صاحب‌نظران بانكي در همايش اقتصاد ايران مطرح كردند
تامين مالي اقتصاد در انتظار ساماندهي و نظارت بر بانك‌ها
صاحب‌نظران پولي و بانكي در همايش دو روزه اقتصاد ايران به موضوعات اساسي بازار پول، بانك و ارز پرداخته و نكات و پيشنهادهاي مختلفي را در رابطه با چالش‌هاي بانكي، بازار ارز و صندوق توسعه ملي مطرح كردند. كارشناسان بر اين نكته اجماع نظر داشتند كه تامين مالي و سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي و كاهش چالش‌هاي بازار پول، ارز و مقابله با فساد بانكي نيازمند ساماندهي عمليات بانكي و نظارت بر عملكرد بانك‌ها و بازار ارز است.
خبراقتصادی - محمدهادي مهدويان كارشناس بانكي در همايش اقتصاد ايران گفت: ضعف دستگاه‌هاي ناظر در عرصه سياست‌گذاري، مشكلات قانون عمليات بانكي بدون ربا و همسان‌پنداري بهره و ربا در قوانين و مقررات كشور و گرايش عميق به فعاليت‌هاي مالي مشاركتي (مشاركت در ريسك) در مقابل تامين مالي مبتني بر بدهي، منجر به هرج و مرج گسترده در عمليات مالي و بانكي و تا حدودي فساد در عمليات شده است.
محمدهادي مهدويان در مقاله‌يي با عنوان «مشكلات بخش مالي و بانكي در اقتصاد ايران» ضعف‌ها و شكاف‌هاي عمده نظام مالي را بررسي كرد. وي با اشاره به نقش نظام مالي كشور در توسعه گفت: رابطه بين بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد از بابت خدمات‌رساني، عمليات تامين مالي، مديريت ريسك، ارزيابي و نظارت و پايش بيش از پيش مورد تاكيد پژوهشگران مالي قرار گرفته است.
وي افزود: امروزه طراحي و معماري ساختار مطلوب بخش مالي و بانكي با توجه به مباني نظري قوي و تجارب ارزشمند ساير كشورها در اين زمينه نقطه عطف گذار كشورها به مرحله توسعه اقتصادي ارزيابي مي‌شود. بر اين اساس نظام مالي كشورها از پنج مولفه عمده نظام بانكي، بورس اوراق بهادار، نظام بيمه‌يي، نظام پرداخت و تسويه و ساير نهادهاي مالي بازار تشكيل شده است.
وي ادامه داد: اين ساختار و اجزا و عناصر آن به لحاظ ماموريت، ساختار، تنظيم مقررات، نظارت، پايش و نقش مورد نظر در زمينه تجهيز و تخصيص منابع، انتخاب و غربالگري پروژه‌ها، مديريت ريسك و حاكميت شركتي آن چنان پراهميت به نظر مي‌رسد كه هر گونه شكاف و گسست در اين مجموعه يا مقررات نامناسب در زمينه آن مي‌تواند آثار و پيامدهاي گرانبار براي بخش واقعي اقتصاد به‌دنبال داشته باشد. وي ادامه داد: بايد مباني نظري و نيز تجارب گرانبهاي ساير كشورها در مورد نقش و جايگاه بخش مالي در توسعه بخش واقعي و الگوها و مدل‌هاي متداول از نظر ساختار، ابزار، تنظيم مقررات و نظارت و پايش مورد بررسي واقع شده و ضعف‌ها و شكاف‌هاي عمده نظام مالي كشور با يك نظام مطلوب مورد تحليل قرار گيرد. وي تصريح كرد: نظام مالي كشور در كليه زمينه‌هاي ساختاري و نهادي، حفاظت و پوشش، مقررات و نظارت و ابزارهاي سياستي دچار ضعف‌هاي مفرط است.
