انضباط جادوي اقتصاد

خبر اقتصادی -به گزارش ايرنا، به طور معمول منابع درآمدي غيرنفتي از توليد کالا و خدمات تا دريافت ماليات را شامل مي شود. درآمدهاي يادشده مي تواند دولت را در شرايطي که اقتصاد کشور با تحريم و کاهش قيمت نفت مواجه است، ياري دهد.اما نگاهي به اقتصاد ايران نشان مي دهد نه تنها ماليات از بخش مهمي از اقتصاد کشور اخذ نمي شود، بلکه در زمينه توليد کالا و خدمات با مشکلات جدي مواجه هستيم.

رئيس سازمان امور مالياتي بتازگي اعلام کرده است: حدود 40 درصد از اقتصاد ايران در بخش‌هاي مختلف از پرداخت ماليات معاف هستند. با توجه به معافيت صادرات محصولات کشاورزي از پرداخت ماليات مي توان گفت حدود 15 درصد از محصول توليد ناخالص داخلي کشور از پرداخت ماليات معاف است.

علي عسکري سهم ماليات حقوق بگيران را در مجموع ماليات‌هاي کشور حدود شش تا هفت درصد ذکر کرده و مي گويد: بنابراين 93 تا 94 درصد ماليات‌ها را ساير بخش هاي اقتصادي مي‌پردازند که حدود 55 درصد آن توسط اشخاص حقوقي پرداخت مي شود.

به گفته وي، حقوق بگيران قشر نظام مندي هستند که قبل از دريافت حقوق، ماليات خود را نسبت به ساير بخش هاي اقتصاد دقيق تر و زودتر پرداخت مي‌کنند.

شکي نيست پرداخت ماليات از سوي حقوق بگيران به اين علت است که پرداختي هاي آنها در دست دولت است و ساز و کار دريافت ماليات آنها کاملا مشخص است. اما اين رويه براي ساير گروه‌هاي اجتماعي مشخص نيست و بسياري با کم اظهاري و برخي از نهادها هم به دليل معافيت از ماليات از اين مسئوليت اجتماعي سرباز مي زنند.

کشورهاي توسعه يافته که بخشي از درآمدهاي خود را به شکل ماليات به دولت پرداخت مي‌کنند، همواره ايجاد رفاه اجتماعي را از دولت خود طالب هستند و به دليل مالياتي که مي پردازند دولت بايد به مردم پاسخگو باشد.

شهروندان کشورهاي توسعه يافته حجم بالايي از درآمد خود را به شکل ماليات پرداخت مي کنند و در قبال اين پرداخت از خدمات بهينه اجتماعي برخوردار هستند.

برآوردها نشان مي دهد اشخاص در ايتاليا 59/50 درصد، هند 9/54 درصد، بريتانيا 28/57 درصد، فرانسه 1/58 درصد، کانادا 13/58 درصد، استراليا 30/59 درصد و امريکا 45/60 درصد از درآمد خود را به خانه مي برند.

درآمدهاي مالياتي در کشورهاي در حال توسعه يافته کمتر از ماليات در کشورهاي پيشرفته است. هم اکنون در عربستان يک نفر 86/96 درصد از درآمد خود را به خانه مي برد. اين ميزان در روسيه 87 درصد و در برزيل 73 درصد است.

شکي نيست، ميزان دستمزد در ايران با بسياري از کشورها قابل مقايسه نيست. به عبارتي دستمزد در ايران برپايه ريال اما مخارج به شکل دلار است. در ايران 10درصد از دستمزد به شکل ماليات حذف مي شود و به عبارتي فرد با 90درصد از درآمد خود به خانه مي رود.

به طور مثال در صورتي که متوسط حقوق يک نفر در ايران حدود يک ميليون و 200 هزار تومان باشد (براساس دلار 2850 تومان مي شود 421 دلار)، در مجموع حدود 120هزار تومان آن به شکل ماليات پرداخت مي شود.

ماليات به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آنرا پرداخت کنند تا توانايي هاي جايگزيني اين امکانات و منابع براي آنها فراهم شود.

ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت يا بخشي از سود فعاليت هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي‌شود. زيرا ابزار و امکانات دستيابي به درآمد و سودها را براي مردم فراهم ساخته است.

پرداخت ماليات رويه اي است که در همه جوامع متداول است. اما آنچه موجب نگراني در خصوص ماليات است، عدم پرداخت از سوي بخشي از اقتصاد است ؛در حالي که بيشترين منافع اقتصادي را هم دربر دارند.

