ضرورت بهبود كيفيت و ايمن‌سازي خودروهاي داخلي

  سهم 12درصدي خودرو در اشتغال صنعت

در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص «وضعيت صنعت خودرو» ارزش افزوده صنعت خودرو معادل 20درصد از ارزش‌افزوده صنعت كشور و اشتغال مستقيم نيروي كار آن برابر 12درصد اشتغال بخش صنعت بيان شد. اين گزارش همچنين از رشد 64 درصدي توليد خودرو در كشور در سال 93 نسبت به سال 92 خبر داد. خروج صنعت خودرو از تحريم، ارتقاي سطح استاندارد آلايندگي خودروها از يورو 4 در نيمه دوم سال جاري و كاهش زمان وصول مطالبات قطعه‌سازان از 12ماه به 4 ماه از ديگر موارد مطرح شده در اين گزارش است.

  كاهش چشمگير زياندهي خودروسازان

همچنين آرش محبي‌نژاد، عضو شوراي سياست‌گذاري خودرو درخصوص بررسي شرايط صنعت خودرو در سال 93 معتقد است كه براي اين مساله مي‌توان 5 شاخص اندازه‌گيري را در نظر گرفت. محبي‌نژاد گفت: شاخص اول مربوط به تيراژ توليد مي‌شود كه البته با توجه به اينكه توليد خودرو امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 70درصدي داشته، نشان از وضعيت خوب تيراژ توليد دارد. وي ادامه داد: شاخص دوم موضوع صادرات است كه روند بهبود را طي كرده و با توجه به جهت‌گيري صادراتي خودروسازان كشور مي‌توان اين مساله را عنوان كرد كه صادرات رو به افزايش است. محبي‌نژاد اضافه كرد: اشتغال مورد بعدي است كه امسال در صنعت خودرو و قطعه‌سازي شاهد رشد 30درصدي اشتغالزايي بوديم. دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي كشور تصريح كرد: شاخص سودآوري نيز امسال با بهبود مواجه بوده چراكه سال گذشته خودروسازان كاملا در زيان بودند ولي امسال زيان‌دهي آنها به‌دليل سرشكن شدن هزينه‌هاي سربار و افزايش تيراژ به شكل چشم‌گيري كاهش يافته ولي هنوز جبران نشده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، محبي‌نژاد واردات را شاخص پنجم عنوان كرد و گفت: امسال واردات روند افزايشي داشته كه با توجه به طرح‌هايي همچون طرح ساماندهي واردات خودرو دركنار حمايت از توليد داخل كه در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد اين حوزه به سر و سامان خوبي خواهد رسيد.

  نقدينگي معضل صنعت خودرو

عضو شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو با بيان اينكه معضل بزرگ صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي ما مساله نقدينگي است، اظهاركرد: كمبود نقدينگي و عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ازجمله مشكلات بزرگ اين حوزه است.

وي افزود: سال روبه‌پايان است ولي مطالبات قطعه‌سازان دركنار اظهارات غيرمسوولانه روز به روز افزايش مي‌يابد. وي تاكيد كرد: به‌طور كلي يكي از بزرگ‌ترين عوامل سد راه پيشرفت صنعت خودرو مساله نقدينگي است.

  ادغام قطعه‌سازان، طرحي كه ممكن نيست

اما موضوع ديگري كه چند وقتي است در صنعت خودرو مطرح شده، طرح ادغام قطعه‌سازان است. عضو انجمن قطعه‌سازان هرگونه اقدام جهت ادغام واحدهاي قطعه‌سازي را غيرعملي مي‌داند و بر اين باور است كه با توجه به نبود فرهنگ درست فعاليت‌هاي جمعي در كشور به‌نظر نمي‌رسد تلاش در جهت ادغام شركت‌هاي كوچك قطعه‌ساز عملي بوده و نتيجه‌يي در پي داشته باشد.

ايرج يزدان‌بخش در ادامه گفته است، اين طرح درصورتي كه قطعه‌سازان در يكديگر ادغام شوند تا از فعاليت در اين حوزه صنعت و توليد دفاع كرده و اجازه ايجاد سورس‌هاي جديد را ندهند قطعا مفيد خواهد بود اما متاسفانه اين موضوع عملا ممكن نيست.

اين فعال صنعت قطعه‌سازي كشور در ادامه با اشاره به تصميمات اخير شوراي سياست‌گذاري خودرو مبني ادغام خودروسازان كوچك گفت: به‌نظر مي‌رسد اين مساله كارشناسي نشده و به همين جهت عملي نخواهد بود.

يزدان‌بخش تصريح كرد: البته تشكيل تيروان‌ها در واحدهاي قطعه‌سازي اقدام خوبي است اما عملا ممكن نيست چراكه همان‌گونه كه عنوان شد فرهنگ اين كار وجود ندارد.

  بازار گرم قطعه‌سازان چيني

يزدان‌بخش با اشاره به افزايش واردات قطعات چيني به كشور افزود: درصورتي كه شركت‌هاي خودروساز مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت كنند و بدهي گذشته قطعه‌سازان نيز پرداخت شود قطعا قطعه‌سازان داخلي قادر به تامين نياز قطعات مورد نياز در كشور بوده و ديگر نيازي به ورود قطعات وارداتي نخواهد بود.

وي افزود: امروز بسياري از قطعه‌سازان براي توليد با مشكلات مالي جدي مواجه هستند و به همين جهت قادر به توليد در تيراژ بالا نيستند و با تعويق مطالبات قطعه‌سازان روز به روز اين ارقام مطالبات افزايش يافته است.

وي گفت: درحال حاضر مدت بازپرداخت مطالبات برخي از قطعه‌سازان 4ماهه شده و چنانچه نسبت به اين موضوع اعتراضي صورت گيرد مدت اين بازپرداخت‌هاي مطالبات افزايش مي‌يابد.

وي اظهاركرد: هم‌اكنون به جهت اينكه بسياري از قطعه‌سازان ناگزير به پرداخت بهره‌هاي سنگين به بانك‌ها هستند اين امر موجب تضعيف بنيه مالي قطعه‌سازان شده است.

وي تاكيد كرد: درصورتي كه خودروسازان مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت كنند قطعا قطعه‌سازان داخلي كل نياز داخل را تامين خواهند كرد و در چنين شرايطي نيازي به ورود قطعات به كشور نخواهد بود.