بانک مرکزی اعتماد عمومی را به سیستم بانکی بازگرداند

خبر اقتصادی - بانک مرکزی در دولت یازدهم همراستا با سیاست‌های اقتصادی دولت در بخش پولی و بانکی به منظور شفاف سازی عملکرد بانک ها و موسسه‌های پولی و اعتباری عزم خود را جزم و با برنامه‌ها و اقدامات خود نشان داده که تلاش وافری برای ساماندهی این دسته از فعالیت‌های اقتصادی دارد.

به گزارش ایسنا، اعلام رسمی و چند باره اسامی بانک‌ها و موسسات مالی مجاز، به پایین کشیدن تابلوی موسسه‌هایی که از نام‌های مقدس ائمه و امامان برای خود استفاده کرده‌ و الزام آن‌ها به تغییر نام موسسه خود، ادغام چند موسسه و بانک خصوصی و نظایر آن ها به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی به شدت با فعالیت‌های حیات خلوتی موسسه‌ها و تعاونی‌های مالی مخالف بوده و به دنبال شفاف سازی فعالیت‌های آنهاست که به اعتقاد برخی زمینه فساد مالی و همچین تورم مطالبات معوق را پدید آورده است.

تا اینجای کار که همه چیز درست و منطقی پیش رفته است، ولی نکته در قسمت دوم ماجراست.

شاید تا روی کار آمدن دولت روحانی کمتر کسی اطلاع داشت که در کشور چند موسسه مالی و اعتباری یا حتی بانک خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، اما اقدامات انجام شده در این راستا و جدیت‌های به کار رفته برای به ثمر رساندن آن‌ها موجب شد که گاه و بی‌گاه اسامی تعدادی بانک یا موسسه مالی غیرمجاز بر سر زبان‌ها بیفتد و همین امر به ملتهب شدن فضا و حساس شدن مردم منجر شود.

درست است که بانک مرکزی برای جلوگیری از ایجاد التهاب در فضای کنونی جامعه هیچ گاه اسامی غیر مجازها را اعلام نکرد، ولی خواسته یا ناخواسته حساسیت‌هایی در جامعه ایجاد شده است و شرایط را بسان آب گل آلودی کرده که وسوسه‌های ماهیگیری را در دل برخی زنده می‌کند.

در شرایطی که اوضاع نابسامان و نامطمئن بورس، مردم را از سرمایه‌گذاری در آن ناامید کرده و درحالی که بازار مسکن و خودرو هم در شرایط رکود به سر می‌برد و از سویی ورود سرمایه‌های خرد به بازار طلا و ارز بدون مطالعه و آگاهی و تنها براساس شرایط هیجانی نتیجه‌ای جز بر باد رفتن سرمایه به همراه نداشته، طبیعی است که همه نگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری امن و مطمئن معطوف به بانک‌ها و موسسات مالی شود؛ هر چند که شاید سودهای پرداختی از سوی این موسسات چندان دلچسب نباشد. البته اکنون حرف و حدیث در این بخش هم بسیار زیاد است که به موضوع اصلی این یادداشت ارتباطی ندارد.

با این اوصاف مطرح شدن هرچند بار یکبار اسامی برخی بانک‌ها و موسسات مالی تحت عنوان موسسه یا بانک بدون مجوز و خارج از نظارت بانک مرکزی این سوال را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که آیا سرمایه‌گذاری در بانک‌ها یا موسسات مالی از اطمینان کافی برخوردار است؟ و این دقیقا همان نقطه خطر است؛ یعنی کاهش اعتماد مردم به سیستم پولی و بانکی کشور.

این که اعلام شده فقط سه موسسه مالی و اعتباری تاکنون توانسته‌اند مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی بگیرند شاید در نگاه نخست چندان مهم نباشد ولی در اوضاعی که هر روز شاهد رشد قارچ گونه این دسته از موسسه‌های مالی و اعتباری با اسامی مقدس در کشور هستیم به راستی چه ضمانتی برای بر باد نرفتن سرمایه‌های هر چند اندک مردمی که با هزار گونه سختی اقدام به تهیه آن کرده‌اند وجود دارد؟ آن هم در شرایطی که این موسسه‌ها برای جذب سرمایه‌های خرد و سرگردان موجود در بازار گوی سبقت را در عرضه سودهای بالاتر از نرخ مصوب از یکدیگر ربوده‌اند!

