تلاش اوباما برای نجات از پرتگاه مالی و مقاومت کنگره آمریکا در مقابل طرح افزایش مالیات ثروتمندان
آقای اوباما روز یکشنبه (۳۰ دسامبر - دهم دی) در یک گفتگوی تلویزیونی جمهوریخواهان را متهم کرد که "تنها برای ممانعت از افزایش مالیات پولدارها"با طرح پیشنهادی او مخالفت می کنند.
در حالی که تنها چند ساعت به پایان سال ۲۰۱۲ باقی مانده است، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تلاش های خود را برای جلب رضایت جمهوریخواهان این کشور شدت بخشیده تا شاید بتواند از افزایش مالیات ها و 'سقوط به پرتگاه مالی' در سال جدید میلادی جلوگیری کند.
آقای اوباما روز یکشنبه (۳۰ دسامبر - دهم دی) در یک گفتگوی تلویزیونی جمهوریخواهان را متهم کرد که "تنها برای ممانعت از افزایش مالیات پولدارها"با طرح پیشنهادی او مخالفت می کنند.
با به اتمام رسیدن مهلت تصمیم گیری در مجلس سنای آمریکا، حالا همه چشم ها به مجلس نمایندگان این کشور معطوف شده که اکثریت آن با جمهوریخواهان است.
به گزارش واشنگتن پست، در حالی که هری رید، رهبر دموکرات های سنا و میچل مک کانل، رهبر جمهوریخواهان این مجلس، قرار گذاشته بودند تا ساعت ۳ بعد از ظهر روز یکشنبه (۳۰ دسامبر) نتیجه نهایی مذاکرات خود را اعلام کنند، اما با عبور از این مهلت زمانی عملا امیدها برای حاصل شدن توافق در مجلس سنا که اکثریت آن را دموکرات ها در اختیار دارند، بسیار کم شده است.
اکنون اعضای مجلس نمایندگان که اکثریت آن با جمهوریخواهان است در جلسه ای که ممکن است تا لحظه تحویل سال نو تمدید شود، مشغول بررسی راههای مقابله با بحران اقتصادی احتمالی هستند که از آن تحت عنوان "پرتگاه مالی" یاد می شود.
"پرتگاه مالی" به وضعیتی اطلاق می شود که در آن مجموع ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش مالیات و کاهش هزینه ها در غیاب توافق کنگره از آغاز سال جاری میلادی اجباری می شود.
این کاهش هزینه ها می تواند عملکرد وزارتخانه های دولتی و پرداخت بیمه های بیکاری و کمک ها مالی به خانواده سربازان را مختل کند و بنابر آنچه تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند می تواند اقتصاد آمریکا و جهان را وارد رکودی تازه کند.
چنانچه توافقی در یک روز باقی مانده میان دو جناح اصلی در کنگره آمریکا حاصل نشود، با افزایش مالیات ها، هر خانواده آمریکایی با درآمد متوسط به طور میانگین در سال آینده حدود ۲۲۰۰ هزار دلار بیشتر مالیات خواهد پرداخت. بسیاری از بودجه های دولتی کاهش می یابد و ممکن است خدمات اجتماعی چون بیمه بیکاری طولانی مدت متوقف شود.
'اختلافی تاریخی یا بازی های سیاسی'
در حالی که تقریبا هر دو جناح دموکرات و جمهوریخواه آمریکا با افزایش مالیات ها مخالفند، نقطه افتراق کنونی آنها بر سر این است که جمهوریخواهان می گویند علاوه بر اقشار متوسط و کم درآمد، آنها نمی خواهند که مالیات کسانی که سالانه بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد دارند هم افزایش یابد.
منطق جمهوریخواهان برای دفاع از نظریه خود این است که افزایش مالیات پولدارها می تواند به کاهش میزان سرمایه گذاری و متعاقب آن کاهش میزان کارآفرینی بینجامد و در نهایت رکود اقتصادی را به دنبال داشته باشد. جمهوریخواهان به طور سنتی و تاریخی مدافع کاهش بودجه های دولت و صرفه جویی از طریق کوچکتر شدن دولت هستند.
در مقابل، دموکراتها می گویند با افزایش مالیات افراد پردرآمد می توانند بخشی از کسری بودجه دولت را تامین کنند و ناچار به حذف خدمات دولتی نظیر بیمه بیکاری نشوند.
