نمايندگان مجلس مطرح كردند: استفاده از ظرفيت‌هاي بورس كالا در بودجه 94

خبراقتصادي -بررسي بندهاي بودجه سال 94 توسط نمايندگان و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي باعث شده تا اين روزها استفاده از ظرفيت‌هاي بورس كالاي ايران در بخش‌هاي مختلف، مورد توجه كميسيون‌هاي كشاورزي، برنامه و بودجه و اقتصادي قرار گيرد.

بررسي اظهارنظر نمايندگان در روزهاي اخير بيانگر آن است كه مسايل مربوط به بورس كالا در بودجه سال آينده روي دو محور اصلي مي‌چرخد، نخست اجراي ماده 33 قانون بهره‌وري كشاورزي و دوم پيگيري مصوبه مرداد دولت براي عرضه كالاهاي غيرانحصاري در بورس كالا.

در اين بين ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي كه به درج قيمت‌هاي تضميني محصولات كشاورزي در بورس كالا به‌جاي خريد تضميني دولت مربوط مي‌شود، به بحث اول نمايندگان كميسيون كشاورزي و برنامه و بودجه مجلس مبدل شده است، تا جايي‌كه روز گذشته نايب‌رييس كميسيون كشاورزي مجلس با حضور در جلسه هم‌انديشي با مديران ارشد بورس كالاي ايران به بحث و تبادل‌نظر درخصوص جايگاه ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري و منابع طبيعي در بودجه 94 پرداخت.

 بورس، مسير پرداخت يارانه به توليد

غلامرضا نوري‌قزلجه نماينده مردم بستان‌آباد و نايب‌رييس كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه بورس كالا مطمئن‌ترين مسير براي پرداخت يارانه به بخش كشاورزي است، گفت: يكي از مشكلاتي كه در اقتصاد كشور ما وجود دارد، عدم‌شفافيت بازارها و انحصارهاست و اين موضوع در بخش كشاورزي باعث مي‌شود كه توليدكنندگان سود كمتري كسب كنند و مصرف‌كنندگان محصول نهايي را گران‌تر به‌دست بياورند.

به‌گزارش روابط عمومي بورس كالا، وي افزود: بخش كشاورزي نياز به حمايت‌هاي بيشتري دارد. هم‌اكنون همه كشورها حتي كشورهاي توسعه‌يافته و توانمند به‌نوعي از بخش كشاورزي‌شان حمايت مي‌كنند و ما هم بايد از بسترها و امكان‌هاي موجود براي حمايت از اين بخش اقتصادي استراتژيك حمايت كنيم.

نايب‌رييس كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به اينكه اكنون سامانه و محملي كه دقيقا از توليدكننده بخش كشاورزي حمايت كند، وجود ندارد، تصريح كرد: بهترين شكل حمايت به بخش كشاورزي مي‌تواند يارانه به توليد باشد كه موجب افزايش مازاد توليدكننده و مصرف‌كننده مي‌شود؛ در اين بين تالارهاي معاملاتي بورس كالاي ايران، بهترين، شفاف‌ترين و مطمئن‌ترين مسير براي پرداخت يارانه به توليد در بخش كشاورزي است.

نوري در ادامه توضيح داد: زمينه‌هاي قانوني اين مهم پيش‌بيني شده است؛ اما براي عملياتي شدن آن لازم است كه وزارت كشاورزي سامانه‌يي داشته باشد تا اطلاعات توليدكنندگان واقعي و مقادير توليدشان را شناسايي كند. از اين طريق زمينه پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به توليد در بخش كشاورزي فراهم مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه بورس كالا مكاني مناسب براي عملياتي كردن پرداخت يارانه به توليدكنندگان واقعي بخش كشاورزي است، افزود: اما باتوجه به ويژگي‌هاي خاص بخش كشاورزي همچون تعدد، عدم‌دسترسي و پراكندگي توليد‌كنندگان، بورس كالا بايد شرايطي را براي ايجاد تالارهاي نمايندگي در قطب‌هاي كشاورزي كشور ايجاد كند و بازارهاي خود را در استان‌هاي مختلف توسعه دهد.

