دفاعيات سرسخت‌ترين طرفدار تعاون

خبر اقتصادی -تبصره3 بند الف (كه درمورد حق بهره‌برداري از كليه معادن در حال بهره‌برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله‌هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي ازجمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني‌ها) نيز بايد به تعاوني‌ها سهم بدهند، چون هميشه گفته شده تعاوني‌ها بايد در اولويت باشند اما در اجرا چنين چيزي نبوده است. دولت بايد طرح‌هاي سرمايه‌گذاري نيمه‌تمام را به بخش‌هاي تعاوني واگذار كند. در بند «ل» (به دولت اجازه داده مي‌شود واحد‌هاي خدماتي، رفاهي، مجتمع‌هاي فرهنگي، هنري و ورزشي از طريق مزايده به اشخاص صاحب صلاحيت بخش‌هاي خصوصي، تعاوني، شهرداري‌ها و دهياري‌ها با اولويت بخش تعاوني برگزار شود) بخش خصوصي را از اين مزايده حذف كند. سهم تعاوني هم از اوراق مشاركت معلوم نشده است. بند ح تبصره7 (به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌يي اجازه داده مي‌شود براي تقويت سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني براي تامين و توليد ماشين‌آلات و تجهيزات معدني و بومي‌سازي تكنولوژي و بازسازي و نوسازي ماشين‌آلات موجود معادن كشور مبلغ دوهزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي خود در قالب وجوه اداره شده يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات براساس قراردادهاي منعقده دراختيار بانك‌هاي عامل قرار دهد تا در چارچوب دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه‌وشهرسازي (حسب مورد) و مقررات قانوني مربوطه دراختيار متقاضيان واجدشرايط بخش‌هاي غيردولتي قرار گيرد) را درراستاي جز4 از بند ج ماده9 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 به تعاوني‌ها اختصاص دهند.

 در تبصره11 بند الف (براي تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشكل‌هاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي و شهرك‌هاي كشاورزي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرح‌هاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روش‌هاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي مربوط ذيل برنامه‌هاي 40152 و 40201 اعتبارات موردنياز احداث و تكميل طرح‌هاي موصوف را تا 85درصد به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و باقي‌مانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدي يا تامين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي موردنياز در اجراي طرح پرداخت كنند) نيز مي‌تواند تعاوني‌ها را بگنجاند.

تبصره 5 بند «و» (براي سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور، به سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف 49درصد در قالب شخص حقوقي مشاركت كنند) را هم براي دستيابي به 25درصد سهم اقتصادي مي‌توان به تعاوني‌ها محول كرد. تبصره21 منبعي را به مواردي اختصاص داده است. اين همان مبلغي است كه مي‌توان براي اجراي جز 1 و 2 بند «ج» ماده9 منظور شود.

در قانون اساسي و اجراي سياست‌هاي اصل44 نگاه دقيق و خاصي به بخش تعاوني‌ها شده است. دولت بعد از جنگ تحميلي تصميم گرفت كه اقتصاد كشور را به سمت و سوي غيردولتي هدايت كند. در اين هدايت سهم تعاوني‌ها بايد 25درصد باشد اما هنوز به بيش از 5 تا 7درصد دست نيافته است. فواد كريمي نماينده دوره اول و دوم مجلس شوراي اسلامي بود كه طرح وزارت تعاون را مطرح كرد و بعد از دو الي سه دوره حمايت از طرح خود بالاخره آن را به تصويب رساند. وي اين روزها لايحه بودجه را تقديم مجلس كرده و كليت آن به تصويب رسيده است. اما اينكه بخش تعاون در اين لايحه چقدر سهم دارد، جاي بحث و گفت‌وگو دارد. فواد كريمي كليه قوانين را آورد و با «تعادل» همراه شد تا تعاون را از اول انقلاب تاكنون بررسي كند. اين گپ‌وگفت دوستانه از نظرتان مي‌گذرد.