گفته می شود که در صورت به توافق نرسیدن اعضای مجالس کنگره آمریکا بر سر این موضوع، از ابتدای سال میلادی حدود یک هزار برنامه دولتی از جمله بودجه های نظامی و خدماتی دچار کاهش منابع می شوند.
همزمان با بالا رفتن مالیاتها، متوسط درآمد خانوارهای آمریکایی کاهش می یابد و شرایط زندگی تعداد بیشتری از آمریکایی ها ممکن است به زیر خط فقر سقوط کند.
از طرف دیگر مطابق مصوبه سال گذشته کنگره آمریکا، دولت از سال آینده موظف است هر سال حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از بودجه های خود بکاهد تا در سال ۲۰۲۱ مجموعا به بیش از ۹۸۴ میلیارد دلار کاهش بودجه رسیده باشد. نیمی از این کاهش بودجه باید در بخش نظامی لحاظ شود.
در پایین پرتگاه مالی چه خبر است؟
با شدت گرفت اختلاف نظرها بر سر طرح باراک اوباما برای عبور از آنچه "پرتگاه مالی" نامیده شده، تحلیلگران به بررسی بیشتر جزئیات این بحران اقتصادی احتمالی پرداخته اند.
روزنامه بریتانیایی کلیک گاردین در گزارشی به قلم هایدی مور تصویری از جزئیات عواقب سقوط به پرتگاه مالی را ارایه کرده است.
بنابر این گزارش، چنانچه بر سر طرح دموکراتها برای جلوگیری از افزایش مالیات در سال جدید توافقی حاصل نشود، حدود ۹۰ درصد از خانواده های آمریکایی متاثر از پایان یافتن مهلت قانونی دو طرح کاهش مالیاتی می شوند که یکی در زمان جرج بوش پسر(۲۰۰۱) و دیگری توسط باراک اوباما در سال ۲۰۱۰ تصویب و اجرا شده بود.
مطابق طرح کاهش مالیاتی که آقای بوش در سال ۲۰۰۱ ارایه کرده بود، دولت به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، مالیات بر درآمد خانوارهای آمریکایی را کاهش می داد تا از این طریق ضمن تشویق مصرف کنندگان برای خرید بیشتر، فرصت های اشتغالزایی و سرمایه گذاری را افزایش دهد. طرح آقای بوش در سالهای بعد نیز توسط کنگره آمریکا تمدید شد. اکنون نیز هر دو جناح دموکرات و جمهوریخواه در مجالس کنگره آمریکا، موافق تمدید این طرح هستند اما دموکراتها می گویند این طرح نباید برای کسانی که بیش از ۲۵۰ هزار دلار در سال درآمد دارند تمدید شود.
برخی از تحلیلگران، این طرح آقای بوش را آغازی برای افزایش نجومی کسر بودجه آمریکا در ۱۰ سال گذشته می دانند. بدهی های دولت آمریکا اکنون از مرز ۱۶ هزار میلیارد دلار گذشته است.
طرح دیگر کاهش مالیات که در دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما به اجرا گذاشته شد، طرح کاهش مالیات بر درآمد بود. در این طرح، دولت آقای اوباما با کاهش مالیات مستقیم بر درآمد شهروندان تلاش کرد تا به اقتصاد بحران زده آمریکا جانی تازه ببخشد.
پیش از اجرایی شدن این طرح هر آمریکایی حدود ۶ درصد از درآمد ماهانه خود را تحت عنوان "مالیات تامین اجتماعی" به دولت می پرداخت و همچنین ماهانه حدود یک و نیم درصد از درآمد خود را تحت عنوان "مالیات خدمات درمانی" به دولت می پرداخت. آقای اوباما در طرح خود متوسط پرداخت مالیات بر درآمد را تا حدود چهار و دو دهم درصد پایین آورد.
دولت از طریق جمع آوری همین مالیات ها حدود ۸۷۰ میلیارد دلار درآمد کسب می کند و آن را در بخش خدمات اجتماعی نظیر کمک هزینه درمانی به کم درآمدها و بیمه بیکاری و بازنشستگی هزینه می کند.
اکنون با اتمام زمان قانونی طرح کاهش مالیات بر درآمد آقای اوباما، میزان مالیات های "تامین اجتماعی و خدمات درمانی" از محل درآمد ماهانه افراد، دوباره به میزان پیشین یعنی مجموعا حدود ۸ درصد باز خواهد گشت و مطابق برآورد مرکز "سیاست های مالیاتی" این تغییر به معنای افزایش پرداخت مالیات توسط آمریکاییان تا حدود ۱۱۵ میلیارد دلار در سال آینده خواهد بود.
