ريسك‌هاي بازار مالي ايران و جهان
مديرعامل تامين سرمايه امين با اشاره به چگونگي مديريت بحران در كشورهاي غربي در سال2008 گفت: در اين تاريخ بانك‌ها به‌طور مشخص به فعاليت سرمايه‌گذاري محض مي‌پرداختند كه در اين نوع از سرمايه‌گذاري ريسك زياد همراه با سودآوري زياد به همراه داشتند.
خبراقتصادی- علي سنگينيان در اين خصوص افزود: بنابراين، اين دست از بانك‌ها فرصت‌هاي سودآوري را از طريق خريد اوراق، براي خود فراهم كردند تا بدين‌ترتيب روي كارمزد متكي نباشند. عملا بعد از سال2008 و بحران اقتصادي؛ بانك‌ها از سرمايه‌گذاري محض دوري كردند و به تشكيل هلدينگ‌هاي بانكي و صنعت بانكداري روي آوردند.
به‌گزارش سنا،مديرعامل تامين سرمايه امين تشريح كرد: هلدينگ‌هاي بانكي حتي رضايت به انتشار اوراق با درآمد ثابت دادند و سعي كردند به سمت كارهاي كارمزدي كه ريسك كمتري دارد حركت كنند و حتي فعاليت‌هاي بين‌المللي خود را كم كرده و به فعاليت‌هاي محلي كه ريسك كمتري دارد روي آوردند. وي خاطرنشان كرد: بعد از بحران اروپا و امريكا مقررات جديد وضع شد تا بحران آن سال، تكرار نشود و همين مقررات احتياطي و سفت و سخت حاكي از پاسخگويي، شفافيت و ريسك كمتر بود و بدين‌ترتيب تلاش مي‌كردند ريسك را مديريت كنند. اين كارشناس ارشد بازار سرمايه با اشاره به حمايت هلدينگ‌هاي بانكي از سهامداران و سرمايه‌گذاران گفت: اين هلدينگ‌ها به پاسخگويي و شفافيت روي آورده‌اند و بانك‌هاي امريكايي نمي‌توانند براي كسب سود وارد بازار سرمايه شوند و حتي فدرال‌رزرو وزن سپرده‌يي بانك‌ها را كم كرده است. مديرعامل تامين سرمايه امين گفت: براساس مقررات جديد فدرال‌رزرو امريكا هيچ بانكي نبايد بيش از 30درصد سپرده بانكي كشور را داشته باشد هرچند كه بانك‌ها اجراي اين قانون را تا سال2015 به تعويق انداخته‌اند. سنگينيان ادامه داد: حمايت از مصرف‌كننده، شفافيت، پاسخگويي و بهبود حاكميت شركتي كمك مي‌كند قبل از شروع بحران هشدارهاي لازم را بدهند. وي درباره اثر اين مقررات و قوانين جديد تاكيد كرد: اين اتفاقات و مقررات دو اثر اصلي داشت كه يكي كاهش درآمد بانك‌ها و ديگري افزايش هزينه بانك‌ها در پي افزايش نظارت‌ها بود. بدين‌ترتيب كسب‌وكار و مدل درآمدي بانك‌ها تغيير كرد. مديرعامل تامين سرمايه امين درباره شرايط ايران و بحث مديريت ريسك گفت: در ايران شركت‌هاي تامين سرمايه هنوز به جايگاه اصلي خود دست نيافته‌اند و از اين رو نمي‌توانند نقش موثري در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشند. 