 

 قانون اساسي در مورد تعاوني‌ها چه قوانيني را وضع كرده است؟

بنيادهاي نظام جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي تعريف شده است. در رابطه با بخش تعاوني هم در قانون اساسي در فصل اول اصول كلي و بند15 اصل سوم مي‌گويد؛ «توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.» بعد از اين در فصل4: اقتصاد و امور مالي بند2 اصل43 تعريف كرده است؛ «تامين شرايط و امكانات كار براي همه براي اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند در شكل تعاوني، از راه قانون بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به‌صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.» در اينجا بخش تعاوني اول از همه به‌عنوان يكي از اركان مهم تامين شرايط و امكانات شغل تعريف شده است. يعني تعاون بايد ما را به اشتغال كامل برسد. دومين جنبه‌يي كه در اين بخش از اصل43 قانون اساسي تعريف شده اين است كه در طول جريان تاريخ اقتصاد بشر، سرمايه در اختيار يك گروه از اشخاص و نيروي كار متعلق به اشخاص ديگر بوده است. بنابراين نيروي انساني توليد، سرمايه را در اختيار نداشته و صاحب سرمايه با ابزار سرمايه‌اش نيروي انساني توليد را استثمار مي‌كرد. در تمام نظامات از اول تاريخ بشر تا به حال اين فاصله (صاحب سرمايه يك طرف و نيروي كار طرف ديگر است) وجود دارد. قانون اساسي مي‌خواهد فاصله را كم يا حذف كند و نيروي توليد، صاحب سرمايه شود. به‌اين‌ترتيب موقعي كه فاصله بين ابزار توليد و نيروي انساني(نيروي محركه توليد) كم شود، استثمار از بين مي‌رود. پس بنابراين قانون اساسي تعاوني را به‌عنوان بخشي براي ساماندهي اين هدف، در نظر گرفته است. سومين موضوعي كه قانون اساسي روي آن تاكيد كرده توزيع عادلانه ثروت است. ثروت، سرمايه و ابزار توليد در انحصار يك طبقه قرار نگيرد. بخش تعاوني روشي براي برقراري عدالت اجتماعي، تامين ثروت و انتقال ثروت به طبقات مختلف اجتماعي است.

 با اين حساب اگر تعاوني‌ها گسترش پيدا كنند و حداقل بخش دولتي و خصوصي با تعاوني‌ها همسان باشند، اختلاس و فساد اقتصادي هم كاهش پيدا مي‌كند. زيرا اختلاس در تعاوني كمتر از بخش‌هاي ديگر است.

درست است. يكي از اهداف بخش تعاوني اين است كه دولت به‌صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درنيايد. در بند3 اصل43 آمده است؛ «تنظيم برنامه اقتصاد كشور به‌صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه‌بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت‌هاي ابتكار را داشته باشد.» يعني بخش تعاوني صرفا اقتصادي نيست. بلكه علاوه‌بر فعاليت و تامين نيازهاي اقتصادي اعضاي خود، فرصت معنوي و خودسازي را هم ايجاد مي‌كند. در بند4 اين اصل هم تاكيد مي‌كند؛ «رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري.» در نظام سرمايه‌داري و نظام سوسياليستي(بخش دولتي و خصوصي كه اين دو نظام به نظام اقتصادي ما به ارث رسيده است) افراد مزدور هستند. مزد و حقوق‌بگير هستند. نيروي انساني خود را در اختيار كارفرما مي‌گذارند و تصميم‌گيري در مورد توان، نيروي كار، ابتكار، خلاقيت و... او خواهد شد كه در ازاي آن حقوقي پرداخت خواهد كرد. بنابراين آزادي انتخاب شغل مشكل پيدا مي‌كند و ثانيا يك نوع استثمار و اجبار به كار به‌وجود مي‌آيد. انسان نه تنها نيروي كارش را مي‌فروشد بلكه در ازاي استعداد و توانايي كه دارد حق خود را دريافت نمي‌كند. بخش تعاوني مي‌خواهد اين امكان را براي شما ايجاد كند كه افراد صاحب كار خود شوند ولي نه به‌صورت انفرادي. يعني افراد به جاي آنكه در شركتي كار كنند كه نيروي كار خود را به افراد بفروشند بدون آنكه در تصميم‌گيري او سهيم باشند، وارد شركتي(تعاوني) مي‌شوند كه با داشتن يك راي، راجع به خود و ديگران تصميم مي‌گيرند. پس زمينه‌هاي بهره‌كشي را كم مي‌كند. بند5 اصل43 مي‌گويد؛ «منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.» تعاوني انحصار را از بين مي‌برد. در بخش خصوصي يك نوع انحصار به‌وجود مي‌آيد و در بخش دولتي يك نوع ديگر. در بخش خصوصي كساني كه صاحب سرمايه مي‌شوند انحصار به‌وجود مي‌آورند كه باعث ايجاد كارتل‌ها و تراست‌ها مي‌شود. كارتل‌ها شركت و كمپاني‌هايي هستند كه ثروت و قدرت را در اختيار خود مي‌گيرند و تراست‌ها انحصار بسيار شديدتري را به‌وجود مي‌آورند.

