ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت در مهار تورم و ركود

خبر اقتصادی - در هفته‌هاي گذشته حسن روحاني، رييس‌جمهوري با استناد به آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران از رشد 4درصدي اقتصاد كشور خبر داد و تصريح كرد كشور در وضعيت رونق اقتصادي قرار گرفته است. در همين حال نرخ تورم نيز به گواه آمار بانك مركزي به حدود 17درصد رسيده است؛ رقمي كه در زمان آغاز به‌كار دولت يازدهم حدود 45درصد بود.

به گزارش ايرنا، داوود دانش‌جعفري، اقتصاددان با بيان مثالي وضعيت اقتصادي كشور را به معدل دانش‌آموزي تشبيه كرد كه در آزمون‌هاي پيشين، نمره‌هاي پاييني داشته اما توانسته است در امتحان تازه تا حدي نمره‌هاي خود را جبران كند؛ هرچند رشد اقتصادي كشور همچون دانش‌آموز ياد شده قابل توجه و چشمگير بوده اما با ميانگين دانش‌آموزان برتر هنوز فاصله‌يي چشمگير دارد.

وزير اقتصاد دولت نهم افزود: برخلاف برخي ادعاها مبني بر غيرواقعي بودن رشد اقتصادي بايد گفت كه اين رشد واقعي است زيرا آمارهاي اقتصادي به روش‌هاي علمي و منطقي برآورد شده‌اند. اقتصاد كشور در سال‌هاي گذشته در وضعيت ركود و انقباض 5 يا 6 درصدي و بسيار پايين‌تر از معدل چند سالانه رشد قرار داشته و به همين دليل وضعيت كنوني در همسنجي با قبل نشانه‌هاي بهبود را در خود دارد. با اين حال برخي شاخص‌ها همچون نرخ اشتغالزايي وجود دارد كه همخواني چنداني با شاخص‌هاي رشد ندارد.

دانش‌جعفري در ترسيم چشم‌اندازهاي پيش روي اقتصاد كشور گفت: اقتصاد ما در زمان حاضر به‌گونه‌يي است كه اگر به آن دست نزنيم در سال‌هاي آينده رشد خواهد داشت؛ با اين حال ما به برنامه‌ها و طرح‌هايي جدي براي رفع مشكلات اقتصادي نيازمنديم. حسن درگاهي، عضو هيات علمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيدبهشتي با انتقاد از كساني كه در آمارهاي ارايه شده درخصوص رشد اقتصادي و تورم ترديد وارد مي‌كنند، گفت: اگر ما در تبيين وضعيت كنوني اقتصاد كشور نخواهيم به آمارهاي اعلاني اتكا كنيم، پس به چه چيزي مي‌توانيم اعتماد كنيم و آن را پايه ارزيابي‌هاي خود قرار دهيم؟ شايد بتوان با هر عنواني تحول وضعيت اقتصادي كشور را نامگذاري كرد ولي به نظر من واقعيت‌هاي كنوني اقتصاد نشان از بهبود آن دارد. درگاهي اظهاركرد: در شرايط كنوني اگر اتفاق خاصي نيفتد به‌عنوان مثال مذاكرات هسته‌يي به شكل فعلي پيش برود يا به نتيجه برسد ما در سال‌هاي آينده رشدهايي 3.5 تا 4درصدي خواهيم داشت. البته اين به معناي بهبود مطلق وضعيت اقتصادي كشور نخواهد بود زيرا با وجود تداوم رشد، ما در پايان سال 1395 در وضعيتي مشابه سال 1390 قرار خواهيم گرفت.

مدرس اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با وجود كاهش شديد قيمت نفت در سال‌هاي آينده رشد اقتصادي با نرخ‌هاي برآورد شده محقق خواهد شد يا خير، گفت: كاهش قيمت نفت خلاف تصور عمومي تاثيري شگرف بر ميزان توليد ناخالص داخلي (GDP) ندارد زيرا در ساختار برآورد توليد ناخالص داخلي، مولفه‌هاي گوناگوني وجود دارد كه درآمدهاي نفتي يكي از آنهاست.

    بيماري‌هاي اقتصادي، توسعه‌نيافتگي‌هاي اقتصادي

جواد صالحي اصفهاني، مدرس دانشگاه پلي‌تكنيك ويرجينيا در پاسخ به پرسشي در مورد تجويزهاي كارشناسانه براي درمان بيماري‌هاي اقتصاد كشور گفت: بسياري از مشكلات در زمينه اقتصاد، مشكلات خاص ما نيست. كشوري درحال توسعه هستيم. در مسير توسعه شماري از معضلات خود در زمينه‌هاي آموزش، بهداشت و... را حل كرده‌ايم و برخي از مشكلات نيز همانند ديگر كشورهاي درحال توسعه همچنان پابرجاست. در مقابل، شماري از مشكلات نيز ويژه كشور ماست كه به‌صورت مقطعي و در بازه‌هاي زماني گوناگون شدت و ضعف داشته مانند نرخ تورم بالا. از اين رو من با تشبيه اقتصاد كشور به بدن بيمار چندان موافق نيستم.

اين اقتصاددان برجسته ادامه داد: ما زماني مي‌توانيم از بيماري در بدني سخن بگوييم كه آن بدن پيش از آن سالم بوده باشد و در يك زمان خاص عوامل بيماري‌زا فعال شده باشند. در اقتصاد ما كه يك‌صد سال است در مسير توسعه به پيش مي‌رود، بسياري از مشكلات متعلق به امروز و فردا نيست و از اين رو نمي‌توان اصطلاح بيماري را براي تشريح وضعيت فعلي به‌كار برد.

