لزوم پرداخت سهم صندوق از صادرات نفت در بودجه 94

خبر اقتصادی -غلامعلي جعفرزاده گفت: احكام مربوط به صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه 94 دو ايراد عمده دارد؛ در اين لايحه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز 20درصد منظور شده درحالي كه براساس برنامه پنجم اين رقم بايد در سال 94 به 32درصد برسد و ديگر اينكه در بخشي از اين احكام اجازه تبديل بخشي از منابع ارزي صندوق توسعه به‌صورت ريالي داده شده كه اين هم مغاير قانون است. وي بااشاره به پيشنهاد جايگزين براي اختصاص كامل سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفت و گاز، افزود: پيشنهاد اين است كه سهم صندوق توسعه ملي مطابق قانون به‌طور كامل پرداخت شود و در صورت نياز اضطراري بودجه به دولت اجازه داده شود تا وجوه مورد نيازش را از صندوق توسعه ملي استقراض و در قسمت واگذاري دارايي‌هاي مالي بودجه عمومي دولت درج كند، به عبارت ديگر دولت سهم صندوق توسعه را پرداخت مي‌كند اما مي‌تواند از خودش وام بگيرد. اين كار باعث مي‌شود كه قانون رعايت شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه اساسنامه صندوق توسعه ملي، اعطاي تسهيلات را صرفا به‌صورت ارزي درنظر گرفته، گفت: در اساسنامه صندوق توسعه ملي تاكيد شده كه سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از تسهيلات صندوق اجازه تبديل ارز به ريال را در بازار داخلي ندارند. وي افزود: براساس اساسنامه صندوق توسعه ملي تبصره 5 لايحه بودجه 94 كه اجازه تبديل 20درصد از منابع ارزي سال 94 صندوق توسعه را به‌صورت ريالي به بخش‌هاي آب، كشاورزي، محيط‌زيست، صنعت، معدن، حمل‌ونقل و گردشگري داده نيز مغاير قانون است.