اقتصاد ايران در گزارش تئوريسين بانك مركزي

خبراقتصادی - او در كنفرانس اقتصاد ايران گزارش اقتصاد ايران را با استناد به تازه‌ترين آمارهاي پولي و ارزي تشريح كرد كه در روزهاي برگزاري كنفرانس چندان ديده نشد. روزنامه «تعادل» با توجه به اهميت آمارهاي ارايه شده از سوي كميجاني، آنها را بازخواني مي‌كند.

  شاخص‌هاي اصلي

قائم‌مقام بانك مركزي در گزارش خود به حاضران در كنفرانس يادآور شد كه پايه پولي در 8 ماه منتهي به پايان آبان 1393 با رشد منفي 6/1درصدي مواجه شده است. در حالي كه اين عدد در مدت مشابه 1391 معادل 2/14درصد و در 1392 برابر با 9/0 درصد منفي بوده است. در 8 ماه منتهي به پايان آبان 1393 رشد نقدينگي 7/12درصد بوده كه كمتر از اين عدد در مدت مشابه 1392 است. در 8 ماه تا پايان امسال ضريب فزاينده نقدينگي 5/14درصد بوده كه كمتر از 1392 است. با توجه به اينكه 2واحد درصد از رشد نقدينگي امسال به افزايش پوشش آمارهاي پولي مربوط بوده، در اين صورت نرخ رشد نقدينگي همگن در آبان 1393 معادل 3/24درصد است.

رشد خالص دارايي‌هاي خارجي با رشد 1/0درصد، خالص بدهي بخش دولتي با رشد منفي 400درصدي، بدهي بانك‌ها با رشد 9/23درصد و خالص ساير اقلام با رشد منفي نيم درصد هر كدام سهم گوناگوني در پايه پولي داشته‌اند.

در گزارش كميجاني تغييرات برخي شاخص‌هاي ضريب فزاينده نقدينگي به شرح زير است: در 8 ماه منتهي به پايان آبان 93 نسبت اسكناس و مسكوك در دست و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها 24درصد منفي شده است، نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها يك درصد منفي و نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها 42درصد منفي شده است. به نظر مي‌رسد در اين مدت بانك‌ها ذخاير احتياطي خود را نيز به اعتبارات اختصاص داده‌اند. افزايش مانده نقدينگي كه به 3/32درصد در پايان آبان رسيده، نشان‌دهنده رشد بيشتر نقدينگي است و اين بنابر قول كميجاني به معناي انضباط بيشتر است.

در گزارش قائم‌مقام بانك مركزي اضافه شده است «چنانچه موانع طرف عرضه اقتصاد مرتفع شود احتمال اثربخش بودن رشد نقدينگي در سمت واقعي اقتصاد بيشتر نشده و اثرات تورمي رشد نقدينگي محدودتر خواهد شد.

 تسهيلات پرداختي

در اين گزارش آمده است كه در 8 ماه منتهي به پايان آبان 1393 حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به 206هزار ميليارد تومان رسيده كه رشدي معادل 39درصد را تجربه كرده است. در اين مدت سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي 3/60درصد بوده كه نسبت به 53درصد سال 1392 افزايش قابل توجهي نشان مي‌دهد. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در هشت ماه 1393 حدود 80درصد بوده كه 6درصد بيشتر از مدت مشابه 1392 است. به نظر مي‌رسد، فشار شديد صنعتگران ايراني در سال‌هاي اخير به‌دليل كمبود سرمايه در گردش، بانك مركزي ناگزير شده است كه به خواست‌هاي آنها پاسخ مثبت داده و تركيب اعتبارات پرداختي را از اعتبارات سرمايه‌يي به اعتبارات جاري تغيير دهد.

  پول‌ها چگونه خرج شد

در گزارش قائم‌مقام بانك مركزي چگونگي خرج كردن منابع مالي دريافت شده از بانك‌ها توسط فعالان هر بخش توضيح داده شده است. اين اطلاعات نشان مي‌دهد 60درصد از تسهيلات دريافتي توسط وام‌گيرندگان به «تامين سرمايه در گردش» 7/10درصد، اختصاص به تعمير 2درصد، خريد مسكن 8درصد، خريد كالاي مشخص 4/6درصد و توسعه 1/6درصد بوده است.

  رابطه مبادله ميان رشد اقتصادي و كاهش نرخ تورم

* مطالعات مختلف رابطه مبادله ميان رشد اقتصادي و نرخ تورم در اقتصاد ايران را در سطحي پايين و بعضا منفي به دست داده‌اند.

* اين نتيجه با توجه به ظرفيت‌هاي خالي (شكاف توليد) موجود در اقتصاد كشور قابل انتظار است.

* كاهش نرخ تورم به واسطه كاهش نااطميناني‌هاي موجود در فضاي توليد (ازجمله نوسانات نرخ ارز)، مي‌تواند اقدامي در جهت حمايت از توليد و افزايش رشد اقتصادي

قلمداد شود.

* در اين شرايط، پيگيري و تشديد سياست‌هاي انضباط پولي با هدف كاهش نرخ تورم، واجد اثر منفي بر رشد اقتصادي نخواهد بود. اصلاح سياست‌هاي اعتباري مي‌تواند زمينه بهتري را براي هدايت منابع مالي به سمت واحدهاي توليدي فراهم آورد.

* مطالعات مختلف هزينه كاهش تورم بر حسب توليد (Sacrifice Ratio) در اقتصاد ايران را در سطحي پايين و بعضا منفي به دست داده‌اند. در اين شرايط، پيگيري و تشديد سياست‌هاي انضباط پولي با هدف كاهش نرخ تورم، اثرات منفي بر رشد اقتصادي نخواهد داشت.

* هم‌زمان با اتخاذ رويكرد انضباطي در حوزه سياست پولي، تداوم اصلاح‌ سياست‌هاي اعتباري مي‌تواند زمينه بهتري را براي هدايت منابع مالي به سمت واحدهاي توليدي فراهم آورد.

* با توجه به رسيدن تورم به سطوح ساختاري خود، كاهش بيشتر نرخ تورم مستلزم پيگيري و تشديد سياست‌هاي انضباط پولي و مالي و حفظ ثبات بازار ارز است.

تحولات متغيرهاي پولي در 8 ماهه اول سال جاري نشان‌دهنده كنترل و بهبود نسبي تركيب رشد نقدينگي است.

* بررسي تحولات نقدينگي مويد رفتار انضباطي و نه انقباضي سياست پولي در طول يك سال گذشته است. با لحاظ سپرده موسسات اعتباري غيرمجاز، اين امر با قوت بيشتري مورد تاييد قرار مي‌گيرد.

* علاوه بر رعايت انضباط پولي، رويكرد سياست‌گذار پولي در زمينه هدايت نقدينگي به سمت واحدهاي توليدي نيز بهبود يافته است. نتيجه عيني اتخاذ اين رويكرد، كاهش قابل توجه نرخ تورم و رشد مثبت اقتصادي (4درصد) در نيمه اول سال جاري بوده است.

* نرخ تورم سال 1393 حدود 16درصد پيش‌بيني مي‌شود. حفظ ثبات بازار ارز پيش‌شرط اساسي براي رسيدن به رقم ياد شده و اهداف تورمي سال‌هاي بعد است.