سهم 35درصدي نهادهاي معاف از ماليات GDP
محاسبات نشان مي‌دهد كه 35 تا 40درصد جي‌دي‌پي كشور توسط نهادها و شركت‌هاي معاف از ماليات، توليد مي‌شود. به‌طور مثال اگر 550ميليارد دلار كل جي‌دي‌پي ما باشد و 30درصد آن سهم شركت‌ها و نهادهاي ياد شده باشد رقمي كه حاصل مي‌شود در حدود سالي 65ميليارد دلار است
خبراقتصادی - استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: اگر از اين رقم فقط 10درصد ماليات بپردازند، رقمي بالغ بر 16.5ميليارد دلار مي‌شود كه معادل ريالي آن كسري ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي را به‌خوبي جبران مي‌كند.
علي ديني تركمان، درخصوص پيامدهاي كاهش قيمت نفت و راهكار مقابله با آن در بودجه سال94 به ايلنا گفت: طبيعي است كه وقتي درآمدهاي ارزي كاهش پيدا مي‌كند، دولت ناچار مي‌شود از منابع صندوق ذخيره ارزي برداشت كند، كار صحيح اين است كه اين اتفاق رخ ندهد، اما اين مساله مانند خانواده‌يي مي‌ماند كه وقتي در هزينه‌هاي زندگي خود دچار كمبود مي‌شود، مجبور است از قلك خود استفاده كند. وي تصريح كرد: اين مواقع نشان مي‌دهد كه كاهش شديد قيمت نفت و وابستگي شديد بودجه ما به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت موجب مي‌شود عملا منابعي را كه ما براي اهداف بلندمدت درنظر گرفته‌ايم، استفاده كرده و درنهايت اين منابع كاركرد خود را از دست بدهد. ديني تركمان خاطرنشان كرد: به عقيده بنده باتوجه به افزايش شديد توليد نفت امريكا و نيز ظرفيت‌هاي توليدي افزايش يافته عربستان كه به سمت 15ميليون بشكه در روز در حال حركت است، احتمال اينكه قيمت نفت در سال آينده بين 50 تا 60دلار باشد، بيشتر است تا قيمت 72دلاري، باتوجه به اين تفاسير نظر مجلس درخصوص بستن قيمت نفت در بودجه سال94 بين 50 تا 60دلار واقع‌بينانه‌تر است.
وي در ادامه افزود: هر اندازه درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كند، طبعا ريالي كه از محل فروش ارز نفت در سال‌هاي گذشته دولت كسب مي‌كرد، خيلي كمتر خواهد شد. وي بااشاره به اينكه دولت تنها درصورتي مي‌تواند كسري خود را جبران كند كه به سمت افزايش درآمدهاي مالياتي پيش برود، عنوان كرد: براي اينكه درآمدهاي مالياتي افزايش يابد دو راهكار وجود دارد؛ يكي آنكه مي‌تواند نرخ‌هاي مالياتي را افزايش دهد كه اين مساله باعث مي‌شود اقتصاد در ركود موجود بيشتر دست و پا بزند، بنابراين اتخاذ اين رويكرد سياست مناسبي نيست.