نايب‌رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري و منابع طبيعي ازجمله قانون‌هايي است كه براي حمايت از بخش كشاورزي از بستر بورس كالاي ايران تدوين شده است و بر جايگزيني سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني تاكيد دارد؛ با اين وجود متاسفانه بعد از تصويب اين قانون در مجلس، جديتي در دولت براي اجراي اين قانون وجود نداشت. كميسيون كشاورزي مجلس نيز باتوجه به نقش اين ماده قانوني در توسعه و رشد بخش كشاورزي، توجه ويژه‌يي براي تامين مالي سياست قيمت تضميني در بودجه 94 دارد.

وي اذعان كرد: خوشبختانه دولت يازدهم توجه بيشتري به بخش كشاورزي داشته كه اميدوار‌كننده است. جاي اميدوراي است كه منابع مورد نياز براي اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري و منابع طبيعي و سياست قيمت تضميني در بودجه امسال مورد نظر قرار گيرد.

 قيمت‌گذاري كالاها روي ميز كميسيون تلفيق

بنابراين گزارش، مباحث مربوط به بورس كالا در لايحه بودجه تنها به ماده 33 قانون بهره‌وري كشاورزي مربوط نمي‌شود بلكه نمايندگان كميسيون اقتصادي نيز به‌دنبال گنجاندن مصوبه مرداد دولت مبني بر كشف قيمت و عرضه محصولات غيرانحصاري در بورس كالا به لايحه بودجه هستند.

ابوذر نديمي، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس و عضو كميسيون تلفيق بودجه با اشاره به اينكه لايحه بودجه در كميسيون‌هاي تخصصي در حال بررسي است، به سنا گفت: كميسيون‌هاي تخصصي مي‌توانند نظرات خود را در رابطه با موضوعات تخصصي خود در بودجه اعلام كنند.

نديمي با اشاره به اينكه يكي از موضوعات مطروحه در كميسيون اقتصادي در رابطه با مصوبه دولت مبني بر كشف قيمت محصولات غيرانحصاري در بورس كالا بوده كه به اعتقاد اعضاي كميسيون اقتصادي بهتر است به لايحه بودجه سال آينده اضافه شود، تصريح كرد: بدين منظور نمايندگان كميسيون اقتصادي نقطه‌نظرات خود را در اين زمينه بيان خواهند كرد. وي با تاكيد بر اينكه كميسيون اقتصادي مجلس از مصوبه عرضه محصولات غيرانحصاري در بورس كالا حمايت كامل و همه‌جانبه به عمل خواهد آورد، ادامه داد: اجراي اين مصوبه به شفافيت اقتصادي و حذف رانت در بازار كالا منجر مي‌شود، لذا اعضاي كميسيون اقتصادي خواستار گنجاندن آن در بودجه و تسريع در اجراي اين مصوبه شده‌اند.

عضو كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: با اين تفاسير اضافه شدن مصوبه مرداد دولت مبني بر كشف قيمت كالاهاي مختلف در بورس كالا جز كالاهاي انحصاري به متن لايحه بودجه سال آينده، در كميسيون تلفيق مطرح خواهد شد و اگر لازم باشد مسوولان بورس كالا را براي تبيين و تشريح جزييات و فوايد اين مصوبه به كميسيون تلفيق دعوت خواهيم كرد.

بنابراين گزارش، هيات دولت در مرداد امسال در مصوبه‌يي به دستگاه‌هاي اجرايي يك سال مهلت داد تا نسبت به پذيرش و عرضه محصولاتشان فقط از طريق بورس كالا اقدام كنند.

براساس اين مصوبه هرگونه قيمت‌گذاري كالاهايي كه امكان انجام معاملاتشان در بورس كالا وجود دارد، ممنوع است و مرجع تشخيص قابليت پذيرش كالاها در بورس‌ها هيات پذيرش بورس‌ كالا است.