وزارت امور اقتصادی و دارایی: جایگاه ایران در فضای کسب و کار 22 واحد بهبود یافت
مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: جایگاه ایران در فضای کسب و کار در سطح جهان 22 واحد بهبود یافته است.
خبر اقتصادی - سیدحسین میرشجاعیان در هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود: جمهوری اسلامی ایران در سایه راهبری و برنامه های کارآمد توانسته جایگاه خود را از رتبه 152 در بین 189 کشور جهان به 130 برساند.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه برخی کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس به دلیل بهره مندی از برخی مزیتها، به لحاظ شرایط کسب و کار وضعیت مطلوبتری نسبت به ایران دارند، اضافه کرد: ایران به لحاظ اخذ اعتبار در فرآیند شاخص های کسب و کار رتبه 89 جهان، تجارت فرا مرزی 148 و حمایت از سرمایه گذاران خرد رتبه 154 جهان را به خود اختصاص داده است.
میرشجاعیان گفت: پیگیری تدوین آیین نامه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تهیه پیش نویس مصوبه تقویت شاخص های کسب و کار با رویکرد گسترش تجارت برون مرزی از جمله اقدامات انجام شده در معاونت امور اقتصادی است.
وی اظهار کرد: کمیسیون های ده گانه ای برای تدوین برنامه عملیاتی بهبود شاخص های کسب و کار پیش بینی شده تا شتاب در بهره وری فضای کسب و کار کشور دو چندان شود.
مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: 140 مجوز اظهار شده از سوی 30 دستگاه کشور در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار کشور به ثبت رسیده است.
میر شجاعیان اضافه کرد: تدوین و عملیاتی کردن شاخص های تکامل دولت الکترونیک به منظور دستیابی به سیاستهای راهبردی فضای کسب و کار کشور در دستور کار جدی قرار دارد.
* عمل به قانون راهکار رفع دغدغه های تولید
استاندار مرکزی نیز در سخنانی گفت: بخش تولید کشور امروز با چالش هایی دست و پنجه نرم می کند که رفع بسیاری از این دغدغه ها با عمل به وظایف قانونی انجام شدنی است.
محمد حسین مقیمی بیان کرد: سهولت در فرآیند اخذ مجوزهای قانونی در دستگاههای اجرایی و بازنگری در برخی از قوانین می تواند هدایتگر مطلوب سرمایه گذاران باشد.
وی ادامه داد: شاخص های کسب و کار کشور تنها با تکیه بر افزایش توان بخش تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی میسر است.
استاندار مرکزی بیان کرد: دولت با بسته های حمایتی خود و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و از طرفی با پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری به دنبال افزایش جایگاه اقتصادی ایران در منطقه است.
* نگاه دستگاه قضایی به مسائل تولید
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در این نشست در سخنانی گفت: نگاه دستگاه قضایی به مسایل تولید و کسب و کار مصلحت اندیشانه است.
فرشید محمد حسینی طاهری ادامه داد: استقرار شوراهای حل اختلاف بخش تولید در مراکز کسب و کار از جمله راهکارهایی است که در رفع مشکلات قضایی این حوزه موثر است.
وی ادامه داد: شهرستان ساوه با استقرار شورای حل اختلاف صنعت توانسته حجم بسیاری از پرونده های این بخش را در محاکم قضایی و دادگستری کاهش دهد.
