كاهش تورم هم مانع افزايش نرخ بهره امريكا نيست

خبر اقتصادی - كارشناسان باتوجه به نوسات بهاي نفت در بازارهاي جهاني، كاهش تورم در امريكا درسال 2015 را پيش‌بيني مي‌كنند. اما آنچه كه در پيش‌بيني‌ها هيچ تغييري نكرده، اين است كه بانك مركزي امريكا در هرصورت نرخ بهره را احتمالا در اواسط سال جاري بالا خواهد برد.

به گزارش بلومبرگ، مايكل گاپن، تحليل‌گر ارشد اقتصادي باركليز مي‌گويد: «ما هنوز معتقديم كه بانك مركزي امريكا احتمالا در فاصله زماني ژوئن تا سپتامبر نرخ بهره را افزايش مي‌دهد.» به گفته وي، بانك مركزي امريكا مي‌تواند در اين فاصله زماني نرخ بهره را افزايش دهد حتي اگر تورم در حدود صفر باشد.

بنا بر اين گزارش، تقويت و بالا رفتن ارزش دلار، كاهش رشد اقتصاد جهاني و كاهش كم‌سابقه نفت در بازارهاي جهاني هزينه محصولاتي چون تلويزيون و خودرو را پايين نگه داشته است. سياست‌گذاران بانك مركزي امريكا احتمالا به گذشته نگاه خواهند كرد، اينكه بهبود بازار كار كارفرمايان را مجبور به بالا بردن دستمزدها خواهد كرد.

اين هزينه‌ها به‌زودي بهاي برخي چيزها ازجمله اجاره و حتي وعده‌هاي غذايي در رستوران‌ها را بالا خواهد برد. مهم نيست كه در وراي مرزها چه اتفاقي مي‎افتد، اما شرايط داخل مرزهاي امريكا به بانك مركزي اين كشور اجازه مي‎دهد تا نرخ بهره را كه نزديك به 6سال حول و حوش «صفر» درصد بوده، افزايش دهد.

كارشناسان باركليز در 19 دسامبر پيش‌بيني كردند، هزينه‌هاي مصرف‌كننده كه شاخصي است كه بانك مركزي امريكا ترجيح مي‌دهد در سه ماهه دوم سال 2015 نسبت به مدت مشابه درسال 2014ميلادي تورم تا 5/0درصد بالا برود. اين درحالي است كه پيش‌بيني قبلي 1.2درصد بود. اين درحالي است كه برخي پيش‌بيني‌ها، اندكي كاهش در ميزان تورم را پيش‌بيني مي‌كند.

هدف بانك مركزي امريكا براي تورم هزينه‌هاي مصرف شخصي، جهشي حدود دو درصد در يك‌سال است.

به گفته متخصصان باركليز، تورم واقعي كه هزينه غذا و سوخت در آن محاسبه نمي‌شود، در مدت مشابه 1.7درصد افزايش خواهد يافت. اين درحالي است كه پيش‌بيني شده بود 1.9درصد افزايش يابد.

 تورم

گاپن، اقتصاددان سابق بانك مركزي امريكا، مي‎گويد: «كاهش تورم به‌دليل افت هزينه‌هاي انرژي و بهبود تدريجي بازار كار برخي تغييرات در سطح دستمزدها و خدمات تورم را درسال 2015 به‌دنبال خواهد داشت، تحولاتي كه به كاهش نگراني‌ها نسبت به احتمال گرفتار شدن امريكا در حفره تورمي كمك خواهد كرد.»

