زیان 1164 میلیارد تومانی بیمه شخص ثالث با گردش 10 هزار میلیارد تومانی

گروه بانک و بیمه – محسن شمشیری:  براساس عملكرد نهايي رشته بيمه شخص ثالث از زمان اجراي آزمايشي قانون بيمه شخص ثالث  ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و بررسی جزئیات ارقام صورت هاي مالي حسابرسي شدة شركت هاي بيمه، در سال ۱۳۹۲ در مقابل شناسائي مبلغ  8361  ميليارد تومان درآمد بيمه اي، شرکت های بیمه متحمل مبلغ  9526 ميليارد تومان هزينه شده اند که منجر به زياني معادل  1164  ميليارد تومان براي رشته شخص ثالث شده است.

به گزارش تعادل،  از 6804 میلیارد تومان حق بیمه جمع شده از راننده ها در سال 92، معادل 70 درصد آن به صورت خسارت پرداخت شده است و 30 درصد مابقی به صورت کارمزد اتکایی، سهم عوارض نیروی انتظامی، وزارت بهداشت،  سهم صندوق خسارت های بدنی و... کسر شده است.

بر اساس آخرين آمار موجود، شركت هاي بيمه بابت قوانين بودجه سنواتي از سال ۱۳۸۶ تاكنون مبلغ 1531 میلیارد تومان به حساب خزانه بابت سهم نيروي انتظامي و مبلغ 2799 ميليارد تومان بابت قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانه پرداخت كرده اند.

براین مبنا ملاحظه می شود که ساختار بیمه شخص ثالث با وجود گردش مالی عظیم حدود 9 هزار میلیارد تومانی درآمدها و هزینه های آن، باید به گونه ای اصلاح شود که هم سود بیمه را تضمین کند وهم خسارت ها را کاهش دهد و هم سهم سایر سازمان ها را به صورت معقول و منطقی مرتبط با بیمه شخص ثالث توسعه دهد.

به عبارت دیگر، با راننده محور شدن بیمه شخص ثالث، می توان خسارت را کاهش دهد و در راننده ها انگیزه ایجاد کرد که کمتر تصادف کنند و قانون را رعایت کنند، همچنین فشار بر مردم و کسانی که کمتر تصادف دارند یا تصادف ندارند را کاهش داد و از سوی دیگر انضباط و اصلاح ساختار در مجموع درآمد و هزینه بیمه شخص ثالث را ایجاد کرد.

براین اساس سود محدود و زیان سنگین بیمه شخص ثالث ضرورت اصلاح ساختار این رشته بیمه ای را مطرح ساخته است و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای مرتبط باید ایجاد انضباط و معقول و منطقی ساختن نسبت های درآمد و هزینه در این رشته بزرگ بیمه ای با گردش 9 هزار میلیارد تومانی ، ساختار آن را ساماندهی کنند و فشار بر بیمه شده ها نیز متناسب با میزان خسارت های راننده ها باشد.

آمار سال 1392 نشان می دهد که درآمدهای بیمه شخص ثالث معادل 8361 میلیارد تومان شامل  6804 میلیارد تومان حق بیمه دریافتی، 1169 میلیارد تومان خسارت دریافتی، 84 میلیارد تومان کارمزد، 302 میلیارد تومان سود سرمایه گذاری بوده است

همچنین جمع هزینه های بیمه شخص ثالث معادل 8157 میلیارد تومان شامل  1493 میلیارد تومان حق بیمه واگذاری اتکایی،  4792 میلیارد تومان خسارت پرداختی، 511 میلیارد تومان کارمزد نماینده، 269 میلیاردتومان سهم خسارت های بدنی،  318 میلیارد تومان  هزینه های عمومی، 771 میلیارد تومان سایر هزینه ها شامل سهم نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و... بوده است.

براین مبنا سود بیمه شخص ثالث با وجود بیش از 8 هزار میلیارد تومانی این رشته تنها معادل 204 میلیارد تومان بوده که از میزان ذخایر را که معادل 1368 میلیارد تومان است از آن کم کنیم به زیان 1164 میلیارد تومانی می رسیم.

با این حساب سود این رشته بدون احتساب ذخایرمعادل 2 درصد است و این میزان سود با هیچ رشته ای در اقتصاد ایران قابل مقایسه نیست و اگر با احتساب ذخایر زیان 1164 میلیارد تومانی را در نظر بگیریم به معنی زیان 14 درصدی نسبت به گردش مالی این رشته و مجموع سرمایه گذاری های بیمه و حق بیمه های جمع شده از سوی مردم است.

با افزایش چندین برابری نرخ دیه در سال‌های اخیر و به دنبال آن افزایش تعهدات شركت‌های بیمه، تحمیل هزینه‌های قانونی نظیر عوارض قوانین چهارم و پنجم توسعه، تكالیف قوانین بودجه سنواتی و عوارض وضع شده، وفق قانون ثالث بر رشته بیمه شخص ثالث عملكرد مربوط به این رشته زیان ده شده است.

با توجه به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 87 و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت‌ها، در این قانون علاوه بر عوارض فوق الذکر ماده 27 با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث، درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل 138 قانون اساسی تهیه و ابلاغ و طبق این آیین‌نامه چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است.

