بانک مرکزي : معادن در وثيقه بانکها
بانک مرکزی بر اساس تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22 / 8 /1390 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
خبر اقتصادی - با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژ‌ه‌ای را نسبت به این بخش معطوف کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و یا بعضاً اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانکها از وجود چنین قانون و ضابطه‌ای با ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل همه بانکها ( به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از آنها خواست تا با ابلاغ این موارد به واحدهای ذی‌ربط، بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