به گزارش بلومبرگ، تورم بسيار پايين با سخت‌تر شدن شرايط بازپرداخت وام‌ها، به بدهكاران آسيب مي‌زند. همچنين طولاني‎تر شدن تحقق اهداف پولي بانك‌هاي مركزي، زيرسوال رفتن توانايي آنان براي بازگرداندن ثبات و تضعيف هرچه بيشتر انتظارات، فشارهاي بيشتري را بر قيمت‌ها ايجاد خواهد كرد. ژانت يلن، رييس بانك مركزي امريكا و همكاران وي احتمالا براي هموار كردن مسير نخستين افزايش نرخ بهره از سال 2006 تاكنون با چالش‌هايي روبه‌رو خواهند شد. سياست‌گذاران اعلام كرده‌اند كه به اعتقاد آنان روندي نزولي قيمت انرژي موقتا ادامه خواهد داشت كه در نتيجه استفاده از آن (قيمت انرژي) را به‌عنوان يك ابزار اندازه‌گيري تورم در 6ماه آينده بسيار دشوارتر خواهد كرد.

 نظر ژانت يلن

رييس بانك مركزي امريكا 17دسامبر در كنفرانس خبري پس از نشست بانك مركزي گفت كه كاهش قيمت انرژي تورم را كاهش مي‌دهد و اين احتمال وجود دارد كه اين كاهش حتي ممكن است كه تورم واقعي را نيز تحت تاثير قرار دهد. اما در اين مرحله، گرچه ما روند تحولات تورم را به دقت زيرنظر داريم، اما از نظر ما اين تحولات زودگذر و ناپايدار است.» يلن گفت: «بهبود اقتصادي و بهبود بازار كار كمك خواهد كرد كه تورم به تدريج به سوي مقصود خود بازگردد.»

وزارت بازرگاني امريكا هفته گذشته گزارش داد كه هسته شاخص هزينه‌هاي مصرف شخصي در ماه نوامبر و هفته‌هاي پاياني سال 2014 جهشي 1.4درصدي داشته كه به اعتقاد موسسه باركليز معني‌اش اين است كه بانك مركزي امريكا همچنان براي رسيدن به اهداف خود برنامه‌ريزي خواهد كرد.

برخي اقتصاددانان معتقدند كه اين احتمالا براي چشم‌انداز بانك‌هاي مركزي به‌منظور برانگيختن افزايش نرخ بهره كافي است زيرا احتمال دارد سه سال طول بكشد تا شاخص هزينه‌هاي مصرف شخصي به دو درصد برسد اما تا زماني كه اقتصاد پسرفت نكرده و به يك درصد بازنگردد، به‌نظر مي‌رسد كه آنان (سياست‌گذاران بانك مركزي امريكا) با اين مساله مشكلي ندارند.

 هزينه‌هاي خدماتي

درحالي كه هزينه واقعي خدمات ماه گذشته جهشي 2.4درصد در سال را داشته است، در طول دو سال گذشته نيز افزايشي 2.2درصد را نشان مي‌دهد. اين جهش از محل افزايش سود در هزينه‌هاي خدمات دندانپزشكي، اجاره و مراكز خدماتي چون ناهارخوري‌ها و رستوران‌ها بوده است.

كارشناسان اقتصادي گروه گلدمن نيز جزو آن دسته از متخصصاني هستند كه پيش‌بيني كرده‌اند تورم واقعي هيچ نشاني از حركت به سوي اهداف بانك مركزي امريكا در سال 2015 از خود نشان نخواهد داد، چراكه فشار براي افزايش قيمت‌ها توسط يك اقتصاد روبه بهبود بسيار خنثي‌تر از تاثير كاهش قيمت نفت و تقويت دلار بر تورم است.

برخي ديگر از كارشناسان هم معتقدند كه به احتمال زياد سپتامبر، زماني است كه بانك مركزي امريكا افزايش نرخ بهره را در آن آغاز خواهد كرد حتي باوجود اينكه آنان پيش‌بيني كرده‌اند كه هسته شاخص هزينه‌هاي مصرف شخصي تا سه ماهه دوم 2015 حدود سه درصد افزايش مي‎يابد كه نسبت به پيش‌بيني‌هاي قبلي پايين‌تر است. پيش‌تر افزايش شاخص هزينه‌هاي مصرف شخصي نزديك به 1.5درصد پيش‌بيني شده بود.