صالحي اصفهاني با اشاره به مشكلات كنوني كشور ازجمله نبود فضاي مساعد رقابتي بنگاه‌هاي اقتصادي، مستقل نبودن بانك مركزي، نامناسب بودن نظام مالياتي كشور و بي‌بهرگي دولت از درآمدهاي مالياتي تصريح كرد: اين مشكلات از قبل هم وجود داشته و مشكلات توسعه‌يي به‌شمار مي‌رود. به‌عنوان مثال در هيچ‌كدام از كشورهاي درحال توسعه، بانك مركزي از ابتدا استقلال نداشته است. بنابراين و با توجه به درهم تنيدگي توسعه سياسي و اقتصادي، اين مشكلات بايد در فرآيند توسعه حل شود. بيماري اقتصادي واقعي از زماني آغاز مي‌شود كه دركشور تك‌محصولي اراده‌يي جدي براي پس‌انداز درآمدهاي مازاد نفتي شكل نمي‌گيرد.

مدرس دانشگاه پلي‌تكنيك ويرجينياي امريكا افزود: در سال‌هاي اخير درآمد نفتي كشور به يك‌باره افزايش يافت اما به‌دليل ناتواني يا نبود اراده در زمينه پس‌انداز، اين درآمدها هزينه و بخش مهمي از اين هزينه‌ها صرف افزايش واردات شد. در اين فرآيند، سرمايه انساني كشور بسيار زيان ديد. به‌عبارتي درآمدهاي نفتي به‌جاي مصرف شدن در طرح‌هاي عمراني، سرمايه‌هاي انساني داخلي را در برابر سرمايه‌هاي فني و انساني خارجي (مثلا چيني) قرار داد. در همين سال‌ها قيمت انرژي در داخل به يك‌باره افزايش يافت و مازاد 30درصد از اين افزايش قيمت‌ها به مردم داده شد. تداوم اين روند موجب بروز كسري مالي شد كه دولت وقت براي جبران آن دست به چاپ و انتشار پول زد. اين تصميم‌ها بود كه سبب بروز بيماري‌هاي اقتصادي كشور شد؛ بيماري‌هايي كه با راهكارهاي ويژه قابل درمان هستند.

سيدعلي مدني‌زاده، مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در پاسخ به پرسشي در زمينه پيش‌بيني آينده گفته است «آينده را ما مي‌سازيم». به همين ترتيب اين، چگونگي اجراي سياست‌هاي ضد تورمي است كه سبب كاميابي يا ناكامي آن خواهد شد. با توجه به پژوهش‌هايي كه در مورد تورم صورت گرفته، راهكارهاي تخصصي براي دستيابي به اهداف مورد نظر دولت از سوي كارشناسان اقتصادي ارايه شده است. كشورهايي چون تركيه در سال‌هاي ابتدايي دهه گذشته در وضعيتي مشابه با ايران توانسته‌اند تورم‌هاي حدود 70درصدي خود را به زير 10درصد برسانند؛ بنابراين براي رفع مشكل تورم مي‌توان به‌طور جدي چاره‌جويي كرد؛ البته مشروط به اينكه بسته‌هاي سياستي و برنامه‌هاي تدوين شده به‌درستي و به‌طور كامل در اقتصاد كشور پياده شوند.

مدني‌زاده در تبيين بايسته‌هاي تحقق تورم تك رقمي گفت: بايد همزمان اصلاحات را چه در ساختار اقتصاد كشور و چه در قوانين مربوطه دنبال كنيم. لزوم بسياري از تغييرات ساختاري نهادي بر اثر نيازهاي به‌وجود آمده در فرايند اصلاح، خود را مي‌نمايانند. به‌عبارتي وقتي مسير اصلاحات اقتصادي را مي‌پيماييم در طول مسير متوجه خواهيم شد به چه قوانيني نياز داريم يا چه قوانيني را بايد تغيير دهيم.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در پاسخ به پرسشي در مورد اولويت‌هاي تصميم‌گيري دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور و پيشبرد سياست‌هاي ضد تورمي به 2 دستور كار مهم اشاره كرد و گفت: دولت در وهله نخست بايد قوانين پولي و مالي كشور را دگرگون كند. در اين چارچوب همزمان با تضمين استقلال بانك مركزي، اين نهاد بايد به نهادي شفاف و پاسخگو تبديل شود. افزون بر اين، دولت بايد سلطه قانوني مستقيم يا غيرمستقيم خود را از اقتصاد بردارد. البته اين به معناي پايان دادن يك‌باره به سياست‌هاي حمايتي نيست.

مدني‌زاده افزود: زماني كه شما تورم را كنترل و همزمان نوعي اطمينان از وجود ثبات در فضاي اقتصادي ايجاد كنيد حتي سرمايه‌گذاران خارجي نيز به‌سوي سرمايه‌گذاري در اين اقتصاد رو مي‌آورند كه اين رخداد مي‌تواند تاثيري مثبت در رشد اقتصادي داشته باشد.

مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در پاسخ به پرسشي در زمينه پيامدهاي منفي سياست‌هاي ضد تورمي تصريح كرد: پافشاري برخي دولت‌ها بر كاهش نرخ تورم در برخي موارد به وضعيت ركود منجر شده كه در شرايط ويژه دولت‌هاي ياد شده زير بار اين ركود رفته‌اند.

به همين دليل سياست‌گذاري كلان اقتصادي بايد معطوف به راهكارهايي متوازن باشد تا به‌صورت همگون اهداف رفع مشكلات اقتصادي گوناگون را محقق كند.