معاون وزير نفت در همايش نفت و فرآورده‌هاي نفتي با محوريت توليد و صادرات:
در صنعت نفت رهاسازي جايگزين خصوصي‌سازي شده است
تهران در اواسط هفته ميزبان همايشي از جنس نفت و فرآورده‌هاي نفتي با محوريت توليد و صادرات در سايه امنيت اقتصادي بود. در اين همايش مسايل متنوعي در رابطه با كاهش قيمت نفت، واگذاري صنعت نفت به بخش خصوصي، تاثير تصميمات نفتي بر امنيت و روند اجراي پروژه‌هاي نفتي مطرح شد.
خبر اقتصادی -منصور معظمي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت در اين همايش قيمت نفت را امري غيرقابل پيش‌بيني قلمداد كرد. مديرعامل بورس انرژي، سيدعلي حسيني با شركت در اين همايش، عدم قيمت‌گذاري درست و رقابت‌پذير را منشأ اصلي تحريك قاچاق دانست. دركنار اين مسايل، مهم‌ترين معضل ايجاد شده براي صادرات فرآورده‌هاي نفتي، مساله صادرات غيراستاندارد است كه متاسفانه در اين همايش كسي راهكار عملي ارايه نداد و پاسخ مشكلات ايجاد شده براي بخش خصوصي از سوي كسي رفع نشد.
به گزارش «تعادل» در اين مراسم معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت با اعتقاد بر اينكه تداوم كاهش قيمت نفت دارايي‌هاي كشورهاي مصرف‌كننده را نيز افزايش خواهد داد، افزود: طبق برآوردها در اين كاهش قيمت امريكا ٩٠ميليارد دلار به دارايي‌هاي خود اضافه كرده و روسيه نيز حدود ١١٠ميليارد دلار متضرر شده است. به گفته منصور معظمي همچنين كشورهاي عضو اوپك ازجمله عربستان، امارات و كويت بيشترين تاثير را به‌واسطه كاهش قيمت نفت داشته‌اند و اين موضوع چندان تاثيري بر ايران نداشته است. وي همچنين با بيان اينكه نفت يك صنعت استراتژيك است، تصريح كرد: ادعاي برخي افراد در اين باره كه كاهش قيمت نفت قابل پيش‌بيني است، درست نيست و نمي‌توان آن را پيش‌بيني كرد. معظمي در بخشي ديگر از سخنان خود با انتقاد از نحوه واگذاري‌ها در صنعت نفت اظهاركرد: چيزي را كه در اين صنعت رخ داده است، نمي‌توان واگذاري ناميد و بايد آن را يك نوع رهاسازي خواند، چون همه ساختارها از زمان بحث خصوصي‌سازي در صنعت نفت و پتروشيمي به‌هم خورده است. وي تصريح كرد: آنچه امروزه در صنعت نفت در زمينه خصوصي‌سازي رخ داده است، خصوصي‌سازي نيست بلكه بنگاه اقتصادي از نهاد تخصصي به بخش غيرتخصصي انتقال يافته است.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه بعد از واگذاري‌ها همه قراردادها به‌هم خورده است، اظهاركرد: وزارت نفت بخشنامه‌يي را به پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها ابلاغ كرده تا به تعهدات خود عمل كنند.
وي افزود: پروژه‌هاي اساسي صنعت نفت با اين نوع واگذاري‌ها دچار اختلال شده، متوقف شده و جايگاه عدالت اجتماعي مشخص نيست. تنها اين موضوع فقرا را فقيرتر و اغنيا را غني‌‌تر مي‌كند. معاون وزير نفت گفت: وزارت نفت حدود سه هزار و ٧٥٠ميليارد تومان بابت هدفمندي يارانه‌ها پرداخت مي‌كند كه اگر به ارزش دلار امروز محاسبه شود رقمي نزديك به ١,٢ميليارد دلار است. معظمي درباره گاز و كليدي بودن اين صنعت نيز اظهاركرد: صنعت گاز مزيت نسبي و رقابتي است و بيش از ٦٠درصد (٢٠١٠) سهم گاز و نفت در سبد انرژي جهان را تشكيل مي‌داد كه در سال ٢٠٤٠ اين ميزان به ٥١ درصد خواهد رسيد از اين رو بايد فضا را براي سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران اين صنعت فعال كنيم.