برنامه ريزان اقتصادي که بيش از 30 سال است در صدد بودند وابستگي به درآمدهاي نفتي را به حداقل کاهش دهند، نه تنها به اين مهم دست نيافتند، بلکه وابستگي به درآمدهاي نفتي را هم افزايش دادند. هم اکنون که درآمدهاي يادشده به حداقل رسيده، به نظر مي رسد که مسئولان و برنامه ريزان اجتماعي را بيش از گذشته به درآمدهاي غيرنفتي به طور عام به تامين منابع از ماليات به انديشه واداشته است. اما اين مهم نياز به هنجارشکني(تغيير از درآمدهاي نفتي به غيرنفتي)دارد که بيش از سه دهه است بر اقتصاد کشور تحميل شده است.چه آنکه پرداخت متوازن ماليات مي تواند کشور را به سوي توسعه متوازن پيش ببرد.

با وجودي که يکي از اهداف حذف يارانه از حامل هاي انرژي استفاده صحيح از منابع انرژي و اصلاح شيوه ها در مصرف انواع حامل ها بود، اما نه تنها اين امر بلکه تخصيص بخشي از اين درآمد به بخش هاي مختلف توليدي تاکنون تحقق نيافته که دولت بايد براي عملي شدن اين برنامه، سختگيري ها و راهکارهاي بهتري در پيش گيرد. زيرا عوارض هدفمندسازي يارانه ها، موجب افزايش نقدينگي، تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي به دليل افزايش نرخ سوخت و در نهايت ارتقاء فرهنگ مصرف گرايي و به عبارتي کسب درآمد نفت شد.در عين حال بايد گفت، سهم هدفمندي يارانه ها که دولت قصد دارد در سال 94 به مردم پرداخت کند، نظير سال جاري همان 48 هزار ميليارد تومان است.

يک استاد دانشگاه با بيان آنکه هدفمندي يارانه ها به بيراهه رفته، مي گويد: نتيجه بي برنامگي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در سالهاي گذشته، رکود تورمي شديدي است که امروز در کشور حاکم شده است.

سهيلا پروين با اشاره به موضوع هدفمندي يارانه ها مي‌افزايد: طرح هدفمندي يارانه ها تنها در ايران اجرا نشد، بلکه در کشورهايي نظير مصر و ديگر کشورهاي آفريقايي هم به مرحله اجرا در آمدو بدون ايجاد پيش شرط هاي لازم اقدام به آزادسازي قيمت ها کردند. البته همه اين کشورها پس از مدتي اجراي اين طرح را رها کردند و به سياست‌هاي گذشته خود بازگشتند. زيرا اجراي طرح هدفمندي دقت نظر خاص خود را مي طلبد.

کشورهايي که طرح هدفمندي يارانه را با موفقيت به اجرا درآوردند، ابتدا اين طرح را در محدوده کوچکي به اجرا گذاشتند و پس از آزمون و خطا به يک طرح جامع در زمينه آزادسازي قيمت ها دست يافتند.

ترديدي نيست، در صورتي که بخواهيم بخشي از درآمدهاي يارانه هاي نقدي را به بخشي توليد تزريق کنيم، نخست بايد شرايط اقتصاد ملي را مدنظر قرار دهيم و ابزارهاي سازگار با آن را انتخاب کنيم، سپس برآورد صحيحي از منابع و مصارف داشته باشيم و آنگاه به اجراي صحيح برنامه مورد نظر بپردازيم.

پروين اضافه کرد: مطابق بررسي هاي انجام شده سال 89 که با شروع پرداخت يارانه توام بود، درآمدهاي دولت 17 درصد رشد منفي داشته است. مصارف جاري دولت 6/11 درصد و مخارج سرمايه هاي دولت هم 4/7 درصد پيش بيني شده بود که با يک حساب سرانگشتي به طور دقيق 2/25 درصد به حجم نقدينگي افزوده شد که البته اين درآمد به مصرف هزينه هاي دولت رسيد، در حالي که اين نقدينگي بايد در بخش هايي که فشار بر آنها زياد است، مصرف مي شد.

پرداخت نقدي يارانه ها که از منابع هدفمندي حاصل مي شد، نه تنها به اهداف خود دست نيافت، بلکه موجب تخصيص منابعي از بودجه دولت به مردم شد که با افزايش نرخ تورم از ميزان واقعي آن کاسته شد.

يک کارشناس اقتصادي معتقد است: لايحه بودجه 94 بسيار انقباضي است و دولت سعي دارد تا با تمام قوا انضباط مالي را به يک دولت از ريخت افتاده برگرداند و آن را در قالب لباس هاي معمولي جا دهد.