در حوزه ساختاري و نهادي بزرگ‌ترين مشكلات در زمينه‌هايي نظير فقدان بازار بدهي دولت و بازار رهني و نهادهاي حفاظتي و پوششي و در نهايت، بانك‌هاي توسعه‌يي به‌شدت مشهود است. همچنين در حوزه مقررات و نظارت، كشور از ديرباز دچار ضعف‌هاي شديد مقرراتي و قانوني، وجود قوانين و مقررات ناهنجار و مشكلات مربوط به عدم اجراي قوانين و مقررات بوده است كه شاخص‌ترين نماد آن را مي‌توان در وجود و توسعه فعاليت‌هاي غيرمجاز بازارهاي غيررسمي در حوزه مالي و پولي مشاهده كرد.
محمدهادي مهدويان تاكيد كرد: علاوه بر ضعف دستگاه‌هاي ناظر در عرصه سياست‌گذاري، مشكلات قانون عمليات بانكي بدون ربا و همسان‌پنداري بهره و ربا در قوانين و مقررات كشور و گرايش عميق به فعاليت‌هاي مالي مشاركتي (مشاركت در ريسك) در مقابل تامين مالي مبتني بر بدهي، منجر به هرج و مرج گسترده در عمليات مالي و بانكي و تا حدودي فساد در عمليات شده است.
اثر نرخ ارز بر تورم
نظر به اينكه لنگر انتظارات تورمي در اقتصاد ايران از بازار ارز تاثيرپذيرفته لذا در كوتاه‌مدت فرآيند سياست‌گذاري پولي از مسير ثبات نرخ ارز (رژيم ارزي ميخكوب خزنده) هدف ثبات قيمت‌ها را محقق مي‌كند. البته در بلندمدت با بهبود كارايي و استقلال ابزارهاي سياست‌گذاري پولي، تطهير ترازنامه بانك مركزي و حذف چالش‌هاي مربوط به تسلط و سركوب مالي عملا زمينه تاثيرپذيري انتظارات تورمي از طريق بازار پول و نرخ سود سياستي فراهم شده و نتيجا رژيم ارزي سازگار نيز از نوع شناور مديريت شده خواهد بود. بايد اصلاحاتي حول ارتقاي فرآيند سياست‌گذاري پولي طراحي شود، به‌طوري كه توليد و دسترسي بهنگام به متغيرهاي عملكردي اقتصاد كلان و نيز آمارهاي جامع پولي در قالب متغيرهاي پيشرو تسهيل شده تا شكاف ميان وضعيت متغيرهاي اقتصادي و اهداف سياست‌گذار پولي (ثبات قيمت‌ها، پايداري بخش خارجي، رشد غيرتورمي و ثبات بازار دارايي‌ها) شناسايي و زمينه تدوين بسته سياست پولي با اتكا به ابزارهاي سنتي و غيرمتعارف فراهم شود. آثار به‌كارگيري ابزارهاي سياست پولي نيز از طريق مكانيسم انتقال پولي، شاخص‌هاي شرايط پولي و آزمون‌هاي حساسيت به ترتيب بر متغيرهاي اقتصاد كلان (تورم، رشد اقتصادي، قيمت بازار دارايي‌ها و تراز موازنه پرداخت‌ها، بازار ارز) به‌طور عام و ترازنامه موسسات اعتباري و بانك‌ها به‌طور خاص بايد مورد بررسي قرار گيرند. تلفيق اطلاعات مربوط به مولفه‌هاي هشدار زودهنگام و متغيرهاي پيشرو فضاي اقتصاد كلان، يك بازخورد مطلوب سياستي فراهم كرده تا سياست‌گذار نسبت به تداوم يا اصلاح بسته سياست پولي تصميم‌گيري كند. در اين راستا، توليد اطلاعات مربوط به اندازه، جريان وجوه و نيز بازدهي بازارهاي مختلف مالي از يك‌طرف ظرفيت بازارها را در تجهيز منابع سرمايه‌يي شفاف كرده و از طرف ديگر نرخ‌هاي سود كوتاه‌مدت و ميان‌مدت سياستي را در تعامل با متغيرهاي تورم، بازدهي بازارهاي مختلف دارايي و نيز ريسك ادوار تجاري تعيين كرده تا قابليت تاثير همزمان بر شكاف توليد، تقاضاي مالي بازار دارايي‌ها، سطح عمومي قيمت‌ها و پايداري موازنه پرداخت‌ها را داشته باشند.
