بودجه 94 زيرنگاه كارشناسان

خبر اقتصادی - بودجه94 و اثرات آن بر شركت‌هاي بزرگ، جهت‌گيري‌هاي كلان بودجه و سياست‌هاي مالي ازجمله مباحث مطرح شده در اين هم‌انديشي بود. در ابتداي جلسه، جزييات بودجه و رديف‌هاي منتخب بودجه سال‌جاري با بودجه سال94 مقايسه و تشريح شد.

منابع بودجه سال‌جاري 803هزار ميليارد تومان است كه در بودجه سال94 با 4.2درصد افزايش 837هزار ميليارد تومان تصويب شده است. بودجه جاري و عمراني نيز به‌ترتيب با افزايش 11.4 و 15.8درصد معادل 166هزار ميليارد تومان و 47هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است. درآمدهاي مالياتي نيز با 22.5درصد افزايش از 70هزار به 86هزار ميليارد تومان رسيد اما درآمد فروش نفت با كاهش 8.7درصدي از 77هزار به 71هزار ميليارد تومان تقليل يافته است.

 راغفر عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا به موضوع بودجه و اثر‌پذيري آن از سياست‌هاي مالي ازجمله تورم و رشد اقتصادي اشاره و انتقاد كرد: بودجه‌يي كه در ايران نوشته مي‌شود همانند يك مشق و تكليف اداري است كه تهيه‌كننده بودجه به‌جاي آنكه به آثار بودجه‌نويسي در اقتصاد توجه نشان دهد، بر انجام وظيفه خود متمركز مي‌شود. حسين راغفر بااشاره به اينكه بودجه بخشي از برنامه بلندمدت دولت است، افزود: بودجه‌نويس بيش از اينكه به آثار بودجه‌نويسي در اقتصاد توجه داشته باشد به تراز كردن آن توجه دارد و با اين روندي كه دولت‌ها پيش مي‌روند 70درصد بودجه غيرقابل تغيير و 30درصد ديگر آن نيز تحت‌تاثير نوسانات قيمت نفت است.

اين استاد دانشگاه با ذكر اين پرسش كه نفت 72دلاري در بودجه سال94 صحيح است يا خير، اضافه كرد: به‌طور حتم تنظيم‌كنندگان بودجه به‌خوبي آگاه بودند كه نفت به زير 50دلار سقوط مي‌كنند. راغفر تصريح كرد: بودجه اخذ يكسري مجوزها از مجلس است بنابراين اگر بودجه براساس نفت 60دلاري تهيه و تنظيم مي‌شد دولت با افزايش قيمت نفت ديگر نمي‌توانست بخشي از اين مجوزها را از مجلس دريافت كند.

وي گفت: ازسوي ديگر بودجه عمراني 48هزار ميليارد تومان است كه اگر درآمد نفت 72دلاري محقق نشود دولت مي‌تواند به‌راحتي تا 20هزار ميليارد تومان از اين محل برداشت كند.

 اين استاد دانشگاه ادامه داد: در سال2008 طي هشت ماه قيمت نفت از 140 به 35دلار كاهش پيدا كرد، اين اتفاق دوباره سه ماه پيش رخ داد و نفت از 107دلار به كمتر از 49دلار رسيده است. عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا گفت: طي سال87 در پي كاهش شديد قيمت نفت، افزايش نرخ تورم 100درصدي در بخش مسكن را شاهد بوديم. اكنون نيز همان اتفاقات را دوباره شاهد هستيم و نرخ تورم در بخش‌هاي مختلف افزايش يافته است.

 

 احتمال افزايش قيمت جهاني نفت

راغفر افزود: البته تفاوت اين اتفاقات با سال2008 اين است كه برخلاف گذشته كاهش قيمت جهاني نفت توسط امريكا كنترل شده است و احتمال بازگشت و ترميم قيمت جهاني نفت وجود دارد و ممكن است نفت به 70دلار برسد.

وي ادامه داد: اكنون شاهد تبعات و كاهش قيمت نفت در بخش‌هاي مختلف ازجمله توليد هستيم كه هزينه توليد افزايش يافته و آثار آن در اقتصاد مشاهده مي‌شود.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: با تمام اين شرايط يعني تحريم و كاهش قيمت جهاني نفت، توليد در ايران از لحاظ اقتصادي توجيه دارد. باتوجه به اينكه در بودجه، درآمدهاي نفتي از 78هزار ميليارد تومان به 71هزار ميليارد تومان كاهش يافته، اين امر از كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي حكايت دارد.

