درنتيجه تقاضاي سرمايه‌گذاري (و حتي تقاضاي مصرفي) كاهش خواهد يافت ضمن آنكه بايد يادآور شد مخارج دولتي از بعد سرمايه‌گذاري و مصرف همانند بخش غيردولتي نيست زيرا سرمايه‌گذاري بخش دولتي متاثر از نرخ سود واقعي بازار داخلي نبوده و تنها مصرف واقعي انرژي در بخش دولتي تغيير خواهد يافت. درمجموع اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در كوتاه‌مدت باعث كاهش تقاضاي كل اقتصاد خواهد شد و اما در بلندمدت تغييرات متغيرهاي يادشده متفاوت است.

  بازار كار و دستمزدها

معاون دفتر كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با بيان اينكه با اجراي سياست اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بازار كار از دو جانب عرضه و تقاضاي كار تاثير مي‌پذيرد، گفت: از بعد عرضه نيروي كار بايد گفت باتوجه به ساختار بازار كار كشور و وجود بيكاري ساختاري، شدت و واكنش عرضه نيروي كار كشور در مقايسه با بازار رقابتي متفاوت است. اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و به‌تبع آن افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، باعث خواهد شد قدرت خريد نيروي كار كاهش يافته و نيروي كار براي جبران اين كاهش قدرت خريد مجبور خواهد بود كه متقاضي فرصت‌هاي جديد شغلي باشد كه در سطح كلان اين تغييرات باعث افزايش نرخ مشاركت نيروي كار خواهد شد. تقي‌پور افزود: طبيعي است در اين شرايط تعداد ساعات كار يا چندپيشگي گسترش مي‌يابد.

 ضمن اينكه در شرايط معمولي نيز باتوجه به اينكه قيمت‌هاي انرژي در داخل به‌سمت قيمت‌هاي جهاني يا منطقه‌يي در حال حركت است و تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها باعث خواهد شد كه در فرآيند تعيين دستمزدها (حتي با وقفه چندماهه)، دستمزد اسمي توسط كارگران يا اتحاديه كارگري افزايش يابد. وي ادامه داد: هرچند كه اين افزايش در دستمزد اسمي به‌علت عدم شكل‌گيري كامل انتظارات احتمالا از افزايش قيمت‌ها كمتر خواهد بود و چون ميزان عرضه نيروي كار به دستمزد اسمي حساس است كارگران به‌خاطر وجود توهم پولي با آنكه احتمالا دستمزد واقعي‌شان كاهش يافته، برمبناي افزايش دستمزد اسمي، عرضه نيروي كار خود را افزايش خواهند داد. بنابراين درمجموع برخي افراد غيرفعال به گروه جمعيت فعال مي‌پيوندد و عرضه نيروي كار افزايش مي‌يابد. همچنين ممكن است عرضه نيروي كار سالمندان و بازنشستگان به‌دليل كاهش قدرت خريد و درآمدشان افزايش يابد.

معاون دفتر كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصريح كرد: در بررسي نحوه تاثيرگذاري افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر تقاضاي نيروي كار نيز مي‌توان ذكر كرد كه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه عوامل توليد افزايش و سطح توليد كاهش مي‌يابد كه درنتيجه در كوتاه‌مدت مي‌تواند اشتغال را كاهش دهد كه برآيند عرضه و تقاضاي نيروي كار در كوتاه‌مدت باعث افزايش نرخ بيكاري خواهد شد چرا‌كه با افزايش دستمزد نيروي كار، هزينه توليد بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش خواهد يافت و تقاضاي نيروي كار توسط اين بنگاه‌ها نيز كاهش مي‌يابد.

تقي‌پور افزود: اين وضعيت در بنگاه‌هاي اقتصادي كاربر بيشتر مشهود است. البته به‌دليل چسبندگي دستمزدها و عدم انعطاف‌پذيري بازار كار كشور، ممكن است اجراي سياست اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در مقايسه با ساير بازارها با وقفه بيشتري تحت تاثير قرار گيرد يا واكنش نشان بدهد، ولي در بلندمدت به‌خاطر امكان تغيير ساختار توليد و تكنولوژي در ايران، امكان جايگزيني عوامل توليد وجود دارد. چرا كه اتخاذ سياست اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، گامي موثر در رهاسازي قيمت عوامل توليد و به‌كارگيري ديگر عوامل توليد (كار و سرمايه) در فرآيند توليد است.

وي ادامه داد: باتوجه به امكان جانشيني نيروي كار به‌جاي انرژي در بلندمدت به‌خاطر تغيير ساختار توليد و تكنولوژي و همچنين درجه مكملي سرمايه و انرژي، در بلندمدت عامل نيروي كار بيشتر به استخدام توليد درخواهد آمد. يعني اينكه در افق زماني طولاني‌تر بازار كار در مقايسه با عوامل سرمايه و انرژي از اصلاح قيمت انرژي بيشتر منتفع مي‌شود.

اين كارشناس اقتصادي پيشنهاد داد: با بررسي مكانيسم‌هاي اثرگذاري قيمت حامل‌هاي انرژي بر هزينه خانوارها و همچنين بر تورم، توليد، مصرف سرمايه‌گذاري و بازار كار كشور با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي، كانال‌هاي اثرگذاري قيمت حامل‌هاي انرژي به‌طور مستقيم هم از طريق افزايش شاخص قيمت انرژي و هم به‌طور غيرمستقيم از طريق تاثير بر هزينه‌هاي توليد و نهايتا شاخص قيمت توليدكننده كه با وقفه شاخص قيمت مصرف‌كننده را تحت تاثير قرار مي‌دهد، مورد بررسي قرار گيرد.

 معاون دفتر كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: افزايش 10درصدي شاخص قيمت انرژي منجر به افزايش تورم به‌ميزان 2درصد، كاهش رشد اقتصادي به‌ميزان 3/0-درصد، مصرف به‌ميزان 3/0-درصد، سرمايه‌گذاري به‌ميزان 45/0-درصد، دستمزد واقعي به‌ميزان 75/0-درصد شده ولي اشتغال اندكي به‌ميزان 14/0درصد، افزايش مي‌يابد. بنابراين، در جريان اصلاح قيمت انرژي چنانچه براي سياست‌گذار اقتصادي، رشد اقتصادي در اولويت باشد لازم است كه همزمان با اصلاح قيمت انرژي سياست‌هاي مكملي براي تشويق رشد و سرمايه‌گذاري اعمال كنند. تقي‌پور گفت: سياست‌هاي مكملي مي‌تواند از طريق ايجاد انگيزش‌هاي لازم براي جايگزيني نيروي كار به‌جاي انرژي در فرآيند توليد و همچنين مي‌تواند از طريق سياست‌هاي حمايتي مقطعي و تدريجي از توليد براي گذر از زمان اصلاحات باشد.