 چرا حس كرديد كه بخش تعاون بايد قانون جدايي داشته باشد؟ قوانيني كه وجود داشتند كامل نبود يا نياز به جزييات بيشتري داشت؟

اصل44 هم پايه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را بر پايه سه نظام اقتصادي تعريف مي‌كند. بخش دولتي، تعاوني و خصوصي. مديريت بخش دولتي به دست دستگاه‌هاي سياسي، مديريت تعاوني به دست نيروهاي توليد و مردمي است و در بخش خصوصي مديريت در دست گروه معيني قرار مي‌گيرد. بخش خصوصي به معناي مالكيت شخصي نيست، بخش خصوصي يك نظام مديريت اقتصادي و سرمايه است، اما مالكيت شخصي يك رابطه است. اول اصل و اساس نظام اقتصادي بر دو پايه دولتي و تعاوني گذاشته شد و بخش خصوصي را به‌عنوان مكمل تعريف كرد. يعني نبايد اين بخش را در اقتصاد عمده و اصل دانست و دو بخش دولتي و تعاوني را تحت‌الشعاع آن قرار داد. در همين اصل آمده است؛ «مالكيت اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قانون اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر بخش را قانون معين مي‌كند.» چون تاكيد شده ضوابط آن را قانون معين مي‌كند، براي تعيين ضوابط بخش تعاون طرحي را تهيه كرديم كه در قالب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران شكل گرفت و در مهر77 در مجلس تصويب شد.

 چقدر تصويب اين طرح طول كشيد؟

زماني كه نماينده مجلس بودم، اين طرح را تهيه كرده و تقديم مجلس كرديم. در دور اول مجلس شور اول آن به تصويب رسيد اما شور دوم آن به مجلس دوم منتقل شد. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس بايد اين طرح مجدد از اول بررسي مي‌شد. در مجلس دوم كه من هنوز هم نماينده بودم شور اول و دوم بررسي شد و به شوراي نگهبان رفت. اما در آنجا ايراداتي از آن گرفته شد. اصلاح ايرادات شوراي نگهبان به دور سوم مجلس كشيده شد. در دوره سوم مجلس من نماينده نبودم و معاون وزير كشور در سازمان گسترش تعاوني و توليدي بودم. اما مجلس چون مي‌دانست من طرح را تهيه كرده‌ام از من براي رفع اشكالات دعوت كرد. من هم اشكالات را رفع كردم. مجلس عينا پيشنهادات مرا تصويب كرد و شوراي نگهبان هم تاييد كرد تا قانون بخش تعاوني اقتصاد كشور شكل گرفته و به اجرا درآيد.

 طرح شما در اين سه مجلس با چه مخالفت‌هايي بيشتر روبه‌رو بود؟

به‌طور كلي هر طرحي كه در مجلس مطرح مي‌شود موافق و مخالف دارد. هم در كليات و هم در جزييات. در كليت بخش تعاوني بايد بگويم كسي با اصل بخش تعاوني مخالف نبود و نيست. چون اساس و ريشه تعاون در اسلام و قرآن است، اما در جزييات مخالف و موافق داشتيم.

 چه جزيياتي با مخالفت روبه‌رو شد؟

بيشترين مخالفت‌ها در مورد تعريف مالكيت تعاوني بود كه هنوز هم بحث‌انگيز است. دومين بحث درمورد سهم اعضا بود. در يك شركت تعاوني ممكن است، سرمايه اعضا مساوي يا نامساوي باشد اما هركدام از اعضا يك راي دارند. اين در تمام دنيا پذيرفته شده است. تصميم‌گيري در تعاوني دموكراتيك است. چون هدف بخش تعاوني اين است كه نيروي انساني در مورد خودش تصميم‌گيرنده بوده و داراي راي مساوي هستند. در شركت‌هاي سهامي خاص و عام بخش خصوصي طبق قانون تجارت آرا به ميزان سرمايه است.

