کف دستمزد را شورای عالی کار تعیین کند، چانه زنی را کارگران و کارفرمایان در پیمانهای جمعی انجام دهند

خبر اقتصادی - حمید حاج اسماعیلی افزود: هم اکنون فشارها بر دوش دولت بسیار است و انتظار نمی رود که حداقل دستمزد ها به غیر از روال سالهای گذشته افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، وی با بیان آنکه بحث دستمزد هر ساله با چالشهای متعدد شروع و پیشنهادهای زیادی تا جلسه نهایی به شورای عالی کار ارائه می شود، تصریح کرد: اساس کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و یا بانک مرکزی است.

** وضعیت اقتصادی دولت

حاج اسماعیلی با اشاره به وضعیت پولی دولت، گفت: هم اکنون دولت به لحاظ مالی در شرایط خیلی خوبی نیست و درآمدهایش به واسطه کاهش قیمت نفت ، توزیع یارانه های نقدی و همچنین مشکلاتی که به واسطه تحریم های اقتصادی بر کشور تحمیل شده کمبود منابع دارد و دولت مجبور است تعادلی در بازار ایجاد کند تا بنگاههای اقتصادی بتوانند سر پا بمانند.

به گفته وی، وظیفه دولت حفظ حداقل ها است و نمی توان توقع زیادی از دولت داشت، ضمن آنکه دولت وظیفه دارد شرایط اقتصادی را بهبود بخشد. در خصوص دستمزد باید چاره کار را جایی دیگر جستجو کرد.

این فعال کارگری معتقد است: افزایش دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی، مشکل معیشت کارگران حل نمی شود.

** بهره وری مبنای مذاکرات دسته جمعی

حاج اسماعیلی با اشاره به ضرورت بهره وری در کارگاهها، گفت: در صورتی که موضوع بهره وری مبنای مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان قرار گیرد، بی تردید این محور می تواند موضوع افزایش دستمزد را در کف دستمزدی که شورای عالی کار تعیین کرده، مورد بررسی قرار دهد.

** تشکل های کارگری در ایران

وی درباره وضعیت تشکلهای کارگری در کشور نیز اظهار داشت: متاسفانه این مجموعه ها در ایران تجربه چنین روشهایی(مذاکرات دسته جمعی)را ندارند و ساز و کار این موضوع را پیگیری نمی کنند، در حالی که اشراف به حقوق کار به تجربه نیاز و این ویژگی در تشکل های کارگری کشورهای توسعه یافته وجود دارد.

وی با اشاره به نقش تشکل های کارگری در کشورهای توسعه یافته، گفت: این تشکل ها در کشورهای یادشده قدرتمند هستند و مجهز به ابزار چانه زنی می باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه در ایران زبان مشترک میان تشکل های کارگری دیده نمی شود که باید برای رفع این ضعف بیشتر کار کنیم.

** افزایش دستمزد 15تا 17 درصد

حاج اسماعیلی افزود: به همین دلیل شورای عالی کار، افزایش دستمزد بیشتر از مولفه را قبول نمی کند بنابراین باید در انتظار باشیم که نرخ تورم 15تا 17 درصد معیار افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 94 قرار گیرد.

وی توضیح داد: در بسیاری از کشورها حداقل دستمزد تعیین می شود و پس از آن مذاکرات دسته جمعی محور افزایش های بعدی در هر صنف و یا واحد اقتصادی قرار می گیرد. تعیین دستمزد فراتر از شورای عالی کار نیاز به مذاکرات دو جانبه میان کارگر و کارفرما دارد.

این فعال بازار کار معتقد است: باید دستمزدها بهبود یابد و براساس بهره وری از شورای عالی کار فراتر رویم.

وی با اشاره به مقاوله نامه 98 سازمان بین المللی کار، گفت: مذاکرات دسته جمعی که مبنای این مقاوله نامه است باید محور چانه زنی برای تعیین دستمزد میان تشکل های کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.

یادآور می شود، مقاوله نامه 98 در خصوص حق تشکل و مذاکره دسته جمعی از سوی سازمان بین المللی کار در سال 1949 تنظیم شده است.

همچنین براساس ماده 139 قانون کار، در خصوص مذاکرات دسته جمعی آمده است: هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت، با توافق طرفین تحقیق می یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد.

این ماده قانونی که به طور عام همواره از سوی تشکلهای کارگری و کارفرمایی مغفول مانده می تواند مبنای دیگری برای چانه زنی در خصوص دستمزد کارگران بر اساس بهره وری در نشست های دوجانبه کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.