نسيم كاهش فاصله طبقاتي وزيدن گرفت

خبر اقتصادی - به‌تازگي بانك مركزي در گزارشي از توقف و كاهش افزايش فاصله طبقاتي در ايران خبر داده است. با توجه به اينكه ضريب جيني به عنوان شاخصي براي اندازه‌گيري نابرابري‌هاي توزيع درآمد و پارامتري براي قضاوت عملكرد اقتصادي يك دولت شناخته مي‌شود، چنانچه اين ادعاي بانك مركزي صحت داشته باشد، مي‌توان گفت دولت يازدهم نه تنها در كنترل تورم و افزايش رشد اقتصادي موفقيت كسب كرده بلكه در كاهش نابرابري اجتماعي و اقتصادي نيز موفقيت‌آميز عمل كرده است.

اين ادعاي بانك مركزي به اين معناست كه ضريب جيني ايران به سمت صفر ميل كرده و فاصله طبقاتي در جامعه كمتر و توزيع درآمدها عادلانه‌تر شده است. البته مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي و كاهش تورم طي ماه‌هاي گذشته از يك‌سو همچنين جلوگيري از بدتر شدن شرايط اقتصادي به ارث رسيده از دولت دهم، از سوي ديگر مي‌تواند گواهي بر اين موضوع باشد. با توجه به اينكه طبق آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي ضريب جيني از 0.3834 در سال ۱۳۹۱ به 0.3944 در سال ۱۳۹۲ افزايش يافته است.

مقايسه حداقل دستمزد در سال گذشته كه ماهانه حدود ۴۸۷هزار تومان بود با متوسط هزينه ماهانه گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در اين سال كه براساس نتايج مقدماتي بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ماهانه به ۶۲۲ هزار تومان مي‌رسد بيانگر آن است كه حداقل دستمزد پرداختي به كارگران به‌طور متوسط حدود ۷۸درصد هزينه اين گروه را پوشش مي‌دهد.

درحال حاضر نسبت به آمار و ارقام ارايه شده از سوي دولت انتقادهاي فراواني صورت مي‌گيرد و برخي از كارشناسان چنين آمارهايي را غيرواقعي مي‌دانند. حتي اخيرا سريع‌القلم، استاد دانشگاه درجمع فعالان اقتصادي گفت برخي‌ها به آمار و ارقام توجهي ندارند و قضاوت خود را از قبل كرده‌اند.

با در نظر گرفتن اينكه ضريب جيني تا سال ۱۳۸۷ روند كاهشي داشته اما در سال ۱۳۸۸ با افزايش روبه‌رو شد اما از سال ۱۳۸۹ همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به رقم 0.3813 رسيد و در سال ۱۳۹۰ به كمترين ميزان خود در سه دهه اخير (0.3750) رسيد.  طبق آمارها فاصله طبقاتي در دوران اجراي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه كه مقارن با دوران رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني بود، افزايش يافت همچنين اين فاصله در دولت احمدي‌نژاد با توجه به رشد تورم و قيمت مسكن و كالاهاي مصرفي و گسترش فقر نسبي در كشور افزايش يافت.  مرور اعداد توزيع درآمد در دولت نهم حاكي از آن است كه 2درصد از درآمد كشور در اختيار 10درصد فقيرترين لايه جامعه بود و در همين حال 34درصد درآمد در اختيار 10درصد ثروتمندترين اقشار جامعه ايران است. اين آمار به آن معني است كه 30درصد قشر ثروتمند جامعه ايراني بيش از 83.6 درصد درآمد جامعه ايران را به‌خود اختصاص داده‌اند و 30درصد فقيرترين لايه جامعه نيز تنها 7.1درصد درآمد و قشر متوسط در ايران نيز تنها 10درصد درآمد را در اختيار دارند.

همچنين براساس آمار بودجه خانوار كه از سوي مركز آمار ايران منتشر مي‌شود، بالاترين دهك در ايران 20 برابر فقيرترين خانوارها مصرف مي‌كنند درحالي كه براساس شاخص‌هاي بين‌المللي نسبت هزينه دهك بالا به دهك پايين دركشورهاي توسعه‌يافته حدود 8 درصد است. اين فاصله بسيار زياد ميان ايران با كشورهاي توسعه‌يافته يكي از شواهدي است كه از عدم توسعه‌يافتگي ايران و شكاف عظيم طبقاتي حكايت دارد.

