خبر اقتصادی - گلایه ها از سیستم بانکی و عدم دریافت وام تنها منحصر به فعالان اقتصادی بزرگ و کوچک نیست گلایه هایی که فرصت انتشار در رسانه ها را پیدا می کنند اما انتقادهای بسیاری نیز از سوی شهروندان وجود دارد که به هردلیل مالی خواستار استفاده از وام بانکی اند اما بانکها روی گشاده ای به آنها نشان نمی دهند و شرایط سختگیرانه بانکی آنچنان است که که آنها را از دریافت وام منصرف می کند .
به گزارش پانا، این شرایط منجر به شکل گیری نوعی بازار زیرزمینی در دریافت وام بانکی شده است تا آنجا که 5 ستون آگهی روزنامه های همشهری را مشاوره بانکی و شرکت هایی که به این منظور شکل گرفته اند شکل داده است .
غالب پاسخگویان به این شماره های تماس دختران و زنانی جوان هستند که البته از جزئیات ارایه این وام اطلاعات کامل دارند تا آنجا که حتی ضامن بانکی را هم به شما معرفی می کنند .در ازای پرداخت 10درصد از کل مبلغ وام پرداخت شده این شرکت ها متضمن انجام امور اداری این تسهیلات می شوند .
اما یکی از جالب توجه ترین نوع وام بانکی که این شرکت ها ارایه می دهند وام خود اشتغالی با سود 4 درصد است که در ازای پرداخت آن حدود 5 درصد مبلغ وام از وام گیرنده توسط این شرکت ها کسر می شود و بخش عمده ای از آن در ابتدا در قالب یک قرادارد نه چندان قابل اتکا از وام گیرنده دریافت می شود یعنی به طور مثال برای یک وام 100 میلیونی 3 میلیون تومان از وام گیرنده در قالب یک تفاهم نامه دریافت می شود اما آنها 60 تا 70 روز کاری فرصت می خواهند تا به قول خود امور اداری آن را به انجام رسانند .اگرچه هیچ تضمینی هم برای وام گیرنده وجود ندارد که بتواند این وام را دریافت کند .
یکی دیگر از وامهایی که توسط این شرکت ها ارایه می شود وام واگذاری است به این معنا که شخصی که حتی می تواند از کارکنان بانکها باشد امتیاز دریافت وامی را که تا سقف 50 میلیون تومان است به شخص وام گیرنده واگذار می کند آن هم در قبال پرداخت 2 میلیون و 200 هزار تومان به شرکت های مشاوره وام بانکی البته آنها قول می دهند که این وام را طی 10 روز کاری پرداخت کنند .
پرداخت وام تعمیرات ،کارآفرینی ،صنعتی ،موسسات تجاری ،مسکونی ،پزشکی و مهندسی نیز از انواع و اقسام دیگر وام هایی است که این شرکت ها مدعی پرداخت آن هستند نوعی بازار زیرزمینی که به طور قطع از دید نهادهای ناظر بر بازار پولی کشور به دور نیست و به راحتی امکان نظارت و ردیابی دارد .
فاصله نرخ سود و تسهیلات تمایل به سپرده گذاری را کاهش داده است
مجید دلاوری کارشناس مسایل اقتصادی درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در خصوص شکل گیری بازار سیاه شرکت های مشاوره بانکی در نظام پولی کشور اظهار کرد: کشور ما از بازار پولی و مالی گسترده ای برخوردار نیست و زیرساخت های یک کشور توسعه یافته را در اختیار ندارد به همین دلیل اجحافی که در حق پس انداز کننده صورت می گیرد از یک سو و از سوی دیگر عدم پاسخگویی به نیاز متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی موجب شکل گیری موسساتی از این دست شده است .
وی با بیان اینکه عدم رعایت مقررات بانکها درشرایطی که کشور در حالت رکودی است و حالت انقباظی در پرداخت تسهیلات وجود دارد موجب عدم پاسخگویی به نیاز متقاضیان شده است ،عنوان کرد: طبیعی است مراجعه مردم به موسسات پولی و مالی دیگر که به شکل های قانونی و غیر قانونی به فعالیت د راین حوزه می پردازند در این شرایط افزایش می یابد و باید این نیاز به رسمیت شناخته شود و برای آن فکر اساسی شود.
کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به معوقات نظام بانکی اظهار کرد: طبیعی است که در شرایط بالا بودن معوقات در نظام بانکی پاسخگویی به نیازهای جدید استفاده ا ز تسهیلات کار ساده ای برای بانکها نخواهد بود .
وی ادامه داد : بانکها در بخش هایی انقباظی و در بخش هایی کاملا انبساطی عمل کرده اند و به علت بالا بودن بدهی های بانکی با کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات مواجه شده اند و رسما نمی توانند به نیازها پاسخگو باشند .
دلاوری با بیان اینکه نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم بالاتر است و در این شرایط هزینه تامین مالی برای خانوارها افزایش یافته است ، تصریح کرد: نرخ تورم در حال حاضر حدود 17 درصد است اما نرخ سود تسهیلات بانکی با هزینه های سفته و کارمزد حدود 30 درصد است و نرخ سود تسهیلات بانکی مشکلات تولید کنندگان و خانوارها را افزایش داده است .
کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: وجود این شرکت ها زاییده فقدان سیاستگذاری مناسب است و اگر نظام پولی و مالی در کشور به نحو مناسب عمل کند شاهد رشد این شرکت ها نخواهیم بود و در گذشته نیز شاهد بود یم که شرکت های مضاربه ای و گلدکوئیست و مانند آن به شکلی قارچ گونه درکشور گسترش یافت .
دلاوری عنوان کرد: شرایط برای رشد موسسات غیر قانونی فراهم است و افزایش هزینه های زندگی چاره ای جز مراجعه به این واحدها را باقی نگذاشته است .
کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند که مردم بتوانند نیازهای خود را به راحتی تامین کنند ، تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی و مالی کشور به خوبی عمل نمی کند و به دلایل مختلف و قدرت نهادهای مختلف موسسات مالی و اعتباری درکشور شکل گرفته اند و نظم چندانی هم ندارند .
آزادسازی نرخ سود بانکی و تهسیلات زمینه سوء استفاده دلالان را از بین می برد
غلامرضا فرجادی کارشناس مسایل اقتصادی نیز در گفت وگو با پانا در این خصوص گفت : یکی از دلایل می تواند تفاوت بین سود سپرده های بانکی و نرخ تسهیلات باشد و از سوی دیگر بانکها با تقاضای سپرده گذاری مواجه نیستند اما تقاضای بالایی برای دریافت تسهیلات در کشور وجود دارد .
وی ادامه داد: چون تقاضای بالایی برای دریافت تسهیلات وجود دارد برای وام گیرندگان راحت تر است از طریق موسسات و شرکت های مشاوره ای راحت تر وام را دریافت کنند .
فرجادی تاکید کرد:طبیعی است در این شرایط بازار سیاه وام بانکی شکل گرفته است و هزینه های دریافت وام برای متقاضی افزایش یابد .
وی عنوان کرد: در شرایطی که نرخ سود و تهسیلات بانکی به صورت دستوری تعیین می شود انتظار شرایط اینچنینی وجود دارد و بانکها ترجیح می دهند که منابع را به صورت بین بانکی جا به جا کنند و البته بحث نظارتی بانک مرکزی می تواند سامان مناسبتری به وضعیت موسسات یا شرکت های غیر قانونی ارایه وام بدهد .
کارشناس مسایل اقتصادی گفت : به دلیل کمبود منابع برای پاسخ دادن به متقاضیان تسهیلات نرخ استفاده از تسهیلات افزایش می یابد و ابزار دلالان و و اسطه های بانکی فراهم می شود .
فرجادی تصریح کرد: به طور قطع باید به سمت بازارهای رقابتی حرکت کرد و زمینه شکل گیری فعالیت های غیرقانونی را از بین برد و تا زمان رسیدن به این شرایط باید نهادهای نظارتی عملکرد نظارتی مناسبتری در بازار پولی کشور داشته باشند .
به گزارش پانا اختصاص منابعی که دولت با هدف اشتغال زایی پیش بینی کرده اما به سمت فعالیت هایی که غیر مولد و غیراشتغال زاست تخصیص می یابد معنایی جز تجربه وام های خود اشتغالی در دولت گذشته ندارد تهسیلاتی که تنها ره آورد آن برای اشتغال تورم و بیکاری بیشتر بوده است .
طبیعی است بانک مرکزی باید نظارت بیشتر و گسترده تری بر فعالیت های بانکی و تسهیلات پرداختی به متقاضیان داشته باشد .