افزايش قيمت مسكن مهر غيرقانوني نيست, 300 هزار واحد بدون خدمات زيربنايي آماده افتتاح است

خبر اقتصادی - احمد اصغري‌مهرآبادي در گفت‌وگو با ايسنا، بااشاره به حضور خود از ابتداي طرح مسكن مهر در دولت نهم و دهم، اظهار كرد: بنده اغلب پروژه‌ها را بازديد كرده‌ام و با استان‌ها در ارتباط هستم. الان هم جلسات متعددي با استانداران كشور داريم و روند پيشرفت پروژه‌ها را رصد مي‌كنيم. وي افزود: در حوزه ستادي وزارتخانه شوراي مسكن، با حضور شخص وزير تصميمات لازم اتخاذ مي‌شود.

قائم‌مقام وزير راه‌وشهرسازي بااشاره به دو ميليون و 300هزار قرارداد بسته شده مسكن مهر، تاكيد كرد: از اين تعداد يك‌ميليون و 252هزار واحد افتتاح شده است كه تا پايان سال 200هزار واحد ديگر آماده افتتاح مي‌شود.

وي بااشاره به عدم تحويل برخي پروژه‌هاي آماده به مردم گفت: پروژه‌يي آماده است كه مشكل آب و برق و گاز نداشته باشد، به‌همين دليل هم‌اكنون 300هزار واحد آماده افتتاح داريم كه به‌دليل تامين نشدن خدمات زيربنايي، نمي‌توانيم به مردم تحويل دهيم. اصغري‌مهرآبادي افزود: طبق قانون، تامين اين زيرساخت‌ها وظيفه وزارت راه‌وشهرسازي نيست. تامين خدمات زيربنايي در حوزه وظايف وزارت نيرو و وزارت نفت، خدمات روبنايي در حوزه مسووليت وزارت آموزش‌وپرورش و خدمات تاميني در حيطه وظايف وزارت كشور تعريف شده‌اند.

وي با تاكيد بر وظيفه وزارت راه مبني بر ساخت مسكن، ادامه داد: ساير وزارتخانه‌ها در حد توان‌شان با وزارت راه همكاري داشته‌اند، اما براي ادامه كار با مشكل كمبود اعتبار مواجهند.  قائم‌مقام وزير افزود: پس از برگزاري جلسات متعدد با پيشنهاد وزير راه، تصميم بر اين شد تا كارگروهي مركب از نماينده سازمان مديريت، نماينده وزارت نيرو و وزارت راه، ميزان اعتبار موردنياز براي خدمات زيربنايي برآورد شده و به معاون اول ارايه شود. لذا طبق برآوردهاي صورت گرفته پنج‌هزار و 600ميليارد تومان اعتبار جهت تكميل خدمات زيربنايي برآورد شده است.

قائم‌مقام وزارت راه‌وشهرسازي با اعلام توافق صورت گرفته مبني بر تعهد سخنگوي دولت و وزير نيرو براي پرداخت يك‌هزار ميليارد تومان در نيمه اول و هزار ميليارد تومان در نيمه دوم، از اين اعتبار ادامه داد: تاكنون مبلغي به وزارت راه پرداخت نشده و در لايحه بودجه هم مطرح نشده است. لذا باتوجه به عدم توان مردم در تامين اعتبارات موردنياز، دولت بايد اين كمك را بكند تا پروژه‌ها به اتمام برسند.

اصغري‌مهرآبادي اظهار كرد: در سال90 و 91 به‌دليل تحريم و تورم قيمت مصالح ساختماني بالا رفت و باعث افزايش قيمت تمام شده مسكن مهر شد. لذا در دو مرحله يك‌بار 40هزار تومان و يك‌بار 10هزار تومان براي هر متر مسكن مهر افزايش درنظر گرفته شد كه اين هم باعث فشار به متقاضيان شد، لذا وزارت پيگير افزايش وام مسكن مهر شد كه باعث دوبار افزايش وام مسكن مهر شد. وي بااشاره به كمك اين افزايش وام به آورده متقاضي خاطرنشان كرد: با اين افزايش به‌عنوان مثال متقاضيان مسكن مهر پرديس كه ملزم به پرداخت 12ميليون شده بودند، بايد 7ميليون پرداخت كنند.

اصغري مهرآبادي دررابطه با دليل تناقض گفتاري مسوولان وزارت راه نسبت به زمان اتمام كلي پروژه مسكن مهر گفت: برنامه وزارت راه‌وشهرسازي براي اتمام اين پروژه، سال94 است اما شرايط روز بر تغيير اين زمان‌بندي تاثيرگذار است. لذا برخي مسايل مانند تاخير در پرداختي‌ها، اتمام بخش ناچيزي از اين پروژه به سال95 خواهد كشيد. وي بااشاره به برگزاري 36جلسه با معاون اول و 51جلسه با مديران تعاون استان‌ها براي تقويت مديريت پروژه مسكن مهر ادامه داد: مسوولان مربوطه براي اتمام اين پروژه با جديت پيگير اتمام آن هستند.

قائم‌مقام وزارت راه با رد غيرقانوني بودن افزايش قيمت مسكن مهر گفت: با افزايش قيمت مصالح و دستمزدها دولت ناگزير به افزايش قيمت است و هر جا كه پيمانكار مقصر افزايش قيمت باشد ازسوي دولت ملزم به پرداخت جريمه اين افزايش خواهد بود. اصغري‌مهرآبادي در پاسخ به يك طرفه بودن قرارداد مسكن مهر با متقاضيان، بااشاره به نقش هدايتي، هماهنگي و نظارتي دولت در مسكن مهر، تاكيد كرد: دولت باوجود نقش نظارتي خود و تامين تسهيلات و واگذاري زمين ازسوي تعاوني‌ها، به چند طريق به متقاضيان كمك كرده است؛ اول قيمت زمين را كه تاثير 35درصدي بر قيمت كل مسكن دارد، صفر درنظر گرفته است. دوم، نيمي از قيمت پروانه ساختماني را دولت تقبل كرده است. سوم، دولت وام چهار و هفت درصدي به متقاضيان پرداخت مي‌كند و علاوه بر اين در ساير موارد مانند بيمه نيز كمك‌حال مردم بوده است.

وي با رد كندي پيشرفت مسكن مهر گفت: اينكه دولت سال94 را براي اتمام پروژه درنظر گرفته است به‌معناي سرعت كار در اتمام طرح است و از طرفي كمك پنج‌ميليوني دولت باعث ايجاد انگيزه در متقاضي براي پرداخت مابه‌التفاوت افزايش قيمت مي‌شود. قائم‌مقام وزير با رد سلب امتياز متقاضيان به‌دليل تاخير پرداختي گفت: كسي حق سلب امتياز متقاضي را ندارد و نهايتا به‌دليل ضعف مالي متقاضيان بايد به آنها وقت داده شود يا به‌صورت اقساطي مبلغ دريافت شود البته هر قدر هم پرداختي به تاخير بيفتد به ضرر متقاضي است.