به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
عضو كميسيون اقتصادي مجلس:

شيوه فعلي خريد تضميني دولت رانت‌آور است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اگر رديف بودجه‌يي خاص براي ماده۳۳ قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي و منابع طبيعي درلايحه بودجه سال آينده گنجانده مي‌شد، هيچ شبهه‌يي براي جايگزيني قيمت تضميني برخي محصولات به‌جاي خريد تضميني از سال۹۴ وجود نداشت
کد خبر: ۴۱۶۹۶
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۰۰:۰۲

خبر اقتصادی - محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با تسنيم گفت: مكانسيم معاملاتي بورس كالاي ايران تاثير قابل توجهي در نظام‌مند شدن قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي و شفافيت معاملات مي‌گذارد، ولي در لايحه بودجه سال آينده، دولت براي اجراي قيمت تضميني محصولات كشاورزي در بورس كالا به جاي خريد تضميني يعني همان ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي، منابع لازم براي پرداخت مابه‌التفاوت بهاي محصولات به كشاورزان را به‌طور غيرمستقيم در رديف پرداخت يارانه‌يي گنجانده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: بنابراين در نبود بودجه شفاف براي اجراي سياست قيمت تضميني، منابع لازم براي اين كار بايد از طريق رديف4 «اعتبارات يارانه‌يي» كه مربوط به يارانه خريد تضميني محصولات كشاورزي است، تامين شود. وي ميزان اعتبارات مربوط به خريد تضميني محصولات كشاورزي را 100ميليارد تومان اعلام كرد. وي با بيان اينكه شيوه خريد فعلي خريد تضميني داراي اشكالات و معايبي است گفت: اين شيوه كه سنتي قلمداد مي‌شود، موجب ايجاد رانت و سودجويي مي‌شود و دخالت دلالان را فراهم مي‌آورد و كشاورزان نيز هميشه از قيمت‌هاي خريد تضميني و همچنين نحوه پرداخت وجه كالاها گله‌مند هستند. پورابراهيمي افزود: اما عرضه محصولات كشاورزي در بورس مي‌تواند باعث قطع دست دلالان از چرخه خريد، فروش و توزيع محصولات كشاورزي شود و موجبات شفافيت قيمت را فراهم آورد. وي همچنين در مورد مصوبه دولت در مرداد امسال مبني‌بر قيمت‌گذاري كليه كالاها به غير از محصولات انحصاري در بورس كالا گفت: مجلس و كميسيون اقتصادي از اين مصوبه دولت حمايت مي‌كند و به نظر مي‌رسد مسوولان دولتي نيز بايد تلاش خود را جهت عملياتي شدن اين مصوبه به كار گيرند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص مصوبه دولت توضيح داد: هيات دولت در اين مصوبه به دستگاه‌هاي اجرايي يك‌سال مهلت داد تا نسبت به پذيرش و عرضه محصولاتشان فقط از طريق بورس كالا اقدام كنند. براساس اين مصوبه هرگونه قيمت‌گذاري كالاهايي كه امكان انجام معاملاتشان در بورس كالا وجود دارد، ممنوع است و مرجع تشخيص قابليت پذيرش كالاها در بورس‌ها هيات پذيرش بورس‌هاي كالا و انرژي هستند. پورابراهيمي با بيان اينكه بورس كالا از طريق ايجاد يك مكانيسم كارآ و شفاف و حذف رانت به كشف واقعي قيمت‌ها كمك مي‌كند، تاكيد كرد: اگر لازم باشد مجلس براي اجراي اين مصوبه، آن را به‌صورت قانون مصوب خود درخواهد آورد و اجراي آن را به جد از دولت پيگيري خواهد كرد.
 
captcha