تكليف مجلس به بانك‌ها براي حمايت از واحدهاي توليدي
وزارت اقتصاد ناظر اجراي مجازات بانك‌ها و موسسات متخلف شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه 10دي 93 در ادامه رسيدگي به لايحه رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب كردند كه نظارت مستقيم بر اجراي تخلفات بانك‌ها و موسسات اعتباري متخلف با وزارت امور اقتصادي و دارايي است
خبر اقتصادی - براساس اين مصوبه مجلس، مواردي كه بانك‌ها از شمول مجازات مستثني مي‌شوند، به اين شرح مورد موافقت قرار گرفت كه شامل بانك يا موسسه اعتباري است كه حسب مورد به تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده اما به عللي خارج از اعاده بانك يا موسسه اعتباري واگذاري آن ممكن نشده باشد.
همچنين نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي كه به تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌صورت قهري به تملك بانك يا موسسه اعتباري درآمده باشد، نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يك‌سال پس از تاريخ تملك مشمول مجازات‌هاي موضوع اين ماده نيست و نيز تعيين مصاديق قهري بودن تملك مطابق آيين‌نامه‌يي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
همچنين نظارت مستقيم بر اجراي اين حكم با وزارت امور اقتصادي و دارايي است و وزارت مذكور موظف است هر سه ماه يك‌بار گزارش عملكرد حكم اين ماده را به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. نمايندگان مجلس با تصويب ماده هشت لايحه رفع موانع توليد مقرر كردند، براي كمك به تامين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي كالا و خدمت و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانك‌ها يا موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از اين واحدها، به يكي از روش‌هاي زير عمل مي‌شود:
الف: بانك مركزي مكلف است از طريق كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل درصورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقي‌مانده تسهيلات اقدام كند. انتخاب وثيقه باقي‌مانده جهت تضمين با بانك است. ب: دريافت وكالت بلاعوض از تسهيلات‌گيرندگان و وثيقه‌گذاران بابت وثايق در رهن بانك‌ها و موسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به اجرا گذاشتن وثيقه‌ها عمل كنند. مجلس شوراي اسلامي درباره انتشار 100هزارميليارد ريال اوراق بهادار توسط بانكهاي عامل حساب ذخيره ارزي تصميم‌گيري نكرد و جهت بررسي‌هاي بيشتر به كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور ارجاع داد. اين درحالي است كه در صورت تصويب اين ماده از لايحه مذكور به بانكهاي عامل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي‌شد تا 100هزارميليارد ريال به اتكاي مطالبات جاري (حصه) تسهيلات اعطايي سررسيده نشده از اشخاص بابت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي اوراق بهادار مبتني بر دارايي منتشر كرده و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.
همچنين ضوابط لازم براي انتشار اوراق بهادار و تسويه‌حساب بانكهاي عامل با خزانه‌داري كل كشور به موجب آيين‌نامه‌يي اجرايي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد. به موجب ماده هفت لايحه رفع موانع توليد، از ابتداي سال 1395 كليه معافيت‌هاي مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي درخصوص اوراق صكوك و تمامي اوراق بهاداري كه در چارچوب قوانين و براساس ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود، حاكم است.