 مالكيت و حق راي باعث مي‌شود كه تمايل به تجميع سرمايه‌هاي بزرگ در كنار سرمايه‌هاي كوچك را از بين مي‌برد. نگران نبوديد كه سرمايه‌هاي بزرگ جذب تعاوني‌ها نشود؟

درست است. زماني كه مي‌خواهيم مسايل و مشكلات را حل كنيم همواره با تضادها و تعارض‌ها روبه‌رو مي‌شويم و در مسايل اقتصادي تضاد منافع به‌وجود خواهد آمد. اين موضوع يك نوع تعارض بين حق تصميم‌گيري، سرمايه، نيروي كار و عوامل توليد است. در اين موارد دو يا سه روش براي رفع تعارض قابل حل است. اول اينكه به نفع يك نفر راي دهيم. آنهايي كه طرفدار انسان و انسانيت هستند و دموكراتيك فكر مي‌كنند و انديشه مردم‌گرا دارند همواره به نفع مردم راي مي‌دهند و مي‌گويند سرمايه بايد قرباني مردم شود. آنهايي كه بيشتر در سرمايه و منافع اقتصادي ذي‌نفع هستند مي‌گويند بايد مردم را قرباني منافع اقتصادي كنيم. اما آيا ما مي‌توانيم به راه‌حل‌هايي دست پيدا كنيم كه نه مردم را قرباني سرمايه كنيم و نه صاحبان سرمايه را وادار كنيم اختيار سرمايه خود را از دست دهند و سرمايه را از تعاوني فراري دهند. اين راه‌حل‌ها در دنيا وجود دارد و من هم اين راه‌حل‌ها را پيشنهاد كردم. بعد از اين قانون، قانون «نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي» آمد و براي حل اين تعارض‌ها، راه‌حل‌هايي پيش پا گذاشته است.

 اين راه‌حل‌ها چيست؟

در ابتدا اجازه داده كه در شركت‌هاي تعاوني، شريك غيرتعاوني هم حضور داشته باشد. راه‌حل ديگري كه گذاشته اين است كه در اين تعاوني‌ها اين امكان را بدهيم كه اشخاص سرمايه را بياورند بعد در تصميم‌گيري به‌نحوي مداخله كنند كه نه اختيار اعضاي ديگر را بگيرند و نه منافعشان از دست برود. مورد ديگر در اين قانون، تعريف از تعاوني‌هاي سهامي عام است كه در اين قانون براي سهام آن سقف تعيين كرده اما سرمايه‌گذار به نسبت سهام خود حق راي دارد.

 البته هدف اصلي بخش تعاوني چيز ديگري است.

بله. هدف بخش تعاوني جمع‌آوري سرمايه‌هاي خرد است كه به سرمايه‌يي عظيم و كلان تبديل مي‌شود. معناي سرمايه‌هاي كوچك، قدرت كم نيست. اگر روي هم جمع شوند قدرت بزرگي به‌وجود مي‌آورند. دومين مساله اين است كه امروزه در جهان اقتصاد فقط سرمايه‌هاي بزرگ نيست. بلكه به اين نتيجه رسيده‌اند كه كارهاي بزرگ را مي‌توان با بنگاه‌هاي كوچك انجام داد. بنگاه‌هاي كوچك يك تعاوني تشكيل مي‌دهند و آن شركت تعاوني بنگاه بزرگي از شركت‌هاي كوچك مي‌شود.

 شما سعي كرديد با اصلاح قوانين، باعث پيشرفت تعاوني‌ها شويد. پس چرا نياز به وزارت تعاون احساس شد؟

در مورد نحوه مديريت اجراي قانون چند راه‌حل وجود داشت: راه اول؛ وزارتي به‌نام تعاون تاسيس شود و دولت وظايف خود را نسبت به بخش تعاون توسط اين وزارتخانه اعمال كند. راه‌حل دوم؛ اين بود كه هر وزارتخانه‌يي يك بخش و معاونت را به تعاون اختصاص دهد و هر وزارتخانه‌يي متولي بخش تعاوني خود باشد. با اين حساب بخش تعاون با مديريت غيرمتمركز، اداره مي‌شد. راه‌حل سوم اين بود كه مديريت دولتي بخش تعاوني در سازماني وابسته به رياست‌جمهوري متمركز شود. يعني در اين راه‌حل بخش تعاون به‌صورت فوق‌دستگاهي و فرابخشي مديريت شود و رياست‌جمهوري امور مربوط به دستگاه‌ها را كلان‌نگري كند. راه‌حل آخر اين بود كه شوراي هماهنگي تعاون متشكل از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط ايجاد شود كه شورا متولي امر تعاون باشد. اين راه‌حل‌ها مورد بحث قرار گرفت كه معايب و محاسني داشتند. از همه راه‌حل‌ها مجلس وزارت تعاون را انتخاب كرد.

