عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
ضرورت حذف رد دیون دولتی با استفاده از شیوه واگذاری شرکت ها
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حذف رد دیون دولتی با استفاده از شیوه واگذاری شرکتهای دولتی گفت: تعدیل نیرو و ورشکستگی سرانجام برخی از واگذاری های صورت گرفته در سالهای گذشته بوده است و نتوانسته ایم به انتظارات اصل 44 پاسخ دهیم.
خبر اقتصادی - رمضانعلی سبحانی فر در خصوص انتقاداتی که به نحوه خصوصی سازی در کشور مطرح است گفت: نگاه منفی به خصوصی سازی های صورت گرفته در کشور طی سالهای گذشته دور از واقعیت نیست و طی سالهای اخیر که خصوصی سازی ها شدت بیشتری گرفته است خصوصی سازی روند مناسب خود را طی نکرده است .
به گزارش پانا، عضو هیات واگذاری بنگاه های دولتی ادامه داد: خصوصی سازی ها به اهداف مورد نظر اصل 44 قانون اساسی نرسیده است که یکی از مهمترین دلایل آن رد دیون دولت با استفاده از واگذاری های صورت گرفته بوده و به طور عمده این شرکت ها به بخش هایی واگذار شده که توانایی چندانی برای مدیریت آنها وجود نداشته است.
سبحانی فر خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت بدهی هایی به موسسات دولتی و نیمه دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی و سازمان هایی مرتبط با نیروهای مسلح و بنیاد شهید داشته به گونه ای بود که قادر به پرداخت این ارقام نبوده است به همین دلیل رد دیون از بابت پرداخت این بدهی ها پیش بینی شد و شاید بتوان گفت قریب به اتفاق شرکت هایی که واگذار شده از این دست موارد بوده است و حتی بانکها طلب هایی داشته اند که دولت نتوانسته آن را پرداخت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی از نیروگاه ها به بانکها واگذار شده اند در حالیکه توانایی و تخصص لازم برای نگهداری آنها وجود نداشته است به همین دلیل شیوه جدیدی از خصوصی سازی که به تعبیری خسارتی است در کشور شکل گرفته است .
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از این واگذاری ها به زیان منتج شده است عنوان کرد: تعدیل نیرو و ورشکستگی سرانجام برخی از واگذاری های صورت گرفته در سالهای گذشته بوده است و نتوانسته ایم به انتظارات اصل 44 پاسخ دهیم .
سبحانی فر در پاسخ به این پرسش که توقف روند کنونی خصوصی سازی مورد انتظار برخی از منتقدان است گفت: به دلیل فشارهایی که از سوی مطالبه کنندگان از بخش های دولتی وجود دارد هنوز هم برخی از واگذاری ها در قالب رد دیون دولتی است که اگرچه انتقاد زیادی به آن مطرح است اما دولت منابع دیگری برای پرداخت این بدهی ها ندارد .
وی تاکید کرد: در خصوصی سازی ها باید به شرایط فنی و اهمیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که قرار است این واگذاری ها به آن صورت بگیرد را در نظر داشته باشیم و طی مدت زمان تعیین شده موضوع واگذاری باید حفظ ، نگهداری ، توسعه و رشد دست یابد.