كاهش ريسك ارزي در صندوق توسعه
زهرا خشنود، مريم همتي و ژاله زارعي در مقاله‌يي با عنوان «راهكارهاي كاهش ريسك ارزي صندوق توسعه» به راهكارهايي براي كاهش ريسك ارزي پرداخته‌اند. در اين مقاله آمده است: با توجه به نبود بازارهاي مالي ارايه‌دهنده ابزارهاي مشتقه در كشور، شناسايي راهكارهاي غيرمشتقه براي كاهش ريسك نوسانات ارزي از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. از اين رو راهكارهايي غيرمشتقه همچون «وام‌دهي دو سويه»، استفاده از «حساب كاهش ارزش پول ملي» و «طرح بيمه داخلي» مي‌تواند در كوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گيرد. همچنين به معني نوسانات نرخ ارز و راهكارهاي عملي پوشش ريسك در همايش اقتصاد ايران گفته شده است: در شرايط وجود نوسانات شديد ارزي، استراتژي انتقال كامل ريسك به تسهيلات گيرندگان بخش خصوصي، صندوق توسعه ملي را با ناتوانايي بازپرداخت تعهدات مواجه مي‌كند و با اهداف تقويت توسعه كشور در تعارض جدي است. همچنين الزام اعطاي تسهيلات ريالي توسط صندوق در شرايط تورمي اقتصاد ايران، ماموريت اصلي صندوق در زمينه حفاظت از ثروت و ذخاير ارزي را نيز با مخاطره جدي روبه‌رو مي‌كند.وي افزود: اما تجربه نه چندان موفق حساب ذخيره ارزي، زمينه را براي ايجاد صندوق توسعه ملي در قانون برنامه پنجم توسعه، با الهام گرفتن از «سياست‌هاي كلي نظام» فراهم كرد. در هدف از تشكيل اين صندوق به دو موضوع تبديل عوايد نفت به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آتي از منابع نفت اشاره شده است. با توجه به هدف تعيين شده براي صندوق توسعه ملي، اين صندوق ازجمله صندوق‌هاي ثروت ملي به شمار مي‌آيد كه نمونه‌هاي آن در ساير كشورها نيز وجود داشته و از نظر تعداد و حجم فعاليت از رشد نسبتا سريعي در سال‌هاي اخير برخوردار بوده‌اند.
كاستي‌هاي بخش مالي اقتصاد ايران
محمود ختايي و رويا سيفي‌پور در مقاله‌يي با عنوان «توانايي‌ها و ناتواني‌هاي بخش مالي در رابطه با بخش حقيقي در اقتصاد ايران» به چگونگي ارتباط بخش مالي و اثرگذاري آن بر بخش حقيقي اقتصاد با تاكيد بر شرايط خاص اقتصاد ايران پرداختند. محمود ختايي با اشاره به كاستي‌هاي بخش مالي اقتصاد ايران گفت: بخش مالي در اقتصاد ايران به جهات شاخص‌هاي مالي گوناگون توسعه نيافته است، برداشت‌ها و انتظارات نادرست از بخش مالي نيز جلوه ديگري از توسعه‌نيافتگي بخش مالي ايران است و در مجموع اين ساختار نادرست بخش مالي، امكانات بالقوه آن را براي خدمت به بخش حقيقي محدود كرده است. نتيجه اين روند، كاهش رشد اقتصادي و پايين بودن رفاه عمومي بوده است. اين مهم با توضيح عمومي جايگاه بخش مالي در فرآيند توليد، مروري كوتاه بر مباحث نظري و تجربي مرتبط با موضوع، ويژگي‌هاي بخش مالي ايران، كژفهمي‌ها و انتظارات نابجا از بازارهاي مالي در ايران و استفاده از برآورد يك الگوي سرمايه‌گذاري به انجام رسيده است.