افزايش صادرات گاز در دستور كار
معاون وزير نفت اظهاركرد: وزارت نفت از سال آينده به‌طور جدي بحث صادرات گاز را در دستور كار خود دارد. هم‌اكنون تركيه خواهان افزايش واردات گاز از ايران است و از اوايل سال آينده گاز به كشورهاي عمان و عراق صادر خواهد شد. معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت گفت: ما قول داده‌ايم كه در دولت يازدهم توان توليد گاز كشور را ١٠٠ميليون مترمكعب افزايش دهيم كه اين مهم هفت ميليارد دلار ارزش را به‌همراه دارد.
قيمت رقابت‌پذير عامل بازدارنده قاچاق
مديرعامل بورس انرژي با بيان اينكه حوزه بازرگاني و تجارت جدي گرفته نشده است، گفت: نبايد خام‌فروشي دركشور صورت گيرد و بايد قيمت رقابت‌پذير براي فرآورده‌هاي نفتي اعلام شود.
سيدعلي حسيني با اشاره به اينكه بعد از ملي شدن صنعت نفت دركشور راهكار فروش و تجارت آن شناخته نشد كه ضربات سنگيني به كشور وارد شد، بيان كرد: تجار همچون سلول‌هاي تنفسي كشور هستند كه بايد از تجار و تجارت حمايت در راستاي تقويت صورت گيرد.
وي ادامه داد: اعلام مي‌شود تجار انتظار رانت، كاهش هزينه‌ها و دريافت اعتبار دارند كه مي‌توان از آن سو به موضوع نگاه كرد كه عدم حمايت از تقويت تجارت و تجار جايگزيني را به‌همراه دارد.
مديرعامل بورس انرژي با تاكيد بر اينكه امروزه تعاريف در اقتصاد تغيير كرده است، افزود: درحال حاضر براي توليد كالا سه سوال مبني بر چه چيزي توليد شود براي چه كسي توليد شود و از چه تكنولوژي در توليد آن استفاده شود، مطرح مي‌شود كه به‌طوركلي پاسخ اين سوال‌ها حول محور كاهش هزينه‌ها و استفاده كمتر از انرژي مي‌چرخد.
وي گفت: نبايد خام‌فروشي دركشور صورت گيرد و با تكيه بر انرژي توسعه تجارت، افزايش درآمد و افزايش اشتغال را دنبال كرد. حسيني با اشاره به گفته‌هاي اخير رييس‌جمهور كشور مبني بر اينكه فساد در تاريكي رشد خواهد كرد، بيان كرد: كسي راهكاري براي رفع فساد و عدم رشد آن ارايه نكرده و راهكارهاي موجود راهكارهاي اساسي و درستي نيست كه تحريك براي قاچاق و جلوگيري از قاچاق نيز روش مناسبي تلقي نمي‌شود.
مديرعامل بورس انرژي تاكيد كرد: عدم قيمت‌گذاري درست و رقابت‌پذير منشأ اصلي تحريك قاچاق به‌حساب مي‌آيد و با دستور عمل و حركت فعلي نمي‌توان از قاچاق جلوگيري كرد.
وي با بيان اينكه رقابت عامل بازدارنده فساد است و جاي سوال دارد كه براي ايجاد رقابت چه كاري صورت گرفته است، گفت: سالم بودن اقتصاد از طريق سنجش نرخ نوآوري، نرخ بهره‌وري و پيشرفت بازارهاي فعال مشخص مي‌شود كه بنابر آمار رتبه فسادپذيري و عدم شفافيت ايران 146 بوده كه اين رتبه براي كشور‌هايي است كه دولت مركزي ندارند.
حسيني تصريح كرد: به‌دليل عدم پيروي از سازوكارهاي علمي و جهاني و استفاده از سازوكارهاي خلق كرده شخصي رتبه فسادپذيري و عدم شفافيت كشور نتيجه فعلي به‌دست آمده است.
وي در رابطه با مزاياي بورس بيان كرد: بورس شفافيت كشف قيمت، كمك به تامين مالي، دسترسي آسان و فراوان براي همه بازيگران بورس و اعتماد‌سازي را در بر دارد كه اين موارد دركنار پشتوانه قانوني قوي بورس و تضمين‌هاي مالي، سازوكار افزايش اعتماد را ايجاد كرده است.