 چرا از اين چهار راه‌حل وزارتخانه انتخاب شد؟

چون بالاخره هر مساله‌يي راه‌حل‌هايي دارد. بايد راه‌حلي براي مساله انتخاب كنيم كه بيشترين منفعت‌ها و كمترين هزينه و زيان‌ها را داشته باشد. مجلس براي بخش تعاون مسوولي مي‌خواهد كه پاسخگو باشد. اگر امور تعاوني‌ها را به‌دست رياست‌جمهوري مي‌داد، مجلس اگر بخواهد از رييس‌جمهور در مورد تعاوني‌ها سوال كند نه رييس‌جمهور وقت كافي داشت و نه مجلس مي‌خواست كه در مسايل جزيي كشمكش كند. جالب اين است كه قبل از انقلاب در ايران و در دنيا تمام اين راه‌حل‌ها آزمايش شده بود. وزارت تعاون قبل از انقلاب آزمايش شده بود كه آن را به دو وزارتخانه تعاون و اصلاحات‌ارضي و ديگري وزارت تعاون و امور شهري تقسيم كردند. بعد از آن اين دو وزارتخانه باهم ادغام شد و به سازمان مركزي تعاون وابسته به نخست‌وزيري تبديل شد. اين سازمان فرابخشي زيرنظر نخست‌وزير بود زيرا قدرت در دست نخست‌وزير بود. البته بعد از اصلاحات قانون اساسي، قدرت و وظايف نخست‌وزيري را هم به رييس‌جمهور محول كردند. شوراي هماهنگي تعاون هم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب آزمايش شده بود. من هم دبير و رييس شوراي هماهنگي تعاون بودم كه مركز آن در وزارت كشور بود.

 مزيت وزارت تعاون چه بود؟

يك وزارتخانه فقط به امور تعاون مي‌پرداخت و توانست تعاون را خوب طراحي كرده و پايه‌ها و اساس آن را بنا كند.

 وزارتخانه با چه مشكلاتي روبه‌رو بود؟

اين وزارتخانه با دو مشكل عمده روبه‌رو شد. مشكل اول اين بود كه از دولت امكانات مي‌خواست، اما دولت امكاناتي به اين وزارتخانه نمي‌داد. دوم اينكه از دستگاه‌ها امكانات مي‌خواست كه هر دستگاه امكانات را براي خود مي‌خواست و آن را به وزارت تعاون نمي‌داد. عملا وزارت تعاون با مشكل روبه‌رو شد، چون امكانات در دست دستگاه‌هاي ديگر بود و مسووليت در دست خودش بود. تعاوني‌ها هم از اينكه امور تعاون به‌دست يك وزارتخانه متمركز شده با آن كشمكش پيدا كردند. اين تضاد و تعارض خودش را نشان داد.

 چرا ادغام 3 وزارتخانه صورت گرفت؟

وزارتخانه‌هاي دولتي هركدام مانند يك جزيره مستقل هستند و قدرت هماهنگي، همپوشاني و همراهي در وزارتخانه‌ها كم است. سه مقوله است كه هم در تئوري و هم در بحث عملي با هم مرتبط است؛ تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. در اصل قانون اساسي بند دو اصل 43 پايه اول تعاون را از كار ذكر كرده است. در علم اقتصاد به آن اقتصاد اجتماعي مي‌گويند. بعد رفاه است كه حاصل عملكرد تعاون است. يك وزارتخانه‌يي به‌نام رفاه درست شد. امكانات و بودجه به آن دادند. وزارتخانه‌يي پرتوان، پربودجه و امكانات، اما از نظر مسووليت و ساماندهي پاسخگو نبود و مي‌گفت كه آخرين مرحله به رفاه است. وزارت تعاون اقتصاد اجتماعي را در دست داشت، وزارت كار بايد اين اقتصاد اجتماعي را عملياتي مي‌كرد و وزارت رفاه بايد آن را به هدف مي‌رساند. اين سه وزارتخانه سه جز از يك واقعيت (يا سه تكه از يك پازل) بودند. در مقطعي كه وزارت تعاون با مشكل تامين امكانات براي تحقق اهداف بخش تعاوني روبه‌رو بود. مجلس از وزارت كار شغلي كه در جريان توليد تعريف شده را مي‌خواست، درصورتي كه وزارت كار هم پاسخگوي اشتغال نبود و رقابت كار (كه كم دردسر بود) و متولي روابط كار (روابط كارگر و كارفرما) را دنبال مي‌كرد. مجلس اين پروسه را تكميل كرده و اين سه پازل را كنار هم چسباند تا ناهماهنگي بين سه وزارتخانه را برطرف كند. حالا كه اين سه وزارتخانه در يك وزارتخانه جمع شده بايد پاسخ مجلس را بدهد.

