معاملات ثانويه اوراق مشاركت و صكوك، بورسي شد

خبر اقتصادی - به موجب ماده 9 لايحه رفع موانع توليد كه در جلسه علني ديروز مجلس به تصويب رسيد، به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي‌شود با رعايت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب اول آذر 84 پس از استقرار و راه‌اندازي شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري براساس رتبه اعلامي شركت‌هاي مزبور، مجوز انتشار اوراق مشاركت را بدون ضامن صادر كند.

بر اين اساس نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذكور به موجب آيين‌نامه اجرايي است كه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و سازمان بورس حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور تصويب كردند تمام معاملات ثانويه اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار اسلامي (صكوك) از قبيل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامي صرفا از طريق بورس يا بازار خارج از بورس انجام مي‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس، انتشار اوراق مشاركت قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك‌هاي دولتي و خريد اوراق مشاركت منتشر شده توسط ساير بانك‌ها (اعم از دولتي و خصوصي) به‌وسيله بانك‌هاي دولتي ممنوع است.

براساس ديگر مصوبه مجلس، انتشار اوراق بهادار قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك مركزي كه با هدف مديريت نظام پولي كشور انجام مي‌شود مجاز است.

همچنين با تصويب مجلس شوراي اسلامي، معاملات، دريافت‌ها و پرداخت‌هاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه‌هاي اجرايي با تاييد خزانه‌داري كل كشور از رعايت تشريفات قانون مناقصات و مزايده‌ها مستثني شدند.

براساس مصوبه مجلس، معاملات و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 از طريق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به‌منظور تامين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در مواردي كه خريد، فروش و اجاره دارايي جزءلاينفك ابزار تامين مالي است با تاييد خزانه‌داري كل كشور از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور و قوانين مربوط به مناقصات و مزايده‌ها مستثني است.

سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذكور در اين ماده ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. آيين‏‌نامه اجرايي اين ماده با اولويت دادن به بخش‌هاي توليدي، ظرف سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌ تصويب هيات وزيران مي‏‌رسد.