البته عنوان موسسه مالی و اعتباری از همان ابتدا هم برای مردم معنا و مفهوم خاصی داشته، به این معنی که مردم بیشتر به چشم دریافت وام و تسهیلات به سراغ این موسسه‌ها می‌رفتند تا سپرده‌گذاری، ولی نکته قابل توجه اینجاست که در این فضا از بانک‌هایی هم نام برده شده که فاقد مجوز بوده و تحت نظر بانک مرکزی نیستند و اینجاست که اوضاع تغییر می‌کند. کلمه بانک در فضای ذهنی جامعه ما همواره تداعی کننده اطمینان، اقتدار، امنیت و آرامش خاطر بوده است. بی شک صاحبان سرمایه مجوعه و مکانی مطمئن‌تر و قابل اعتمادتر از بانک برای سپرده‌گذاری نمی‌شناسند ولو این که سودهای پرداختی آنها کمتر از موسسات مالی و اعتباری باشد. تا پیش از این کمتر کسی گمان می‌کرد که ممکن است در کشور بانک بدون مجوز و خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت داشته باشد ولی با مطرح شدن اسامی تعدادی از بانک‌ها اکنون این ذهنیت هم تغییر کرده و حاصل آن نگرانی و تغییر دیدگاه مردم در مورد بانک‌هاست که این امر می‌تواند اثرات بسیار رمخربی در فضای اقتصادی کشور از خود به جای بگذارد.

سلب اعتماد مردم از سیستم بانکی موضوعی نیست که مسوولان و دست اندرکاران اقتصادی کشور بتوانند به راحتی از کنار آن بگذرند. آن ها به خوبی می‌دانند که این سلب اعتماد تا چه اندازه می‌تواند اثرات سوء به همراه داشته باشد و فضا را در بی‌ثبات نشان دادن سرمایه‌گذاری‌ در بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری آلوده کند.

موضوع بانک‌ها قابل مقایسه با موسسه‌های مالی و اعتباری نیست و به همین دلیل مسوولان بانک مرکزی نباید حساب زمان از دستشان خارج شود. اعلام شده که تکلیف موسسه های بدون مجوز تا پایان امسال مشخص خواهد شد ولی هیچ اشاره‌ای به تعیین تکلیف آن دسته از بانک‌ها نشده است. بانک مرکزی تنها به این موضوع بسنده کرده که مذاکرات برای حل مشکل ادامه دارد تا نتیجه مطلوب حاصل شود و به عقیده نگارنده این همان ایرادی است که به عملکرد بانک مرکزی در حال حاضر وارد است. این که موسسات مالی و اعتباری تا پایان سال یعنی حدود دو ماه و نیم دیگر تعیین تکلیف می‌شوند اتفاقا نشان دهنده سرعت عمل بالای بانک مرکزی در این زمینه است و هیچ ایرادی هم به آن وارد نیست ولی براساس آنچه که گفته شد و با توجه به حساسیت‌های موضوع، بانک مرکزی در تعیین تکلیف بانک‌ها در این بخش نباید زمان را از دست بدهد بلکه باید در کوتاهترین زمان ممکن به قائله پایان دهد.

این که تصمیم بانک مرکزی در مورد این بانک‌ها چیست برای هیچ کسی مشخص نیست، ولی شاید بهتر آن باشد که بانک مرکزی هر چه سریع‌تر تکلیف این دسته از بانک‌ها را مشخص کند و آن‌ها را براساس رویکردهای سخت‌گیرانه خود تحت نظارت خود در آورد و اعتماد گذشته را به سیستم بانکی بازگرداند. تعطیلی بانک به طور حتم نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد زیرا اثر مستقیمی بر کاهش اعتماد مردم به این سیستم خواهد گذاشت. شاید ادغام راهکار مناسب‌تری باشد. هرچند که به نظر می‌رسد مسوولان بانک مرکزی با توجه به توان بالای مدیریتی خود بتوانند بدون توسل به این راه‌ها تصمیم سازنده و کارآمدتری اخذ کنند.

پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی از این پس برای متقاضیان جدید تاسیس بانک شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای را اعمال کند تا دیگر شاهد بر زبان آورده شدن اسامی بانک‌ها تحت عنوان عیرمجاز و همچنین فعالیت مجموعه‌هایی تحت عنوان بانک بدون داشتن مجوز و خارج از نظارت بانک مرکزی نباشیم.