 اما 3 وزارتخانه پرمشغله‌يي را مجلس به يك وزير محول كرده است.

مجلس در مورد اين ادغام به دو هدف مي‌خواهد برسد. هدف اول مجلس اين است كه دستگاه‌هاي مرتبط را به هم چسبانده و ناهماهنگي بين آنها را از بين ببرد، هزينه دستگاه‌ها و بروكراسي را كاهش دهد و بتواند اهداف بخش تعاون را تحقق بخشد.

 چه اهدافي در وزارتخانه جديد بايد اجرايي شود؟

اهدافي كه در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي وجود دارد. در اين قانون اهداف كيفي و كمي براي بخش تعاون تعريف شده است. مهم‌ترين هدف بخش تعاوني كه در اين قانون به آن تاكيد شده است در درجه اول فقرزدايي است. اين قانون در يك تعريف آماري دارندگان درآمد و هزينه را به دهك‌ها تقسيم كرده است و ده دهك 10 تا تعريف شده كه صد درصد درآمد جامعه را در آن مشخص كرده است، اما وقتي آن را باز مي‌كنيد متوجه مي‌شويد كه بيشترين درآمد متعلق به كمترين دهك‌ها هستند. 10درصد بالا صاحب بيش از 80درصد از سرمايه‌ها هستند. براي 90درصد بقيه جامعه فقط 20درصد سرمايه باقي مي‌ماند. اين يعني ظلم آشكار است كه اسلام و قانون اساسي آن را قبول ندارد. هدف دوم اين قانون كم كردن فاصله دهك‌ها و هدف سوم گسترش عدالت اجتماعي است. هدف چهارم براي ساماندهي دهك‌ها ابزار اشتغال را درنظر گرفته است. با ايجاد اشتغال فقر را از بين مي‌بريم.

 البته بعضي از سازمان‌ها با مستمري كم مي‌خواهند فقرزدايي كنند.

بله با دادن مستمري، فقر از بين نمي‌رود. بايد اشتغال پايدار به‌وجود آورد. تعاوني‌ها مسوول تحقق اشتغال پايدار شده است. اشتغال پايدار بالاتر از امنيت شغلي است. اعضاي تعاوني نه‌تنها امنيت شغلي دارند، بلكه اطمينان دارند كه شغل آنها آينده خوبي هم خواهد داشت. در تعاوني شغلي بايد وجود داشته باشد كه هم نيازهاي اعضا را تامين كند و هم درآمد آنها را بالا ببرد تا فاصله دهك‌ها كم شود.

 اين اهداف كيفي بخش تعاون است، اهداف كمي آن چيست؟

طبق قانون بخش اقتصاد يك هدف كمي دارد. آن‌هم اختصاص بخش معيني از اقتصاد به بخش تعاوني است. در ماده 9 قانون نحوه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آمده است؛ «براي افزايش سهم تعاون در اقتصاد كشور به 25درصد تا پايان سال 1393 دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد.» بخش تعاون طي دو برنامه بايد به سهم 25درصد برسد. يعني از بانك‌ها، بيمه‌ها و صنايع گرفته تا كل اقتصاد بايد به بخش تعاوني منتقل شود. كمتر از سه ماه مانده تا سال 93 تمام شود و مجريان قانون آن را مهمل گذاشته‌اند.

 دولت بايد تا پايان سال 94 چه اقداماتي را اجرايي مي‌كرد؟

اقدامات دولت در همين قانون آمده است؛ «الف- سند توسعه بخش تعاوني توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت برنامه‌ريزي كشور، وزارت دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي و اتاق تعاون مركزي كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم 25درصد و مسووليت هريك از دستگاه‌ها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيات‌وزيران تقديم شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد.»