از سال 1386 تاكنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی رشته ثالث به نیروی انتظامی و مواد 92 و 37 قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث بابت وزارت بهداشت و همچنین میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث در ماده 11 قانون ثالث مربوط به صندوق تامین خسارات بدنی از سوی قانون‌گذار لحاظ گردیده و مقرر است عوارض صندوق تامین خسارات بدنی و نیروی انتظامی بصورت دائمی در قانون درج شود.

همچنین مقرر است در برنامه ششم توسعه، عوارض مربوط به وزارت بهداشت مجددا وضع گردد. بر اساس آخرین آمار منتشره توسط بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال 1386 تا کنون مبلغ 316ر15 میلیارد ریال به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ 995ر27 میلیارد ریال بابت قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده‌اند. ضمنأ اینکه میزان عوارض پرداختی به حساب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 11 قانون ثالث از زمان اجرای قانون تاکنون حدود 981ر9 میلیارد ریال می‌باشد.

با توجه به آمار اعلامی بیمه مرکزی مندرج در جدول زیر، عملکرد شرکت‌های بیمه از زمان اجرای قانون ثالث تاکنون (سال‌های 1387 الی 1392) زیانده بوده است، به صورتی‌ که زیان رشته ثالث در سال 1387 از مبلغ 310ر1 میلیارد ریال با 9 برابر افزایش در سال 1392به مبلغ 645ر11 میلیارد ریال زیان رسیده است.

همانطور كه در بالا اشاره شد به دلیل اینکه افزایش حق بیمه در هر سال متناسب با افزایش نرخ دیه نبوده است در كنار آن هزینه های قانونی تحمیل شده به رشته ثالث، موجب شده شركت‌ها زیان‌ده شوند ضمن آنكه كسانی كه بر افزایش حق بیمه انتقاد دارند هزینه‌های جانبی آن همچون عوارض قانونی پرداختی شركتهای بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در نظر نمی‌گیرند، زیرا جمع این عوارض در حال حاضر حدود 25 درصد حق بیمه صادره رشته ثالث است.

طبق مفاد ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها است، بنابراین ارکان نظارتی بیمه مرکزی باید به شکلی پایه‌ریزی شده باشد که بتواند تأمین کننده و ضامن حقوق مردم باشد، از طرفی حدود 50% پرتفوی حق بیمه صنعت بیمه متعلق به رشته ثالث است و حدود 17 میلیون بیمه نامه اتومبیل توسط شرکت‌های بیمه صادر شده است. لذا با توجه به وضع قوانین و وضع عوارض مختلف بر رشته مذکور که در بالا به آنها اشاره شد بنظر می‌رسد بیمه مرکزی به جای وظیفه اصلی خود که همانا نظارت بر امر بیمه جهت حفظ حقوق مردم است، عمده وقت و تمرکز خود را صرف نظارت بر پرداخت عوارض قانونی وضع شده بر رشته ثالث توسط شرکت‌های بیمه به حساب سازمان‌های مختلف نظیر وزارت بهداشت، صندوق تأمین خسارات بدنی و.... و پاسخگویی به مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و... در این خصوص می‌نماید.

همچنین در لایحه قانونی بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که اخیرأ از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، در ماده 27 لایحه پیشنهادی مجددا ماده‌ای مشابه قانون فعلی درخصوص سود عملیات بیمه‌ای شخص ثالث درج شده، که طی مفاد آن، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند علاوه بر عوارض متعدد که در بالا به آنها اشاره شد، در صورت وجود سود معادل 20%، آنرا در اختیار وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت مصرف اموری که باعث کاهش حوادث رانندگی می‌شود قرار دهند.

مديركل نظارت مالي بيمه مركزي با اشاره به اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در سال ۸۷ و مشخص شدن چگونگي تعيين نرخ حق بيمه و تعهدات شركت ها گفت: در اين قانون ماده ۲۷ با موضوع تعيين سود و زيان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرايي آن توسط كميسيون اصل ۱۳۸ قانون اساسي تهيه و ابلاغ شده است.

علي جعفري افزود: طبق اين آيين نامه چارچوب نحوة محاسبه سود و زيان رشته ثالث، درآمدهاي رشته ثالث شامل « حق بيمه، در آمد سرمايه گذاري ها، كارمزد دريافتي، خسارت بازيافتي و خسارت دريافتي اتكايي » و هزينه هاي اين رشته شامل «خسارت، كارمزد پرداختي به نماينده های بیمه، هزينه صدور، خسارات معوق و ساير ذخاير و هزينه هاي قانوني ديگر همچون ۵ درصد صندوق تامين خسارت بدني، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت و سهم نيروي انتظامي» است.

وي خاطر نشان كرد: از سال ۱۳۸۶ تاكنون در قانون بودجه هر سال ميزان عوارض پرداختي شركت‌هاي بيمه از محل رشته ثالث به نيروي انتظامي از سوي قانونگذار لحاظ  و طبق مواد ۹۲ و ۳۷ قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه، ميزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعيين شده است.

مدير كل نظارت مالي ادامه داد: بر اساس اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي حسابرسي شده مصوب مجامع عمومي شركت هاي بيمه و بر اساس مفاد آئين نامه اجرائي ماده ۲۷ قانون ثالث، شركت هاي بيمه در مقابل شناسائي مبلغ 2304 ميليارد  تومان درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ 2435 ميليارد تومان هزينه در سال ۱۳۸۷ شده اند لذا نتيجه حاصله منجر به زياني معادل 131  ميليارد تومان شده است.