رشته فعاليت‌هاي نفت و انرژي تاثير مستقيم بر امنيت و استراتژي اقتصادي دارد
همچنين رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به نقش توليد و صادرات انرژي در امنيت ملي گفت: استراتژي اقتصادي تاثير مهمي در توسعه و امنيت كشورها ايفا مي‌كند. يحيي آل‌اسحاق با تاكيد بر اينكه مساله انرژي در دنيا جايگاه مهمي دارد، بيان كرد: منطقه خاورميانه و ايران در منطقه حساس انرژي قرار دارد و ايران در حوزه توليد و مصرف نقش كليدي منطقه را ايفا مي‌كند كه منطقه تامين و توليدمحور شمال و جنوب و محور شرق و غرب ايران محور مصرف انرژي است. وي افزود: هرگونه نوسانات در حوزه انرژي بر امنيت و استراتژي‌هاي جهاني و منطقه‌يي تاثيرات كليدي دارد كه بنابر اعتقاد برخي اقتصاددانان كاهش 20دلاري قيمت در هر بشكه نفت 4درصد رشد اقتصادي دنيا را افزايش مي‌دهد.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد: هرگونه سرمايه‌گذاري در شبكه توزيع تاثير بسزايي بر امنيت كشور ايفا مي‌كند كه حضور بخش خصوصي در اين رشته فعاليت مي‌تواند تاثير بسزايي به توسعه آن داشته باشد و اين درحالي است كه شرايط فعلي نشان از آن دارد كه فضاي فعاليت در حوزه نفت از گذشته به‌صورت انحصاري است.
وي در پايان گفت: ايران در محل 70درصد ارتباطات نفت و انرژي است كه با حضور بخش خصوصي مي‌توان بهترين نتيجه را داشت.
پرداخت 110هزارميليارد تومان يارانه سوختي در سال92
همچنين مدير روابط عمومي ستاد مبارزه با قاچاق كالا با بيان اينكه رويكرد به‌گونه‌يي است كه فرآيند صادرات تسهيل شود، گفت: در سال گذشته 110هزار ميليارد تومان يارانه براي 4 فرآورده نفتي پرداخت شده است. قاسم خورشيدي بيان كرد: شايد در اجراي مصوبات كارگروه پيشگيري و مبارزه با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي بنابر برداشت‌هاي مختلف و شخصي ايراداتي ايجاد شود.
وي با اشاره به اينكه اگر بتوان بحث قيمت فرآورده‌هاي نفتي را حل كرد، بيان كرد: سال گذشته 110هزارميليارد تومان به 4 فرآورده مورد استفاده كشور كه سه برابر يارانه نقدي است، پرداخت شده كه توانايي عدم پرداخت اين رقم بزرگ انقلابي در كشور ايجاد خواهد كرد.
خورشيدي افزود: دولت در شرايط كنوني روند پلكاني را در پيش گرفته و باوجود آنكه مي‌توان راهكار اصلي كه تغيير قيمت فرآورده‌هاي نفتي است را اجرا كند، راهكارهاي متفاوتي براي مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌هاي نفتي در نظر گرفته است. اما درحالي كه فعالان بخش خصوصي و نمايندگان آنها در اتاق بازرگاني ايران بر اجازه صادرات قيرهاي غيراستاندارد به برخي بازارهاي هدف صادراتي گلايه‌مند بودند و بر اين عقيده هستند كه صادرات محصولات بي‌كيفيت و غيراستاندارد جايگاه ايران در بازارهاي هدف را تخريب مي‌كند. همايون نكونام، مديركل ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان ملي استاندارد بدون هيچ توجه و گذري به اين موضوع با بيان اينكه اين سازمان تسهيلاتي براي توسعه صادرات در نظر گرفته است، گفت: كارگروه سازمان ملي استاندارد با حضور نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكيل مي‌شود.
وي گفت: استانداردسازي واحدهاي توليدي و سلامت‌سازي در آزمايشگاه‌هاي همكار جزو فعاليت‌هاي سازمان محسوب مي‌شود.