پرتگاه مالی؛ بحرانی یک شبه یا آینده مبهم اقتصادی
اگر چه اخبار مربوط به اختلاف میان دولت و کنگره آمریکا بر سر طرح جلوگیری از افزایش همگانی مالیات ها در چند هفته اخیر به صدر خبرهای رسانه ای راه یافته اما وقوع این موضوع از ماهها پیش مورد توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته بود.
به همین ترتیب، چنانچه کنگره آمریکا بر سر جلوگیری از افزایش مالیات ها توافق نکند، تبعات آن هم بر جامعه آمریکایی یک شبه و به محض آغاز سال جدید مالی روی نخواهد داد.
آنچه با پایان یافتن مهلت قانونی دو طرح کاهش مالیاتی به اقتصاد آمریکا تحمیل خواهد شد، مجموعه ای از افزایش مالیات های مختلف و کاهش بودجه های مصرفی دولت در یک دوره زمانی ۱۰ ساله است که در مجموع می تواند بزرگترین اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
برای مثال، در صورت پیدا نشدن راه حلی توافقی میان دموکرات ها و جمهوریخواهان، پیش بینی می شود که دولت آمریکا ناچار شود بودجه های مصرفی خود را تا سال ۲۰۲۱ در مجموع به میزان ۹۸۴ میلیارد دلار کاهش دهد.
این رقم بر اساس تصمیم کنگره آمریکا در سال گذشته اتخاذ شد که بنابر آن دولت موظف شد سالانه حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از بودجه خود را کاهش دهد که نیمی از این مبلغ باید از طریق صرفه جویی در بخش نظامی تامین شود.
در بخش افزایش مالیات بر درآمدها هم در ۱۰ سال آینده در مجموع سالانه ۳۵۰۰ دلار از درآمد یک خانوار متوسط آمریکایی کاسته خواهد شد.
برای همین هم آقای اوباما به کنگره پیشنهاد کرده است که ضمن تمدید طرح کاهش مالیات ها برای اکثریت جامعه، موافقت کند تا مالیات آن بخش از مردم آمریکا که بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد در سال دارند افزایش یابد تا دولت بتواند بخشی از کاهش بودجه خود را تامین کند و ناچار به توقف ارایه بعضی خدمات اجتماعی نشود.
موضوعی که اکنون کانون اختلاف دولت و جمهوریخواهان کنگره است.
آقای اوباما روز یکشنبه (۳۰ دسامبر - دهم دی) در یک گفتگوی تلویزیونی جمهوریخواهان را متهم کرد که "تنها برای ممانعت از افزایش مالیات پولدارها"با طرح پیشنهادی او مخالفت می کنند.
با به اتمام رسیدن مهلت تصمیم گیری در مجلس سنای آمریکا، حالا همه چشم ها به مجلس نمایندگان این کشور معطوف شده که اکثریت آن با جمهوریخواهان است.
به گزارش واشنگتن پست، در حالی که هری رید، رهبر دموکرات های سنا و میچل مک کانل، رهبر جمهوریخواهان این مجلس، قرار گذاشته بودند تا ساعت ۳ بعد از ظهر روز یکشنبه (۳۰ دسامبر) نتیجه نهایی مذاکرات خود را اعلام کنند، اما با عبور از این مهلت زمانی عملا امیدها برای حاصل شدن توافق در مجلس سنا که اکثریت آن را دموکرات ها در اختیار دارند، بسیار کم شده است.
اکنون اعضای مجلس نمایندگان که اکثریت آن با جمهوریخواهان است در جلسه ای که ممکن است تا لحظه تحویل سال نو تمدید شود، مشغول بررسی راههای مقابله با بحران اقتصادی احتمالی هستند که از آن تحت عنوان "پرتگاه مالی" یاد می شود.
"پرتگاه مالی" به وضعیتی اطلاق می شود که در آن مجموع ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش مالیات و کاهش هزینه ها در غیاب توافق کنگره از آغاز سال جاری میلادی اجباری می شود.
این کاهش هزینه ها می تواند عملکرد وزارتخانه های دولتی و پرداخت بیمه های بیکاری و کمک ها مالی به خانواده سربازان را مختل کند و بنابر آنچه تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند می تواند اقتصاد آمریکا و جهان را وارد رکودی تازه کند.
