به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

مذاكرات براي رفع اختلافات ترانزيتي با تركيه ادامه دارد

سي‌وسومين نشست كميسيون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق تهران درحالي برگزار شد كه عمده بحث آن به بيان مشكلات شركت‌هاي بين‌المللي حمل‌ونقل گذشت. در اين نشست فعالان حوزه ترانزيت به بيان مشكلات خود پرداختند كه البته عمده اين گلايه‌ها به گمركات كشور برمي‌گشت.
کد خبر: ۴۱۲۶۳
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۳ - ۲۳:۳۸

خبر اقتصادی - از مجهز نبودن برخي گمركات به سيستم كارنه‌تير گرفته تا مانع ايجاد كردن برسر ترانشيپمنت كالا توسط شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي. در اين نشست همچنين از دايمي شدن پروازهايي خبر داده شد كه باتوجه به رخدادهاي منطقه مسيرشان را تغيير داده و از آسمان كشور عبور مي‌كنند. به‌گفته حاضران در نشست كميسيون حمل‌ونقل اتاق تهران برخلاف تصور اوليه كه گفته مي‌شد اين افزايش قابل‌توجه عبور و مرور هوايي مقطعي است اكنون به نظر مي‌رسد بخش عمده‌يي از اين عبور و مرورهاي هوايي دايمي شود.

   نبايد براي بازديد مقامات دولتي مرز تعطيل شود
در ابتداي اين نشست مهدي اسدپور در مرور اخبار و رويدادهاي مربوط به حوزه حمل‌ونقل به بازديد اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور و مسعود كرباسيان رييس‌كل گمرك از مرز پيرانشهر اشاره كرد و از تعطيل شدن مرز به خاطر اين بازديد انتقاد كرد. او گفت: «از يك‌روزونيم قبل از بازديد براي ايجاد امنيت اقداماتي انجام گرفت كه در امر ترانزيت مرز اختلال ايجاد كرد مثلا تمام راننده‌ها را از كاميون‌ها پياده كرده بودند و در روز بازديد مرز را تعطيل كرده بودند. ما در هيچ كجاي دنيا نديده‌ايم كه به خاطر بازديد مقامات دولتي مرز و گمرك را تعطيل كنند.» اين فعال حوزه ترانزيت همچنين با اشاره به سخنان رييس‌كل گمرك كه گفته بود براي روان‌سازي گمركات كالا را اظهار مي‌كند اين سوال را مطرح كرد كه روند اين كار به چه صورت خواهد بود.

   بخشنامه‌‌اي كه كانتينرها را 25روز معطل مي‌كند
محمد عيقرلو نيز در اشاره به برخي مشكلات حوزه حمل‌ونقل اشاره كرد كه چند ماه قبل فعالان اين حوزه تقاضا كرده‌اند كه بتوانند از ضمانتنامه بانكي به‌جاي بيمه‌نامه استفاده كنند و اكنون پاسخ دريافت كرده‌اند كه به‌دليل نبود زيرساخت‌هاي كافي چنين امكاني وجود ندارد. اين كارشناس كميسيون حمل‌و‌نقل و ارتباطات اتاق تهران با انتقاد از گمرك بندرعباس به جهت پافشاري روي بخشنامه صادره خود گفت: «اين گمرك كانتينرها را 20 تا 25روز معطل مي‌كند و از آنها استاندارد مي‌خواهد. اين بخشنامه در مورد استاندارد 6ماه است كه صادر شده اما اجرا نمي‌شده و اكنون آن را ابلاغ و اجرا كرده‌اند.»

   مذاكرات شركت‌هاي ايراني و ترك براي رفع اختلافات ترانزيتي
ادامه نشست كميسيون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق تهران، برابر دستورجلسه، به بيان برخي مشكلات شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي و ترانزيت اختصاص يافت. ميرفتحعلي سيدزنوزي سخنان خود در اين مورد را با پرداختن به مشكل موجود با شركت‌هاي ترك آغاز كرد.
او با اشاره به مشكل قيمت سوخت كه بين ايران و تركيه براي فروش به كاميون‌هاي ترانزيتي درگير آن هستند گفت: «ما به ترك‌ها پيشنهاد داديم كه همان قيمتي كه آنها براي سوخت‌گيري كاميون‌هاي ايراني در تركيه تعيين مي‌كنند در ايران براي سوخت‌گيري كاميون‌هاي ترك معين شود و به اين صورت هم قيمت يكسان باشد و هم توسط آنها تعيين شود كه آنها زير بار نرفتند و گفتند نمي‌توانند چنين كاري بكنند.»
زنوزي پيشنهاد دوم را اين طور توضيح داد: «ما پيشنهاد داديم قيمت سوخت براي كاميون‌هاي ترك در ايران همان قيمتي باشد كه تركيه از كاميون‌هاي بلغارستان و روماني دريافت مي‌كند كه اين پيشنهاد هم مورد موافقت ترك‌ها قرار نگرفت. » او تاكيد كرد كه طرف ايراني انعطاف بالايي از خود نشان داده و حتي قبول كرده قيمت سوخت ميانگين قيمت منطقه، جز تركمنستان، باشد. اين فعال حوزه حمل‌ونقل اعلام كرد كه اگرچه هنوز توافق جامعي صورت نگرفته اما مذاكرات ادامه دارد. فتحعلي زنوزي پيشنهاد كرد كه براي بهبود وضعيت حمل‌ونقل و كاهش مشكلات ترانزيتي موجود بهتر است خطوط ريلي و كشتيراني تقويت شود.
او تاكيد كرد كه در اين صورت طرف ترك نيز مجبور خواهد بود لااقل به خواسته‌هاي قانوني ما تن بدهد و درخواست‌هاي ناموجه نداشته باشد. او گفت: «راه‌آهن اينچه‌برون بايد به حمل كالاي صادراتي توجه بيشتري داشته باشد. اگر اين خط با قيمت مناسب كالاهاي صادراتي را حمل كند ما مي‌توانيم براي آن بازاريابي كنيم و از اين طريق حتي ترك‌ها را به خودمان وابسته كنيم.»
زنوزي در ادامه انتقادهاي خود از گمرك به مساله اتهام به قاچاق پرداخت و گفت: «وقتي يك شركت با شكايت گمرك متهم به حمل كالاي قاچاق مي‌شود، به دادگاه مي‌رود و در نهايت تبرئه مي‌شود و در زمان بازگشت به كار، گمرك از آنها تعرفه قبلي را طلب مي‌كند.
درحالي كه در دادگاهي كه شركت حمل‌و‌نقل تبرئه شده، مسلما محكوم هم مشخص شده و آن محكوم است كه بايد حق و حقوق گمركي را برابر حكم دادگاه بپردازد. براين اساس گمرك نبايد مجدد از شركت حمل‌ونقل درخواست پرداخت تعرفه گمركي را داشته باشد.»
captcha