راغفر گفت: تبعاتي كه متوجه اقتصاد كشور مي‌تواند باشد بستگي به سياست‌هايي دارد كه اتخاذ مي‌شود و در حال حاضر قابل پيش‌بيني نيست اما طي ماه‌هاي اخير شاهد تنوع بخشي به صادرات و اقدامات ديگر هستيم كه بخشي از فضاي ايجاد شده به‌دليل دسترسي ايران به بازار روسيه است.

 فرار مالياتي 45هزار ميليارد توماني

وي ادامه داد: موضوع ديگري كه بايد مورد توجه دولت باشد، افزايش درآمدهاي مالياتي است. باتوجه به اينكه در حال حاضر بالغ بر 45هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم كه اين رقم قابل‌توجهي است، بنابراين بايد براي وصول اين ميزان ماليات و جلوگيري از فرار مالياتي براي افزايش درآمدهاي پايدار دولت و گسترش عدالت اجتماعي برنامه‌ريزي كرد.

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا بااشاره به ارايه لايحه عوايد حاصل از سرمايه به مجلس، اضافه كرد: متاسفانه مجلس اين لايحه را رد كرد، اكنون از ساخت مسكن با سود قابل‌توجه ماليات دريافت نمي‌شود درصورتي كه اين بخشي ازجمله ظرفيت‌هاي درآمدزا براي دولت است.

وي همچنين به طرح هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: بودجه درنظر گرفته شده براي هدفمندي يارانه‌ها 52هزار ميليارد تومان است كه 42هزار ميليارد تومان آن بابت يارانه نقدي، 4800ميليارد تومان براي بخش سلامت و 10هزار ميليارد تومان براي بخش صنعت درنظر گرفته شده كه اين رقم در سال‌جاري صفر بوده است.

راغفر افزود: يكي از راه‌هاي خروج از بحران، كاهش پرداخت‌هاي يارانه نقدي است كه احتمالا درصورت افزايش فشار، دولت مجبور به اين اقدام خواهد شد، چون در تامين منابع ناتوان خواهد بود.

 

 115ميليارد دلار سرمايه

قفل شده ايران

اين استاد دانشگاه بااشاره به اينكه پيش‌بيني دولت حاكي از صادرات يك‌ميليون بشكه نفت در روز است، ادامه داد: در حال حاضر 115ميليارد دلار اعتبارات كشور در خارج قفل شده و اين ميزان ذخاير كشور در انتظار نتيجه مذاكرات است. وي گفت: اكنون دولت با مشكلات جدي روبه‌رو است كه يكي از نگراني‌هاي آن عدم تحقق درآمدهاست كه آثار و تبعات اين مشكل در هيچ جا مشاهده نشده است.

 

 خصوصي‌سازي به كام ديگران

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا با انتقاد از فرايند خصوصي‌سازي در ايران، اضافه كرد: در حال حاضر خصوصي‌سازي در ايران به كام برخي جريان‌هاي قدرت و ثروت است. عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا افزود: به‌عنوان مثال فولاد مباركه خصوصي‌سازي شده اما تنها 6.7درصد آن دراختيار بخش خصوصي است و مابقي آن به 12نهاد وابسته است.

راغفر بااشاره به اينكه به‌دليل نفوذ در سيستم تصميم‌گيري، بحث خصوصي‌سازي به‌معناي واقعي در كشور محقق نشده است، افزود: اكنون بيشترين نگراني دولت تامين نيازهاي خودش است كه اخيرا شنيده شده دولت براي اين منظور به افزايش نرخ ارز روي آورده است و در اين زمينه شاهد ناهماهنگي بين گفته‌هاي مسوولان هستيم.

 

 عدم تحقق درآمد مالياتي

وي به راه‌هاي كنترل بي‌ثباتي در اقتصاد اشاره كرد و گفت: تنوع‌بخشي به سياست خارجي، كاهش هزينه دولت، تنوع‌بخشي به ماليات‌ها البته نه ماليات بر توليد بلكه ماليات‌ها در بخش واردات بايد افزايش يابد كه پيش‌بيني مي‌شود بين 30 تا 35هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي تحقق پيدا نكند، به‌طور كلي بايد گفت اگر دولت مي‌خواهد دوباره دچار موج جديد ركود تورمي نشود بايد به اين اقدامات توجه داشته باشد.