ضريب اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي منفي و معنادار است. به عبارتي با توجه به برقراري محدوديت بودجه‌يي برابري پس‌انداز حقيقي و سرمايه‌گذاري حقيقي، افزايش منابع مالي را نمي‌توان مترادف با انباشت سرمايه فيزيكي بيشتر دانست.در اين مقاله آمده است: مروري بر تجارب جهاني صندوق‌هاي توسعه ملي در زمينه روش‌هاي پوشش ريسك نرخ ارز در اعطاي تسهيلات، بيانگر استفاده رايج از ابزارهاي مشتقه نظير سوآپ ارزي، قراردادهاي آتي ارز و... است. بر اين اساس در صورت مديريت موثر ريسك‌هاي بازار به خصوص ريسك نرخ ارز، تسهيلات ارزي كه توسط صندوق توسعه ملي در راستاي تحقق اهداف توسعه‌يي به بنگاه‌هاي اقتصادي اعطا مي‌شود، پايدارتر و كم هزينه‌تر خواهد بود. بنابراين با توجه به اهميت پوشش ريسك نرخ ارز در حفظ ذخاير بين نسلي و كمك به توسعه كشور، ضروري است مديريت مناسب ريسك نرخ ارز بر اساس استانداردهاي بين‌المللي در صندوق توسعه ملي پياده‌سازي شود.
تامين سرمايه در گردش ضربه‌گير شوك كوتاه‌مدت
حامد قدوسي، استاد موسسه فناوري استينوس در كنفرانس اقتصاد ايران گفت: سرمايه در گردش به‌عنوان ضربه‌گيري براي جذب شوك‌هاي كوتاه‌مدت به بنگاه‌ها عمل مي‌كند و برخلاف تامين مالي بلندمدت كه در آن ظرفيت جريان بنگاه بر اساس ترازنامه بررسي مي‌شود، عامل مهم در تصميم‌گيري موسسات تامين سرمايه ظرفيت بنگاه براي خلق جريان نقدي يك باره در كوتاه‌مدت است.
قدوسي با ارايه مقاله‌يي با عنوان «تامين سرمايه در گردش، ضربه‌گير شوك‌هاي كوتاه‌مدت» معتقد است: داده‌هاي مقاله سياست‌هاي پيشنهادي براي بهبود نظام تامين سرمايه در گردش در ايران نشان مي‌دهد كه اين سرمايه به عنوان ضربه‌گيري براي جذب شوك‌هاي كوتاه‌مدت به بنگاه‌ها عمل مي‌كند.
در اكثر نظرسنجي‌هاي صورت گرفته از مديران كشور، در جلسات كاري و نيز نوشته‌هايي كه توسط «كمبود نقدينگي» مساله گروه‌هاي حامي صنعتگران منتشر مي‌شود به عنوان يكي از معضلات اصلي بنگاه‌هاي كشور اعلام مي‌شود. با كمي دقت در مورد توصيفي كه از اين مساله ارايه مي‌شود مي‌توان حدس زد كه معضل ذكر شده در حقيقت مساله پايين بودن موقت يا دايمي سطح سرمايه بنگاه‌هاي ايراني است كه بخشي از آن از ساختار سرمايه و تامين مالي اين بنگاه‌ها ناشي (Working Capital) در گردش مي‌شود و بخشي ديگر به فقدان نهادهاي كارآمد براي تامين نيازهاي سرمايه در گردش در زمان وقوع شوك‌هاي منفي به بنگاه مربوط است. حامد قدوسي، استاديار اقتصاد مالي انستيتو فناوري استينوس در مقاله «سياست‌هاي پيشنهادي براي بهبود نظام تامين سرمايه در گردش در ايران» به 6موضوع اشاره كرده است. اقتصاد سرمايه در گردش با مروري بر ادبيات سرمايه در گردش و ملاحظات اقتصادي مربوط، درك رابطه بين بانك و بنگاه در تامين مالي كوتاه‌مدت، قراردادهاي موجود و عملكرد نظام بانكي و موانع، ابزارهاي مشخصي براي بهبود دسترسي بنگاه‌ها به سرمايه در گردش، معرفي و كمبودهاي پژوهش فعلي و پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي بعدي... در حوزه تامين مالي از واسطه‌هاي مالي و بازار سرمايه، ابزارهاي مختلفي وجود دارند كه در يك طبقه‌بندي كلي به وام‌هاي تضمين شده و تضمين نشده تقسيم مي‌شوند. وام‌هاي تضمين شده معمولا به پشتوانه دارايي‌هايي كه به‌عنوان وثيقه وام ارايه شده‌اند، دريافت مي‌شوند؛ در حالي كه وام تضمين نشده براساس انگيزه‌هاي اعتباري و رابطه بلندمدت بين بانك و بنگاه اعطا مي‌شود و دارايي فيزيكي پشتوانه آن نيست. وام‌دهي براساس ترازنامه (شيوه رايج در ايران)، تامين مالي براساس دارايي‌ها، تامين مالي تجهيزات (به شكل مرابحه در تامين مالي اسلامي)، وام‌دهي براساس رابطه بلندمدت و نهايتا وام‌دهي براساس امتياز اعتباري بنگاه‌هاي بزرگ علاوه بر اين مسيرها به بازار سرمايه نيز دسترسي دارند و مي‌توانند اوراق قرضه شركتي نيز منتشر كنند. ارايه توصيه‌هاي سياستي كاربردي در زمينه بهبود نظام تامين مالي سرمايه در گردش در ايران بدون بررسي وضعيت فعلي نظام تامين سرمايه در گردش امكان‌پذير نخواهد بود و سوالات كليدي نيز در اين زمينه اينها هستند:
1- چه قراردادهايي در نظام بانكي ايران وجود دارند و چه قراردادهايي وجود ندارند؟
2- عملكرد واقعي نظام بانكي در عرضه قراردادهاي مختلف چگونه بوده است؟
3- چه عواملي باعث ناكارايي نظام فعلي در عرضه اعتبارات شده‌اند؟
4- چه موانعي بر سر استفاده از قراردادهاي رايج در دنيا وجود دارند؟
حامد قدوسي گفت: با مقايسه وضعيت موجود نظام بانكي ايران و تجربه‌هاي جهاني مي‌توان مشاهده كرد كه برخي از شيوه‌ها و فناوري‌هاي تامين مالي كوتاه‌مدت در كشور وجود ندارد كه از جمله آنها مي‌توان به اوراق بهادارسازي دريافتني‌ها، خط اعتباري غلتان، تامين مالي بر اساس دارايي‌ها، تامين مالي كارگاه، تامين مالي حق بيمه‌ها و تنزيل بروات اشاره كرد. به طور كلي رابطه بين بانك و بنگاه در معرض عدم تقارن جدي است. ارتباط بلندمدت و تامين مالي از مسير ارتباطات نزديك، يكي از روش‌هاي غلبه بر اين معضل است. با افزايش طول عمر رابطه بانك و بنگاه، اطلاعات جديدي توليد مي‌شود كه به بانك اجازه مي‌دهد تصميمات بهتري گرفته و با تمايل بيشتري تامين اعتبار كند.
بسته سياستي موثر براي تامين سرمايه در گردش نيازمند مجموعه‌يي از اركان كارا در بخش‌هاي مختلف (بانك، بنگاه، نظام مالي و نظام حقوقي) است.
بر اين اساس بايد عنوان كرد كه در طراحي سياستي، بايد توزيع بنگاه‌هاي ايراني و ميزان نياز به تامين سرمايه در گردش در اين بخش‌ها را هم در نظر گرفت. بيش از نيمي از بنگاه‌هاي كشور در سه حوزه نفت و گاز و پتروشيمي، فلزات و پلاستيك و مواد شيميايي فعاليت مي‌كنند. نقطه مشترك اين صنايع، خريد و توليد محصولات خام است. براي صنايع مبتني بر مواد خام، قراردادهاي خاصي مثل صكوك سلم و سلم موازي وجود دارند. در رده بعدي صنعت خودرو قرار دارد كه به علت مكانيسم پيش‌فروش عملا نيازي به واسطه‌هاي مالي براي تامين سرمايه در گردش ندارد و مي‌تواند مستقيما از مشتريان تامين مالي كند.
