خبر اقتصادی - ماشاالله عظیمی در یک نشست خبری اظهار کرد: اتاق تعاون ایران از دستگاههای دولتی انتظار دارد تا عملکرد خود را نسبت به ارتقاء سهم 25 درصدی تعاون اعلام کند.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به در پیشبودن تدوین برنامه ششم توسعه تصریح کرد: از دولت و به ویژه نمایندگان میخواهیم تا در برنامه ششم به سهم عدد و اندازه کمی تعاون توجه نشان بدهند.
رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران گفت: قرار بود از محل واگذاریها منابع زیادی با اولویت تعاونیها به بخش تعاون اختصاص یابد تا تعاونیها در سراسر کشور تقویت شوند. متاسفانه با وجود آنکه در ماههای آخر برنامهی پنجم هستیم بخش زیادی از برنامه تحقق نیافته است در حالی که اگر محقق میشد امروز بخش تعاون قویتری داشتیم.
عظیمی گفت: از مجلس انتظار داریم پیشنهادات اتاق تعاون ایران در خصوص پررنگکردن بخش تعاون در بحث اعطای تسهیلات را مدنظر قرار دهند.
رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران در ادامه با اشاره به حضور اتاق تعاون در مجامع و شوراهای ملی اظهار کرد: براساس قانون سیاستهای اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه اتاق تعاون در همه مجامع و شوراها عضویت فعال با حق رای دارد و در قانون پیشبینی نشده که عضویت اتاق تعاون ایران در شورا یا کمیته ملی ملغی شده باشد.
وی از شورای پول و اعتبار، شورای اصل 44، شورای رقابت، شورای گفتوگو و شورای عالی صادرات به عنوان شوراهایی نام برد که اتاق تعاون در آنها حضور دارد و تصریح کرد: در حال حاضر اتاق تعاون ایران در بیش از 30 شورای ملی و تخصصی عضویت دارد.
عظیمی در پایان از برگزاری انتخابات اتاق تعاون ایران در پانزدهم دیماه امسال خبر داد و گفت: ثبت نام برای انتخابات با استقبال زیاد تعاونگران مواجه شده است و قانون سیاستهای اصل 44 و قانون اصلاحی تعاون از جمله قوانینی بوده که اختیارات و قدرت اتاق تعاون را بالا برده است. براین اساس مجلس و دولت از برخی تصدیگریها و دخالت در امور اجرایی، مجامع، انتخابات و مدیریت بر تعاونیها برابر ماده 124 قانون برنامه پنجم و ماده 73 قانون اصلاحی بخش تعاون منع شدهاند.
رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران افزود: از تیرماه امسال تا کنون دو مجمع برگزار کردهایم و با توجه به آنکه در اصلاحیه قانون بخش تعاون آمده است تشکیل انجمن نظارت در جریان برگزاری مجامع ضروری است، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق را راه اندازی کردیم.
عظیمی گفت: قبلا انجمن نظارت متشکل از پنج نفر بود که سه نفر از نهادهای حاکمیتی و دو نفر از اتاق تعاون انتخاب میشدند و دبیرخانه انجمن نیز در وزارت تعاون بود ولی در قانون جدید چون بنا بر قدرت دادن به این نهاد مردمی بوده است مقرر شده تا سه نفر از بین اتحادیهها، یک نفر نماینده دولت و یک نفر از اتاق تعاون حضور داشته باشند و دبیرخانه انجمن نیز در استانها در اتاقهای تعاون استانی و در تهران در اتاق تعاون مرکزی مستقر باشد.
وی خاطر نشان کرد: در انتخاب پیش رو جمعا 40 نفر ثبت نام کردهاند که از این تعداد 10 نفر برای هیات بازرسی و 30 نفر برای هیات مدیره هستند و حضور جمع کثیری از پیشکسوتان و فعالان حوزه تعاون را در این انتخابات شاهد هستیم.
رییس هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی با بیان اینکه تاکنون هیچ یک از 40 نفر انصراف نداده اند، افزود: دو هفته قبل از انتخابات اسامی تایید شده و یک نفر هم رد نشده است لذا کلیه کسانی که احراز صلاحیت شده باشند در انتخابات شرکت خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، سید محمدکریمی عضو اتاق تعاون ایران در ادامه از ارسال نامه به سازمان مدیریت و برنامهریزی به جهت عضویت اتاق تعاون در مجامع و شوراهای عالی کشور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بخش تعاون در تمام اجزا و ارکان کشور حضور جدی دارد تقاضا کردیم که در هر 29 کارگروه و شورای عالی کشور، نمایندگان بخش تعاون نیز حضور داشته باشند.
وی گفت: با توجه به استقبال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از این درخواست، امیدواریم که حضور کارشناسان و متخصصان بخشهای کشور به ویژه تعاون در شوراها و کارگروهها، بر غنای برنامهریزیهای کشور بیفزاید.
کریمی با اشاره به آغاز فصل بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار جامعه تعاون کشور این است که سهم و جایگاه قابل توجهی در برنامه ششم و بودجه سال 94 در اختیار بگیرد.