عضو كميسيون انرژي مجلس عنوان كرد
مسير «رشد بدون نفت» از معادن مي‌گذرد
كاهش ادامه‌دار بهاي جهاني نفت دولت يازدهم را بر آن داشته است تا به دنبال منابعي جايگزين براي جلوگيري از كسري بودجه در سال آتي باشد. در چنين شرايطي، منابع معدني به زعم بسياري از كارشناسان مي‌تواند بخشي از بار اقتصاد كشور را به‌دوش بكشد.
خبر اقتصادی - گمانه‌زني‌ها درخصوص جايگزيني بخشي از درآمدهاي نفتي دولت با درآمدهاي حاصل از بخش معدن درحالي مطرح مي‌شود كه معادن نيز درحال حاضر در وضعيت مطلوبي به‌سر نمي‌برند. به‌گونه‌يي كه با وجود برخورداري از منابع معدني مختلف، تنها بخش ناچيزي از آنها شناسايي و مورد بهره‌برداري قرار گرفته‌اند و روند سرمايه‌گذاري‌ها نيز تغيير شگرفي را براي اين بخش پيش‌بيني نمي‌كند. با اين حال تاثيرناپذيري معادن از تحريم‌هاي بين‌المللي و در اختيار داشتن مواد معدني گوناگون به‌عنوان ماده اوليه براي احداث كارخانه‌هاي صنايع معدني ازجمله مزاياي اين بخش است كه به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي نياز دارد. در همين ارتباط يكي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ضرورت قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي گفت: «مسير توسعه كشور بدون نفت از معادن مي‌گذرد.»
به گزارش «ايسنا»، ابراهيم كارخانه‌يي با اشاره به نوسانات اخير قيمت نفت و لزوم قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي عنوان كرد: «درحال حاضر ميزان ذخاير معدني شناخته شده كشور 67 ميليارد تن است درحالي كه فقط 5 درصد از بررسي‌هاي ژئوفيزيكي و هوايي در كشور انجام شده است.»
وي افزود: «اگر كل سرزمين پهناور جمهوري اسلامي مورد بررسي‌هاي هوايي قرار گيرد و تمام ذخاير معدني كشور شناخته شود، تحول عظيمي در اقتصاد كشور به‌وجود مي‌آيد كه هيچ‌گونه نيازي به درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام نخواهيم داشت البته اين مساله مشروط بر اين است كه فرآوري ذخاير معدني دركشور با يك برنامه هدفمند انجام شود.»
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه مسير توسعه كشور بدون نفت از معادن مي‌گذرد، گفت: «بودجه‌يي كه براي اين فعاليت‌ها در نظر گرفته شده بسيار ناچيز است. درحالي كه هر كيلومتر بررسي ژئوفيزيكي هوايي حدود 350ميليون تومان هزينه دارد اما صرف اين هزينه مي‌تواند در آينده ارزش زيادي براي كشور داشته باشد.» اين سخنان درخصوص اهميت و جايگاه معادن كشور درحالي مطرح مي‌شود كه بخش معدن تاكنون نتوانسته سرمايه‌گذاري چنداني را جذب كند. ايميدرو نيز به‌عنوان تنها سازمان توسعه‌يي در حوزه معدن به‌دليل كمبود منابع مالي قادر نيست پروژه‌هاي چنداني را در اين حوزه تعريف كند.
نقش درآمدهاي معدني در توسعه معادن
در اين رابطه، رييس هيات عامل ايميدرو معتقد است؛ دريافت حقوق دولتي معادن زمينه افزايش سرمايه‌گذاري در بخش معدن را فراهم مي‌كند. مهدي كرباسيان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به «مهر» گفت: «پرداخت حق انتفاع معادني كه پروانه آنها متعلق به ايميدرو است براساس مواد قانوني است و مبالغ آن صرف اجراي طرح‌هاي مختلف بخش معدن و صنايع معدني به‌ويژه سرمايه‌گذاري در تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام مي‌شود.»
وي افزود: «حق انتفاع معادن از سال 1392 در قانون بودجه پيش‌بيني شده و طبق ماده 55 قانون بودجه معادل 40درصد از مبالغ حاصله در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) قرار مي‌گيرد تا صرف تكميل طرح‌هاي فولادي نيمه‌تمام، طرح اكتشافي، ايجاد زيرساخت‌هاي معدني و حمايت از توليد شود.»
وي تصريح كرد: «همچنين طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 1393 تمام اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده معادن سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به‌نام ايميدرو يا شركت‌هاي تابعه است، موظف هستند بابت حق انتفاع بهره‌برداري از معادن فوق معادل 30درصد مبلغ فروش محصولات خود اعم از سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندي و كنسانتره تحويلي براي گندله‌سازي درون شركت و كنسانتره فروشي به خارج از شركت را به خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.»
كرباسيان با بيان اينكه پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن چادرملو و گل‌گهر متعلق به ايميدرو است، اعلام كرد: «تاكنون از يك هزار و 300ميليارد تومان بدهي اين دو معدن، نزديك به كمتر از يك چهارم آن وصول و به خزانه واريز شده و در حقيقت اين دو بند از قانون بودجه به‌طور كامل محقق نشده است.»
كرباسيان گفت: «در قانون بودجه سال 93 آمده كه اگر اين وجوه واريز نشود، خزانه‌داري كل كشور و سازمان مالياتي طبق ماده 48 قانون ماليات‌ها به نيابت از دولت مي‌تواند اين وجه را از حساب اين شركت‌ها برداشت كند.»
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: «ايميدرو اكنون براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي جديد و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام خود به منابع مالي نياز دارد.»