چنانچه توافقی در یک روز باقی مانده میان دو جناح اصلی در کنگره آمریکا حاصل نشود، با افزایش مالیات ها، هر خانواده آمریکایی با درآمد متوسط به طور میانگین در سال آینده حدود ۲۲۰۰ هزار دلار بیشتر مالیات خواهد پرداخت. بسیاری از بودجه های دولتی کاهش می یابد و ممکن است خدمات اجتماعی چون بیمه بیکاری طولانی مدت متوقف شود.
'اختلافی تاریخی یا بازی های سیاسی'
در حالی که تقریبا هر دو جناح دموکرات و جمهوریخواه آمریکا با افزایش مالیات ها مخالفند، نقطه افتراق کنونی آنها بر سر این است که جمهوریخواهان می گویند علاوه بر اقشار متوسط و کم درآمد، آنها نمی خواهند که مالیات کسانی که سالانه بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد دارند هم افزایش یابد.
منطق جمهوریخواهان برای دفاع از نظریه خود این است که افزایش مالیات پولدارها می تواند به کاهش میزان سرمایه گذاری و متعاقب آن کاهش میزان کارآفرینی بینجامد و در نهایت رکود اقتصادی را به دنبال داشته باشد. جمهوریخواهان به طور سنتی و تاریخی مدافع کاهش بودجه های دولت و صرفه جویی از طریق کوچکتر شدن دولت هستند.
در مقابل، دموکراتها می گویند با افزایش مالیات افراد پردرآمد می توانند بخشی از کسری بودجه دولت را تامین کنند و ناچار به حذف خدمات دولتی نظیر بیمه بیکاری نشوند.
گفته می شود که در صورت به توافق نرسیدن اعضای مجالس کنگره آمریکا بر سر این موضوع، از ابتدای سال میلادی حدود یک هزار برنامه دولتی از جمله بودجه های نظامی و خدماتی دچار کاهش منابع می شوند.
همزمان با بالا رفتن مالیاتها، متوسط درآمد خانوارهای آمریکایی کاهش می یابد و شرایط زندگی تعداد بیشتری از آمریکایی ها ممکن است به زیر خط فقر سقوط کند.
از طرف دیگر مطابق مصوبه سال گذشته کنگره آمریکا، دولت از سال آینده موظف است هر سال حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از بودجه های خود بکاهد تا در سال ۲۰۲۱ مجموعا به بیش از ۹۸۴ میلیارد دلار کاهش بودجه رسیده باشد. نیمی از این کاهش بودجه باید در بخش نظامی لحاظ شود.
در پایین پرتگاه مالی چه خبر است؟
با شدت گرفت اختلاف نظرها بر سر طرح باراک اوباما برای عبور از آنچه "پرتگاه مالی" نامیده شده، تحلیلگران به بررسی بیشتر جزئیات این بحران اقتصادی احتمالی پرداخته اند.
روزنامه بریتانیایی کلیک گاردین در گزارشی به قلم هایدی مور تصویری از جزئیات عواقب سقوط به پرتگاه مالی را ارایه کرده است.
بنابر این گزارش، چنانچه بر سر طرح دموکراتها برای جلوگیری از افزایش مالیات در سال جدید توافقی حاصل نشود، حدود ۹۰ درصد از خانواده های آمریکایی متاثر از پایان یافتن مهلت قانونی دو طرح کاهش مالیاتی می شوند که یکی در زمان جرج بوش پسر(۲۰۰۱) و دیگری توسط باراک اوباما در سال ۲۰۱۰ تصویب و اجرا شده بود.
مطابق طرح کاهش مالیاتی که آقای بوش در سال ۲۰۰۱ ارایه کرده بود، دولت به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، مالیات بر درآمد خانوارهای آمریکایی را کاهش می داد تا از این طریق ضمن تشویق مصرف کنندگان برای خرید بیشتر، فرصت های اشتغالزایی و سرمایه گذاری را افزایش دهد. طرح آقای بوش در سالهای بعد نیز توسط کنگره آمریکا تمدید شد. اکنون نیز هر دو جناح دموکرات و جمهوریخواه در مجالس کنگره آمریکا، موافق تمدید این طرح هستند اما دموکراتها می گویند این طرح نباید برای کسانی که بیش از ۲۵۰ هزار دلار در سال درآمد دارند تمدید شود.
