دکتر احمد یزدان پناه
ابعاد عقب‌ماندگي صنعت بيمه
صنعت بيمه در توسعه مالي و اقتصادي كشورها نقشي حساس به‌عهده دارد با تجميع(pooling) ريسك و كاهش آثار زيانبار بسياري از رخدادهاي نامطلوب زندگي، بيمه مي‌تواند ميزان سرمايه موردنياز براي پوشش آن خسارت‌ها را به‌صورت معني‌داري كاهش دهد. بيمه با ارايه نظام قيمت‌گذاري مبتني‌بر ريسك، بر رفتار بازيگران صحنه اقتصاد و اجتماع اثرگذار است؛ چراكه به آنها در جلوگيري از تصادفات در جامعه كمك مي‌رساند. صنعت بيمه بنابراين كارايي و بهره‌وري اقتصادي را بهبود مي‌بخشد. بيمه‌گري به‌عنوان يك واسطه‌گري مالي با يك افق بلندمدت براي سرمايه‌گذاري، موجب مي‌شود شركت‌هاي بيمه‌گر در تامين پروژه‌ها و مديريت كاراي ريسك نقش مهمي داشته باشند. سرانجام، صنعت و بازار بيمه به افزايش كارايي در ساير بخش‌هاي نظام مالي كشور همچون بانك‌ها و بازار سرمايه و سرمايه‌گذاري‌ها از طريق بيمه اموال در مورد ارزش وثيقه‌ها و از طريق كاهش خسارت‌ها به ضمانت اعتبارات كمك‌هاي شاياني ميكند.
تقليل ريسك‌هاي نكول و واخواست در بيمه، كه به‌نحوي همان مديريت ريسك است، به وام‌دهي كمك‌هاي ارزشمندي ميكند؛ خلاصه، تحقيقات حكايت از آن دارند كه بخش بيمه در رشد بلندمدت و پايدار كشورها سهم شايسته‌يي دارد (Arena2008).
صنعت بيمه كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا(MENA) در كل، در ابعاد گوناگوني از كاستي‌هاي عمده‌يي در رنج است؛ ازجمله از بعد نظارت. بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در تحقيقي مشترك نقاط‌ضعف مشترك صنعت بيمه منطقه را به‌صورت زير فهرست كرده است.
1-گزارش‌دهي ضعيف مالي مشكلات عديده‌يي بر سر راه اطلاعات دقيق و هماهنگ و به‌موقع مالي براي همه بيمه‌ها به‌خصوص بيمه‌هاي اتكايي ايجاد كرده است.
2-فقدان قدرت اجرايي لازم و كافي براي مطالبه خسارت‌ها بر طبق شرايط قرارداد بيمه و سطح حق‌بيمه‌ها در مورد بيمه‌هاي شخص ثالث و وسايل نقليه.(علل ناتواني مالي پرداخت خسارت برخي بيمه‌گران به‌خاطر نرخ‌هاي دولتي و غيررقابتي است.)
3-فقدان مداخله سريع و اقدامات عملي مناسب در سطح بيمه‌گران و كل صنعت بيمه
4-ضعف حاكميت شركتي
5-مشكلات پرداخت‌هاي اضافي و غيرقانوني به كارگزاران و نمايندگي‌هاي بيمه
6-مشكل اطمينان از ارتباط سازنده از رابطه بين بانك و بيمه و قواعد توزيع محصولات آنها با استانداردهاي رفتار عقلايي بازار
7-فقدان سازوكار عملي براي حمايت از مشتري
8-نبود وب‌سايت‌هاي اطلاعاتي شفاف براي عموم(اردن و مراكش در اين زمينه موفق بوده‌اند.)
9-نبود قواعد براي ورشكســتــگــي‌ها در دست مقــام ناظر و محدوديت قانوني بر سر راه حمايت از بيمه‌گزاران، در شرايط مزبور
اميد آنكه براي مشكلات بالا راهكارهاي علمي و عملي، نه سليقه‌يي ارايه شود و مثلث حاكميت(بيمه مركزي) دانشگاه و مردم(بيمه‌گران و بيمه‌گزاران) در اين راستا در جهت كاستي‌ها حركت كنند.