 فرسوده شدن اعتماد عمومي

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه آنچه كه دولت روحاني از گذشته به ارث برده، فرسوده شدن اعتماد عمومي است، اضافه كرد: يكي از مهم‌ترين موانع حضور بخش خصوصي در اقتصاد بزرگ بودن ابعاد فساد است كه اين فساد به اشكال مختلف هزينه توليد را بالا برده و اقتصاد را ناكارآمد كرده است. يكي از اين اشكالات حضور  در اقتصاد است كه به ضرر اقتصاد است.

وي ادامه داد: چنين موضوعي فضاي تبعيض‌آميز به زيان بخش خصوصي ايجاد مي‌كند كه در نهايت سبب مي‌شود تا بخش خصوصي سرمايه خود را از ايران خارج كرده يا سرمايه‌اش را به سمت دلالي و سفته‌بازي سوق دهد.

اين استاد دانشگاه به نهضت ضدفساد در اقتصاد اشاره كرد و گفت: تحقق اين امر به برنامه‌ريزي بلندمدت نياز دارد و بايد گفت نتيجه فضاي فسادآلود سبب بي‌اعتمادي بين بخش خصوصي و مردم مي‌شود و اكنون اين موضوع بخش‌هاي ديگر ازجمله حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي را در برگرفته است.

 برخي دنبال تورم هستند

وي افزود: 300هزار واحد مسكوني خالي در تهران وجود دارد كه صاحبان آن منتظر موج تورمي هستند تا با افزايش قيمت، خانه‌هاي خود را به قيمت بالاتر به فروش برسانند. ازسوي ديگر حجم عظيمي از منابع كشور در بخش ساختمان قفل شده و بازدهي هم ندارد.

راغفر گفت: ميانگين مسكن در كره‌جنوبي 25متر است و در ژاپن شهروندان در كانكس سه طبقه زندگي مي‌كنند اما در ايران چنين موردي مشاهده نمي‌شود و جامعه ما مصرف‌زده و الگوي مصرف ما نيز متفاوت است. در كشورهاي ديگر كارخانه فولاد ورق براي افزايش صنعت توليد مي‌كنند اما در كشور ما براي بخش ساختمان ميلگرد توليد مي‌كنند.

 

 پشت پرده تعطيلي شهاب خودرو

اين كارشناس اقتصادي در ادامه به پشت پرده تعطيلي شهاب خودرو و بيكار شدن يك هزارو200 كارگر اين كارخانه اشاره كرد و ادامه داد: اكنون اين كارخانه در ايران تعطيل شده ولي توليدش را در چين دنبال كرده سپس از آنجا كالا را به ايران صادر مي‌كند. به اين ترتيب يك هزارو200 كارگر بيكار شده‌اند و هيچ فردي جوابگو نيست زيرا منافع عده‌يي در داخل و خارج از كشور تامين شده است. راغفر تصريح كرد: مصاديقي از اين دست به ما يادآور مي‌كند كه درحال حاضر كشور نياز به جراحي دارد و جراحي هم بدون خونريزي امكان‌پذير نيست.

 افزايش بدهي و استقراض دولت

محمدتقي فياضي مدير گروه بودجه دفتر بخش عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: سهم اعتبارات عمراني رديف‌هاي متفرقه از كل منابع 6درصد افزايش يافته است، اين درحالي است كه نظارتي بر بخش متفرقه بودجه نيز صورت نمي‌گيرد. وي ادامه داد: در اين بخش، دستگاه مجري، اعتبارات، شروع و پايان طرح مشخص نيست و به اين ترتيب مجموعه‌يي از رديف‌ها در اين بخش درج مي‌شود كه قابل پيگيري هم نيست.

فياضي در مورد نقاط ضعف بودجه سال 94 افزود: در لايحه بودجه 94 از بودجه به‌عنوان سند سياست‌گذاري مالي منسجم استفاده نشده است. وي گفت: تعيين قيمت نفت و ارز در لايحه بودجه 94 مانند گذشته، پيروي سياست‌هاي پولي و ارزي از سياست‌هاي مالي دولت، تامين هزينه‌‌هاي جاري از محل صادرات نفت، وابستگي به اوراق تعهدزا، ترديد در تحقق‌پذيري درسال‌جاري و ايجاد مشكل براي بودجه سال آتي و همچنين تغيير و جابه‌جايي مداوم ميان فصول و برنامه‌ها همانند سال‌هاي قبل و عدم تحقق‌پذيري ارقام از ديگر نقاط ضعف بودجه سال 94 است.

