بانك مركزي با وزارت اقتصاد اختلاف ندارد
اخيرا يكي از روزنامه‌هاي اقتصادي با درج مطلبي تحت عنوان «يك بام و دو هواي نرخ سود از ديدگاه وزير اقتصاد و بانك مركزي»، تصميمات اتخاذ شده در آخرين جلسه بانك مركزي با بانك‌ها و موسسات اعتباري درخصوص ساماندهي نرخ‌هاي سود در سطح شبكه بانكي را در تقابل با اظهارات قبلي وزيرامور اقتصادي و دارايي درخصوص نرخ‌هاي سود بانكي تعبير كرده است.
خبر اقتصادی - به گزارش روابط عمومي بانك مركزي اين درحالي است كه با مداقه در سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي و نگاه صحيح به جهت‌گيري و اقدامات اخير بانك مركزي درخصوص ساماندهي به بازار پول كشور، شائبه وجود هرگونه اختلاف‌نظري ميان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه منتفي است. در اين رابطه، توجه به موارد زير ضروري است:
- وزير امور اقتصادي و دارايي در سخنان خود به غيردستوري بودن رويكرد دولت در تعيين نرخ‌هاي سود و استفاده از ابزار و سياست‌هاي اقتصادي جهت سازگار شدن اين نرخ‌ها با واقعيات جامعه اشاره كرده و بر كاهش نرخ‌هاي سود بانكي براساس سياست‌هاي مناسب اقتصادي و به‌صورت طبيعي تاكيد كرده‌اند. اين جهت‌گيري در تنظيم نرخ‌هاي سود بانكي از سوي بانك مركزي نيز همواره مورد توجه بوده و اين بانك نيز در اتخاذ تصميم‌هاي خود در اين خصوص به واقعيت‌هاي اقتصاد كلان و به‌ويژه بازارهاي دارايي و تعديل نرخ سود براساس متغيرهاي تعيين‌كننده آن در بستري رقابتي عقيده دارد.
- گفتني است، به‌دنبال بروز رقابت ناسالم در بازار پول، بانك مركزي در ارديبهشت سال‌جاري اقدام به جلب مشاركت بانك‌ها در راستاي انتظام‌بخشي به بازار پول كرد و در اين راستا، «شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي» و «كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي» در توافق با يكديگر سقف‌هاي مشخصي را براي نرخ‌هاي سود علي‌الحساب انواع سپرده بانكي تعيين كردند و بانك مركزي نيز باتوجه به آثار نامطلوب افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، از توافقات به‌عمل آمده در اين زمينه استقبال كرد و طي بخشنامه‌يي بانك‌ها و موسسات اعتباري را ملزم به رعايت نرخ‌هاي توافقي كرد. رعايت سقف‌هاي نرخ سود بانكي در مجموعه سياست‌هاي پولي و اعتباري بانك مركزي (مصوب تير سال 1393) نيز مورد توجه و تاييد قرار گرفت. با اين‌حال، متعاقب افزايش نرخ سود سپرده از سوي موسسات پولي و اعتباري غيرمجاز و خروج منابع از بانك‌ها، برخي از بانك‌ها نيز وارد رقابت ناسالم در جذب سپرده‌هاي بانكي شده و از سقف‌هاي تعيين شده عدول كردند.