 اين سند كه سال گذشته تصويب شد.

اين قانون در تاريخ 08/11/86 به تصويب مجلس رسيده است. از اواخر سال 86 تا سال 91 طول كشيد تا سندي كه بايد مبني‌بر تدوين بودجه باشد، نوشته شود و درسال 92 به تصويب رسيد. ضمن آنكه سال گذشته در بودجه سال 94 هم اين سند گنجانده نشد.

 در بودجه سال 94 براي بخش تعاون چه رديف بودجه‌يي تعريف شده است؟

اين لايحه بودجه در صفحه 176 طبقه 101000، رديف آمده است؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سهم بخش تعاوني نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي، سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته موضوع بندهاي دو و چهار ماده 9 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مبلغ به ميليون ريال  چهارهزارميليارد درنظر گرفته شده است. رديف دوم؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع تقويت منابع بانك توسعه تعاون، موضوع بند چهار ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مبلغ 500ميليارد قرار داده است. رديف سوم؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع تقويت تعاوني‌ها بند چهار ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مبلغ 1000ميليارد .

 پس ماده 9 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اصلا در اين بودجه درنظر گرفته نشده است.

فقط بند دو و چهار ماده 29 درنظر گرفته شده است. ماده 29 به هيچ‌وجه ارتباطي با فصل سوم ندارد، بلكه يك موضوع فرعي است. موضوع آن وجوه حاصل از واگذاري‌هاست و در آن گفته شده كه 30درصد از درآمد حاصل از واگذاري‌ها بايد به تعاوني‌هاي فراگير ملي براي فقرزدايي اختصاص يابد. در بند چهار آن هم آمده اعطاي وجوه واگذاري شده براي تقويت تعاوني‌ها. بنابراين در بودجه 94 تكليفي كه در ماده 9 مقرر كرده است، وجود ندارد.

 البته در ماده 9 گفته نشده كه 25درصد سهم اقتصاد تعاوني‌ها چگونه در قالب بودجه گنجانده شود.

اين ماده در لايحه بودجه نيامده است و دولت به وظيفه خود در ماده 9 عمل نكرده است. در بند «ب» ماده 9 آمده است؛ «در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوق‌هايي را به جز ماليات‌ها ارايه مي‌كند. اين حمايت‌ها براي تعاوني‌ها 20درصد بيشتر از بخش‌هاي غيرتعاوني خواهد بود.» منظور آن كمك‌هاي فني و اعتباري است.

 در بودجه اين بند اعمال شده است؟

بله اين بند در بخش كمك‌هاي فني و اعتباري و قسمتي هم به‌عنوان بودجه اداره شده و تسهيلات بانكي آمده است. بايد در بودجه سهم تعاوني‌ها 20درصد بيشتر از بخش‌هاي ديگر باشد اما در اين بودجه اصلا اين بند اجرا نشده است. در بند «ج» ماده 9 هم آمده است؛ «علاوه بر حمايت‌هاي موضوع بند «ب» اين ماده حمايت‌هاي زير در شركت‌هاي تعاوني انجام خواهد گرفت: 1) كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي تامين تمام يا بخشي از آورده شركت‌هاي تعاوني كه اعضاي آن در زمان دريافت اين حمايت جزو سه دهك اول درآمدي جامعه باشند. (3 دهك‌هاي پايين جامعه) 30 درصد از جامعه كه كمترين سهم را در درآمد ملي دارند، منظور اين بخش است و شايد بتوان از بند يك بودجه اين بخش تامين كرد. اما تكليف پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه معلوم نيست.

 نمي‌توان اين تسهيلات را از بانك توسعه تعاون پرداخت كرد؟

دولت تقويت منابع بانك توسعه را براي بند چهار ماده 29 درنظر گرفته است. اعطاي تسهيلات وجوه اداره شده و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي چيز ديگري است. ضمن آنكه فقط درصورت فروش، دولت مي‌تواند اين تسهيلات را بدهد. تكليف ماده 9 كه مي‌گويد؛ سند توسعه تعاون بايد مبناي تدوين بودجه باشد و بخش تعاوني را به 25درصد برساند، در لايحه بودجه مشخص نيست و جايش خالي است. در بند دو ماده 9 آمده كه «تخفيف بيمه سهم كارفرما براي اعضاي شاغل در هر تعاوني به ميزان 20درصد است، مشخص نيست.» اما منابع بودجه‌يي آن‌كه بايد رديف داشته باشد، در لايحه بودجه وجود ندارد. بند سه ماده 9 كه بايد مشاوره رايگان براي ارتقاي بهره‌وري و آموزش كارآفريني باشد، هيچ رديف بودجه‌يي ندارد. حتي پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه براي راه‌اندازي شركت تعاوني هم در لايحه بودجه نيست. خلاصه مطلب اين است كه بند الف، ب، ج ماده 9 اجرا نشده است و در بودجه نيامده است.