دولت تدبير و اميد طي بيش از يکسال فعاليت خود نشان داده که برخلاف هشت سال گذشته که ناکارآمدي اقتصادي شرايط بسيار نامطلوبي را بر اقتصاد کشور حاکم کرد، بشدت تابع انضباط مالي است.کاهش نرخ تورم از 45 به حدود 18درصد در مدت يادشده نشان دهنده اين انضباط مالي است.

سهم درآمد نفتي در بودجه سال جاري نسبت به سال گذشته 5/3 ميليارد دلار کاسته شده و از 5/27 به 24 ميليارد دلار کاهش يافته است.

اين کارشناس معتقد است: دولت اگر مي خواست با نرخ ارز کسري خود را جبران کند که بايد نرخ دلار در بودجه را به 3 هزار و 200 تومان مي رساند. هرچند به اقتصاد ايران فشار وارد مي شود که به طور عام ناشي از مشکلات هشت سال گذشته است و دولت چاره اي جز اين نداشت، اما تا امروز اقدام به اين کار نکرده است.

به گفته وي، ساختار بودجه در کشور به سوي سالم تر شدن پيش مي رود و سهم درآمدهاي نفتي در درآمدهاي دولت در حال کاهش است و ساختار بودجه دائما روبه سالم تر شدن مي رود. اين درحاليست که تمام اين موارد تا سال 82 به درستي در کشور اجرا مي شد، اما از سال 84 به اين طرف ما مسير متناقض و برعکسي را پيموديم و حال قصد داريم به همان نقطه بازگرديم.

بودجه سال 85 که از سوي دولت نهم در سال 84 به مجلس ارائه شد با تاخير 45 روزه همراه بود. اين روند در دولت نهم ادامه يافت و همواره بودجه با تاخيرهاي 32 تا 54 روزه به مجلس ارائه مي‌شد و اين روند در دولت دهم با افزايش تاخير به 75روز هم رسيد.

ارائه لايحه بودجه توسط دولت يازدهم طي دوبار (سال 92 و 93) در موعد مقرر ادامه رويه انضباط مالي است که دولت يازدهم پس از بي برنامگي هايي که هشت سال به اقتصاد کشور تحميل کرده بود، تحقق مي يابد.

اين کارشناس اقتصادي مي‌گويد: وقتي به يکباره بودجه‌هاي انبساطي و روال هاي فارغ از وجود هرگونه انضباط مالي در سال هاي 85 تا 91 تبديل مي شود به يک سمت گيري انقباضي و انضباطي محض، بي ترديد ممکن است که شوک هايي را به جامعه وارد کند. به همين دليل دولت بايد مراقب اين اتفاق باشد و از بروز آن جلوگيري کند.

به گفته وي، اگر ما گزينه اي در اختيار داشتيم مبني بر اينکه با آهنگ و سرعت کمتري اين راه را برگرديم و انضباط لازم را اعمال کنيم، نبايد اين شيوه را در لايحه پيش مي گرفتيم، ولي از آنجا که گزينه ديگري براي ما وجود ندارد، به ناچار بايد فشارهاي آن را هم تحمل کنيم.

وي يادآور مي شود: بودجه با چشم انداز توافق هسته اي تدوين نشده است، اگر بدين صورت بود دولت بايد توليد نفت را بر روي 5/1 تا 2 ميليون بشکه مي بست و درآمد نفت هم به جاي 24 ميليارد دلار حدود 60 ميليارد دلار تخمين زده مي شد. به نظر مي رسد حتي اگر توافقي هم صورت بگيرد، نبايد بر مبناي آن بودجه تدوين شود.

به هرحال ترديدي نيست که دولت بايد فاز سوم هدفمندي يارانه ها را اجرا کند.

زيرا نياز به درآمدهاي بيشتر دارد .اما براي اين مهم بايد در وهله نخست پردرآمدها را از دريافت يارانه نقدي که پرداخت ماهانه 45 هزار تومان تاثيري بر سطح زندگي آنها ندارد ، قطع کند، دريافت ماليات را ساماندهي کند و تنها فشار را بر اقشار حقوق بگير نگذارد و در نهايت بايد منابع هدفمندي يارانه‌ها را به سوي توليد سوق دهد. 

زيرا اقتصاد ايران تنها از طريق کار و توليد شکل مي گيرد و هيچکس نمي تواند اين موضوع را انکار کند.

فعاليت هاي اقتصادي شفاف مي تواند گذر اقتصاد ايران را از شرايط دشوار آسانتر کند؛در عين حال بايد اشاره داشت اقتصادي مي‌تواند موجب رفاه براي مردم شود که بر مبناي شفافيت، کار و توليد شکل گرفته باشد.