مدير گروه بودجه دفتر بخش عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس بااشاره به اينكه در شرايط تحريم دو راهكار پيش روي دولت است و دولت ملزم به گزينش يكي از اين دو راه است، اضافه كرد: به كارگيري سياست انقباضي و تنظيم بودجه متناسب با منابع و همچنين تنظيم بودجه با تصور عادي بودن شرايط كه در شرايط فعلي، دولت دومي را انتخاب كرده است.

 فياضي درخصوص نقاط قوت لايحه 94 تصريح كرد: محدود كردن طرح‌هاي جديد و اولويت‌بندي، محاسبه قيمت تمام شده فعاليت دستگاه‌ها، ازجمله نقاط قوت بودجه سال 94 است. وي افزود: انجام اين كار ازسوي دولت تبعات و پيامدهاي زيادي را به‌دنبال دارد كه نخستين پيامد آن افزايش نرخ ارز، افزايش استقراض داخلي و خارجي و ازسوي ديگر عدم اعلان تصميم‌هاي جديد است. مدير گروه بودجه دفتر بخش عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: دولت سالانه 72هزار ميليارد تومان براي حقوق و دستمزد و همچنين 37هزار ميليارد تومان به بازنشستگان پرداخت مي‌كند كه به اين ترتيب حدود 66درصد اعتبارات هزينه‌يي صرف حقوق و دستمزد مي‌شود.

 بي‌توجهي بودجه 94 به بازار سرمايه

مدير نظارت بر ناشران بورس در ادامه مراسم با انتقاد از بي‌توجهي لايحه بودجه سال 94 به بازار سرمايه گفت: لايحه بودجه سال 94 فاقد يك برنامه سياستي مدون درخصوص سياست‌گذاري در حوزه اقتصادي است. روح‌الله حسيني مقدم با انتقاد از اينكه بودجه سال 94 فاقد يك برنامه سياستي مدون درخصوص سياست‌گذاري در حوزه اقتصادي است، اضافه كرد: بودجه مي‌تواند موجب تاثيرگذاري بر بازار سرمايه و بخش‌هاي مختلف شود.

وي با بيان اينكه افزايش هزينه و ماليات بر ارزش‌افزوده داراي اثراتي بر صنايع سنگ‌آهن و فلزات اساسي است، ادامه داد: درحال حاضر درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن 1500ميليارد ريال و همچنين درآمد حاصل از حق انتفاع بهره‌برداري از معادن 1300ميليارد ريال است كه اخيراً با كاهش نيز روبه‌رو بوده است. مدير نظارت بر ناشران بورس با تاكيد بر توجه به وضع حقوق دولتي باتوجه به شرايط بازار، اضافه كرد: اگر به اين موضوع توجهي نداشته باشيم، سرنوشت ما همانند كشور هند خواهد شد كه اين كشور تا سال 2009 توليدكننده سنگ‌آهن بود اما اكنون واردكننده آن شده است. حسيني‌مقدم افزود: متاسفانه افق توليد و برنامه‌هاي توسعه‌يي صنعت در بودجه سال 94 ديده نشده و به آن بي‌توجهي شده است. مدير نظارت بر ناشران بورس ادامه داد: درحال حاضر حاشيه سود معدني طي سال‌هاي اخير به پايين‌ترين حد خود رسيده است.

 افزايش توليد فولاد، تهديدي جدي

وي بااشاره به اينكه افزايش توليد فولاد تهديدي جدي است، گفت: كشوري مانند چين اين امر را كنترل كرده و كاهش توليد را در دستور كار خود قرار داده است زيرا افزايش توليد فولات مخاطرات زيست‌محيطي فراواني براي كشور به‌همراه دارد و ازسوي ديگر توليد آن توجيه اقتصادي ندارد. مدير نظارت بر ناشران بورس در انتظارات فعالان بازار سرمايه از دولت، ادامه داد: توسعه زيرساخت‌ها مانند جاده‌ها، كاهش هزينه ريلي، اعطاي تسهيلات ارزان‌قيمت، تخصيص يارانه توليد و همچنين توسعه حمايت از معادن ازجمله انتظارات و خواسته‌هاي فعالان بازار سرمايه است كه اميدواريم به آن توجه شود.