 حالا كه دولت اين بخش‌ها را در لايحه نديده چه بايد كرد؟

حالا كه دولت اين كار را نكرده، مجلس بايد آن را در قانون بگنجاند تا قانون اجرا شود يا به اجراي قانون نزديك شود.

 چطور مي‌تواند اين را در لايحه بگنجاند؟

مجلس بايد ضامن قانون خود باشد و دولت را موظف كند كه سهم 25درصدي بخش تعاون را در بودجه بگنجاند. دولت هم زيرنظر مجلس بايد لايحه بودجه را اصلاح كند. اگر مجلس اين كار را نكند، اين قانون به اجرا نزديك نخواهد شد. نه‌تنها تا پايان سال 93 بلكه در كل اين قانون اجرايي نخواهد شد.

 اين 25 درصد بايد از چه بخش اقتصاد باشد؟

مجلس بعد از اين قانون، قانون برنامه پنج ساله را هم تصويب كرده است. در ماده 124 اين قانون آمده است، سهم 25درصد تاكيد دارد و آورده است؛ «دولت براي توسعه بخش تعاون و ارتقاي آن به 25درصد اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، عدالت اجتماعي، توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44» در اينجا برنامه پنجم دولت را به ماده 9 ارجاع مي‌دهد. ماده 9 مي‌گويد: «افزايش سهم تعاوني‌ها به 15درصد در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه. از طريق فراهم كردن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت موسسات مالي، مالي و بانك‌هاي تعاوني.» دولت به اين تكليف هم عمل نكرده است. سهم تعاوني‌ها به پنج درصد در بازار پولي كشور نرسيده است.

 سوال مهم اين است كه چرا دولت تعاوني‌ها را به اين سهم نرسانده است؟

دولت به جاي اينكه قانون را عمل كند، سياست خودش را اجرا كرده و در سند ملي تاخير داشته است. بعد از تصويب سند ملي آن را در بودجه نياورد، امسال هم كه در بودجه آمده بسيار جزيي است. بنابراين دولت قانون‌مدار نبوده است. همه به‌دنبال بخش خصوصي هستند. بها دادن به بخش خصوصي به اندازه و در چارچوب قانون باشد. دولت مي‌توانست طبق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 براي نيل به سهم 25درصد، واگذاري‌هاي خود را به بخش تعاوني محول كند، اما اين اقدام صورت نگرفته است. درحال حاضر سهم بخش تعاوني كمتر از پنج درصد است.

 شايد ظرفيت ماده 9 در اين لايحه نگنجد.

بله. مجلس بايد اينقدر لايحه بودجه را دست‌كاري كند تا ماده 9 را در آن بگنجاند. اگر اين ظرفيت وجود ندارد، نصف آن را در لايحه بگنجانند و بقيه آن را در لايحه بودجه‌هاي آينده بياورد. ولي سياست‌هاي كلي اصل 44 را حداقل در چهار بودجه در بخش تعاون اجرا كنند.

 شما مي‌گوييد، بخش تعاون به پنج درصد سهم اقتصادي دست پيدا كرده، 20درصد باقيمانده را از كجا بايد تامين كرد؟

در قانون از كل اقتصاد صحبت كرده است. دولت بايد بخشي از سهام خود در بانك، بيمه‌ها و... را به بخش تعاوني محول كند. در همين لايحه بودجه مي‌تواند بياورد كه سهم بعضي بانك‌ها به بخش تعاوني اختصاص پيدا كند.

 چرا دولت اين‌كار را انجام نمي‌دهد؟

زيرا عاشق بخش خصوصي است و سياست‌هاي كلي اصل 44 نديد گرفته شده است. دولت قبلي بايد جوابگوي كار خودش باشد اما اين دولت هم بايد جوابگوي لايحه‌يي ارايه شده به مجلس باشد.

منبع: تعادل