برخی از تحلیلگران، این طرح آقای بوش را آغازی برای افزایش نجومی کسر بودجه آمریکا در ۱۰ سال گذشته می دانند. بدهی های دولت آمریکا اکنون از مرز ۱۶ هزار میلیارد دلار گذشته است.
طرح دیگر کاهش مالیات که در دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما به اجرا گذاشته شد، طرح کاهش مالیات بر درآمد بود. در این طرح، دولت آقای اوباما با کاهش مالیات مستقیم بر درآمد شهروندان تلاش کرد تا به اقتصاد بحران زده آمریکا جانی تازه ببخشد.
پیش از اجرایی شدن این طرح هر آمریکایی حدود ۶ درصد از درآمد ماهانه خود را تحت عنوان "مالیات تامین اجتماعی" به دولت می پرداخت و همچنین ماهانه حدود یک و نیم درصد از درآمد خود را تحت عنوان "مالیات خدمات درمانی" به دولت می پرداخت. آقای اوباما در طرح خود متوسط پرداخت مالیات بر درآمد را تا حدود چهار و دو دهم درصد پایین آورد.
دولت از طریق جمع آوری همین مالیات ها حدود ۸۷۰ میلیارد دلار درآمد کسب می کند و آن را در بخش خدمات اجتماعی نظیر کمک هزینه درمانی به کم درآمدها و بیمه بیکاری و بازنشستگی هزینه می کند.
اکنون با اتمام زمان قانونی طرح کاهش مالیات بر درآمد آقای اوباما، میزان مالیات های "تامین اجتماعی و خدمات درمانی" از محل درآمد ماهانه افراد، دوباره به میزان پیشین یعنی مجموعا حدود ۸ درصد باز خواهد گشت و مطابق برآورد مرکز "سیاست های مالیاتی" این تغییر به معنای افزایش پرداخت مالیات توسط آمریکاییان تا حدود ۱۱۵ میلیارد دلار در سال آینده خواهد بود.
پرتگاه مالی؛ بحرانی یک شبه یا آینده مبهم اقتصادی
اگر چه اخبار مربوط به اختلاف میان دولت و کنگره آمریکا بر سر طرح جلوگیری از افزایش همگانی مالیات ها در چند هفته اخیر به صدر خبرهای رسانه ای راه یافته اما وقوع این موضوع از ماهها پیش مورد توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته بود.
به همین ترتیب، چنانچه کنگره آمریکا بر سر جلوگیری از افزایش مالیات ها توافق نکند، تبعات آن هم بر جامعه آمریکایی یک شبه و به محض آغاز سال جدید مالی روی نخواهد داد.
آنچه با پایان یافتن مهلت قانونی دو طرح کاهش مالیاتی به اقتصاد آمریکا تحمیل خواهد شد، مجموعه ای از افزایش مالیات های مختلف و کاهش بودجه های مصرفی دولت در یک دوره زمانی ۱۰ ساله است که در مجموع می تواند بزرگترین اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
برای مثال، در صورت پیدا نشدن راه حلی توافقی میان دموکرات ها و جمهوریخواهان، پیش بینی می شود که دولت آمریکا ناچار شود بودجه های مصرفی خود را تا سال ۲۰۲۱ در مجموع به میزان ۹۸۴ میلیارد دلار کاهش دهد.
این رقم بر اساس تصمیم کنگره آمریکا در سال گذشته اتخاذ شد که بنابر آن دولت موظف شد سالانه حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از بودجه خود را کاهش دهد که نیمی از این مبلغ باید از طریق صرفه جویی در بخش نظامی تامین شود.
در بخش افزایش مالیات بر درآمدها هم در ۱۰ سال آینده در مجموع سالانه ۳۵۰۰ دلار از درآمد یک خانوار متوسط آمریکایی کاسته خواهد شد.
برای همین هم آقای اوباما به کنگره پیشنهاد کرده است که ضمن تمدید طرح کاهش مالیات ها برای اکثریت جامعه، موافقت کند تا مالیات آن بخش از مردم آمریکا که بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد در سال دارند افزایش یابد تا دولت بتواند بخشی از کاهش بودجه خود را تامین کند و ناچار به توقف ارایه بعضی خدمات اجتماعی نشود.
موضوعی که اکنون کانون اختلاف دولت و جمهوریخواهان کنگره است.