دوران برنامه سوم بهترين نمره ضريب جيني

يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: بهترين عملكرد و آمار درخصوص كاهش فاصله طبقاتي متعلق به دولت روحاني است كه ضريب جيني در اين دولت به سمت صفر ميل كرد. مهدي تقوي افزود: ضريب جيني در دولت هاشمي‌رفسنجاني به‌دليل دنبال كردن سياست‌هاي تعديل اقتصادي، افزايش يافت كه اين روند افزايش فاصله طبقاتي در دولت احمدي‌نژاد شدت پيدا كرد.

وي در مورد گفته‌هاي بانك مركزي درخصوص توقف افزايش فاصله طبقاتي اضافه كرد: از دو منظر مي‌توان به اين آمارها نگاه كرد، نخست اينكه وضعيت معيشتي و درآمدي همه مردم از دهك اول تا دهم رو به زوال رفته و همين امر سبب شده تا فاصله بين دهك‌ها كمتر و ضريب جيني متوقف شده يا بهبود يابد. تقوي ادامه داد: طي سال‌هاي گذشته يعني در دولت احمدي‌نژاد شاهد وضعيت اسفباري در حوزه توزيع عادلانه درآمد بوديم و در اين دولت طبقه متوسط و پايين جامعه فقيرتر شدند.

وي گفت: اقدامات اشتباه بسيار زيادي را در دولت احمدي‌نژاد شاهد بوديم كه يكي از آنها اجراي طرح هدفمندي يارانه‌هاست كه برخلاف رسالتي كه اين طرح داشت، سبب شد توزيع درآمد در جامعه بهتر نشود. اين كارشناس اقتصادي گفت: اقدامي كه دولت بايد انجام دهد، اين است كه ميل ضريب جيني به سمت صفر به معناي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي تمام اقشار جامعه به‌ويژه دهك پايين جامعه و قشر متوسط باشد.  همچنين يك كارشناس اقتصادي ديگر درخصوص وضعيت ضريب جيني و شكاف طبقاتي به ايرنا گفت: افزايش سطح قيمت‌ها و پايين بودن بهره‌وري از مهم‌ترين دلايل شكاف طبقاتي است. محمدحسين فاتحي با بيان اينكه از سال‌هاي قبل افزايش سطح قيمت‌ها و پايين بودن بهره‌وري در ايران وجود داشته، اظهار كرد: هرچند براساس آمار اعلامي نرخ تورم در كشور روبه كاهش است اما افزايش سطح عمومي قيمت‌ها وجود دارد ضمن آنكه ميزان بهره‌وري نيز تغيير چنداني نداشته است.  اين كارشناس مسايل اقتصادي با تاكيد بر اهميت برنامه‌ريزي مستمر و طولاني براي بهبود ضريب جيني دركشور تصريح كرد: با برنامه‌ريزي مناسب و كارآمدي دولت مي‌توان اختلاف شكاف طبقاتي را كاهش داد. فاتحي، تغيير بهره‌وري و ايجاد سياست‌هاي توزيع درآمد را براي اقتصاد كشور ضروري دانست و افزود: با كاهش نرخ تورم افزايش شكاف طبقاتي كمتر مي‌شود بنابراين رشد شكاف كم شده است.  محمدقلي يوسفي يكي ديگر از كارشناسان اقتصادي نيز در اين خصوص به ايرنا گفت: شاخص ضريب جيني نشان‌دهنده وضعيت كشور به‌صورت كلي است. وي ادامه داد: در عين حال شاخص ضريب جيني مشخص نمي‌كند كه چه گروه‌هايي از جامعه وضعيت‌شان بهبود يافته يا آنكه چه گروهي وضعيت درآمدي آنها بدترشده است. اين كارشناس مسايل اقتصادي با تاكيد بر اينكه ضريب جيني نشان‌دهنده شاخص كلي است، گفت: ضريب جيني معمولا با ركود اقتصادي بهبود مي‌يابد. يوسفي ادامه داد: البته نبايد اين نكته را فراموش كرد كه توزيع يارانه‌ها در جامعه و توجه به اقشار روستايي باعث شده بخش وسيعي از افراد جامعه كه درآمد كمي داشتند، وضعيت‌شان بهبود يابد.

دولت فاصله طبقاتي را كاهش دهد

جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» با تاكيد بر اينكه دولت بايد براي كاهش فاصله طبقاتي درجامعه برنامه‌ريزي دقيق و صحيحي داشته باشد، گفت: ميل ضريب جيني به سمت صفر زماني محقق مي‌شود كه دولت عملكرد قابل قبولي در حوزه اقتصادي داشته باشد.

اين نماينده مجلس افزود: اگر طرح‌هاي نيمه‌كاره عمراني در سال‌هاي آينده به اتمام برسد و از سوي ديگر وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش يابد، وضعيت اقتصاد ايران تا حدودي بهبود خواهد يافت.