درخواست از مجلس برای حذف ماده 16 الحاقی

خبر اقتصادی - حسین حبیبی تبصره 3 الحاقی به ماده 7 قانون کار سال 69 در ماده 8 قانون رفع موانع تولید را منجر به فرار کارفرمایان از عقد قرارداد کار و افزایش قراردادهای سفید امضا دانست و تاکید کرد: نباید تجربه غلط و زیان بار گذشته مجددا تکرار شود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در تبصره 3 ماده 16 الحاقی، عبارت قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی باشد به معنای آن است که قراردادها کمتر از 30 روز منعقد شود و این امر در واقع چراغ سبز به کارفرمایان برای فرار از عقد قراردادهای وفق قانون کار است در صورتی که برای بهبود فضای کسب و کار و تولید با کیفیت و رقابت پذیر، ارتقای نظام مالی کشور و رشد بهره‌وری انعقاد و احیای قراردادهای دائم کار ضروری است.

از نگاه حبیبی عبارت پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی جهت تهیه قرارداد کار در تبصره 3، اعتبار حقوقی قرارداد کار را خدشه دار می‌کند از این رو وزارت کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید جنبه نظارتی و کنترلی بر حسن اجرای قرارداد کار داشته باشند و از دخالت در تنظیم قرارداد کار بپرهیزند.

وی با بیان اینکه تبصره 3 ماده 16 الحاقی به هیچ وجه مبتنی بر سه جانبه گرایی نیست، اظهار کرد: تشکل‌های کارگری موجود زیر نظر دولت و با دخالت دولت شکل گرفته و فعالیت می‌کنند لذا با توجه به عدم استقلال تشکل‌های کارگری، سه جانبه‌گرایی از نظر شکلی و محتوایی نمی‌تواند متضمن منافع نیروی کار باشد و نمایندگان مجلس و دولت شایسته است که جهت تحقق سه جانبه‌گرایی واقعی ابتدا براساس ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه "سند کار شایسته" را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق بنیادین کار تنظیم کنند و سپس درصدد اصلاح و بازنگری قانون کار با رویکرد حمایت از نیروی کار برآیند.

این فعال کارگری معتقد است که اضافه کردن بند (ح) شرایط و نحوه فسخ قرارداد به ماده 10 قانون کار به منزله تحمیل و وادار کردن کارگر به پذیرش فسخ قرارداد کار است که تبعات آن تن دادن به کمتر از حداقل‌های پیش‌بینی شده قانون کار از جمله حداقل دستمزد خواهد بود در صورتی که قرارداد کار باید بیانگر استمرار آن برمبنای قانون کار باشد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درعین حال بند (ج) الحاقی در خصوص ماده 27 قانون کار را حکایت از عدم آشنایی با قانون کار دانست و گفت: ماده 27 مربوط به رسیدگی انضباطی نیروی کار در قالب کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بدون حضور نماینده دولت و دوجانبه است؛ علاوه بر آن دولت نمی‌تواند در هر کارگاهی نماینده داشته باشد لذا از عبارت "دیگر مواد مربوطه" معنای واگذاری حق اخراج و خاتمه قرارداد نیروی کار به کارفرما به طور مطلق و محو قانون کار سال 69 استخراج می‌شود.

حبیبی در پایان ماده 16 الحاقی لایحه رفع موانع تولید را پایان قراردادهای کار دائم و موجب تثبیت و گسترش هرچه بیشتر قراردادهای موقت کار ذکر کرد و افزود: نبود حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار از طرف کارگر و محکوم به پذیرش هر نوع شرایطی در قرارداد کار جز گسترش بهره‌کشی از نیروی کار، نابودی کامل امنیت شغلی، مالی، حقوقی و صنفی نیروی کار، کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی و حمایتهای درمانی و بیمه‌ای نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه بیکاری، افزایش بیکاری، حوادث و بیماریهای ناشی از کار نتیجه‌ای نخواهد داشت و جامعه کارگری وضعیت سخت ناشی از تصویب این ماده را هرگز فراموش نخواهد کرد.